روند (روند پژوهش های اقتصادی)
سال:1394 | دوره:22 | شماره:69 |تعداد مقالات:7

این پژوهش به اندازه گیری و مقایسه تورم پایه به دو روش حذفی و میانگین مرتب از روش های رویکرد آماری در اقتصاد ایران در 1357-1391 می پردازد. استفاده از تورم پایه به عنوان تورم هدف در سیاستگذاری پولی به افزایش کارایی سیاست پولی منجر می شود. این امر به آن دلیل رخ می دهد که تورم پایه جزء پایدار تورم را از جزء موقتی آن جدا می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد، مناسب ترین روش برای اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران روش «میانگین مرتب (80 درصد قیمت میانی)» است. همچنین، در صورتی که برای اندازه گیری تورم پایه از روش حذفی استفاده شود، روش خارج کردن «غذا، دخانیات و تحصیل» مناسب ترین روش است. از سوی دیگر، بین نرخ ارز و تورم پایه رابطه بلندمدت برقرار است و در محاسبه تورم پایه نباید گروه هایی که نرخ ارز بر روی آنها اثر بیشتری دارد، از شاخص قیمت مصرف کننده حذف شود. این می تواند به این دلیل باشد که ایران واردکننده کالای واسطه ای است، بنابراین، نرخ ارز بر روی قیمت کالاهای تولیدی اثر دارد. در نتیجه، نرخ ارز جزء پایدار تورم در اقتصاد ایران است. همچنین، مسکن جزء پایدار تورم در اقتصاد ایران است و در محاسبه تورم پایه نباید مسکن از شاخص قیمت مصرف کننده حذف شود.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین فقر و رشد درآمدها، توزیع درآمد و تورم است. کشش شاخص های فقر نسبت به رشد درآمد و نیز نسبت به توزیع درآمد، همچنین، اجزای تشکیل دهنده آنها محاسبه می شوند. گفتنی است که فقر و توزیع درآمد به ترتیب با استفاده از شاخص های و ضریب جینی سنجیده می شوند. همچنین، این پژوهش به سنجش و تحلیل تاثیر تورم بر فقر می پردازد. این تاثیر با استفاده از کشش قیمتی فقر مورد ارزیابی قرار می گیرد. به علاوه، شاخص قیمتی جدیدی برای افراد فقیر محاسبه شده که بر مبنای آن می توان قضاوت نمود که آیا تغییرات قیمت فقرمدارانه است یا خیر. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در دوره 1392 - 1383 فقر نسبت به افزایش درآمدها حساس است، هر چند که توزیع درآمدها می تواند به عنوان عامل موثرتری به ویژه در شهرهای بزرگ درنظر گرفته شود. به علاوه تورم جنبه فقرمدارانه نداشته و افزایش قیمت ها به ویژه اقلام ضروری مانند مواد غذایی و مسکن می تواند وخامت وضعیت افراد فقیر را در پی داشته باشد.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه تمرکز مالکیت و درجه کنترل بر ارزش سهام بانک ها و موسسات اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه ها از مدل Q توبین استفاده شده است. نمونه آماری شامل 9 بانک و موسسه اعتباری در سال های 1391-1387 بوده که در صنعت بانک ها و موسسات اعتباری فعالیت داشته اند. تکنیک آماری استفاده شده برای آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، داده های تابلویی است. بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر ارزش سهام بانک ها و موسسات اعتباری به وسیله پنج متغیر به عنوان معیار تمرکز مالکیت صورت گرفته است. همچنین، تاثیر تمرکز مالکیت بر ارزش سهام بانک ها و موسسات اعتباری به صورت مقطعی و در نقاط عطف متفاوت نیز بررسی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تنها متغیر میزان کنترل و متغیر تمرکز مالکیت بر ارزش سهام بانک تاثیرگذار است و عکس قضیه نیز برقرار است؛ یعنی ارزش سهام بانک ها و موسسات اعتباری بر میزان کنترل تاثیرگذار است و متغیرهای دیگر رابطه ای بی معنا بین تمرکز مالکیت و ارزش سهام بانک ها و موسسات اعتباری را نشان می دهند. افزون بر این، نوع سهامدار اصلی بر ارزش سهام بانک ها و موسسات اعتباری بی تاثیر است.

ایران جزو موسسین صندوق بین المللی پول بوده و همواره سعی کرده نقشی فعال در این نهاد پولی بین المللی داشته باشد؛ اما نهادی که هم اکنون با عنوان صندوق بین المللی پول شناخته می شود، هدفی غیر از آنچه ابتدا برایش تعیین شده بود، دنبال می کند. در این مقاله توضیح داده می شود که به واسطه تغییرات در اقتصاد جهانی، صندوق از یک نهاد پولی بین المللی به یک نهاد مالی بین المللی تبدیل شده است که حوزه فعالیت گسترده تری دارد. در ابتدا، صندوق تنها وظیفه تضمین ثبات در نظام نرخ ارز ثابت را بر عهده داشت؛ اما هم اکنون و با توجه به تجربه نیم قرن آن، صندوق وظایف دیگری از جمله تضمین ثبات در نظام بین المللی پرداخت ها و ثبات در بازارهای مالی را نیز برعهده دارد.

