اخلاق پزشکی
سال:1389 | دوره:4 | شماره:13 |تعداد مقالات:11

صلاحیت اخلاقی کارکنان؛ نیاز نظام سلامترویکرد اخلاقی، ویژگی همیشگی و مهمترین عنصر خدمات در نظام سلامت است. این ویژگی در اثر پیشرفت جوامع به یکی از مطالبات اساسی مردم تبدیل شده است. طبیعی است که حفظ سلامت و درمان بیماری ها همواره برای مردم هزینه داشته و خواهد داشت. هزینه بهداشت و درمان چه توسط دولت ها تامین شود چه مردم آن را بپردازند، به دلیل پیچیدگی عوامل مرتبط با سلامت در رابطه مالی بین مردم و نظام سلامت، هیچ گاه دستیابی به سلامت کامل را نمی توان به طور صد در صد تضمین کرد، اما در این معامله و در این ارتباط یک موضوع قطعی و صد در صد مورد مطالبه است و آن اخلاق حرفه ای است. هیچ دلیل و عذری در زیر پا گذاشتن اخلاقیات قابل قبول نیست و اخلاق ام المطالبات مردم به ویژه در زمان حاضر است.

حفظ حریم افراد و رعایت حقوق آنان، مفهومی مهم و نیازی اساسی در زندگی انسان شناخته شده است. برای حفظ حریم اطلاعاتی بیمار و پیشگیری از افشای اطلاعات، مدیران و مسوولان بیمارستان ها بایستی راهکارهای جدیدی را به کار برده تا حریم بیماران کمتر به خطر افتد.مدیریت بهداشت و درمان موجب تامین و حفظ سلامت انسان ها، رعایت حقوق و حریم بیمار و پاسخگوی یک نیاز اساسی و مستمر انسان ها می باشد. همچنین از مسائل بسیار مهمی است که که برکت و ثمربخشی حقیقی آن وابسته به آمیختگی آن خدمات با موازین اخلاقی و فضائل انسانی می باشد. این آمیختگی موجب رضای پروردگار و تامین نیاز مردم به صورتی مناسب و در جهت کمال انسان می باشد؛ بدین لحاظ پرداختن به بحث کاربرد اخلاق حرفه ای در بخش بهداشت و درمان علی الخصوص در سیستم مدیریتی آن و در جهت رعایت حقوق بیمار، بی گمان اقدامی ضروری و شایسته است. حقیقت این است که ویژگی های اخلاقی باید در رفتار آدمی به ظهور برسند تا موجب افزایش ارزش های اخلاقی شوند. در این مسیر، روح خدمت گذاری و خداجویی جایگزین خودبینی ها و خودخواهی های برخاسته از نفس و خودمحوری می گردد.این مقاله بر اساس مروری بر متون علمی مرتبط، نظری اجمالی بر مفهوم اخلاق و حفظ حریم و خلوت بیمار داشته و نقش مدیریت بهداشت و درمان در بیمارستان ها بر این مقوله را مورد بررسی قرار می دهد.

در بسیاری از کشورها در خصوص کودکان بیمار بستری در بخش مراقبت ویژه در موارد بحرانی، قوانین یا دیدگاه هایی وجود دارد که مشخص می نماید چه کسی تصمیم گیرنده نهایی است. در تمامی این دیدگاه ها، استقلال بیمار رعایت می شود. همچنین به بیمار فرصت بیان خواسته هایش را می دهند. این مسوولیت اخلاقی پزشک است که اطمینان حاصل کند که بیمار یا وکیل وی، فرصت بیان خواسته هایش را داشته است. همچنین ضروری است که خطرات انجام درمان شجاعانه فوق انتظار بشری (Heroic) و عمیات احیا و همچنین شانس به دست آوردن یک نتیجه خوب، به صورت کامل، صادقانه و بدون تعصب برای بیمار توضیح داده شود. هر چند قانون اتونومی بیمار، تصمیم گیری نهایی را در دستان والدین قرار می دهد، ولی بهتر است که بررسی اطلاعات عرضه شده جهت تصمیم گیری در مورد کودک، پس از ارزیابی ظرفیت کودک و شدت بیماری، بر عهده والدین قرار داده شود.

