حقوق پزشکی
سال:1396 | دوره:11 | شماره:43 |تعداد مقالات:10

اندیشمندان دینی از اولین افرادی بودند که به چالش های علوم ژنتیک اشاره کرده و آن را مورد نقد و بررسی قرار دادند. در همین راستا نهادهای مذهبی از ابتدا در خصوص چالش های اخلاقی و مذهبی ژن درمانی به مناظره پرداختند. از آنجا که پذیرش عمومی جامعه نسبت به ژن درمانی تا حد زیادی ریشه در عقاید مذهبی دارد، نظریه های مذهبی بدون تردید نقشی کلیدی در شکل دهی نگرش عموم جامعه به ژن درمانی و سیاستگذاری در خصوص آن ایفا می کند. با بررسی دیدگاه ادیان سه گانه در خصوص ژن درمانی مشخص گردید که بیشترین مخالفت های مذهبی با ژن درمانی در میان مسیحیان وجود دارد. در مقابل بیشترین حمایت مذهبی از ژن درمانی در میان ادیان توحیدی، به اسلام تعلق دارد. اکثر فقهای شیعه و سنی استفاده از ژن درمانی را برای درمان بیماری های صعب العلاج جایز می دانند. به علاوه مشهور مسلمانان مطلق دستکاری را حتی برای اهداف غیر درمانی نیز جایز دانسته اند، چراکه ادله اباحه و جواز مهندسی ژنتیک در فقه اسلامی تمام شیوه های اصلاح ژنتیکی را شامل می شود.

توسعه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) در دهه های اخیر و قابلیت های گسترده آن در عرصه های مختلف بهداشت و درمان، علوم کشاورزی، دامپروری، محیط زیست، صنعت و معدن، نظامی و... توجه دانشمندان و دولتمردان کشورهای مختلف را به این موضوع مهم جلب نموده است. این فناوری با وجود فوایدی که از آن برخوردار است، در صورت استفاده نا به جا می تواند موجب ایجاد آسیب های خطرناکی در موجودات زنده شده و سلامت انسانی را مورد مخاطره قرار دهد و همین امر، لزوم حمایت کیفری از این پدیده نوظهور را مضاعف نموده است. در نظام حقوقی ایران از قوانین مرتبط با حوزه زیست فناوری می توان قوانینی مثل قانون ایمنی زیستی، قانون ثبت ارقام گیاهی و گواهی و کنترل بذر و نهال را نام برد که در هر یک از این قوانین و در راستای حفظ شهروندان از گزند آسیب ها و مخاطرات احتمالی ناشی از زیست فناوری، برخی از حوزه های آن مورد حمایت کیفری قرار گرفته و قانونگذار، مرتکبین این گونه جرائم را قابل تعقیب کیفری و مجازات دانسته است. در قانون ایمنی زیستی مصوب 1388 که سیاست جنایی مستتر در این قانون در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، جنبه های حقوقی زیست فناوری به خوبی تبیین نگردیده و از نظر حمایت کیفری هم قانونگذار صرفا در ماده 6 این قانون به صورت کلی و با یک حکم واحد، اقدام به جرم انگاری برخی از افعال یا ترک افعال مقرر در سایر مواد این قانون نموده است. در حالت کلی با تدقیق در این قانون، چند عنوان مجرمانه احصا می گردد که نگارندگان این تحقیق، ضمن تبیین این جرائم و مجازات های مقرر در قانون مصوب، درصدد تشریح سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص موضوع مورد مطالعه و ترقیم ایرادات و اشکالات موجود و ارائه پیشنهادات لازم هستند.

