اقتصاد کاربردی
سال:1395 | دوره:6 | شماره:- |تعداد مقالات:6

در مقاله حاضر، اثرات مثبت یا منفی اصلاحات و تغییرات به وجود آمده در نظام مالیاتی موسوم به آثار تشخیصی، در دوره زمانی 1391-1357، بر وصولی مالیات ها، به ویژه بر وصولی مالیات بر درآمد شرکت ها که بالاترین سهم در درآمد مالیاتی را دارد، به طور کمی محاسبه شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بیشترین نوسان پسماندها و بیشترین نوسان و تغییر در نسبت مالیاتی در بخش مالیات بر شرکت ها تنها بین سال های 1377-1367 اتفاق افتاده است. همچنین، در چارچوب تحلیل انجام شده، با توجه به اثرات تشخیصی اندازه گیری شده در این سال ها می توان اظهار داشت که نتیجه تلاش سازمان امور مالیاتی به منظور اثرگذاری بر میزان وصولی مالیات، از مجرای سایر عوامل بجز پایه مالیاتی، برای سال 1367 و سال های 1369 تا 1377 منفی و صرفا در سال 1368، مثبت بوده است.

پیش بینی متغیرهای اقتصادی از اهمیت ویژه ای در مباحث اقتصادی برخوردار است و مدل های مختلفی جهت پیش بینی مقادیر آتی متغیرها به وجود آمده اند. یکی از مهمترین کارکردهای مدل های اقتصادی، پیش بینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصادی می باشد. در حقیقت مدل های اقتصادی را می توان از طریق بررسی میزان دقت پیش بینی مورد آزمون قرار داد. بدین صورت که اگر یک مدل اقتصادی در تبیین روابط موجود بین متغیرها موفق باشد، باید بتواند پیش بینی صحیحی از آینده متغیرها نیز ارائه نماید. هدف اصلی این مقاله پیش بینی بازدهی شاخص یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین صنایع کشور، صنعت پتروشیمی، است. نتایج آماری وجود حافظه بلندمدت در بازدهی این صنعت را تایید می کنند، لذا برای پیش بینی شاخص صنعت پتروشیمی از دو مدل اقتصادسنجی شامل ARFIMA و ARIMA استفاده شده است. به طوریکه، مدل ARFIMA با در نظر گرفتن حافظه بلندمدت و مدل ARIMA بدون در نظر گرفتن حافظه بلندمدت مدنظر قرار گرفتند. ارزیابی میزان دقت پیش بینی دو مدل مذکور با استفاده از داده های روزانه شاخص صنعت پتروشیمی در بوررس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 24/03/1384 الی 25/05/ 1394 نشان می دهد که با تفاوت اندکی مدل ARFIMA بهتر از مدل ARIMA عمل کرده است، ولی با توجه به مشکلات برآورد ضرایب مدل ARFIMA و سادگی مدل ARIMA، این تفاوت اندک قابل چشم پوشی است و می توان از مدل  ARIMAبرای پیش بینی بازدهی صنعت پتروشیمی استفاده کرد.

کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ی چهارم و پنجم است و برای کاهش این وابستگی درآمدهای مالیاتی به عنوان بهترین جایگزین قابل تعریف است. مطالعه ی حاضر با در نظر گرفتن داده های ایران در دوره ی 1394-1357 به بررسی روابط بین میزان سهم درآمدهای مالیاتی و سهم سایر درآمدهای دولت (شامل درآمدهای نفتی) می پردازد. بدین منظور از برآورد یک سیستم معادلات هم زمان به روش خود رگرسیون برداری (روش VAR) استفاده شده و در نهایت تاثیر خالص اعمال شوک ترکیبی یک واحد افزایش درآمد مالیاتی همراه با یک واحد کاهش درآمد نفتی، بر روی درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، کسری بودجه و شاخص قیمت ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از بر طرف شدن آثار بی ثباتی اولیه متاثر از چنین شوکی در الگو طی هشت الی ده دوره می باشد. بنابراین، می توان اظهار داشت که امکان جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی، بدون تاثیر نامطلوب بر شرایط بلندمدت متغیرهای مورد بررسی، وجود دارد.

هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی آثار و پیامدهای بی ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی در 28 استان کشور به تفکیک توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته طی دوره 1391-1385 می باشد. برای این منظور، ابتدا به کمک روش تحلیل مولفههای اساسی، که یکی از انواع روشهای تحلیل داده های چند متغیره است، شاخصی برای بی ثباتی اقتصادی در هر استان ایجاد و سپس اثرگذاری این شاخص بر رشد اقتصادی استان های کشور بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که استان های توسعه یافته و توسعه نیافته بیشتر تحت تاثیر بی ثباتی اقتصادی قرار گرفته و رشد اقتصادی در این استانها بیشتر دستخوش نوسانات می گردد. به علاوه، در بلندمدت، شاخص بی ثباتی اقتصادی کمترین تاثیر را بر رشد اقتصادی استانها دارد. از بین سایر متغیرها، نیروی کار و موجودی سرمایه بیشترین میزانِ اثرگذاری را دارند. توجه خاص دولتمردان به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش انواع نوسانات و شوک های موجود در اقتصاد کشور می تواند به افزایش رشد اقتصادی در استان ها کمک شایانی نماید.

آزادسازی تجاری به عنوان نماد اصلی جهانی شدن و مهم ترین نیروی پیشبرنده آن محسوب می شود. اجرای سیاست آزادسازی تجاری به لحاظ آثار مثبت آن بر روی شاخص های کلان اقتصادی و اجتماعی همواره مورد توجه سیاست گذاران اکثر کشورهای دنیا قرار گرفته است. در این بین تجارت خدمات سهم قابل توجهی را در میان بخش های مختلف تجاری باز کرده است. لذا، در مقاله حاضر تاثیر آزادسازی تجارت خدمات مالی بر اشتغال مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور همگنی نسبی ساختارهای اقتصادی کشورها، ده کشور منتخب اسلامی از جمله ایران به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. داده های آماری مورد استفاده از سال 2005 تا 2012 می باشد. مدل مورد بررسی در این پژوهش با استفاده از مدل پانل دیتا و با استفاده از نرم افزارSTATA12 برآورد شد. سایر متغیرهای استفاده شده در این تحقیق عبارتند از: مالیات بر درآمد، ارزش افزوده تولید و نرخ ارز موثر واقعی. نتایج مطالعه حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار آزادسازی تجارت خدمات مالی بر روی اشتغال می باشد. بر این اساس می توان مدعی شد که سیاست های آزادسازی تجارت خدمات مالی می تواند میزان اشتغال در جامعه را افزایش داده و نرخ بیکاری را کاهش دهد. همچنین متغیرهای مالیات بر درآمد و ارزش افزوده تولید تاثیر منفی و معنی دار و متغیر نرخ ارز موثر واقعی تاثیر مثبت و معنی دار بر روی اشتغال دارند که مطابق با مبانی نظری تحقیق می باشد.

یکی از عواملی که درجهت دستیابی به هدف رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی نقش اساسی ایفا می کند، توسعه بخش مالی هر کشور است. اقتصاد کشورهای برخوردار از نظام مالی توسعه یافته تر در مسیر رشد اقتصادی سریع تر قرار می گیرند. رشد ادبیات اقتصاد مالی در چند دهه ی اخیر بیانگر این واقعیت بوده که توسعه ی مالی، رشد اقتصادی را تسهیل می کند. از طرفی دولت نقش مهمی را در ارائه خدمات مالی ایفا می کند. همچنین سیاست های آزاد سازی تجاری و مالی دولت و بهبود نهادهای قانون گذار نقش اساسی در توسعه بخش مالی دارند. جهانی شدن اقتصاد و وجود بسترهای مناسب به عملکرد کلان اقتصادی بهتر و توسعه مالی و اقتصادی سریع تر می انجامد. در این تحقیق تاثیر اندازه دولت و بازبودن تجاری بر توسعه مالی 30 کشور منتخب جهان طی دوره ی زمانی 2012- 1998 با بهره گیری از روش داده های تابلویی بررسی شده است. نتایج تخمین بیانگر این است که اندازه دولت تاثیر منفی و معنی داری بر توسعه مالی کشورهای مورد بررسی داشته است، به طوری که در اثر افزایش (کاهش) اندازه دولت، توسعه مالی کاهش (افزایش) می یابد. همچنین باز بودن تجاری، جهانی شدن مالی و شاخص کیفیت نهادهای قانونی تاثیر مثبتی بر توسعه مالی داشته است.