روش های پرداخت بین المللی، ابزارها و سازوکارهایی هستند که از طریق آنها خریدار بهای کالاها یا خدمات موضوع معامله را به فروشنده یا عرضه کننده پرداخت می نماید. تاسیس چنین روش هایی با انگیزه تسهیل در روابط تجاری همیشه مورد توجه بوده و همواره مورد حمایت فعالان تجاری است. یکی از رایج ترین روش های پرداختی، اعتبار اسنادی (LC) است. اساسا میزان به کارگیری از یک روش پرداختی همبستگی فراوانی با آشنایی به ماهیت و چگونگی عملکرد آن دارد؛ بدین روی، در این پژوهش سعی خواهد شد تا حدودی نسبت میان این روش پرداختی با نهادهای حقوقی دیگر تبیین شود. به طور کلی، دو رویکرد عمومی در خصوص تحلیل ماهیت اعتبار اسنادی وجود دارد. در رویکرد نخست تلاش می شود اعتبار اسنادی را درقالب عقود معین بررسی نمایند؛ حال آنکه رویکرد دیگر، درصدد تحلیل نوینی از آن است.

در این مقاله، اثربخشی نسبی استقلال بانک مرکزی در مقایسه با قواعد سیاستی با استفاده از ابزارهای سیاستی با هدف دستیابی به عملکرد اقتصادی خوب مورد ارزیابی قرار گرفته است. افزون بر این، تغییرات ایجادشده در طول زمان در زمینه های اقتصاد کلان، پیروی از سیاست پولی قاعده مند و درجه استقلال بانک مرکزی، مورد بررسی قرار گرفته است. معیار ارزیابی عملکرد اقتصاد کلان بر مبنای ثبات قیمت ها و ثبات تولید تعریف شده است. عوامل دیگری غیر از قواعد سیاست گذاری پولی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. استقلال بانک مرکزی در فدرال رزرو هم به مفهوم قانونی و رسمی و هم به لحاظ عملیاتی و اجرایی بررسی شده است. یافته اصلی این پژوهش آن است که بهبود در عملکرد اقتصاد کلان در نیم قرن گذشته، مرهون پیروی از سیاست پولی قاعده مند و تا حدودی استقلال نسبی فدرال رزرو در عمل، بوده است. همچنین، نتایج این مطالعه نشان می دهد که بهبود عملکرد اقتصادی با افزایش درجه استقلال قانونی و رسمی بانک مرکزی ارتباط روشن و محکمی نداشته است. استقلال رسمی و قانونی بانک مرکزی به تنهایی در بهبود نتایج سیاست پولی تاثیر قابل توجهی نداشته است. به نظر می رسد چارچوب قاعده مند سیاست پولی برای بهبود عملکرد اقتصاد کلان ضروری باشد.

بهینه سازی نظام های مختلف سازمانی را برای موسساتی که سیاست های پولی و مقررات احتیاطی کلان را اجرا می کنند، در نظر گرفته ایم. زمانی که بانک مرکزی مسوولیت ثبات قیمت ها و ثبات مالی را به طور هم زمان بر عهده می گیرد، ممکن است که مشکل جدیدی در زمینه ناسازگاری زمانی ایجاد شود. بانک مرکزی بر اساس پیش بینی، سطح بهینه اجتماعی برای تورم را تعیین و انتخاب می کند؛ اگر چه به اعتبار عملکرد گذشته و به منظور کاهش ارزش بدهی های بخش خصوصی، بانک مرکزی نرخ تورم را بالاتر از سطح بهینه اجتماعی در نظر می گیرد. این نتایج ناکارا، زمانی ایجاد می شوند که سیاست های احتیاطی کلان قادر نیستند مانند سیاست های پولی به طور مکرر تعدیل شوند. نکته مهم آن که این برآیند حتی زمانی که بانک مرکزی از نظر سیاسی مستقل است، به وجود می آید. سپس، نقش فشارهای سیاسی را طبق نظریه های «بارو و گوردن» (1983 ) مورد بررسی قرار داده و نشان دادیم که اگر نهاد ناظر احتیاطی کلان یا بانک مرکزی (یا هر دو) از نظر سیاسی مستقل نباشند، جداسازی اهداف ثبات مالی و ثبات قیمت ها موجب دستیابی به وضعیت بهینه اجتماعی نمی شود.