پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی
سال:1388 | دوره:1 | شماره:3 |تعداد مقالات:8

مساله مالکیت در شرکتها و حضور اشخاص حقیقی و حقوقی در ترکیب سهامداران شرکت، از موضوعات قابل توجه پژوهشگران به ویژه گرکیتی سانسورن و جومرئورن ونگ (2006)، عتیق، فانگ وگادهام (2006) و روبی (2007) در سال های اخیر می باشد. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ترکیب سهامداران بر حجم مبادلات و نقدشوندگی سهام آنها می پردازد. برای انجام آزمون تجربی، با توجه به دوره زمانی تحقیق (1382 الی 1386)، اقدام به گردآوری اطلاعات در خصوص متغیرهای تحقیق از شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران گردید. در این راستا 6 فرضیه در دو گروه مطرح شد. به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد و به دنبال آن به برطرف کردن مشکل نرمال نبودن داده ها با استفاده از روش تبدیل داده ها اقدام گردید. سپس با استفاده ازروش همبستگی به بررسی رابطه بین متغیرها پرداخته شد. به منظور بررسی فرضیه ها، ابتدا ضریب همبستگی تک متغیری بین متغیرهای پیش بین (درصد سهام داران غیرنهادی و نهادی) و متغیرهای ملاک ( حجم مبادلات و نقدشوندگی سهام) محاسبه شد. با توجه به نتایج آزمونها، شواهدی دال بر این که بین نقد شوندگی سهام و حجم مبادلات سهام با ترکیب سهامداران اعم از نهادی (حقوقی) و غیر نهادی (حقیقی)، رابطه ای وجود داشته باشد، یافت نگردید.

در این تحقیق رابطه بین محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. محافظه کاری بر مبنای معیار سود و زیانی عدم تقارن زمانی سود و معیار ترازنامه ای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام مورد اندازه گیری قرار گرفته است. انتظار می رود شرکت هایی که درجه محافظه کاری بالاتری دارند، هزینه سرمایه کمتری را تحمل کنند.نمونه تحقیق شامل 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1378 تا 1386 است. فرضیات تحقیق در سطح کل نمونه و در سطح پرتفوی های تشکیل شده بر مبنای هزینه سرمایه آزمون شد. یافته ها نشان می دهد بین هزینه سرمایه بر اساس پرتفوی شرکت ها و محافظه کاری بر مبنای عدم تقارن زمانی سود رابطه منفی وجود دارد. همچنین بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.علت واکنش متفاوت هزینه سرمایه به دو معیار محافظه کاری ناشی از تفاوت در ساختار این دو معیار است. زیرا معیار عدم تقارن زمانی سود یک معیار سود و زیانی و معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری یک معیار ترازنامه ای است.

هدف این تحقیق بررسی این مطلب است که آیا گزارشات توجیهی افزایش سرمایه که طبق ماده 161 اصلاحیه قانون تجارت تنظیم و بر اساس بخش 340 استانداردهای حسابرسی ایران توسط حسابداران رسمی مورد رسیدگی و اظهارنظر قرار می گیرد، چارچوبی مشخص برای تهیه و ارایه دارد، یا خیر. ضمنا، در ادامه تلاش شده است برمبنای اجماع نظرات اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران چارچوبی اولیه برای تهیه این گزارشها معرفی شود. جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها، از نظرسنجی و فیش برداری استفاده شده است. بدین منظور، 154 پرسشنامه گردآوری شده و 20 گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکتهای بورسی مربوط به سالهای 1385 لغایت 1387، مورد بررسی قرار گرفت. جهت آزمون فرضیات اطلاعات نیز از آزمون خی دو استفاده شد.نتایج کلی تحقیق نشان داد که فرضیه اول مبنی بر این که نبود چارچوب سبب می شود گزارشهای توجیهی افزایش سرمایه فاقد محتوای اطلاعاتی یکسان باشند، بر اساس نمونه جامعه آماری اول و نمونه جامعه آماری دوم در حدود اطمینان 99 درصد پذیرفته شد.فرضیه دوم نیز مبنی بر این که نبود چارچوب سبب می شود گزارشهای توجیهی افزایش سرمایه بدون ارایه تکنیکهای معمول ارزیابی پروژه ها ارایه گردند، بر اساس نمونه جامعه آماری اول در حدود اطمینان 99 درصد و برمبنای نمونه جامعه آماری دوم، در حدود اطمینان 95 درصد پذیرفته شد. پس از جمع بندی و تحلیل اطلاعات گردآوری شده و نتایج تحقیق، فهرست اطلاعات لازم الافشا در گزارشهای توجیهی افزایش سرمایه مشخص و ارایه گردید.