در این مقاله، ماهیت دیه به عنوان یکی از نهادهای حقوقی مورد پذیرش اسلام، مورد بررسی قرار گرفته است. آیا دیه نهادی مدنی است که به منظور جبران خسارت ها و زیان هایی که در نتیجه عمل مرتکب به بزه دیده یا اولیای او وارد شده، پرداخت می شود یا ماهیتی جزایی دارد تا در زمره مجازات ها قرار گیرد و به عنوان کیفری بر مرتکب برای تنبه و احساس درد و رنج وی اعمال شود. در راستای پاسخ به این پرسش چهار نظریه طرح و بیان شده است. نخست آنکه دیه دارای ماهیت صرفا کیفری است، دیگر آنکه دیه صرفا از ماهیتی حقوقی (در باب مسوولیت مدنی و ضمان ناشی از ایراد خسارت) برخوردار است. برخی نیز قائل به تفکیک در ماهیت آن شده اند. نگارنده بر این باور است که دیه دارای ماهیت تلفیقی است، یعنی از یکسو مجازات است و از سویی نیز به عنوان جبران خسارت محسوب می گردد. پاسخ این سوال هر چه که باشد، علاوه بر آثار متفاوتی که بر قبول هر نظریه مترتب می شود، نتایجی از جمله جواز یا عدم جواز اخذ خسارت مازاد بر دیه را در پی دارد که خود، مطمح نظر و محل مناقشه بسیاری از صاحب نظران بوده و هست.

از مهم ترین مصادیق نوین اموال فکری که تشتت آرا در مورد حمایت یا عدم حمایت از آن فراوان است. اطلاعات آزمایشگاهی داروهای جدیدی هستند که به مقامات صالح دولتی برای بررسی و ثبت تقدیم می گردند، لذا همواره با این سوال اساسی مواجه هستیم که حمایت از اطلاعات آزمایشگاهی داروها در چه قالبی صورت می گیرد. هدف اصلی نظام حقوقی مالکیت فکری حمایت از تمام اموالی است که به هر نحوی برگرفته از تراوش های ذهنی انسان ها می باشد. اطلاعات آزمایشگاهی داروها یا همان اطلاعات راجع به کیفیت، امنیت و کارایی داروها دسته ای از اموال فکری نوینی هستند که حمایت از آن ها در چند دهه اخیر مورد توجه اندیشمندان حقوق قرار گرفته است. این دسته اموال فکری اطلاعاتی ارزشمند هستند که حاصل تلاش های شبانه روزی متخصصین حوزه داروسازی در آزمایشگاه ها می باشند و به دست مقامات صالحه ثبتی سپرده می شوند تا پس از احراز کیفیت، امنیت و کارایی آن ها مجوز تولید و بازاریابی را به دست آورند، اگرچه راجع به اصل حمایت از این اطلاعات اختلاف نظر وجود دارد، اما نظریه غالب و پذیرفته شده حمایت از این دسته اموال فکری جدید می باشد. با این حال کسانی که اصل حمایت را پذیرفته اند، دیدگاه های متفاوتی راجع به نوع نظام حمایتی حاکم بر اطلاعات آزمایشگاهی داروها دارند. برخی نظام اسرار تجاری، برخی دیگر نظام رقابت های نامشروع و عده ای هم نظام حمایتی ویژه را پذیرفته اند. با این حال مقاله حاضر اعتقاد به حمایت از این دسته اطلاعات در قالب نظا م حمایتی ویژه دارد.

