دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)
سال:1398 | دوره:12 | شماره:44 |تعداد مقالات:13

پژوهش حاضر بعنوان یک پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی یک پورتفوی چند دوره ای، کیفیت زیر جواب های بهینه محاسبه شده به فرم تحلیلی اسکاف و بوید(2009) را برای مدل های با محدودیت هزینه های معاملاتی و با عدم امکان فروش استقراضی در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند. اگر چه کمینه کردن ریسک و بیشینه نمودن بازده ی سرمایه به نظر ساده می رسد، اما در عمل روش های متعددی برای تشکیل پرتفوی بهینه به کار رفته است. در این پژوهش ابتدا 30 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران که دارای بالاترین رتبه ها در نقد شوندگی در بازه 1390 تا 1395 انتخاب شده وسپس با تکنیک تحلیل پوششی داده ها و با استفاده از ورودی های شامل 1-حقوق صاحبان سهام، 2-مجموع دارایی ها و 3-بهای تمام شده کالای فروش رفته و خروجی های شامل 1-فروش خالص و 2-سود خالص، 8 شرکت کارا از بین 30 شرکت انتخاب گردید. نتیجه پژوهش نشان می دهد زیر جواب های بهینه از کیفیت مناسبی برخوردار هستند.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر استراتژی تجاری و بیش ارزشیابی بر ریسک سقوط قیمت سهام است. استراتژی تجاری به پیروی از پژوهش های بنتلی و همکاران (2014)، ریسک سقوط قیمت سهام به پیروی از مدل هاتن و همکاران (2014) و بیش ارزشیابی به پیروی از مدل فودس و همکاران (2005) اندازه گیری شده است. تعداد 211 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی شش ساله از 1390 تا 1395 طبق شرایط غربال جامعه انتخاب و تعداد 1266 مشاهده شرکت-سال در تحلیل های آماری منظور شده اند. فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی با اثرات ثابت آزمون شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که استراتژی تجاری و بیش ارزشیابی بر ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر معناداری و مثبتی دارند. در واقع سهام شرکت های با استراتژی تهاجمی در مقایسه با شرکت های پیروِ استراتژی تدافعی، بیشتر در معرض ریسک سقوط قیمت سهام قرار دارند. اندازه شرکت و اهرم مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر مستقیم و معناداری و سن شرکت بر ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر معکوس و معناداری دارند؛ همچنین ارزش بازار به ارزش دفتری و بازده دارایی تاثیر معناداری بر ریسک سقوط قیمت سهام ندارند.

معاملات اختلال زا به معاملاتی در بازارهای مالی اتلاق می شود که به تصمیماتی ناگهانی و غیر منطقی برای خرید، فروش یا نگهداری سهام وابسته است. حضور معامله گر اختلال زا می تواند عاملی برای واگرایی قیمت و ریسک دارایی شود اما عدم وجود این گروه از معامله گران نقد شوندگی بازارهای مالی را به شدت کاهش می دهد. در این پژوهش تحرکات معاملات اختلال زا بر اساس مدل ناهمسانی شرطی نمایی (E-Garch) در بازه زمانی 1391-1395 بر مبنای اطلاعات شاخص کل بورس اوراق بهادار ارزیابی شده و سپس رابطه بین شاخص اختلال و نوسانات بازار مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حکایت از وجود رابطه معنادار میان عامل اختلال و بازده دارد به طوریکه با افزایش تحرکات معامله گران اختلال زا در بازار بورس تهران، بازده افزایش یافته و با کاهش معاملات اختلال زا روند نوسانات کاهشی است. همچین یافته ها مبین افزایش نسبی حجم معاملات، ارزش معاملات و دفعات معاملات همزمان با افزایش معاملات اختلال ز است.

