دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)
سال:1391 | دوره:5 | شماره:13 |تعداد مقالات:8

سرمایه گذاران از طریق سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها برای کسب سود بیشتر تلاش می کنند و بیشتر تمایل به سرمایه گذاری در صنایع با بازده بیشتر و ریسک کمتر دارند. تصمیم گیری بهینه برای سرمایه گذاری در واحدهای تجاری مستلزم وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه است. سود حسابداری و اجزای مربوط به آن از جمله اطلاعاتی محسوب می شود که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شود. با توجه به اینکه محتوای اطلاعاتی سود کسب شده توسط شرکت ها می تواند بر تصمیمات خرید، فروش و یا حفظ سهام توسط سرمایه گذاران تاثیرگذار باشد، تحقیق حاضر با هدف تعیین نقش اطلاعاتی سود بر قیمت و بازده دوره نگهداری سهام صورت گرفت. بدین منظور در این تحقیق تاثیر متغیرهای اطلاعاتی سود بر عملکرد 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1383 لغایت 1388 بررسی شد. روش تحقیق مورد استفاده همبستگی می باشد. برای تحلیل از روش تحلیل رگرسیون چندگانه با الگوی داده های ترکیبی (تابلویی) استفاده شد. نتایج نشان می دهد محتوای اطلاعاتی سود بر قیمت سهام، بازده، بازده غیرعادی و بازده غیرعادی انباشته شده دوره نگهداری سهام تاثیر مستقیم و معنادار دارد. یعنی قیمت و بازده سهام تحت تاثیر سود قرار می گیرند.

یکی از انواع سرمایه گذاری ها به منظور افزایش ثروت سرمایه گذاران، سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار است. در این راستا، بطور کلی بر اساس نظریات مختلف سه روش متفاوت برای سرمایه گذاری در بورس وجود دارد: تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکی و استراتژی خرید و نگهداری. ما در این تحقیق اثربخشی استفاده از تحلیل تکنیکی را در بورس اوراق بهادار تهران با تمرکز بر چند شاخص مهم و پرکاربرد آن، مورد بررسی قرار داده ایم. هفت شاخص معتبر، در قالب دو نوع شاخص تحلیل تکنیکی روند و نوسانات مورد بررسی قرار می گیرند.تحقیق حاضر طی یک دوره 4 ساله از آغاز سال 1380 تا پایان سال 1383 که هم شامل دوره رونق (از ابتدای سال 1380 تا اواسط 1382) و هم شامل دوره رکود (از اواسط 1382 تا پایان 1383) می باشد، و بر روی 62 شرکت که از جمله بهترین شرکت ها از لحاظ تعداد روزهای معاملاتی می باشند و با در نظر گرفتن هزینه های معاملاتی به انجام رسید.نتایج حاکی از آن است که هر یک از شاخص های تحلیل تکنیکی به صورت مستقل و همچنین ادغام شاخص های تحلیل تکنیکی روند در مقایسه با استراتژی خرید و نگهداری، نمی توانند بازدهی بالاتر و غیرنرمالی را عاید سرمایه گذار و چارتیست (کارگزار) خود نمایند، ولی ادغام شاخص های تحلیل تکنیکی نوسانات و در نظر گرفتن آنها با یکدیگر خصوصا شاخص قدرت نسبی و تصادفی با هم، به طور معنا داری می توانند بازدهی بالاتری نسبت به استراتژی خرید و نگهداری ایجاد نمایند.

