اقتصاد کاربردی
سال:1395 | دوره:6 | شماره:- |تعداد مقالات:6

هدف اصلی این مقاله بهینه سازی پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک سپه با استفاده از روش حداقل کردن ریسک نسبت به بازدهی مورد انتظار بوده است. در این راستا، ابتدا ترکیب پرتفوی شرکت مذکور طی دوره 1387 الی 1390 بررسی و از بین سرمایه گذاری های انجام شده، چهار صنعت با وزن بالا انتخاب شدند . سپس ریسک بازدهی هر یک از این چهار صنعت در طول زمان با بکارگیری مدل GARCH چندمتغیره به صورت مدلBEKK - Diagonal برآورد گردید. در ادامه با در نظر داشتن بازدهی مورد انتظار، ریسک بهینه سبد سرمایه گذاری حاوی چهار صنعت منتخب محاسبه شده است. یافته ها نشان می دهند هر زمان که ریسک کمتری در هر یک از صنایع وجود داشته، سهم آنها در سبد سرمایه گذاری بیشتر است. به علاوه، در میان این چهار صنعت بالاترین سهم به طور متوسط مربوط به صنعت استخراج کانی های غیرفلزی است و صنایع استخراج کانی های فلزی، شرکت های معظم چند رشته ای و صنعت مواد و محصولات شیمیایی به ترتیب در جایگاههای بعدی قرار دارند. بنابراین، مناسب است که شرکت سرمایه گذاری سپه جهت حداقل کردن ریسک خود در هر زمان و همچنین دستیابی به یک بازدهی مورد انتظار چنین اولویت بندی را مدنظر قرار دهد.

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تاثیر نااطمینانی اقتصاد کلان بر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران طی سال های 1390- 1359 می باشد. از این رو، بردارهای نااطمینانی اقتصاد کلان برای دو شاخص اقتصاد کلان شامل کسری بودجه و حجم پول با استفاده از الگو واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته برآورد شده است، و میزان تاثیر هر یک از بردارهای نااطمینانی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که نااطمینانی تاثیر منفی و معناداری از نظر آماری بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در ایران طی دوره ی مورد نظر داشته است. به طوریکه، یک درصد افزایش در نااطمینانی کسری بودجه، موجب 0.23 درصد کاهش در سرمایه گذاری و 0.31 درصد کاهش در رشد اقتصادی و همچنین یک درصد افزایش در نااطمینانی حجم پول منجر به 0.25 درصد کاهش سرمایه گذاری و 0.17 درصد کاهش در رشد اقتصادی می شود. به علاوه، نااطمینانی در کسری بودجه اثر بیشتری بر کاهش رشد اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری نسبت به نااطمینانی حجم پول داشته است.

در چند دهه اخیر توسعه صنعتی و گسترش بنگاه ها در اندازه های مختلف سبب شکل گیری بخش صنعت با تاکید بر صنایع کوچک و متوسط و زودبازده و یا صنایع بزرگ در کشورهای مختلف شده است. بررسی وجود ارتباط میان اندازه بنگاه ها و رشد اقتصادی می تواند بسیاری از سیاست های مرتبط با حمایت از بنگاه ها را تحت تاثیر قرار دهد. در این تحقیق اثر بنگاه های کوچک و متوسط در مقایسه با بنگاه های بزرگ بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 1366 تا 1393 بررسی شده است. برای این منظور با توجه به مدل رشد رومر (1990) و لی (2010) رشد اقتصادی تابعی از تعداد شاغلین، انباشت سرمایه فیزیکی، مخارج تحقیق و توسعه و تعداد بنگاه های کوچک و متوسط، و بزرگ در نظر گرفته شده است. برآورد مدل و تحلیل نتایج با استفاده از الگوهای هم انباشتگی و خودرگرسیون برداری حاکی از آن است که تعداد بنگاه های کوچک و متوسط و همچنین تعداد بنگاه های بزرگ اثر مثبت بر رشد اقتصادی ایران در دوره مورد بررسی می گذارند و اثر تعداد بنگاه های کوچک و متوسط بر رشد اقتصادی بیشتر از تعداد بنگاه های بزرگ است. دلیل آن از زود بازده بودن فعالیت ها در بنگاه های کوچک و متوسط و همچنین وجود موانع بسیاری است که در رابطه با رشد بنگاه های بزرگ در اقتصاد ایران وجود دارد.