هدف این مقاله، علم سنجی کلیة رساله های حوزة مالی اسلامی منتشر شده در ایران، با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا می باشد. جامعة آماری پژوهش از 73 رساله تشکیل شده است که در دانشگاه ها و مراکز آموزشی کشور منتشر شده اند. داده های پژوهش با به کارگیری ابزار سیاهه ی وارسی گردآوری و با استفاده از نرم افزار اکسل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته اند. همچنین مبنای تعیین موضوع رساله ها، عمدتا مقوله های برگرفته از سرعنوان های موضوعی این حوزه بوده است. یافته ها ی پژوهش نشان می دهد که حوزه ی علمیه قم و دانشگاه تهران بیش ترین تعداد رساله را در این حوزه تولید نموده اند. از کل رساله ها؛ 19 (26 درصد) رساله در موضوع تامین مالی اسلامی بوده و عقود مالی اسلامی با 15 (20 درصد) و ابزار های مالی اسلامی با 13 (8/17 درصد) عنوان در رتبه های بعدی قرار دارند. همچنین از دانشجویانی که رساله ی خود را در این حوزه نوشته اند، 68 نفر مرد و تنها 5 نفر زن بوده اند. رشته های آموزشیِ علوم اسلامی با 24 رساله، علوم اقتصادی با 15 و فقه و مبانی حقوق اسلامی با 14 رساله، بیشترین تعداد رساله ها را در این حوزه منتشر نموده اند.

از جمله عواملی که سرمایه گذاران در تصمیم گیری های خود مد نظر قرار می دهند، نرخ بازده سهام است. دستیابی به این بازده در شرایطی امکان پذیر است که ثبات اقتصادی وجود داشته باشد. یکی از جنبه های ثبات اقتصادی، ثبات سیاست های اقتصادی است که نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می کند. به گونه ای که اگر نااطمینانی نسبت به سیاست های اقتصادی وجود داشته باشد، این نااطمینانی موجب نااطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به تحولات آینده ی اقتصاد خواهد شد و به دنبال آن صاحبان سرمایه دیگر قادر به تصمیم گیری برای آینده از جمله سرمایه گذاری نبوده و بازار پول و بازار سرمایه با مشکل مواجه خواهد شد. در این مقاله اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر بازده بازار سهام با استفاده از مدل های خطی و غیرخطی (مارکف سوئیچینگ) طی دوره زمانی 1395-1360 بررسی شده است. در پژوهش فوق از متغیرهای نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ سود حقیقی، نااطمینانی سیاست های اقتصادی و نرخ رشد نقدینگی به عنوان متغیرهای مستقل استفاده می شود. یافته های مقاله نشان می دهد که نااطمینانی در سیاست های اقتصادی موجب کاهش بازده بازار سهام می شود. همچنین ارتباط بین بازده بازار سهام و نااطمینانی سیاست های اقتصادی غیرخطی و اثر نااطمینانی بر بازده سهام در رژیم با نوسانات بالا قوی تر و پایدارتر است. لذا اتخاذ سیاست های مناسب و پایدار اقتصادی از سوی سیاستگذاران اقتصادی به ویژه در حوزه پولی و مالی توصیه می شود.

هدف پژوهش حاضر آزمون نظریه قیاس اجتماعی در خصوص قیمت گذاری کمتر از واقع IPO است. براساس تئوری قیاس اجتماعی مادامی که سرمایه گذاران در تصمیم گیری مردد باشند، در مواجهه با اطلاعات جدید به عرف رفتار جامعه و یا رفتار دیگران مراجعه می نمایند. بر این اساس، می توان استدلال کرد شرکت های درگیر IPO و موسسات تامین سرمایه در خصوص ارزش ذاتی IPO با عدم اطمینان مواجه بوده و برای تعیین قیمت عرضه به IPOهای گذشته همان صنعت رجوع می کنند. سرمایه گذاران نیز به واسطه فقدان سوابق معاملاتی، عملکرد IPOهای گذشته همان صنعت را برای IPO جدید متصور شده و با پیروی جو بازار، از خرد جمعی تبعیت کرده و به سوابق تصمیمات شرایط مشابه رجوع می کنند. جهت آزمون نظریه اخیر نمونه ای متشکل از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی 1382 تا 1394 در چارچوب رگرسیون مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصله موید رابطه معنادار بازدهی غیرعادی IPOها است که به منزله تاثیر عملکرد قیمتی IPOهای گذشته بر عرضه اولیه جدید است. معناداری رابطه میان عوامل بنیادین شامل نسبت های قیمت به سود، قیمت به ارزش دفتری، سرمایه به کل دارایی و سرمایه به درآمد عملیاتی IPOهای یک صنعت حاکی از تایید نظریه قیاس اجتماعی در قیمت گذاری IPO است.