پرستاران بخش های مراقبت ویژه به دلیل محیط خاص کاری خود همواره در معرض تنش اخلاقی قرار دارند. تاکنون کمتر میزان تنش اخلاقی پرستاران ایرانی شاغل در بخش های مراقبت ویژه مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی فضای اخلاقی حاکم بر محیط های بیمارستانی از دیدگاه پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های تبریز و مراغه است.این مطالعه توصیفی در سال 1388 در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در شهرهای تبریز و مراغه انجام گرفت. جامعه این مطالعه کلیه پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه بالغین بیمارستان های مذکور بودند که با روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار فضای اخلاقی بیمارستان (The hospital ethical climate survey): این پرسشنامه در سال 1991 میلادی توسط والتز، استیکلند و لنز ابداع شده است و حاوی 45 گزینه در مقیاس لیکرت 5 گزینه ای است که گزینه های آن از «همیشه کاملا درست است» تا «همیشه کاملا درست نیست» متفاوت است. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از نرم افزار آماری SPSS و آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.در این مطالعه 120 پرستار شرکت نمودند. اکثر پرستاران مورد بررسی زن، متاهل، دارای مدرک کارشناسی بوده و دارای پست پرستار بودند. همچنین، میانگین سن پرستاران 32.91±4.57 سال بود. سابقه کل کار بالینی پرستاری در این پرستاران 7.93±4.02 سال بوده و سابقه کار بالینی این پرستاران در بخش مراقبت های ویژه 5.34±3.32 سال بود. مشخص شد که از دید 118 پرستار (98.3 درصد) این محیط ها در سطح مناسب و از دید 2 پرستار (1.7 درصد) در حد خوب بوده است.نتایج نشان دهنده کیفیت متوسط فضای اخلاقی حاکم بر محیط های مورد بررسی بوده است، هر چند جهت بهبود وضعیت باید اقدامات بیشتری از طرف مدیران پرستاری صورت گیرد.

در یک طبقه بندی کلی می توان گفت انسان ها دارای نیازهای مادی یا «نیازهای اولیه» و نیازهای معنوی و یا «نیازهای ثانویه» می باشند، اما آنچه که باید همواره مدنظر قرار گیرد، عدم استقلال و به واقع وابستگی متقابل این دو سطح نیاز به یکدیگر می باشد. بدین معنی که در بسیاری از انسان ها اگر نیازهای اساسی برآورده نشده باشند، نیل به خواسته ها و نیازهای سطوح بالاتر که به نوعی موجب خودشکوفایی و پرورش روحی، روانی و اجتماعی انسان ها می شود بسیار سخت خواهد بود. نابرابری های اجتماعی از آنجا که دسترسی گروه های وسیعی از شهروندان را به نیازهای اولیه محدود می سازد، همواره عامل مهمی در عدم دستیابی انسان ها به حقوق پایه انسانی و اجتماعی خود بوده است. مطالعات نشان داده اند که شرایط زیست در دوران نخست کودکی نقش چشمگیری در شکل گیری شخصیت آینده انسان ها دارد و میزان انطباق اجتماعی، توان بهره برداری از استعدادهای ذاتی، پیشرفت علمی و موفقیت انسانی را تعیین می کند. در این مقاله نقش و اثر نابرابری های اجتماعی در حوزه سلامت بر دستیابی بیماران به حقوق اولیه خود در برخورداری از خدمات سلامت ضروری و مورد نیاز، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

دفاع از حقوق انسان به منظور حفظ حرمت او است و محافظت در مواقع بیماری به ویژه در فوریت ها بدون هر گونه تبعیضی حق هر مددجویی است. محترم شمردن حقوق بیماران ضروری است که گاهی به دلیل ناآگاهی و بی توجهی از سوی کادر درمانی، نادیده گرفته می شود. در این مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی تعداد 270 نفر از دانشجویان رشته های پزشکی به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و سوالات نیازهای آموزشی در مورد منشور حقوق بیمار بود. متوسط مقدار امتیازها 7±1.5 بود. نیاز آموزشی در حد بالا 31%، حد متوسط 53% و حد پایین فقط 16% بود. ارتباط آماری معنی داری بین نیازهای آموزشی با هیچ یک از متغیرها وجود نداشت. بر اساس یافته های پژوهش حاضر میزان آگاهی اکثر پرسنل بهداشتی از منشور حقوق بیمار کم می باشد، لذا جهت ارتقای آگاهی باید برنامه ریزی آموزشی صورت پذیرد. تدوین منشور حقوق بیمار زمانی کامل اجرا می شود که فرهنگ سازی مناسب، توجه همه جانبه به حقوق ذی نفعان، شناسایی موانع، راهکارهای اجرایی شدن منشور و لحاظ نمودن رعایت حقوق بیماران به عنوان شاخص ارزشیابی توجه شود.

