روند (روند پژوهش های اقتصادی)
سال:1392 | دوره:20 | شماره:61-62 |تعداد مقالات:8

در این پژوهش، رشد پول حداکثرکننده حق الضرب پول را برآورد نموده و به مقایسه آن با رشد پول تحقق یافته در اقتصاد ایران می پردازیم. برای این منظور با بررسی متون علمی موجود در خصوص حق الضرب پول، الگوی کیگان را انتخاب نموده و با استفاده از فرضیه شکل گیری انتظارات تورمی و با اجرای یک رشته عملیات ریاضی، الگوی مربوطه را به صورت یک مدل اقتصادسنجی تبیین نموده و سرانجام برآورد می نماییم. مهم ترین متغیرهای مورد استفاده دراین پژوهش شامل: نقدینگی (M2)، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، رشد این شاخص یعنی تورم و تولید ناخالص داخلی (GDP) است. یافته های این مطالعه که با استفاده از داده های فصلی (1367:2-1387:2) برآورد شده، نشان می دهد که در قلمرو زمانی پژوهش رشد نقدینگی تحقق یافته دست کم به میزان 5 درصد از رشد نقدینگی حداکثرکننده حق الضرب فراتر بوده و در واقع، دولت نتوانسته است از درآمد حاصل از حق الضرب پول استفاده حداکثری نماید و از سوی دیگر، اقتصاد را با اثرات تورمی رشد بیش از حد نقدینگی مواجه نموده است.

در این مطالعه به بررسی تاثیر رقابت در صنعت بانکداری بر اثربخشی انتقال سیاست پولی از طریق کانال وام دهی بانک می پردازیم. با انجام تغییرات معنادار در ساختار بازار و درجه رقابت درصنعت بانکداری ایران در دهه اخیر انتظار می رود کانال وام دهی بانک از سازوکار انتقال سیاست پولی نیز تحت تاثیر قرار گرفته باشد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین کانال وام دهی بانک با درجه رقابتی بازار بانکداری ایران است. بدین روی، از یک روش برآورد دو مرحله ای روی پانلی از داده های سطح بانک شامل ترازنامه و صورت سود و زیان بانک های دولتی ایران برای ارزیابی چگونگی اثر تغییر رقابت در صنعت بانکداری بر انتقال سیاست پولی از طریق کانال وام دهی بانک برای دوره 1375- 1389 استفاده کرده ایم. در این راستا، در گام نخست با استفاده از روش شناسی پانزار و راس (1987) درجه رقابت در صنعت بانکداری ایران را اندازه گیری کرده و در گام دوم رابطه رشد وامی را برآورد کرده ایم که آماره سنجش رقابت در صنعت بانکداری پانزار- راس یکی از متغیرهای توضیحی آن است. نتایج این برآورد با تمرکز ویژه بر کانال وام دهی بانک شواهد سازگاری را مبنی بر تقویت اثربخشی سیاست پولی از طریق کانال وام دهی بانک با افزایش رقابت در بانکداری فراهم نمود. بر اساس یافته های این پژوهش، بخش بانکداری ایران در دوره مورد بررسی در شرایط رقابت انحصاری قرار داشته است.

فرضیه کسری های توامان (TDH) یا تاثیرپذیری کسری تجاری کشور از کسری بودجه دولتی در متون اقتصادی دو دهه اخیر از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. بر اساس این فرضیه، دلیل اصلی به وجود آمدن کسری تجاری در کشورها، سیاست کسری بودجه دولت بوده و دولت ها می توانند از طریق کاهش کسری بودجه خود و اعمال سیاست مالی انقباضی مناسب به تعادل های داخلی و خارجی دست یابند. در مقابل این فرضیه، فرضیه برابری ریکاردویی (REH) وجود دارد که اثر مالیات ها و مخارج دولت را بر متغیرهای اقتصادی و از آن جمله کسری تجاری کشور بی اثر می داند. در این پژوهش، با استفاده از اطلاعات آماری مربوط به دوره 1338-1389 و به کارگیری روش شناسی سری های زمانی و تکنیک های هم جمعی در قالب مدل های تصحیح خطای برداری (VECM) به بررسی تاثیر کسری بودجه مالیاتی دولت بر کسری بازرگانی غیرنفتی کشور پرداخته ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در بلندمدت فرضیه کسری های توامان در برابر فرضیه برابری ریکاردویی پذیرفته می شود.

در این پژوهش، رابطه بین سیاست آزادسازی مالی، نهادهای قانونی و توسعه بخش مالی را با توجه به تجربه 10 کشور در حال توسعه در دوره 1973-2009 مورد بررسی قرار داده و بر اساس آن سیاست های پیشنهادی در خصوص نحوه اجرای این سیاست برای اقتصاد ایران را پیشنهاد داده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که سیاست آزادسازی مالی تاثیر مثبتی بر توسعه مالی کشورها داشته است. بنابراین، سیاست های مختلف آزادسازی در بخش مالی داخلی مانند کاهش کنترل نرخ بهره و اعتبارات بانکی، کاهش موانع ورود به بخش مالی برای افزایش رقابت و افزایش سهم بخش خصوصی از مالکیت بخش بانکی و همچنین آزادسازی در بخش مالی خارجی مانند کاهش میزان محدودیت جریان ورود و خروج بین المللی سرمایه و کاهش استفاده از چند نرخی بودن ارز برای تبدیل مبادلات سرمایه می تواند اثر مثبتی بر توسعه بخش مالی داشته باشد، ولی میزان اثربخشی این سیاست در توسعه بخش مالی در کشورهایی که نهادهای قانونی و نظارتی آنها از کیفیت بالایی برخوردارند، بیشتر بوده است. بدین روی، پیش از اجرای این سیاست لازم است کشورها به اصلاحات نهادهای قانونی به عنوان یکی از پیش شرط های اجرای موفق سیاست آزادسازی توجه داشته باشند.