هدف از این پژوهش مطالعه ساختار همبستگی معیار های مختلف اندازه گیری ریسک است. معیار های این پژوهش شامل چولگی غیر سیستماتیک(IS)، کشیدگی غیر سیستماتیک(IK)، نوسانات، نوسانات غیر سیستماتیک(IV)، ارزش در معرض خطر کرنیش-فیشر(CFVaR)، شاخص دم چپ(EDR) و شاخص دم راست توزیع است. ابتدا رگرسیون فاما-فرنچ را تخمین زده و با استفاده از پسماندهای رگرسیون، مدل AR(p)-GARCH(p, q) را تخمین می زنیم و سپس با پسماندهای مدل برای 175 نماد بورسی معیار EDR و سایر معیارهای ریسک را برآورد می کنیم. نتایج نشان می دهد بیشترین همبستگی را روش IS و CFVaR با روش EDR دارد اما با توجه به پایین بودن مقادیر همبستگی نمی توان گفت به طور کل اثرات EDR را شرح می دهند. تنها معیارهای EDR و CFVaR بر دم چپ تمرکز دارند و با یکدیگر قابل قیاس هستند. نتایج پس آزمایی برای دو رویکرد CFVaR و EDR نشان می دهد که با توجه به تعداد تخطی های صورت گرفته در 53 درصد موارد روش EDR پیش بینی بهتری نسبت به روش CFVaR داشته است.

تشخیص عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت و تحلیل آن در گذشته و پیش بینی این عوامل در آینده برای تصمیم گیری در عرصه مالی بسیار مهم است. از عوامل مهمی که در تعیین چگونگی عملکرد شرکت ها و مؤسسات نقش حیاتی را بازی می کنند، می توان به ساختار سرمایه و استراتژی شرکت ها اشاره نمود. هدف پژوهش حاضر، بررسی چگونگی تأثیرگذاری چرخه تجاری بر ساختار سرمایه شرکت ها و تأثیر ساختار سرمایه بر عملکرد آنهاست. در یک مطالعه توصیفی-همبستگی با انتخاب شرکت های پذیرفته شده در بورس طی سال های 1383 تا 1394 ( جمعا 71 شرکت )به بررسی این رابطه پرداخته شده است. برای تحلیل داده ها از مدل رگرسیونی پانل و نرم افزار8 Eviews استفاده شده است. نتایج به دست آمده دلالت بر عدم تأثیر معنادار چرخه تجاری بر ساختار سرمایه و تأثیر منفی و معنادار ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت در چرخه های مختلف تجاری است.

با توجه به اهمیت صندوق های قابل معامله و پیشرفت آنها در بازارهای مالی، بررسی و رتبه بندی آنها بر اساس رویکردی فراتر از مقایسه بازدهی حائز اهمیت است. همچنین با توجه به اینکه دنباله های توزیع پهن در داده های مالی اهمیت خاصی در اندازه گیری ریسک های مالی دارد، در این تحقیق با درنظر گرفتن معیار ریسک و رویکرد ارزش در معرض ریسک بر اساس نظریه ارزش فرین و نسبت شارپ تعدیل شده به رتبه بندی صندوق های قابل معامله پرداخته شده است. برای بررسی کفایت دقت مدل های بکار گرفته شده، آزمون های نسبت شکست های کوپیک، کریستوفرسن را به کار برده ایم. به منظور بررسی این هدف، نمونه آماری شامل صندوق های ETF که در دوره شهریورماه 1393 تا شهریورماه 1396 در بازار سرمایه فعالیت داشته درنظر گرفته شد. نتایج بررسی نشان دهنده توانایی مناسب مدل های ارزش در معرض ریسک بر اساس رویکرد GARCH-EVT جهت ارزیابی ریسک این صندوق ها است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و نقد شوندگی سهام در شرکت های خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به همین منظور نمونه ای مشتمل بر 33 شرکت از میان شرکت های خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال های 1389 تا 1395(دوره هفت ساله) انتخاب گردیده است. جهت آزمون فرضیه ها از روش حداقل مربعات معمولی(GLS) بهره گرفته شده است. معیارهای مورد استفاده جهت سنجش مکانیزم های حاکمیت شرکتی، استقلال هیأت مدیره و تمرکز مالکیت می باشند. و از متغیر گردش معاملات سهام به عنوان معیاری برای نقد شوندگی سهام استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره با نقدشونگی سهام رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. یعنی با افزایش استقلال هیأت مدیره، گردش معاملات سهام نیز افزایش می یابد. همچنین، بین تمرکز مالکیت با نقد شوندگی سهام رابطه منفی و معنادار برقرار است. به عبارتی، با افزایش تمرکز مالکان خانوادگی، گردش معاملات سهام نیز کاهش می یابد.