در آموزش پزشکی لزوم ادغام آموزش و ارائه خدمات درمانی به بیماران در مراکز درمانی امری پذیرفته شده است. دانشجویان گروه پزشکی و دستیاران ناگزیرند که به منظور ارتقای سطح مهارت های علمی و عملی خود بخش عمده ای از زمان آموزش خود را بر بالین بیماران بگذرانند و در فرایند درمان بیمار دخالت داشته باشند و این امر ممکن است مستقیما ضامن منافع بیمار نباشد. گرچه آموزش پزشکان و گروه های مرتبط از منظر اجتماعی موضوعی ضروری است، اما درست در همین جاست که چالشی اخلاقی زمینه بروز می باید و آن این است که آیا بیمار نیز از چنین امری سود خواهد برد یا گاه شرکت دانشجویان گروه پزشکی در سیر مراقبت از فرد منجر به آسیب او نیز می گردد؟گروه های حرفه ای دخیل در آموزش پزشکی و سیاست گزاران سلامت بر این نکته تاکید می ورزند که مراجعه بیمار به بیمارستان آموزشی یا مراکز ارائه خدمات درمانی دانشگاهی نشانه داوطلبانه بودن اقدام او برای شرکت در این فرایند است، اما اگر تمهیدات لازم برای بررسی میزان شناخت و آگاهی بیماران از چنین فرایندی اندیشیده نشده باشد، نتیجه ساده و اولیه آن عدم درک درست بیماران از میزان اطلاعات، مهارت، تجربه و صلاحیت افراد دخیل در درمانشان خواهد بود. از سوی دیگر در سیستم سلامت و ارائه خدمات نیز استانداردها و دستورالعمل هایی برای نحوه برخورد با بیمار آموزشی و حد مجاز برای چنین آموزشی به وضوح تدوین نشده است.اگر توجه به ماهیت آگاهانه و داوطلبانه بودن شرکت فرد در فرایند پژوهش به منظور حفاظت از آزمودنی حائز اهمیت است، توجه به این امر در آموزش پزشکی نیز ضروری است، هر چند آموزش و پژوهش اهداف جداگانه ای دارند، اما شباهت های آنها به حدی هست که توجه به مسائل اخلاقی ای همچون برقراری تعادل میان منافع فرد و اجتماع، برقراری توازن میان منافع و مضار حاصل از شرکت در هر یک، پرهیز از توزیع ناعادلانه این منافع و مضار و احترام به خودمختاری افراد را در حوزه آموزش پزشکی نیز موجه سازد. بنابراین برای هر یک از اصول اخلاق پزشکی می توان مابه ازایی در حوزه آموزش یافت. از منظر اخلاق حرفه ای و احترام به شان و کرامت انسان نیز، بیماران بایستی به شکل کاملی از وضعیت آموزشی و میزان مهارت تمام افرادی که در فرایند درمان آنها دخالت دارند، آگاه باشند و خطرات و منافع ناشی از آن را درک کرده و امکان دسترسی به امکانات جایگزین را داشته باشند. سیستم فعلی آموزش گروه های پزشکی می تواند بیمار را در معرض آسیب های جسمی، روانی و گاه مالی قرار دهد که پیشاپیش نسبت به آنها آگاهی کافی نداشته یا رضایت خود را اعلام ننموده است. این چالش در کشور ما که سیستم ارائه خدمات درمانی دولتی و آموزش پزشکی به شکلی ادغام یافته اند که عملا جایگزین های محدودی در دسترس بیماران است، از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. به نظر می رسد نظام سلامت کشور می بایستی با نگاهی سازمانی به دنبال راه حل هایی برای چنین معضلی باشد و با تدوین پروتکل و دستورالعمل نسبت به استانداردسازی شکل و میزان دخالت دانشجویان گروه پزشکی اقدام نموده و همچنین مسوولیت اساتید بالینی و مدیران مراکز درمانی را در فرایند درمان در بیمارستان های آموزشی به خوبی روشن نماید.