اهمیت و میزان اتکاپذیری اطلاعات مالی برای تصمیم گیری گروههای ذینفع در دنیای امروزی برای همگان روشن است. نکته حائز اهمیت این است که نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از صورتهای مالی متفاوت است. ارایه اطلاعات از طریق افشای مناسب در صورتهای مالی تا جایی که امکان پیش بینی روند سود، تداوم سوددهی، عملکرد مدیریت و غیره را فرآهم آورد، در فرآیند تصمیم گیری استفاده کنندگان سودمند واقع خواهد شد.در این پژوهش رابطه بین سطح افشا و بازده سهام مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق تهران تشکیل شده است که تعداد آنها تا پایان سال 1381، 439 شرکت بوده است و جمعیت نمونه شامل 104 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده از بین جامعه آماری انتخاب شده است.این پژوهش شامل یک سوال و یک فرضیه است. برای محاسبه متغیرهای فرضیه از اطلاعات موجود در سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد و برای آزمون فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. با توجه به داده های بدست آمده به سوال پژوهش پاسخ داده شده و با آزمون فرضیه در سطح اطمینان 95% این نتیجه حاصل شد که بین سطح افشاء و بازده سهام رابطه معنی داری وجود ندارد.

در شرایط متغیر اقتصادی و نوسانات شدید در محیط فعالیت تجاری که ذی نفعان را با عدم اطمینان عمده و احتمالات متعددی مواجه نموده است، وجود الگوهایی برای پیش بینی عملکرد مالی و اقتصادی شرکت ها که با شاخص های مهم از قبیل سودآوری، جریانهای نقدی و رشد در ارتباط باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا از اواخر قرن اخیر مطالعات گسترده در زمینه مالی و حسابداری، یک رویکرد توصیفی مبتنی بر تجزیه و تحلیل نسبت های مالی را فراهم نموده است، رویکرد مذکور از دو بعد بنیادی مورد رسیدگی قرار گرفته که از یک بعد سودآوری و از بعد دیگر وضعیت مالی را مورد بررسی قرار می دهد و به واسطه این رویکردها و با استفاده از 11 نسبت مالی توانایی نسبتهای مالی را در پیش بینی بحران های مالی آتی مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار می دهد. در تحقیق حاضر تلاش می شود وضعیت مالی و اقتصادی شرکتها با استفاده از نسبتهای شاخص سودآوری، جریانهای نقدی و رشد پیش بینی شود، از این رو هدف این پژوهش توسعه و آزمون عملکرد مالی و رویکرد ارزیابی ریسک است و به منظور طبقه بندی شرکتها به دو گروه موفق و ناموفق، فرضیه تحقیق برای دو گروه شرکتهای ورشکسته طبق ماده 141 قانون تجارت و شرکتهای خذف شده از بورس طبق تصمیم هیات پذیرش بورس با استفاده از تحلیل آماری لاجیت مورد آزمون قرار گرفت، نتایج تحقیق نشان می دهد نسبتهای مالی در هر دو گروه نمونه گیری، توانایی طبقه بندی شرکتها به دو گروه موفق و ناموفق را دارند اما دقت مدل تدوین شده بر اساس شرکتهای ورشکسته طبق ماده 141 قانون تجارت نسبت به شرکتهای حذف شده از بورس اوراق بهادار بالاتر است.

