حسابداری مدیریت
سال:1392 | دوره:6 | شماره:19 |تعداد مقالات:8

افشا داوطلبانه با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی محتوای ارزشی فزاینده برای شرکت ها به همراه دارد. در این تحقیق برای آزمون این فرضیه و مطالعه شیوه های تصمیم گیری سرمایه گذاران از یک الگوی شناختی و رفتاری استفاده می شود. تحقیق از لحاظ قلمرو موضوعی در حوزه تحقیقات مربوط به «مدل عدسی برونزویک» در حسابداری رفتاری قرار می گیرد. از لحاظ روش تحقیق یک تحقیق شبه آزمایشی می باشد. دوره زمانی تحقیق در 1390 و 1391 می باشد. برای اهداف تحقیق افراد در دو گروه آزمایش (176 نفر) و کنترل (158 نفر) به چهار سبک غالب رهنمودی، تحلیلی، ادراکی، و رفتاری طبقه بندی شدند. همچنین سرمایه گذاران از لحاظ نیمکره غالب مغز و از لحاظ پیچیدگی شناختی و سطح تحمل شرایط عدم اطمینان مورد طبقه بندی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که سبک های با نیمکره غالب چپ مغز برای تصمیم گیری خود به طور میانگین اطلاعات بیشتری را پردازش می کنند. شواهدی ارائه کردیم که نشان می دهد سبک تصمیم گیری رفتاری نسبت به سایر سبک ها کمترین حجم اطلاعات را برای تصمیم گیری نیاز دارد. همچنین نشان داده شد که با ارائه اطلاعات داوطلبانه کلیه سبک های گروه آزمایش عدم تقارن اطلاعاتی کمتری نسبت به گروه کنترل پیدا می کنند. این یافته شواهد مستحکم در حمایت از افشا داوطلبانه اطلاعات توسط شرکت ها برای کاهش سطح عدم تقارن اطلاعاتی بازار ارائه می دهد.

پژوهش حاضر برای اولین بار در ایران، سبک شناختی نوآور سازشگر را به دلیل ارتباط نزدیک آن با پذیرش و استفاده از فن آوری اطلاعات جدید، مورد توجه قرار داده و به مقایسه مدیران نوآور و سازشگر در خصوص پذیرش، استفاده و پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERPs)  می پردازد. مدل مورد نظر برای ارزیابی پذیرش و استفاده از سیستم مذکور، تئوری اتحاد پذیرش و استفاده از فن آوری(UTAUT)  می باشد. جامعه آماری شامل 31 نفر از مدیران شاغل در شرکت های صنعت سیمان می باشد. داده ها از پرسشنامه ای حاوی 50 پرسش گردآوری شده است. یافته ها نشان داد، بین مدیران با سبک شناختی نوآور و مدیران با سبک شناختی سازشگر، در مورد پذیرش، استفاده و پیاده سازی سیستم ERP در شرکتهای سیمان، تفاوت معناداری وجود ندارد.

در این پژوهش رابطه سازوکارهای نظام راهبری و رتبه نظام راهبری شامل، تعداد مدیران غیر موظف در هیات مدیره، درصد مالکیت بلوکی، درصد مالکیت نهادی و تمرکزمالکان با هزینه سهام عادی شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت. برای رتبه بندی شرکتها مبتنی بر نظام راهبری از روش "تاپسیس "(TOPSIS) استفاده شد. نمونه تحقیق شامل 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1383-1389  می باشد که از طریق غربالگری انتخاب شدند. آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) با چیدمان داده ای تابلویی صورت پذیرفت. همچنین برای بیان تفاوت معناداری هزینه سهام عادی شرکتهای دارای رتبه بالا / پایین از نظر نظام راهبری از روش "من - ویتنی" استفاده گردید. نتایج نشان می دهد بین درصد مالکیت بلوکی، درصد مالکیت نهادی و تمرکز مالکان با هزینه سهام عادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین رتبه کلی شرکت از نظر نظام راهبری و هزینه سهام عادی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.