بیماران به عنوان یکی از آسیب پذیرترین گروه ها در حیطه های مختلف جسمی - روانی و اجتماعی، در معرض خطرات جدی قرار دارند، لذا حفظ سلامتی همه جانبه آنان به عنوان بخش بسیار مهمی از مبحث حقوقی ایشان به موضوع بسیار حساسی مبدل گشته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی دیدگاه بیماران از وضعیت رعایت حقوق بیمارستانی آنها بود.یک مطالعه مقطعی تحلیلی بین 400 نفر از بیماران مراکز آموزشی و درمانی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به عمل آمده و پس از خوشه بندی تخصص های مختلف بیمارستانی، به طور تصادفی حداقل یک خوشه از هر گروه انتخاب و در نهایت 7 بیمارستان انتخاب گردید و از آزمون های t تک نمونه ای، ANOVA و رگرسیون خطی درSPSS-19  جهت تحلیل داده ها استفاده شد.در مطالعه حاضر 53.2 درصد (213 نفر) از بیماران مرد و 46.8 درصد (187 نفر) زن بوده و متوسط سن آنها 49.8 سال بود. میانگین نمرات مربوط به سوالات مراقبت های درمانی (نمره ایده آل 17) 10.9، مراقبت از رژیم غذایی (نمره ایده آل 6) 1.17، بهداشت محیط (نمره ایده آل 24) 18.9 و حفظ حریم شخصی و بهداشت روان (نمره ایده آل 17) 10.6 بود. به اعتقاد بیماران، حقوق آنها در زمینه مراقبت های درمانی، محیطی و بهداشت روان (به استثنای مراقبت از رژیم غذایی) تا حد قابل قبولی رعایت شده بود. میانگین نمرات شاخص های موصوف، در بخش ها و بیمارستان های مختلف نیز به طور معنی داری متفاوت از هم بود.رسیدگی به مراقبت از رژیم غذایی در بیماران بستری دارای اهمیت ویژه بوده و ضروری به نظر می رسد. بالا بودن رضایت بیماران از رعایت حقوقی شان می تواند نشان دهنده بی اطلاعی از حقوق بیمار باشد و نارضایتی بیشتر در بیماران با تحصیلات بالا این مطلب را تایید می نماید. ارائه منشور حقوقی بیماران به هنگام پذیرش و توضیح مفاد آن در روز اول پذیرش، ضمن تاثیر مثبت روی سلامت بیماران می تواند از مشاجره های های بیجا نیز پیشگیری نماید.

این مقاله به بررسی نظر بیماران و همراهان آنها پیرامون موضوعاتی از قبیل بیان خبر ناگوار بیماری، ارزیابی روش اعلام خبر و میزان اطلاعات ارائه شده در مورد بیماری، مراحل تشخیصی و گزینه های درمان پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که 48.7 درصد از همراهان بیمارستان کودکان مفید و 56% از بیماران انستیتو کانسر میزان اطلاعات ارائه شده در مورد بیماری را کافی دانستند. میزان رضایتمندی بیماران و همراهان بیمار از روش اعلام خبر ناگوار بیماری در انستیتو کانسر 74% و در بیمارستان کودکان مفید 6% بود. 96% از بیماران انستیتو کانسر و 80.3 درصد از همراهان بیماران سرطانی بیمارستان کودکان مفید، آگاهی بخشی به بیماران در مورد نوع بیماری را اخلاقی می دانستند.

