اقتصاد کاربردی
سال:1393 | دوره:4 | شماره:14 |تعداد مقالات:6

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر متغیرهای نئوکلاسیکی و نهادی (شاخصهای حکمرانی خوب) بر نرخ اشتغال کشورهای توسعه یافته عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) می باشد. به این منظور، پس از بررسی مبانی نظری اقتصاد نئوکلاسیکی و نهادگرایی (قدیم و جدید) و نیز پیشینه تحقیق، در گام بعد، متغیرهای نئوکلاسیکی و نهادی، بر اساس مدل اقتصادسنجی داده های تابلویی برای 24 کشور توسعه یافته مذکور طی دوره زمانی 2011-1996 مدنظر قرار گرفته است. تخمین مدل تحقیق به روش ترکیبی در قالب هفت معادله (معادله اول دارای متغیرهای نئوکلاسیکی و شش معادله دیگر شامل متغیرهای نهادی در کنار شاخص های حکمرانی خوب بطور مجزا)، برای کشورهای توسعه یافته نشان داد که متغیرهای نئوکلاسیکی شامل، سهم سرمایه ثابت ناخالص به عنوان درصدی از GDP واقعی (GFC)، سهم مخارج مصرفی نهایی واقعی سرانه به عنوان درصدی از GDP واقعی (FCE) و سهم جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان درصدی از GDP واقعی (FDI)، به جز برخی مقاطع برای FCE و FDI در هر هفت معادله تخمینی، مثبت و معنادار بوده است. البته شدت تاثیر و معناداری متغیر GFC از متغیرهای FCE و .FDI بر نرخ اشتغال کشورهای منتخب بیشتر بوده است. از طرفی تمامی متغیرهای نهادی بر نرخ اشتغالاین کشورها اثر مثبت و معناداری داشتند بطوریکه شاخص کنترل فساد، حق اظهارنظر مردم و پاسخگویی دولت، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، کیفیت مقررات و ثبات سیاسی، رتبه های اول الی ششم را از حیث شدت میزان تاثیرگذاری بر نرخ اشتغال این کشورها به خود اختصاص داده اند. در پایان نیز پیشنهادات کاربردی جهت ارتقاء نرخ اشتغال کشورهای مورد بررسی بر اساس توجه به رویکرد نهادگرایی (با تاکید بر حکمرانی خوب) ارائه شده است.

یکی از مسیرهایی که کشورهای مختلف جهان در راستای افزایش تجارت خارجی خود طی می نمایند روی آوردن به آزادسازی تجاری است. در دهه های اخیر آزادسازی تجاری مورد توجه اقتصاددانان، برنامه ریزان و سیاستگذاران کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است. بنابراین برای اتخاذ سیاست های مناسب در بخش تجارت خارجی، شناخت هرچه دقیق تر صادرات و واردات و به تبع آن آزادسازی تجاری و عوامل اثرگذار بر آنها امری ضروری به شمار می آید. در این مطالعه عوامل اقتصادی موثر بر آزادسازی تجاری در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. دوره زمانی انتخابی در این مقاله 1352 تا 1386 می باشد و از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) برای شرایط ثبات و از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (GARCH) برای شرایط بی ثباتی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد رابطه معنی دار بین متغیرهای مدل در شرایط ثبات برقرار بوده به صورتی که تاثیر تولید ناخالص داخلی بر درجه بازبودن اقتصاد مثبت و تاثیر شاخص بهای مصرف کننده و نرخ ارز بازار بر درجه بازبودن اقتصاد منفی می باشد. ضریب تصحیح خطا نیز در حدود 0.65 بوده که نشان می دهد سرعت تعدیل در درجه بازبودن اقتصاد نسبتا بالا بوده است. در بررسی شرایط بی ثباتی بر اساس الگوی GARCH نیز ارتباط معنی داری بین متغیرهای توضیحی مدل و متغیر وابسته وجود داشته است. به طوریکه با توجه به معادله حول واریانس مدل مورد بررسی و تاثیرگذاری بر معادله حول میانگین، تولید ناخالص داخلی دارای اثر مثبت و شاخص بهای مصرف کننده و نرخ ارز بازار دارای اثری منفی بر درجه باز بودن اقتصاد می باشند، در شرایطی که مدل حاصل به لحاظ معادله جبری از مدل شرایط ثبات متفاوت است.

