روند (روند پژوهش های اقتصادی)
سال:1394 | دوره:22 | شماره:70 |تعداد مقالات:5

مطابق با تئوری های مالی و پولی، نقش اصلی بانک ها در اقتصاد برای خلق نقدینگی به وسیله سپرده های نقد و ارائه آنها به صورت وام می باشد. بانک ها ارائه وام به خانوارها را از طریق سپرده های خود انجام می دهند. بانک ها در حقیقت استخر نقدینگی هستند. بنابراین، از طریق تغییر سررسید اقلام ترازنامه خود ایجاد نقدینگی می کنند. چنین چیزی به بانک ها این امکان را می دهد که اقلام غیرنقد ترازنامه را برای بخش غیربانکی نگهداری کنند و اقلام نقد ترازنامه را به سپرده گذاران و قرض گیرندگان بدهند. سپرده گذاران سپرده های خود را در اختیار بانک قرار داده و وام گیرندگان در بلندمدت از طریق وام، پول دریافت می کنند. علاوه برآن بانک ها بوسیله اقلام ترازنامه و تغییر شکل دادن میان این اقلام از دارایی های با نقدینگی کم به بدهی های نقد، ایجاد نقدینگی می کنند. به علت اهمیت ایجاد نقدینگی بانک ها در این پژوهش سعی شده است تا به محاسبه شاخص خلق نقدینگی در نظام بانکی کشور پرداخته شود. این شاخص ترکیبی از خلق نقدینگی در بانک ها شامل دارایی ها، بدهی ها و سرمایه است. اغلب مطالعات انجام شده در این زمینه به بررسی خلق نقدینگی بانک ها از طریق وام های بانکی تاکید داشته اند در صورتی که در این مقاله با تاکید بر ساختار ترازنامه شبکه بانکی کشور طی سال های 1391-1386 به محاسبه شاخص خلق نقدینگی پرداخته می شود.

بر اساس نظریه های اقتصادی، تشکیل اتحادیه های پولی و استفاده از یک پول مشترک می تواند به شفافیت بیشتر قیمت ها، افزایش انتقال سرمایه های مستقیم خارجی در اثر کاهش نوسانات نرخ ارز، افزایش دسترسی به عوامل تولید و دسترسی به نیروی کار و بازارهای مالی، کاهش هزینه های معامله و افزایش تجارت درون گروهی و درون صنعتی بین کشورهای عضو منجر شود. بنابراین، تشکیل یک اتحادیه پولی بین کشورهای عضو گروه اکو می تواند آنها را از منافع ناشی از پول مشترک منتفع سازد. هدف از این پژوهش، امکان سنجی تشکیل اتحادیه پولی بین کشورهای عضو اکو است. بدین منظور یک مدل VAR ساختاری سه متغیره برای بررسی همزمانی بین شوک های ساختاری کشورهای یادشده در دوره 1980-2012 به کار گرفته شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که الگوی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به شوک های ایجادشده و سرعت تعدیل این متغیرها نسبت به شوک های پیش گفته در زیرگروه کشورهای افغانستان، قرقیزستان، پاکستان و تاجیکستان مشابه هستند. همچنین، منبع نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی در تمامی این کشورها یکسان بوده و این بدان معناست که این کشورها می توانند برای تعدیل متغیرهای کلان اقتصادی خود در مقابل شوک های وارد شده از استراتژی های سیاستی یکسانی استفاده کرده و به عنوان بازیگران اصلی و مناسب این گروه برای تشکیل یک اتحادیه پولی اقدام نمایند.

هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط متقابل بین سرمایه گذاری در فناوری ارتباطات راه دور و نیروی کار با تولید ناخالص داخلی در گروه کشورهای در حال توسعه در سال های 1975-2012 است. برای این منظور در این پژوهش اثرات مکملی سرمایه گذاری در فناوری ارتباطات راه دور و نیروی کار شاغل در این بخش با تولید ناخالص داخلی در چارچوب تابع تولید ترانسلوگ و تکنیک داده های تابلویی بررسی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در این گروه کشورها رابطه مکمل معناداری بین سرمایه گذاری در فناوری ارتباطات راه دور و نیروی کار شاغل در این بخش برقرار بوده و تولید نیز نسبت به متغیر نیروی کار غیرشاغل در بخش فناوری ارتباطات راه دور در مقایسه با متغیرهای دیگر توضیحی کشش بیشتر دارد.

محدودیت اعتباری که دولت می تواند از بانک مرکزی دریافت کند، عنصر اصلی استقلال بانک مرکزی است. در این پژوهش، پس از معرفی مدل ماستریخت که یک مدل ایده ال برای محدودکردن اعتبار بانک مرکزی به دولت است، کشور فرانسه به عنوان الگوی عملی رابطه دولت با بانک مرکزی، مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، چارچوب قانونی رابطه بخش دولتی با بانک مرکزی که به صورت تاریخی از بانک شاهنشاهی شروع و به بانک ملی و مرکزی ختم می شود، بررسی شده و سپس، ساختار بدهی دولت و شرکت ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی و تمام اجزای آن مورد تحلیل قرار گرفته است. در انتها ارقام مربوط به پایه پولی و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و قوانین مربوط به کنترل و کاهش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بررسی شده است.

امروزه «پول شویی» به عنوان مفهومی با کاربرد وسیع در سیستم های اقتصادی ملل مختلف مطرح شده و بانک ها به عنوان یکی از پرکاربردترین درگاه های فعالیت پول شویان، قسمت اصلی معاملات مالی مربوط به دارایی های حاصل از فعالیت های سازمان یافته غیرقانونی را به خود اختصاص داده اند. همزمان با رشد روزافزون خدمات مالی، جرایم مالی نیز با پیچیدگی های فزاینده ای در حال رشد هستند. این در حالی است که عموما، سیستم های نظارتی و کنترلی، دارای سرعت رشد به نسبت پایین تری هستند. در چنین شرایطی، لزوم بررسی های دقیق نهادهای مالی، محصولات و خدمات مالی، نظارت ها و کنترل های مستمر و ارائه راهکارهای هوشمند در مقابله با جرایم مالی و تروریسم، بیش از پیش احساس می شود. از سوی دیگر، به دلیل وجود بازار رقابتی شدید ارائه خدمات در میان بانک های ایران و گسترش ارائه خدمات نوین الکترونیکی، ریسک پول شویی در این بخش از نهادها به شدت رو به افزایش بوده و حتی در بسیاری از موارد، بانک ها به مکان مناسبی برای پول شویان تبدیل شده است. بدین ترتیب، مبارزه با پول شویی با رویکرد ریسک محور در محصولات الکترونیکی نوین، از اصلی ترین وظایف نهادهای مالی در حوزه مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم به شمار می رود. در این مقاله سعی شده است، فرآیند مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم با استفاده از رویکرد ریسک محور در خدمات نوین الکترونیکی، بر اساس رهنمودهای گروه ویژه اقدامات مالی (FATF)، با توجه به موقعیت و شرایط داخلی کشور ایران، مورد مطالعه قرار گیرد. این پژوهش، به ارائه چارچوبی برای شناسایی شرایط پرریسک و کم ریسک می پردازد که به منظور ارائه شاخص های ریسک پول شویی و تامین مالی تروریسم به عنوان هدفی بلندمدت ضروری است. همچنین، انتظار می رود، پژوهش پیش رو، گامی اولیه برای شفاف سازی و لزوم تقویت قدرت نظارتی و کنترلی نهادهای ناظر این حوزه به منظور تعیین چاچوب نظارتی منسجم بردارد تا چارچوب مورد نظر، بر اساس استاندارهای FATF و شرایط حال حاضر کشور تعریف گردد.