لازمه برنامه ریزی و به دنبال آن کنترل به عنوان دو وظیفه مدیریت در شرکت های تولیدی بویژه شرکت های تولیدی قارچ خوراکی، در اختیار داشتن بهای تمام شده است که خود محصول یک سیستم مناسب حسابداری صنعتی یا بهای تمام شده می باشد.در این تحقیق ابتدا با بررسی واحد های فعال در حوزه تحقیق، معین گردید که هیچ کدام از این واحد ها از سیستم حسابداری بهای تمام شده مدون در امر تعیین بهای تمام شده خود استفاده نمی کنند. بنابراین با اثبات این فرضیه که در صنعت تولید قارچ از سیستم حسابداری بهای تمام شده استفاده نمی گردد، طراحی و به تایید رساندن سیستم حسابداری بهای تمام شده مورد لحاظ قرار گرفت. پس از شناخت مبانی نظری و مطالعه کتابخانه ای و میدانی محصول جهت ارایه الگوی بهای تمام شده یکی از واحدهای فعال در حوزه تحقیق که اکثر ویژگیهای مورد نظر را در برداشت، انتخاب و ضمن شناخت فرآیند تولیدی آن، از نزدیک تمام عوامل موثر در بهای تمام شده شناسایی و متناسب با آن الگوی بهای تمام شده مناسب طراحی گردید.جهت اطمینان از کاربردی بودن سیستم پیشنهادی پس از حصول اطمینان از نبود و فقدان اطلاعات قابل اتکا جهت آزمون سیستم طراحی شده در شرکت و محیط تحقیق از روش دلفی برای تایید قابلیت آن استفاده گردید. در نتیجه برآیند دو روش در مجموع نشان داد که سیستم طراحی شده عملی، کاربردی و اجرایی می باشد.

این پژوهش به بررسی ارتباط عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380 الی 1387 پرداخته است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی و ارایه مدل می باشد. شاخص عملکرد زیست محیطی در این پژوهش دارا بودن گواهینامه ISO14000 و شاخص های عملکرد مالی شامل شاخص توبین، نسبت سودآوری و نسبت جریان نقدی عملیاتی به جمع داراییها می باشند. نتیجه پژوهش بیانگر این است که شاخص عملکرد زیست محیطی ارتباط معنی داری با شاخص عملکرد مالی ندارند. اما اندازه شرکت، نسبت هزینه تبلیعات به کل فروش، نسبت فروش صادراتی به کل فروش، نسبت اهرم مالی و نسبت فروش به کل داراییها با عملکرد مالی رابطه معنی دار دارند. همچنین نوع صنعت بر ارتباط بین عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی اثرگذار است.

مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می گیرد. مدیریت نقدینگی نیازمند شناسایی خطرات در معرض آن و تغییرات ناشی از متغیرهای محیطی می باشد. ریسک نقدینگی بعنوان شاخصی جهت کنترل و مدیریت نقدینگی در دست مدیران قرار می گیرد. در این تحقیق ریسک نقدینگی بصورت مطالعه موردی در بانک سامان مورد اندازه گیری و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.تحقیق کاربردی پیش رو به ارزیابی ریسک نقدینگی بانک سامان با استفاده از روش ارزش در معرض خطر طی سال های 1381 تا 1386 می پردازد. در این تحقیق صورت های مالی بانک مورد بررسی قرار می گیرد و مقدار ریسک نقدینگی بانک طی سال های گفته شده با استفاده از روش ارزش در معرض خطر اندازه گیری می شود. فرضیه محقق مبنی بر کاهشی بودن روند ریسک نقدینگی طی این سال ها بوده است. برای آزمون فرضیه از روش آماری تحلیل روند آزمون کاکس-استوارت استفاده می شود. بطور موازی از مدل رگرسیون ساده برای مطابقت نتایج با نتایج آزمون کاکس-استوارت استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده روند نزولی ریسک نقدینگی طی سال های مورد بررسی بوده است.