وجود شکاف در استان های کشور از نظر شاخص های صنعتی و روند نامتوازن و نامتعادل رشد و توسعه اقتصادی آنها، لزوم توجه به توانها و پتانسیل های هر منطقه را بیش از پیش آشکار می سازد. در این راستا تحقیق و توسعه و واردات کالاهای سرمایه ای- واسطه ای می توانند از طریق بهبود تکنولوژی موجب رشد هماهنگ و پویای همه مناطق و افزایش توان رقابتی صنایع آنها گردند. لذا این مطالعه به بررسی تاثیر فعالیت های R&D داخلی و واردات سرمایه ای- واسطه ای بر ارزش افزوده در صنایع ایران (به تفکیک استان های کشور)، طی دوره زمانی 1389-1374 پرداخته است. برای این منظور از مدل های رشد درونزا که در آن تولید تابعی از متغیرهای تعداد شاغلان، موجودی سرمایه فیزیکی،R&D  داخلی و واردات سرمایه ای- واسطه ای در نظر گرفته شده، استفاده گردیده و مدل مزبور به روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی برای صنایع استان های کشور برآورد شده است. پس از انجام تحلیل حساسیت، نتایج به دست آمده نشان می دهد که طی دوره مزبور، فعالیت های R&D داخلی (حجم سرمایه R&D داخلی و مخارج R&D داخلی) و واردات سرمایه ای- واسطه ای تاثیر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده صنایع مورد بررسی داشته اند. لذا توصیه می گردد دولت از فعالیت های R&D صنایع جهت پیشرفت تکنولوژی و بهبود روش های تولیدی آنان حمایت نماید و امکان دسترسی آنان به فن آوری های نوین جهانی را از طریق واردات فراهم نماید.

رابطه بین اندازه دولت و کیفیت دولت با رشد اقتصادی طی چند دهه اخیر به عنوان یکی از موضوعات مورد توجه اقتصاددانان بوده و دیدگاه ها و نظرات متفاوتی دراین خصوص مطرح شده است. در این مقاله بررسی ارتباط بین این دو متغیر با رشد اقتصادی در ایران در دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت طی سال های 1368 الی 1391 با استفاده از الگوی خودبازگشت با وقفه های توزیعی(ARDL)  مدنظر قرار گرفته است. برای این منظور، شاخص اندازه دولت به صورت نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی تعریف شده است. نتایج حاکی از این است که اندازه دولت در دو دوره بلندمدت و کوتاه مدت اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی ایران دارد. لیکن، میزان اثرگذاری اندازه دولت در دوره بلندمدت بیش از تاثیرات کوتاه مدت است. شاخص حکمرانی خوب که به عنوان متغیر پراکسی برای کیفیت دولت در نظر گرفته شده است، تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی ایران به خصوص در دوره بلندمدت دارد. این یافته ها لزوم توجه سیاستگذاران و مسوولین امر جهت برنامه ریزی بلندمدت در خصوص اندازه دولت را انعکاس می دهد.