اطلاع از روند شکاف تولید در جهت دهی سیاست های پولی و مالی بسیار حائز اهمیت است. این در حالی است که با توجه به اهمیت درآمدهای نفتی برای اقتصاد کشور، از تاثیر شوک های نفتی بر شکاف تولید نمی توان غافل ماند. لذا، در این مطالعه چگونگی اثرگذاری شوک های ناشی از درآمد نفت بر شکاف تولید در طول دوره 1393:1-1368:1 با استفاده از مدل VAR و VECMمورد بررسی قرار گرفته است. شکاف تولید از تفاوت تولید بالقوه و تولید بالفعل بدست می آید که البته ابتدا تولید بالقوه با استفاده از روش فیلترکالمن برآورد می شود. در این مطالعه، برای استخراج شوک های درآمد نفتی از رهیافت هودریک-پرسکات استفاده شده است. برای مشاهده اثرات شوک های نفتی بر شکاف تولید، از توابع واکنش و تجزیه واریانس بهره گیری شده است و نهایتا روابط بلندمدت همگرایی بر مبنای روش جوهانسن استخراج و تحلیل گردیده است. نتایج تحقیق بیانگر واکنش نامتقارن شکاف تولید به شوک های درآمد نفت است.

فقر مساله ای است که از سالیان دور وجود داشته است و علی رغم رشد اقتصادی کشورهای جهان و اجرای سیاست های گوناگون مبارزه با آن همچنان یکی از اهداف بسیار مهم سیاست گذاران اقتصادی کشورهای جهان است. بخش مالی در این زمینه به دلیل ارتباط با سایر بخش های متفاوت جامعه، نقش مهمی ایفا می کند و از راه هایی مانند تسهیل مبادلات، اعطای اعتبارات، کاهش ریسک و ارایه سایر خدمات مالی می تواند فقر را تغییر دهد. با علم به این مهم مطالعه ی حاضر به بررسی رابطه بین توسعه مالی و فقر در 26 کشور منتخب در حال توسعه جهان، در بازه ی زمانی 2003 تا 2012، با استفاده از مدل داده های تابلویی پرداخته است. نتایج نشان می دهد که رابطه ای منفی بین توسعه مالی و فقر وجود دارد؛ به طوری که با افزایش توسعه مالی، فقر در سطح جامعه کاهش می یابد. همچنین، تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص با سوادی ارتباط معکوس و شاخص هزینه ی زندگی رابطه مثبت با شاخص فقر دارد.

هدف اصلی این مقاله، بررسی اثر درآمد نفتی بر درآمد مالیاتی کشورهای صادرکننده نفت است. برای این منظور، کشورها بر حسب درجه باز بودن تجاری به دو گروه شامل سطح پایین و بالا تقسیم و مدل مدنظر با بکارگیری اطلاعات تابلویی کشورها طی سال های 2014-1998 برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که در هر دو گروه از کشورهای مذکور، درآمد نفتی تاثیر منفی و معناداری بر درآمدهای مالیاتی داشته است. به علاوه، سایر متغیرها تاثیر معنی داری بر درآمد مالیاتی کشورهای با درجه باز بودن تجاری پایین ندارند، این در حالی است که در کشورهای با درجه باز بودن تجاری بالا، تمامی سایر متغیرها (به جزء تولید ناخالص داخلی) تاثیر معنی دار و مثبت دارند.