دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)
سال:1392 | دوره:6 | شماره:20 |تعداد مقالات:7

ارزش در معرض خطر، یک معیار مهم اندازه گیری ریسک در بازارهای مالی است که ریسک بازار را در یک عدد بیان می کند. روش هایی برای محاسبه این معیار ریسک، نظیر روش پارامتریک، شبیه سازی تاریخی و شبیه سازی مونت کارلو وجود دارند که در اکثر متون مربوط به ریاضی مالی و مهندسی مالی، بیان شده اند. اما همه این روش ها از یک روش محاسبه چهارگامی پیروی می کنند، که به ندرت در این دسته از متون دیده می شود. این در حالیست که در صورت بروز پیچیدگی هایی در مدل سازی های مالی، استفاده از این روش های محاسبه، به اندازه کافی کارا نیست، چرا که استفاده از این روش ها، مستلزم در نظر گرفتن یک سری از فرضیات نظیر در نظر گرفتن توزیعی خاص در مورد توزیع احتمال بازده دارایی ها و یا در نظر گرفتن رابطه ای خطی بین عوامل ریسک بازار و ارزش دارایی و یا مفروضاتی دیگر است. بنابراین در این پژوهش علاوه بر تشریح فرایند محاسبه ارزش در معرض خطر، نحوه پیاده سازی آن بر روی یک مدل بهینه سازی سرمایه گذاری، با در نظر گرفتن قیدی بر روی ارزش در معرض خطر، بدون در نظر گرفتن فرضی خاص، بیان می شود.

در این مقاله هدف بررسی و مقایسه سیاست های تقسیم سود در ساختار مالکیت های مختلف از نظر ترکیب سهامداری و تمرکز مالکیت بطور مجزا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی - کاربردی است که با استفاده از داده های مقطعی اطلاعات مربوط به 82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی دوره زمانی 1389-1383 مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) و آزمون معناداری مقایسه میانگین ها از طریق آزمون دانکن انجام شد. با توجه به فرضیه های تحقیق مبنی بر وجود اختلاف معنادار نسبت سود تقسیمی به سود هر سهم (DPR) در ساختار مالکیت های مختلف هم از لحاظ ترکیب سهامداری و هم از لحاظ تمرکز مالکیت؛ یافته های تحقیق نشان دهنده اختلاف معنادار نسبت سود تقسیمی به سود هر سهم (DPR) در ترکیب سهامداری مختلف از جمله مالکیت نهادی، مدیریتی، شرکتی و مالکیت سهامداران حقیقی و عدم اختلاف معنادار از لحاظ متمرکز یا پراکنده بودن مالکیت بود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شرکت ها بطور کلی در سیاست تقسیم سود از روند خاص و مشخصی پیروی نمی کنند و بیشتر بر اساس الگوی گام تصادفی عمل می نمایند. با این وجود، شواهد بدست آمده دال بر این است که شرکت هایی که دارای مالکیت نهادی هستند در مقایسه با مالکیت های شرکتی، مدیریتی و سهامداران حقیقی سود بیشتری بین سهامداران خود تقسیم می کنند. همچنین متمرکز یا پراکنده بودن مالکیت نیز تفاوتی در نسبت سود تقسیمی نداشته است.

بررسی علل وقوع برخی از بحران های مالی گذشته در جهان نشان داد، عدم نقدشدن دارایی ها علت اصلی رخداد این بحران ها بوده است. لذا اهمیت محاسبه ریسک نقدشوندگی دارایی ها علاوه بر محاسبه ریسک نوسانات بازده برای نهادهای سرمایه گذاری جهت کسب بازده مطلوب در استراتژی های سرمایه گذاری بلندمدت ضروری می باشد. هدف از انجام این تحقیق، پیشنهاد اوزان بهینه سرمایه گذاری در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران با تمرکز بر روابط بین این صنایع و بررسی شکاف قیمتی خرید و فروش آن ها با استفاده از رویکرد VAR-Multivariate GARCH و ارزش در معرض ریسک می باشد. بدین منظور سبد بهینه سرمایه گذاری در صنایع مختلف با در نظرگیری ریسک نقدشوندگی و عدم در نظرگیری این ریسک مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان می دهد در صورت عدم در نظرگیری ریسک نقدشوندگی، صنایع چندرشته ای صنعتی، رادیویی و بانک بیشترین سهم سبد را به خود اختصاص خواهند داد و این در حالی است که در صورت در نظرگیری پارامترهای این ریسک، گروه خودرو سهم خود را در سبد افزایش داده و جایگزین گروه بانکی می شود.