زمینه و هدف: رفتار نتیجه تصمیم و تصمیم مبتنی بر آگاهی و گرایش می باشد. بسیاری از خطاهای پزشکی ناشی از عدم آگاهی نسبت به موضوع درمان است. هدف از این مطالعه بررسی سطح آگاهی داروسازان طرف قرارداد بیمه سلامت از تخلفات انتظامی و حقوق کیفری شهرستان اصفهان سال 1393 بود.روش: مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بر روی 255 نفر از داروسازان با روش نمونه گیری ساده تصادفی انجام شد. ابزار، پرسشنامه محقق ساز که روایی به صورت بررسی محتوا و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ 0.749 تایید شد.جهت توصیف متغیرها از شاخص های آماری توصیفی از قبیل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و آمار تحلیلی ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون t مستقل و آزمون t تک نمونه ای استفاده شد.یافته ها: 187 نفر داروسازان (74.2 درصد) مرد و 65 نفر (25.8 درصد) زن بودند. سابقه کار اکثر داروسازان مورد بررسی 10 سال یا کم تر بود (54.4 درصد). نمره آگاهی داروسازان از حقوق کیفری 40.7±17.9 از 100 به دست آمد. همچنین نمره آگاهی داروسازان از تخلفات انتظامی پزشکی 39±16.9 از 100 به دست آمد که کم تر از حد متوسط (نمره 50) بود (P<0.001). بر اساس ضریب همبستگی اسپیرمن بین سابقه کار داروسازان با نمره آگاهی آن ها از حقوق کیفری (r=0.453) و تخلفات انتظامی (r=0.730) رابطه مستقیم وجود داشت.بحث و نتیجه گیری: با توجه از اهمیت جایگاه داروسازان در کادر پزشکی و درمان، لذا برنامه ریزی جهت ارتقای سطح آگاهی و عملکرد آن ها با کمک آموزش سبب کاهش بروز خطاها و شکایات پزشکی از کادر درمان خواهد شد.

قضازدایی از جرائم ارتکاب یافته به مثابه تغییر مسیر فرآیند رسیدگی به جرم ارتکاب یافته، رویکردی است که به خصوص در ارتباط با جرائم ارتکاب یافته توسط گروه های خاصی از افراد جامعه مورد توجه دستگاه عدالت کیفری قرار گرفته است. اعمال این تدابیر به ویژه در مورد مجرمانی که دارای نوعی اختلال روانی هستند، واجد اهمیت است. با توجه به این که ضابطان دادگستری به عنوان جبهه نخست سیستم عدالت کیفری، در مقابله با جرائم و مجرمان ایفای نقش می کنند، اجرای تدابیر معطوف به قضازدایی در خصوص مجرمان دارای اختلال روانی، در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط آن ها، هم از نظر کاستن از هزینه های اقتصادی سیستم عدالت کیفری و هم از جهت نیل به اهداف قضازدایی اهمیت به سزایی دارد. توجه به الگوهای مداخله ضابطان در فرآیند رسیدگی به جرائم بیماران دچار اختلال روانی، مبین این موضوع است که امروزه، «تیم مداخله بحران»، به عنوان گروهی از ماموران پلیس آموزش دیده، نقش اساسی در اجرای تدابیر قضازدایی در مرحله تحقیقات مقدماتی بر عهده دارند. بر این اساس مامورانی که در تیم ذکرشده ایفای نقش می کنند، بسته به نوع و ماهیت جرائم ارتکاب یافته، حسب مورد قادر به اتخاذ تصیماتی در راستای عدم معرفی مجرمان به مراکز قضایی هستند. در این نوشتار با بررسی وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده در برخورد با مجرمان مبتلا به اختلالات روانی، چنین نتیجه گرفته شده است که برخلاف نظام حقوقی ایالات متحده، در نظام حقوقی ایران، مقنن فاقد رویکردی خاص در خصوص قضازدایی از جرائم ارتکاب یافته در فرآیند تحقیقات مقدماتی است.