همبستگی ریسک نکول نقش مهم و قابل توجهی را در بازارها و محیط های کسب و کار مالی ایفا می کند. چون اصولا ریسک، در کنار ارزش زمانی پول و ارزش گذاری دارایی ها سه محور تحلیل مالی را تشکیل می دهند.در حالت کلی ریسک و به صورت خاص تر همبستگی ریسک نکول از عناصر پایه ای موثر بر رفتار مالی است. همچنین در دنیای واقعی ریسک وجود دارد و بخش مهمی از سیستم مالی وظیفه باز توزیع ریسک را بر عهده دارد. با داشتن توزیع احتمال ارزش دارایی های موسسه، می توان ریسک را به طور کمی محاسبه کرد. در این چارچوب دینامیک مدل های مبتنی بر شدت که در آن نکول یک شرکت با استفاده از فرایند های تصادفی، شدت کنترل می شود بیشتر برای مدل کردن ریسک همبستگی نکول مورد استفاده قرار می گیرد. محاسبات روی این مدل ها با روش شبیه سازی مونت کارلو انجام می شود. که این کار موجب تخمین های اریب شبیه سازی می شود. این مطالعه یک روش دقیق برای شبیه سازی مدل های مبتنی بر شدت که باعث برآورد نااریب توزیع ضرر سبد اعتباری، اندازه های ریسک و قیمت ابزارهای مشتقات می شود را بررسی و توسعه می دهد. روش جدید دارای دو مرحله می باشد.مرحله اول ساختن زنجیر مارکوف هم توزیع با وضعیت نکول و در مرحله دوم با استفاده از روش پذیرش / رد تابع بدست آمده را محاسبه می کند. نتایج تحقیق، نشان دهنده تائید توان تخمین و شبیه سازی همبستگی ریسک نکول شرکت ها توسط مدل های شدت است.

از مهمترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازارهای مالی، انتخاب سهم یا سبد سهامی است که از لحاظ سودآوری بهینه باشد. به همین منظور روش های زیادی در رابطه با انتخاب سبد سهام معرفی شده اند. هدف این تحقیق تشکیل پورتفوی بهینه، با تلفیق روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و برنامه ریزی آرمانی (GP) می باشد. لذا در این راستا داده های مربوط به 6 صنعت از بین صنایع بورس اورق بهادار تهران که در مجموع شامل 250 شرکت می باشند، در فاصله زمانی 1388/01/01 الی 1388/12/29 جمع آوری شده، کارایی نسبی شرکت های واقع در هر صنعت محاسبه و کاراترین شرکت های واقع در هر صنعت تعیین شده، که در مجموع 48 شرکت کارا مشخص گردید. در مرحله بعد پس از جمع آوری داده های مربوط به معیارهای سرمایه گذاری برای شرکت های کارا، برای تعیین سطح آرمانی سرمایه گذاری (٭F) از برنامه ریزی خطی کمک گرفته شد، و برای اطمینان از تحقق آرمان های با اولویت کمتر، نتایج پس از اندکی تعدیل، وارد مدل برنامه ریزی آرمانی گردید.در مرحله آخر با توجه به اولویت ها و آرمان های سرمایه گذار و با استفاده از برنامه ریزی آرمانی موجبات کمک به اتخاذ تصمیم سرمایه گذار فراهم آمد. نتایج بدست آمده نشان دهنده تحقق کامل آرمان های (بتا)، (بازدهی)، (Di) و (رتبه نقدشوندگی)، و عدم تحقق کامل آرمان (ریسک) بوده و از طرفی آرمان (Ci) به میزان 2.27 واحد دارای انحراف مثبت می باشد، و همچنین از انتخاب پورتفوی متنوع 8 سهمی از بین 250 سهم، حکایت می کند.

از سال 1980 با مطرح شدن ادبیات مالی رفتاری، فرض منطقی بودن سرمایه گذاران و اعتقاد به کارا بودن بازارهای سهام مورد انتقاد قرار گرفته است. ادبیات مالی رفتاری اظهار می دارد که سرمایه گذاران تحت تاثیر سوگیری های روانشناسانه بوده و نسبت به اطلاعات دریافتی واکنش بیشتر یا کمتر از حد از خود نشان می دهند که منجر به ارزشیابی نادرست سهام می گردد.در پژوهش حاضر با استفاده از مدل Rhodes-Kroopf و همکاران (2005) و بر اساس اطلاعات مالی تک تک شرکت ها و به تفکیک صنایع، معیار ارزشیابی نادرست سهام (MISV) اندازه گیری شده است.این مدل به ارایه معیاری جدید برای تعیین وجود یا عدم وجود عکس العمل های افراطی سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار می پردازد. همچنین به دلیل درگیر بودن سرمایه گذاران با سوگیری های شناختی از جمله شهود نمایندگی، اطمینان بیش از حد، لنگر اندازی و ... پس از آزمون مدل فوق در بازار سهام ایران، پورتفوی هایی تشکیل و نحوه عکس العمل سرمایه گذاران نسبت به روند اطلاعات بررسی گردیده است. نتایج حاکی از وجود واکنش بیش از حد و کمتر از حد در دوره زمانی 1379-1387 تحت تاثیر سوگیری هایی نظیر شهود نمایندگی و اطمینان بیش از حد و همچنین ارتباط شاخص رفتاری با فاکتورهایی مانند اندازه شرکت، نسبت B/M، سن شرکت، قیمت و بازده گذشته سهام و ... می باشد.