مطالعات انجام شده پیرامون رابطه ارزش جاری سهام و اطلاعات حسابداری اثر رشد سرمایه گذاری ها را نادیده گرفته اند. در این تحقیق با استفاده ازنظریه ژانگ (2000) به عنوان مبنای نظری، اثر رشد سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای را در ارتباط بین ارزش سهام و متغییرهای حسابداری پیش بینی و با استفاده از مدل رگرسیونی چندگانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1379 تا 1389 مورد بررسی قرار دادیم. نتایج تحقیق نشان داد که (1) رشد سرمایه گذاری ها شدت رابطه ارزش جاری سهام و سود را برای شرکت هایی که توان سودآوری بالایی دارند، افزایش می دهد (با رشد سرمایه گذاری هایی که ارزش فعلی خالص مثبت دارند، سازگار است) اما برای شرکت های دارای سودآوری پایین شدت رابطه را کاهش می دهد؛ (2) با توجه به سود، شدت رابطه بین ارزش جاری و ارزش دفتری سهام برای شرکت های با توان سودآوری پایین افزایش می یابد، اما برای شرکت های با سودآوری بالا شدت رابطه کاهش و با کاهش ارزش جاری سهام، ارزش دفتری سهام نیز کاهش می یابد که در این بین رشد سرمایه گذاری ها اثرگذار می باشد و (3) با توجه به سودآوری (ROE)، به طور یکنواخت ارزش جاری با ارزش دفتری سهام افزایش می یابد. به عبارتی دیگر، رابطه بین این دو مثبت و رشد سرمایه گذاری ها شدت این رابطه را افزایش می دهد.

هدف از این تحقیق بررسی تجربی رابطه بین سیاست های پولی و مالی و بازدهی سهام در ایران با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی1378Q1-1387Q4  می باشد. نتایج بیانگر این است که به دلیل تاثیر با وقفه مخارج دولت و مالیات ها بر بازدهی جاری سهام، فرضیه کارایی بازار سهام ایران نسبت به سیاست های مالی پذیرفته نمی شود. این بدین مفهوم است که فعالان بازار سهام توجهی بر اطلاعات موجود در زمینه سیاست های مالی ندارند، حال آن که این اطلاعات می توانند در تعیین بازدهی سهام نقش معنی داری داشته باشند. همچنین، با توجه به نتایج مدل برآورد شده مقادیر جاری عرضه پول اثر منفی معنی داری بر بازدهی جاری سهام دارد ولی وقفه های این متغیر تاثیری بر بازدهی جاری سهام ندارند. بنابراین، می توان گفت که فرضیه کارایی بازار سهام نسبت به سیاست های پولی پذیرفته می شود. نتایج موید این است که بر خلاف سیاست های مالی فعالان بازار سهام به سیاست های پولی به عنوان یکی از عوامل موثر بر بازدهی سهام می نگرند و تغییرات این سیاست ها را در محاسبات خود لحاظ می کنند.

عموما اینگونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. سرمایه گذاران نهادی شامل سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های بازنشستگی می باشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر انواع مالکان نهادی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای اندازه گیری ارزش شرکت از معیار Q توبین بعنوان متغیر وابسته تحقیق استفاده شده است. همچنین انواع سهامداران نهادی (بانک ها، صندوق های سرمایه گذاری) و تعدد آن ها (دومین و سومین سهامدار عمده) در ساختار مالکیت بعنوان متغیر مستقل این تحقیق و متغیرهای اهرم مالی، بدهی های شرکت و اندازه شرکت به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده اند. داده های مورد نیاز از صورت های مالی 63 شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 الی 1388 استخراج گردیده است.به طور کل نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه معنادار مثبت بین مالکیت نهادی عمده و ارزش شرکت و همچنین وجود رابطه معنادار مثبت بین حق رای های در دست دومین و سومین سهامدار عمده و ارزش شرکت در بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری می باشد.

این مقاله با استفاده از مدل تجربی رگرسیون رشد اقتصادی بر مبنای مدلهای نظری توسعه یافته توسط گراسمن و هلپمن و بارو و سالای مارتین (1997) به تبیین اثر تجارت خارجی و نوآوری از طریق دستیابی به تکنولوژی خارجی بر رشد اقتصادی کشور ایران طی سال های 1360 الی 1389 پرداخته و اهمیت عوامل خالص موجودی سرمایه، جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و حقوق مالکیت فکری را در این فرایند بررسی کرده است. با استفاده از سری زمانی داده ها طی دوره پژوهش ابتدا مانایی متغیرها و با ثباتی مدل بررسی و سپس مدل رگرسیون رشد تخمین زده شد. نتایج آزمون نشان داد که به ترتیب عامل های خالص موجودی سرمایه، نوآوری و حقوق مالکیت فکری تاثیر مثبت و عامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشور دارد. همچنین اینکه عامل واردات تکنولوژی خارجی نقش با اهمیتی بر رشد اقتصادی کشور ندارد.