این پژوهش درحوزه تحقیقات رفتاری در حسابرسی و با هدف بررسی ویژگیهای تردید حسابرس و رابطه آنها با قضاوت و تصمیم گیری حسابرس انجام شده است. مطالعات قبلی نشان داده است، داشتن بینش در مورد ویژگی های تردید نقش مهمی در قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان دارد. جامعه آماری، حسابرسان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی است. انتخاب نمونه بصورت تصادفی، حجم نمونه یکصد نفر از حسابرسان با گروه های شغلی متفاوت سازمانی بود. روش تحقیق، توصیفی-پیمایشی و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و تجزیه و تحلیل از آزمون آماری کمترین مربعات جزیی (PLS) استفاده شد. نتایج نشان داد، چهار ویژگی تردید (اعتماد فردی، تعلیق در قضاوت، منبع کنترلی و شک و تردید حرفه ای) بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان موثرند. ولی بیشترین تاثیر مربوط به منبع کنترلی می باشد و هرچه توجه به آن بالا رود کیفیت قضاوت و تصمیم گیری نیز افزایش خواهد یافت.

مدیران اغلب به منظور گمراه ساختن سهامداران نسبت به عملکرد اقتصادی واقعی شرکت، سود را مدیریت می کنند. بنابراین جای تعجب ندارد که ذینفعان مختلف شرکت، مدیریت سود را نامطلوب می دانند و تلاش می کنند تا اختیارات و اعمال نظر مدیران را از طریق تشدید نظارت بر آنان کاهش دهند. در همین رابطه، سهامداران محافظه کاری را به عنوان یک ابزار نظارتی و حاکمیت شرکتی تلقی می کنند که مدیریت سود را محدود می سازد. این پژوهش احتمال تاثیر گذاری محافظه کاری بر روی مدیریت سود را مورد بررسی قرار می دهد. نمونه پژوهش شامل 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره زمانی پژوهش از سال 1385 تا 1390 انتخاب شده است. در این پژوهش برای سنجش مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی از مدل های جونز تعدیل شده و کوتاری، برای سنجش مدیریت واقعی سود و محافظه کاری از پژوهش گارسیا و همکاران استفاده کرده ایم. در این پژوهش ما یک رابطه منفی میان محافظه کاری و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، و یک رابطه مثبت میان محافظه کاری و مدیریت واقعی سود پیدا کردیم. همچنین در این پژوهش اثر محافظه کاری بر سطح کلی مدیریت سود نیز مورد آزمون قرار گرفت و ما یک رابطه منفی میان محافظه کاری و سطح کلی مدیریت سود پیدا کردیم.

انتخاب پرتفوی بر مبنای یکی از مدل های استراتژی فعال به نام مدل شبکه می تواند بر مبنای ویژگی های متفاوتی از شرکت صورت گیرد. این مدل به دنبال شناسایی مجموعه ای از سهام شرکت ها و تشکیل پرتفوی با قابلیت و بازدهی بالاتر نسبت به بازدهی بازار است. در این پژوهش پرتفوی های انتخابی بر مبنای ویژگی نوع شرکت (رشدی، ارزشی، رشدی- ارزشی)، نوع سهام شرکت (تدافعی، تهاجمی، و بی تفاوتی) و سرمایه فکری تشکیل شده و بازده آنها با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته تا مشخص شود کدام یک از آنها می تواند به بازدهی بیشتری منجر شود.در این پژوهش ماتریس های شبکه پرتفوی ها از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 5 ساله 1385 تا 1389 انتخاب شدند. عملکرد پرتفوی های انتخابی بر اساس معیار ترینر و شارپ محاسبه شده و با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون با توجه به پیوستگی داده ها و مقایسه شاخص R2 استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرصیه های پژوهش نشان می دهد که طبق هر دو معیار عملکرد ترینر و شارپ، همبستگی بیشتری بین پرتفوی های مشتمل بر مدل پالیک (مدل ششم) سرمایه فکری و بازار وجود داشته و انتخاب پرتفوی مبتنی بر آن، نسبت به مدل سنتی و نوین شبکه بازدهی بیشتری را نصیب سرمایه گذار می نماید. سایر مدل های سنجش سرمایه فکری نیز با بازار همبستگی نداشته و فرضیه های پژوهش در خصوص آن مدل ها تایید نشده است.