در مقاله حاضر به بررسی مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ تورم و نرخ بهره می پردازیم. برخی از سیاستگذاران و متخصصان اقتصاد معتقدند که افزایش نرخ بهره سبب افزایش هزینه های تولید و به تبع موجب افزایش سطح قیمت ها و تورم می شود. از سوی دیگر، طبق تئوری های اقتصادی، افزایش نرخ تورم موجب افزایش نرخ بهره می شود. در این راستا هدف این تحقیق بررسی ارتباط نرخ تورم با نرخ بهره کوتاه مدت یکساله، نرخ بهره میان مدت سه ساله و نرخ بهره بلندمدت پنج ساله با استفاده از روش تخمین کمترین مجذورات و مدل های اقتصادسنجی، بویژه مدل ارائه شده فیشر می باشد. منظور از نرخ بهره در این تحقیق، نرخ سود سپرده بانک ها می باشد که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد و نرخ تورم را بر اساس جدول شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران که در آن درصد تغییر سالانه قیمت ها (تورم) توسط بانک مرکزی محاسبه گردیده، استخراج شده است. داده های مورد استفاده در این تحقیق یک دوره 18 ساله (1388-1370) را دربر می گیرد. نتایج حاکی از معنی دار بودن ارتباط بین نرخ تورم با نرخ بهره یکساله می باشد. و بین نرخ تورم با نرخ بهره سه ساله و پنج ساله ارتباط معناداری یافت نشد.

هدف از مقاله حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده شاخص کل قیمت سهام بازار بورس تهران طی سال های 1383 تا 1388 است. در این مطالعه از روش «رگرسیون فازی با توابع عضویت مثلثی» در مقابل روش های دیگر بهره جسته ایم. مبنای این روش، فازی سازی متغیرهای مجازی با استفاده از منطق فازی است. در واقع منطق فازی ما را قادر می سازد تا ابهامات و غیرخطی های رفتار انسانی که از مشخصه های اصلی فعالیت مالی است را محاسبه نماییم. علاوه بر آن از طبقه بندی متغیرهای مجازی به صفر و یک، که در روش های آماری و اقتصادسنجی سنتی انجام می شود، اجتناب ورزیم. نتایج نشان می دهد بر اساس رویکرد رگرسیون فازی، بازده کل روز یکشنبه مثبت و معنی دار و روز سه شنبه منفی و معنی دار است.

یکی از مهمترین اهداف هر سیاست گذار اقتصادی این است که به تورم پایین دست یابد. دستیابی به چنین هدفی علاوه بر امکان بهبود استانداردهای زندگی، بهبود نسبی اقتصاد را فراهم می آورد. در این راستا ممکن است سیاست های مختلفی اتخاذ گردد. یکی از سیاست های اتخاذ شده در ایران سیاست سرکوب مالی است. سرکوب مالی می تواند مشتمل بر کاهش نرخ بهره، افزایش نرخ ذخیره قانونی و افزایش نرخ ذخیره نقدینگی باشد. در این مقاله سعی شده است با استفاده از آمار دوره 1387-1352 و روش خودرگرسیون برداری اثر سرکوب مالی بر تورم بررسی گردد. نتایج حاکی از این است که افزایش نرخ ذخیره قانونی، نرخ تورم را افزایش می دهد.