دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)
سال:1397 | دوره:11 | شماره:39 |تعداد مقالات:8

بازار سرمایه در هر کشوری از مهم ترین بخش های اقتصاد محسوب می شود و تغییر و تحولات آن می تواند منعکس کننده تمام عیار ساختار اقتصادی آن کشور باشد. ﺑ ﺮ رﺳ ﻲ روﻧ ﺪ ﺟ ﻬ ﺎ ﻧ ﻲ ﻫ ﻤ ﮕ ﺮ اﻳ ﻲ بازارهای سهام ﻧ ﺸ ﺎ ن دﻫ ﻨ ﺪ ه ی وابستگی متقابل اقتصاد کشورها به همدیگر و تحرک سرمایه بین کشورها است. شاخص قیمت بازار سهام روند حرکت بازارهای سهام و واکنش به تغییرات اقتصاد را به خوبی نشان می دهد. ازاین رو هدف این پژوهش بررسی فرضیه همگرایی شاخص قیمت بازارهای سهام در گروه کشورهای خاورمیانه طی دوره ژانویه 2007 تا فوریه 2017، با استفاده از روش تحلیل خوشه ای است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بازارهای سهام موردبررسی یک خوشه همگرا تشکیل نمی دهند. بااین حال بین بازارهای سهام، سه خوشه همگرا وجود داشته و بازار سهام کشور اردن در هیچ خوشه ای قرار نگرفته و یک گروه غیرهمگرا را تشکیل می دهد. نتایج آزمون همگرایی بین خوشه ها حاکی از ادغام خوشه اول و دوم می باشد بنابراین تعداد خوشه ها به دو خوشه و یک گروه غیرهمگرا کاهش یافت.

در سال های اخیر و با افزایش همگرایی و نوآوری در بازارهای مالی، نگرانی در خصوص ثبات کلی نظام مالی افزایش یافته و مفهوم ریسک سیستمی، اهمیت روزافزونی یافته است. ریسک سیستمی، ریسک ناشی از ارتباطات درونی و وابستگی در یک سیستم یا بازار است که در آن ناتوانی یک شرکت یا گروهی از شرکت ها می تواند موجب ایجاد بحران در کل سیستم شود. لذا در این پژوهش تلاش می گردد که با استفاده از رویکرد ارزش در معرض خطر شرطی[i] (CoVaR) چارچوبی جهت سنجش و پیش بینی ریسک سیستمی در بازار سرمایه ایران ارائه گردد. بر این اساس، Δ CoVaR به عنوان سنجه ریسک سیستمی با استفاده از رگرسیون چندک مبتنی بر مجموعه ای از متغیرهای حالت[ii] که نشاندهنده تغییرات توزیع شرطی بازده دارایی ها در طول زمان بوده و همچنین قابل اندازه گیری در مقاطع هفتگی باشند برآورد می گردد. همچنین به منظور افزایش دقت برآورد، متغیرهای تحقیق با الگوبرداری از مدل خودرگرسیون شرطی ارزش در معرض خطر (CAViaR) توسعه داده شده و برخی ویژگی های متأخر شرکت ها نیز به آن اضافه شده است. سپس به منظور سنجش اعتبار مدل از روش های پیش آزمایی[iii] استفاده می شود. از طرف دیگر، پتانسیل ریسک سیستمی در زمان کاهش نوسانات افزایش می یابد که به این مفهوم، تناقض نوسانات[iv] می گویند. لذا در این پژوهش، تلاش می گردد با بهره برداری از ساختار پانلی داده ها و ارتباط Δ CoVaR با مقادیر متغیرهای خاص شرکت که امکان دسترسی به آن ها در فواصل زمانی مشخص وجود دارد، ریسک سیستمی پیش بینی گردد.