در مقوله ارتباط پزشک و بیمار حقیقت گویی به بیمار از مباحث مهم به شمار می رود. از آنجایی که بیان یا کتمان حقیقت علاوه بر مسائل اخلاقی از نظر قانونی نیز ایجاد مشکل می کند، شیوه برخورد صحیح با این موضوع به خصوص در بیماری هایی مانند سرطان دارای اهمیت است. به نظر می رسد میزان و نحوه حقیقت گویی به بیمار سرطانی تابع شرایط متنوعی رسد مرحله سرطان، شرایط فرهنگی هر جامعه، شرایط اقتصادی بیمار، هوش، تحصیلات بر نظر بیماران و فاکتورهایی از جمله نوع تخصص، مدت طبابت، مرحله بیماری بر نظر پزشکان موثر می باشد. هدف از این مطالعه بررسی نگرش پزشکان و بیماران در مورد حقیقت گویی به بیمار سرطانی است.این مطالعه از نوع توصیفی می باشد که در بیمارستان سیدالشهداء شهر اصفهان انجام شده است. 50 پزشک و 150 بیمار وارد مطالعه شدند که روش نمونه گیری پزشکان سهمی و آسان و برای بیماران آسان و متوالی در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسشنامه شامل 22 سوال برای هر دو گروه پزشکان و بیماران جهت بررسی نگرش آنان انتخاب بود. اطلاعات جمع آوری شده به وسیله نرم افزار  SPSS 16آنالیز شد.%88 بیماران و 90% پزشکان موافق حقیقت گویی به بیمار مبتلا به سرطان در مرحله اولیه بودند و 78% بیماران و 72% پزشکان موافق بودند که حقیقت به بیمار مبتلا به سرطان پیشرفته نیز گفته شود.بیشتر پزشکان موافق حقیقت گویی زن بودند؛ میانگین سنی 38 سال داشتند و متاهل بودند.هر دو گروه پزشکان و بیماران موافق صراحت در بیان تشخیص، عدم تاثیر شرایط اقتصادی بیمار در بیان حقیقت و بیان حقیقت بلافاصله بعد از تشخیص هم در مرحله اولیه و هم در مرحله پیشرفته سرطان بودند. بهترین فرد برای گفتن تشخیص سرطان از نظر هر دو گروه، پزشک بود. بهترین مکان از نظر بیماران مطب و از نظر پزشکان مکان ساکت و بدون مزاحمت بود. از نظر اکثر افراد در هر دو گروه مورد مطالعه، بیمار باید به طور کامل در جریان اطلاعات سرطان اولیه و پیشرفته قرار بگیرد و عوارض درمان را نیز بداند.با توجه به نتایج به دست آمده در فرهنگ جامعه ما نیز با وجود تفاوت نظرات در اجزای حقیقت گویی اکثر بیماران صرف نظر از سن، جنس، وضعیت تاهل و اکثریت پزشکان صرف نظر از سن، جنس، وضعیت تاهل و مدت طبابت نظر موافقی نسبت به لزوم حقیقت گویی به بیمار سرطانی هم در مرحله اولیه و هم در مرحله پیشرفته بیماری دارند. در نتیجه بیان حقیقت به روش صحیح از ضروریات است.

بر اساس قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که در سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید باید اماکن عمومی و خصوصی برای افراد کم توان همانند نابینایان و کسانی که از صندلی چرخدار استفاده می کنند، بر اساس استانداردهای کشوری و بین المللی باشد. این مطالعه به منظور بررسی وضعیت آسانسورهای این اماکن برای استفاده این افراد در استان مازندران طراحی شد.پژوهش از نوع مطالعه توصیفی مقطعی و در تابستان سال 1389 انجام شد. با مشاوره و بر اساس منابع، چک لیستی شامل وجود در کشویی برقی آسانسور، مساحت مناسب داخل آسانسور برای افراد استفاده کننده از ویلچر، جایگاه و ارتفاع مناسب کلیدهای داخل و خارج آسانسور برای افراد استفاده کننده از ویلچر، کلیدهای داخل و خارج مخصوص نابینایان و کم بینایان برای این افراد تهیه شد. پایایی چک لیست با روش آزمون مجدد بررسی شد (r=0.77). ساختمان های با مصرف عمومی در 4 گروه آموزشی، درمانی، خدماتی، اقامتی - تفریحی به شکل تصادفی و برای مواردی که تعداد محدودی وجود داشت به روش سرشماری انتخاب شد. یافته ها با استانداردهای کشوری و بین المللی مقایسه و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی استفاده گردید.3500 مرکز شامل (53%) 1310 مرکز خدماتی، (40%) 1010 مرکز اقامتی - تفریحی، (33%) 830 مرکز درمانی و (14%) 350 مرکز آموزشی بررسی شدند. 94% مراکز اقامتی - تفریحی، 93% مراکز خدماتی، 92% مراکز درمانی و 83% مراکز آموزشی فاقد چهار فاکتور ضروری ذکر شده برای افراد استفاده کننده از ویلچر، نابینایان و کم بینایان بود.تحقیق نشان داد که با وجود قانون برای رعایت استانداردهای کشوری و بین المللی، اکثر قریب به اتفاق ساختمان های مورد نیاز افراد کم توان، برای آنها قابل استفاده نیست و یا به سختی و به شکل ناقص مورد استفاده قرار می گیرد. نقش قضایی، نظارتی و اجرایی دولت در اجرای درست این قانون لازم و ضروری می باشد.