زمینه و هدف: همه کشورهای دنیا بر اساس گزارش مراجع و نهادهای بین المللی سنجش کننده فساد نظیر سازمان ملل، بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل کم و بیش با پدیده فساد دست به گریبان هستند و هیچ کشوری را نمی توان یافت که دارای نسبتی از فساد در خود نباشد. بر اساس گزارش های متنوعی که سالانه و یا چند سال یک بار توسط سازمان های بین المللی منتشر می شود، بخش های مختلف یک جامعه اعم از صنعت، تجارت، فرهنگ، حکومت، آموزش، بهداشت و... می توانند با پدیده فساد دست به گربیان باشند، هرچند که میزان فساد رایج در هر بخش و هر کشور متفاوت است، اما اختصاص یافتن گزارش های خاص به بخش بهداشت و درمان بیانگر این امر بوده است که مساله فساد در نظام سلامت تمامی کشورهای دنیا، به عنوان مشکل موجود امری جاری است. نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران نیز از این مشکل مبرا نبوده است، باید مورد توجه و تامل قرار گیرد و با مطالعه دقیق و منسجم، مسائل فساد درنظام سلامت کشور شناسایی و راه حلی درخور برای آن یافته شود. در این پژوهش، هدف ارائه مدلی جامع و معنی دار جهت سنجش فساد در نظام بهداشت و درمان کشور است.روش: پژوهش حاضر در دو بخش و به صورت پژوهش ترکیبی (کیفی کمی) انجام شده است. بر این اساس در بخش اول از روش پژوهش کیفی فراترکیب سندلوسکی و باروسو و در بخش دوم با استفاده از روش پیمایش نیز با بهره گیری از ارزیابی روایی محتوا (CVR - CVI)، تبیین مدل سنجش فساد میسر گردید. در ادامه به منظور کاربردی نمودن و ارزیابی مدل، تعداد 110 پرسشنامه بین کارکنان (کارمندان و مدیران) نظام بهداشت و درمان به صورت نمونه گیری طبقه ای انتخاب گردیده بودند، توزیع و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی مدلسازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل انجام گرفت.یافته ها: فساد اداری در نظام بهداشت و درمان با توجه به مطالعات میدانی و اسنادی صورت گرفته، دارای ابعاد شش گانه از جمله، مالی، ارتباطی تعاملی، سوء استفاده و تربیت نیروی انسانی، دستگاه نظارتی، اسناد و سوابق و فرهنگ کار شناخته شد که هر کدام دارای شاخص های خاص اندازه گیری هستند.بحث و نتیجه گیری: مدل تحقیق که بر اساس تاثیرات متغیرهای تحقیق اعم از متغیر مستقل، وابسته حاصل گردید، نشان داد بین مولفه های هر یک از متغیرها ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.

زمینه و هدف: پرستاران با هدف اصلی تامین بهبودی و سلامت بشریت نیازمند رعایت قوانین می باشند تا از هر گونه خطای پزشکی و آسیب به بیماران به دور باشند. در این راستا، نیاز به داشتن داده های معتبر درباره وضعیت آگاهی و رعایت پرستاران از جنبه های قانونی احساس می شود. این پژوهش با هدف تعیین وضعیت آگاهی و رعایت جنبه های قانونی حرفه ای پرستاران در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت و عوامل مرتبط با آن انجام شده است.روش: این مطالعه مقطعی تحلیلی بر روی 362 پرستار شاغل در 7 مرکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان در شهر رشت و دارای معیارهای ورود به مطالعه انجام شده است. نمونه ها به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. داده های پژوهش با ابزاری پژوهشگرساخته شامل سه بخش اطلاعات فردی و شغلی، وضعیت آگاهی از جنبه های قانون حرفه ای و وضعیت رعایت جنبه های قانونی حرفه و به روش خودایفا گردآوری شدند. مجموع نمرات کسب شده از پرسشنامه آگاهی از جنبه های قانونی (با محدوده 20-0) پس از محاسبه به صورت درصد، در سه سطح آگاهی ضعیف (33-0 درصد)، متوسط (66-34 درصد) و خوب (100-67 درصد) و نمرات وضعیت رعایت جنبه های قانونی حرفه (با محدوده 90-0) پس از محاسبه به صورت درصد، در سه سطح نامطلوب (33-0 درصد نمره)، نسبتا مطلوب (66-34 درصد نمره) و مطلوب (100-67 درصد نمره) طبقه بندی و با استفاده از آزمون های توصیفی (میانگین و انحراف معیار و فراوانی) و استنباطی (همبستگی اسپیرمن، من ویتنی یو و کروسکال والیس) تحت نرم افزار SPSS 16 تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: اکثریت واحدهای مورد پژوهش را زنان (95.2 درصد)، در محدوده سنی 40-30 سال (40.4 درصد) و با میانگین و انحراف معیار سنی 34.7±8.1 سال تشکیل می داد. اکثریت نمونه های این مطالعه از وضعیت آگاهی قانونی متوسط (77.1 درصد) و همچنین وضعیت رعایت نسبتا مطلوب (80.2 درصد) برخوردار بودند. همبستگی معنی دار ضعیفی بین وضعیت آگاهی از جنبه های قانونی و وضعیت رعایت آن دیده شد (r=0.162، P=0.002). وضعیت آگاهی از جنبه های قانونی حرفه در واحدهای مورد پژوهش ارتباط آماری معنی داری با سن (P=0.001)، سابقه کاری (P=0.0001)، وضعیت تاهل (P=0.012)، نوبت کاری (P=0.036)، نوع استخدام (P=0.0001)، سمت شغلی (P=0.01) و بخش محل خدمت (P=0.008) آنان داشت. وضعیت رعایت جنبه های قانونی حرفه در نمونه های پژوهش نیز با جنسیت (P=0.001) آنان ارتباط آماری معنی داری داشت. ضرایب رگرسیونی عوامل مرتبط باآگاهی و رعایت جنبه های قانونی در حرفه پرستاری نشانگر توان متغیرهای سن (P=0.03) و داشتن اطلاعات در زمینه جنبه های قانونی حرفه (P=0.04) در پیش بینی نمره بالاتر آگاهی از جنبه های قانونی حرفه بود. متغیر های نمره آگاهی از جنبه های قانونی حرفه ای (P=0.001) و سن (P=0.027) دارای توان پیش بینی کنندگی نمره بالاتر رعایت جنبه های قانونی حرفه ای بوده اند (1.05-1.24: CI، 95 %، OR=1.15).بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشانگر نیاز پرستاران به دانش بیشتر در زمینه جنبه های قانونی حرفه و ارتقای سطح رعایت این جنبه ها، به ویژه در پرستارانی با محدوده سنی و سابقه بالینی کم تر و همچنین نیروهای طرحی و قراردادی است.