هدف این پژوهش مطالعه ی ارتباط بین قابلیت مقایسه ی صورت های مالی با خطر سقوط مورد انتظار (آتی) قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 117 شرکت در دوره ی زمانی 1394-1390 گردآوری شده است. برای آزمون فرضیه ی پژوهش از رگرسیون چندمتغیره با داده های تابلویی استفاده شده است. برای محاسبه ی متغیر قابلیت مقایسه از مدل دی فرانکو و همکاران (2011) و برای محاسبه ی متغیر خطر سقوط مورد انتظار (آتی) قیمت سهام از مدل کوتاری و همکاران (2009) استفاده شده است. یافته ی حاصل از آزمون فرضیه ی پژوهش بیان گر وجود ارتباط معکوس و معنی دار بین قابلیت مقایسه ی صورت های مالی با خطر سقوط مورد انتظار (آتی) قیمت سهام است. به عبارتی با افزایش قابلیت مقایسه عدم اطمینان، تحلیل نادرست سرمایه گذاران و ترس آن ها از کاهش بیشتر قیمت ها در دوران پیدایش بحران کاهش می یابد.

در این تحقیق، نتایج نشان می دهد رابطه ی مثبت بازدهی-نوسان در سطح شرکت، متاثر از اختیارات واقعی خود شرکت است. در راستای نظریه ی اختیارات واقعی، می توان استنتاج و بیان نمود که: الف)رابطه مثبتنوسان-بازدهدر سطح شرکت برای شرکت هایی که دارای اختیارات واقعی بیشتری هستند، بسیار قوی تر نشان می دهد و از میزان حساسیت ارزش (بازدهی) سهام شرکت نسبت به تغییرات میزان نوسان بازده، بعد از به کارگیری اختیارات واقعی توسط شرکت ها به طرز چشم گیری کاسته می شود. ب) مسئولین و مدیران عملگرا و مجری قابلیت های انعطاف پذیری در زمینه های مختلف سرمایه گذاری، قادر به تبیین و تشریح تغییرات مقطعی در رابطه نوسان-بازدهخواهند بود. بنابراین رابطه نوسان-بازدهی برای شرکت هایی که دارای محدودیت های عملیاتی کمتر و قابلیت های بیشتر جهت پاسخگویی بیشتر و بهتر به درخواست های نامعین (انعطاف پذبری بیشتر) می باشند، بسیار قوی تر است. در مدل های مربوط به اختیارات واقعی، انعطاف پذیری مدیریتی، باعث تحدب تابع ارزش شرکت در ارتباط با ارزش فرآیند پایه شرکت می شود. بنابراین، با توجه به نظریه ی نابرابری ینسن، حساسیت ارزش شرکت نسبت به نوسان در دارایی های پایه، ضمن افزایش، باید به تقویت انعطاف پذیری شرکت نسبت به تغییر تصمیمات سرمایه گذاری و عملیاتی آن، کمک کند.

یکی از مفاهیم اقتصاد مدیریت که کاربرد ویژه ای در صنعت بانکداری دارد، صرفه جویی به مقیاس است. این مفهوم، به تغییر در تولید محصولات به ازای تغییر در نهاده ها و کسب مزیت کاهش هزینه در اثر افزایش حجم ستاده اشاره دارد. در این مقاله صرفه جویی به مقیاس 19 بانک بورسی کشور در بازه ی زمانی 95-1391 بر اساس رویکرد متداول واسطه گری و هم چنین رویکرد تئوری محدودیت ها محاسبه گردید. تئوری محدودیت ها یکی از تئوری های نوین ارزیابی عملکرد بوده و با نگرش سیستماتیک به بنگاه، هماهنگ با استراتژی رهبری هزینه ها می باشد. با استفاده از مدل ترنسلوگ و نرم افزار4. 1Frontier میانگین صرفه جویی به مقیاس بانک های بورسی کشور بر اساس رویکرد واسطه گری 35/1 (صرفه جویی کاهنده نسبت به مقیاس) و مطابق مفاهیم تئوری محدودیت ها 49/0 (صرفه جویی فزاینده نسبت به مقیاس) تخمین زده شد. آزمون مقایسه زوجی در نرم افزار SPSS نیز تفاوت معنی دار بین میانگین های دو رویکرد را نشان می دهد. مطالعه این بررسیِ تطبیقی در افزایش آگاهی مدیران نسبت به آثار توان عملیاتی و ایجاد مزیت رقابتی پایدار در صنعت بانکداری موثر خواهد بود.