تصمیم گیری در خصوص شیوه تخصیص وجوه به خرید سهام، از مهم ترین دغدغه های سرمایه گذاران است. چنین به نظر می رسد که سرمایه گذاران تصویری ذهنی از توزیع بازده های گذشته سهام ایجاد کرده و براین اساس به ارزیابی سهام بر پایه نظریه چشم انداز می پردازند. از این رو ارزش نظریه چشم انداز به عنوان یکی از عوامل موثر در تبیین بازده سهام، نظر بسیاری از محققان را به خود جلب نموده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ارزش نظریه چشم انداز بر بازده آتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری پژوهش که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است، شامل 104 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1395 می باشد. در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل فاما و فرنچ (1992) استفاده شده است. برازش مدل پژوهش یک بار با استفاده از داده های ترکیبی و بار دیگر به روش سری زمانی به تفکیک پرتفوهای تدوین شده، انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که ارزش نظریه چشم انداز تأثیری منفی بر بازده آتی سهام دارد.

بانک ها با توجه به ماهیت فعالیت هایشان در معرض ریسک های گوناگون قرار دارند و مدیریت ریسک یکی از فعالیت های ضروری در اداره این موسسات می باشد. سودآوری ضعیف، پایین بودن کفایت سرمایه، نقدینگی کم و همچنین کیفیت دارایی پایین سبب افزایش شکنندگی سیستم بانکی می شود. یکی از منابع قابل توجهی از ریسک، وجود پرتفوی وام ریسکی و دارایی های سمی در سیستم بانکی است که به نوبه خود پیامدهای منفی در تراز مالی بانک ها دارد. در تحقیق پیشرو با استفاده از تجزیه و تحلیل صورت های مالی از طریق ترکیب مدل CAMEL و دوپانت، وضعیت مدیریت ریسک را در بانک های عضو بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران ارزیابی و رابطه آن با مدیریت دارایی های بانک بررسی می گردد تا مشخص شود که آیا وضعیت مدیریت ریسک در ایران بر ارتقای کیفیت دارایی ها در بانک اثرگذار است یا خیر. نتایج تحقیق نشان می دهد، بین حاشیه سود خالص بهره ای و کفایت سرمایه با کیفیت دارایی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد در حالی که نسبت وجه نقد به سپرده های دیداری با کیفیت دارایی رابطه ای معکوس دارد

بی ثباتی های اقتصادی در سال های اخیر و به دنبال آن ایجاد تغییرات سریع در فضای حاکم بر بازارهای مالی، ریسک اکثر بنگاه ها و موسسات مالی را افزایش داده است، به گونه ای که مدیران ریسک نگران کاهش ارزش دارایی های خود در طی روزهای آتی می باشند. در مطالعات اخیر برای اندازه گیری و پیش بینی ریسک های موجود در بازارهای مالی از سنجه ی ارزش در معرض ریسک شرطی استفاده شده است. از همین رو در این پژوهش تلاش شده است تا در جهت معرفی، محاسبه و پیاده سازی یک مدل ترکیبی غیرخطی نوین برای پیش بینی ارزش در معرض ریسک شرطی گام برداشته شود، به همین منظور از مدل ترکیبی مبتنی بر تئوری مقدار فرین و روش هموارسازی نمایی هلت-وینترز (HWES-EVT) که علاوه بر پویایی و ویژگی های خوشه ای، دنباله پهنی داده ها را نیز در نظر می گیرد به پیش بینی ارزش در معرض ریسک شرطی شاخص صنعت و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جهت بررسی و ارزیابی عملکرد روش ترکیبی پیشنهادی، این روش با روش مرسوم GARCH-EVT به وسیله سه آزمون پس آزمایی مقایسه شده است. نتایج حاصل شده نشان از آن دارد که رویکرد ترکیبی پیشنهادی جواب دقیق تری نسبت به روش مرسوم در پیش بینی ارزش در معرض ریسک شرطی برای شاخص های مذکور از خود ارائه می دهد.