هدف آرمانی این تحقیق شناسایی توانمندی های استان زنجان در تولید و صادرات محصول کشمش است. در این راستا ساختار بازار داخلی محصول کشمش در ایران و نیز مزیت نسبی تولید این محصول در استان زنجان مورد بررسی قرار گرفته است. بخشی از اطلاعات مورد نیاز به طریق پرسشنامه و بخشی دیگر از سایت های FAO و ... جمع آوری شده اند. در این مطالعه از ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) و شاخص RCA برای محاسبه مزیت نسبی و نیز شاخص های CRn و HHI برای تعیین ساختار بازار استفاده شده است. نتایج به دست آمده از ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) حاکی از آن است که تولید کشمش در استان زنجان دارای مزیت نسبی می باشد (DRC=0.68) و همچنین تولید این محصول دارای سودآوری اجتماعی (NSP=5,631,358.7) و منفعت اجتماعی (SCB=69.0) است. نتایج حاکی از یارانه غیرمستقیم بر نهاده های قابل تجارت (NPIC=0.69) و مالیات غیرمستقیم بر محصول(NPC=0.14)  است. مالیاتی که دولت به صورت غیرمستقیم بر محصول در نظر گرفته است (EPC=0.68)بیش از یارانه ای است که بابت نهاده ها پرداخت می نماید. نتایج بیانگر وجود مزیت نسبی در تجارت کشمش است (RCA=12.36) و در نهایت نتایج نشان می دهند بازار کشمش ایران به صورت انحصار چندجانبه است (CR4=49.43)، (HHI=9.729).

ترافیک از موضوعاتی است که امروزه به یکی از اصلی ترین مسائل شهرهای بزرگ تبدیل شده است و این موضوع مشکلات دیگری را نیز به همراه خود برای مناطق شهری ایجاد نموده است. لذا شناخت رفتار ترافیکی مردم از ضروریات مدیریت و برنامه ریزی شهری است. تقاضای سفر از مناطق نزدیک شهرها به مناطق شهری با اهداف مختلف و تعیین ارزش زمان سفرهای روزانه به کلان شهرها موضوعاتی هستند که کمتر به آنها توجه شده است.این تحقیق در ادامه مطالعاتی می باشد که با استفاده از داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 "مدل تقاضای سفرهای روزانه به تهران را به تفکیک هدف سفر بررسی و برای آنها مدل تقاضا سفر شغلی و تحصیلی برآورد نموده بود" می باشد. در این تحقیق ارزش زمان سفرهای روزانه با استفاده از دیدگاه "گری بکر" اقتصاددان آمریکائی که تئوری مصرف را با در نظر گرفتن تئوری تخصیص زمان بازسازی نموده است محاسبه شده است. در این روش کلیه سفرهای روزانه به ده دسته تقسیم و ارزش زمان سفر هر رده محاسبه سپس برای تعیین حساسیت مشاغل نسبت به زمان سفر، ابتدا به کمک تبدیلات باکس- کاکس متغیر پاسخ نهایی تعیین و در ادامه پارامترهای R2adj ((ضریب تعیین مدل)، b (ضریب متغیر زمان)،std .error  انحراف معیار) و significant (سطح معنی دار) محاسبه و چنانچه سطح اطمینان بالای 95% بود ارزش زمان سفر این رده در محاسبات نهائی لحاظ گردید.در پایان باتوجه به مشخص شدن مشاغل قابل جایگزین در منطقه و هزینه فرصت ایجاد شده از بابت عدم انجام سفرهای روزانه پیشنهاد مشخص جهت ایجاد فرصتهای شغلی در منطقه ارائه گردید. با عنایت به مباحث فوق متغیر زمان برای گروه های شغلی "تکنسین ها و دستیاران"، "کارمندان خدماتی و فروشندگان"، "کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری"، "متصدیان و مونتاژکاران ماشین آلات و دستگاه ها" و "کارگران ساده" معنی دار بوده لذا بایستی هزینه سفر این گروه های شغلی که قابلیت جایگزینی در محل سکونت را دارند ملاک عمل قرارداد بدین ترتیب خواهیم داشت: =161,765,420+76,541,414=238,306,834 هزینه استفاده از وسایل نقلیه + ارزش زمان سفر سالانه برای گروه های شغلی هدف = کل هزینه فرصت (دلار).بدیهی است بدلیل اینکه این افراد دارای رده های بالا شغلی نمی باشند و مشاغل آنها نیز مشاغل سرمایه بر نمی باشد. لذا با این هزینه فرصت به راحتی می توان سالانه 23830 فرصت شغلی ایجاد نمود.