پیش بینی حرکت قیمت موضوع چالش برانگیزی است. به همین منظور استراتژی های آربیتراژ آماری گوناگونی تا کنون به منظور معامله در بورس طراحی شده اند. بعضی از این استراتژی ها نسبت به حرکت بازار خنثی هستند. در طراحی استراتژی های خنثی نسبت به بازار، از موقعیت های خرید و فروش به طور همزمان استفاده می شود و این موضوع باعث شده است که آنها در بازارهایی مثل بورس اوراق بهادار تهران کاربرد نداشته باشند. در پژوهش پیش رو هدف طراحی یک استراتژی آربیتراژ آماری خنثی نسبت به بازار است به گونه ای که با ویژگی های بورس تهران هماهنگ باشد. در طراحی این استراتژی از روش تحلیل اجزای اصلی برای تخمین حرکت بازار و محاسبه حرکت منحصر به فرد هر سهم، بهره گرفته شده است. برای پیش بینی حرکت منحصر به فرد هر سهم که خاصیت بازگشت به میانگین را از خود نشان می دهند، از مدل اورن اشتاین-آهلن بک استفاده شده است. استراتژی طراحی شده توانست با در نظر گرفتن کارمزد معاملاتی، بازدهی بالاتری از شاخص کل حدود 35% سالانه در دوره زمانی مورد بررسی فراهم آورد و این موضوع نشان دهنده مناسب بودن آن در ایجاد چارچوبی برای طراحی استراتژی های آربیتراژ آماری است.

پیچیدگی های قراردادهای بازار مالی اعم از بازار پول و بازار سرمایه و نیز تاثیر این بازار بر کلیت نظام اقتصادی یک کشور از طریق تامین منابع مالی، باعث می شود تا حکومت ها از ابزار مختلفی برای دستیابی به منافع عمومی و تامین مالی خود، در این بازارها استفاده کنند. لزوم حفظ منفعت خصوصی سرمایه گذاران، کاهش و مدیریت ریسک و ذات دوگانه تنظیم گری که از یکسو کنش گران بازار و از سوی دیگر مداخلات حکومت را محدود می کند، طیف گسترده ای از این ابزار را پدید می آورد که کمابیش در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. تنظیم گری که با گذار از شکست بازار و شکست دولت و نیز ناکارآمدی حقوق خصوصی در تحقق اهداف منفعت عمومی و خصوصی، امروزه خود را تا حد یک نظریه دولت بالا کشیده است، وسایل یا تدابیری را به همراه دارد که حکومت برای اجرای سیاست های تنظیمی از میان آنها انتخاب می کند. در این مقاله ایران و انگلستان که از دو نقطه شروع متفاوت به تنظیم بازار مالی رسیده اند، انتخاب شده اند تا مجموعه تدابیر، شیوه ها، ضمانت اجراها و منابع و نهادهایی که به صورت ساختارمند یک یا چند سیاست حکومتی را در دل بازارهای مالی در این دو کشور تمشیت می کنند تحت عنوان ابزار تنظیم مطالعه شوند.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر شوک قیمتی نفت بر بازدهی سهام ایران، با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری بیزین و داده های سری زمانی فصلی طی دوره زمانی1380-1394 است. با استفاده از مدل مذکور و با توجه به ضرایب متغیرهای نرخ رشد قیمت نفت، نرخ موثر ارز واقعی و تولید ناخالص داخلی می-توان دریافت که اثر متغیرهای مذکور بر روی شاخص بازار سهام بسیار بیشتر از متغیر نرخ تسهیلات اعطایی است. با مقایسه نمودارهای کنش و واکنش می توان گفت که شوک بازار نفت به طور معنی داری نوسان های شاخص قیمت سهام را توضیح می دهد و با گذر زمان شوک های وارده به شاخص سهام میرا می گردد و اثرات آن کاهش می یابد. در واقع هر چه دوره را کوتاه تر در نظر بگیریم، تاثیر شوک قیمتی نفت بر قیمت سهام بیشتر می شود.