امروزه استفاده روزافزون از روش های کمک باروری در سراسر جهان، به عنوان یک فناوری بدیع که مسائل خاص خود را به همراه دارد، محملی برای بحث های حقوقی، اخلاقی و پزشکی است. یکی از موضوعاتی که در نتیجه کاربرد این روش ها و در بستر مصالح عالیه کودک مورد توجه قرار گرفته است، مساله هویت کودکان حاصل از این روش ها به ویژه در وضعیت اهدای جنین است. تمایل بسیاری از کشورها از پنهان بودن به سمت ناشناس بودن اهداکننده است، با این وجود برخی از کشورها همچنان پنهان بودن اهداکننده را اصلی ضروری تلقی می کنند. در این میان برخی با استناد به ماده 7 کنوانسیون حقوق کودک، دسترسی او به نحوه ایجاد و تولد را بخشی از حق بر هویت شمرده اند و برخی با استناد به همین ماده او را از چنین دسترسی منع می کنند. قانونگذار ایران در موضوع هویت این کودکان، سیاست دوگانه ای را در پیش گرفته است و در حالی که در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، اصل را بر اعلان هویت این دسته از کودکان و نوجوانان می داند، در قانون نحوه اهدای جنین این حق را برای کودکان به رسمیت نمی شناسد. در پژوهش حاضر به دنبال آن هستیم تا با بررسی رویکردهای مختلف نسبت به ارائه اطلاعات مربوط به والدین بیولوژیکی کودک و ارتباط آن با اصل مصالح عالیه، مبنایی برای حمایت از هویت کودک بیابیم. بر اساس یافته های این پژوهش نیز به این نتیجه رسیدیم که به نظر می رسد عدم هماهنگی رویکرد قانونگذار ایران در خصوص افشای اطلاعات، به دلیل تفسیری است که از اصل مصالح عالیه صورت گرفته و به موجب آن محرمانگی در راستای مصالح او تشخیص داده شده است. امری که زمینه های فرهنگی موجود در ایران نیز موید آن است.