افشای صحیح و به موقع اطلاعات، از جمله ابزارهای با اهمیت مدیران شرکتها جهت کاهش هزینه سرمایه می باشد. با این حال به نظر می رسد، شرکت های بزرگ نسبت به شرکت های کوچکتر مزایای بیشتری را از بهبود و بالا بردن میزان افشا کسب می نمایند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر اندازه شرکت در تعدیل رابطه بین کیفیت افشا و هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد. در واقع در این تحقیق برخلاف پژوهش های پیشین که اندازه شرکت به صورت یک متغیر کنترلی ظاهر می شد، از متغیر اندازه شرکت به منظور بررسی تعدیل رابطه بین افشا و هزینه حقوق صاحبان سهام استفاده می کنیم. دوره زمانی مورد بررسی بین سالهای 1382 تا 1389 می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، که بعد از اعمال محدویت های مربوط به انتخاب نمونه، 98 شرکت عضو به عنوان نمونه آماری و به صورت تصادفی انتخاب شده است. به طور کلی، نتایج بدست آمده از پژوهش فوق نشان می دهد که رابطه منفی و معنی داری بین کیفیت افشا و هزینه حقوق صاحبان سهام، برای گروه شرکت های بزرگ وجود دارد، اما همچین رابطه ای برای گروه شرکت های کوچکتر از میانگین قابل مشاهده نیست. سرمایه گذاران و سایر مشارکت کنندگان در بازار می توانند با این تحقیق اطلاعات بسیار خوبی در مورد امتیازات افشا و رابطه آن با هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت، با توجه به اندازه آن، بدست آورند که می تواند موجب تحرک آن ها در بازار و به نوعی تغییر در وضعیت بازار بورس داخل کشور و توجه بیشتر به افشا شرکت ها و رتبه افشا و اندازه شرکت ها گردد.

هدف این مقاله تعیین حیطه های تحولات بنیادی مورد نیاز نظام بانکی برای دستیابی به اهداف توسعه می باشد. با توجه به مطالعات انجام شده، چهار حیطه، رسالت و اهداف، استراتژی ها و خط مشی ها، ساختار و وظایف و عوامل محیطی و گروه های ذینفع بعنوان بنیادی ترین زمینه های این تحولات انتخاب گردیده است. فرضیه های لازم با توجه به چهار حیطه مذکور ساخته شد و اطلاعات لازم از طریق توزیع پرسشنامه در میان 60 نفر از صاحبنظران صنعت بانکی جمع آوری و برای تجزیه و تحلیل با نرم افزار SPSS، از فنون مختلف آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.نتایج نشان می دهد، در وضعیت مطلوب بین دو حیطه استراتژی ها و خط مشی ها و عوامل محیطی و گروه های ذینفع اختلاف معنادار وجود ندارد. همچنین بدلیل اینکه مقدار سطح معنی داری تقریبی آزمون ویل کاکسون برابر با 525. و بزرگتر از 05. می باشد این دو حیطه در وضعیت مطلوب دارای رابطه خطی نیز می باشند. از نظر پاسخ دهندگان در وضعیت موجود حاکمیت سیاست های دولت بر نظام بانکی در وضعیت موجود بسیار زیاد و حیطه ساختار و وظایف بعنوان مهمترین اولویت در بین حیطه های دیگر می باشد. در وضعیت مطلوب میزان بکارگیری مدیران مالی متخصص در بانک ها، میزان بکارگیری فناوری های نوین مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین میزان مشارکت نخبگان اقتصادی دانشگاهی در سیاست گذاری های مختلف پولی و مالی نظام بانکی باید بسیار زیاد باشد.