تسهیلات سندیکایی را می توان این گونه تعریف کرد که دو یا تعداد بیشتری نهاد وام دهنده به صورت مشترک با اعطای تسهیلات اعتباری به یک متقاضی موافقت می کنند. شیوه سندیکایی برای تامین مالی بنگاه ها، در چارچوب ضوابط کلی نظام مالی اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون ربا، کاملا امکان پذیر و سازگار با آموزه های این نظام است. به دلیل امکانات اطلاعاتی و نظارتی بیشتر سندیکای تسهیلات دهندگان بر فعالیت های دریافت کننده تسهیلات، انتظار می رود با بهبود نسبی مساله عدم تقارن اطلاعات، ریسک های ناشی از کژ گزینی و کژ رفتاری، که مبتلابه تمام موسسات مالی در بازار است، به صورت قابل توجهی کاهش یافته، تمایل واقعی بانک ها و موسسات اعتباری در به کارگیری عقود با بازدهی نامعین (مشارکتی) را افزایش دهد. به این ترتیب، بانک ها و موسسات اعتباری، ضمن ارایه رفتاری که سازگاری بیشتری با مبانی نظام مالی اسلامی دارد، از امکان سودآوری بالاتر سرمایه گذاری های خود نیز بهره مند می شوند.

تعاونی های اعتبار در جهان به عنوان موسسات تامین مالی خرد و به صورت یک تعاون محض گسترش یافته اند. در کشورهای پیشرفته ای مانند کانادا و آمریکا با وجود بازارهای مالی توسعه یافته و سیستم بانکی قدرتمند، تعاونی های اعتبار یا اتحادیه های اعتباری توانسته اند با ضریب نفوذ بیش از 40 درصدی به تمام مردم خدمات مالی و اعتباری ارائه نمایند. در حال حاضر، 97 کشور عضو شورای جهانی تعاونی های اعتبار هستند که با منابعی بیش از یک تریلیون دلار به بیش از 183 میلیون نفر عضو خود ارائه خدمت می کنند. از نظر مقررات جاری ایران تنها تعاونی های اعتبار صنفی که بر اساس اشتراک معین شغلی تشکیل می شوند، مجاز به فعالیت اند. ضریب نفوذ تعاونی های اعتبار مجاز در جمعیت کشور کمتر از نیم درصد است و عملا در تامین مالی نیازهای اعتباری اعضا بسیار کم اثرند. بیش از 80 درصد این موسسات به عنوان یک صندوق تامین مالی قرض الحسنه فعالیت می کنند که نمی توان آنها را واسطه گر وجوه نامید و در واقع، نظارت احتیاطی بر آنها محلی از اعراب ندارد. بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بانکی در ایران از فعالیت تعاونی های اعتبار موسوم به آزاد جلوگیری نمود و فعالیت این تعاونی های اعتبار به طور کلی متوقف شد. در این پژوهش، ضمن بررسی وضعیت تعاونی های اعتبار در جهان، تحلیلی بر وضعیت تعاونی های اعتبار صنفی و آزاد در ایران خواهیم داشت.

اعتقاد عمومی بر این است که نسبت اهرمی بالا در بانک ها یکی از عوامل اصلی پیدایش بحران مالی جهانی اخیر بوده است. برای رفع این مشکل، جامعه بین المللی اتخاذ یک معیار سرمایه ای غیر ریسک محور را که همانا نسبت اهرمی است، به عنوان یک ابزار احتیاطی اضافی برای تکمیل الزام حداقل کفایت سرمایه پیشنهاد داده است. اتخاذ و اجرای این معیار می تواند ریسک تشدید نسبت اهرمی بالا را در بانک ها به صورت یک به یک و در کل سیستم مالی کاهش دهد. نسبت اهرمی با محدودیت هایی نیز همراه است، بنابراین، بایستی صرفا به عنوان یکی از مجموعه ابزارهای سیاستی احتیاطی خرد و کلان مورد ملاحظه قرار گیرد.

هر چند اعمال سیاست های مستقیم در جهت کاهش فقر نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کند، اما بدون داشتن رشد پایدار در تولید سرانه و ایجاد اشتغال کافی، موفقیت در اجرای سیاست کاهش فقر دور از انتظار است. کاهش فقر از طریق اجرای سیاست های مناسب کلان اقتصادی هدفی قابل تامین است. سیاست های رشد اقتصادی به واسطه یک سری عوامل پیشنهاد می شوند که از آن جمله می توان به مواردی مانند اجتناب از واکنش های سیکلی به شوک های اقتصاد کلان (به ویژه از دنیای خارج)، هدایت سطح عمومی قیمت ها، نرخ ارز و نرخ بهره به منظور حمایت از اهداف توسعه، تعقیب سیاست های تجاری و صنعتی در جهت بازدهی فزاینده، ارتقای توسعه مالی و استفاده بهینه از کمک های دنیای خارج، اشاره کرد. اطمینان از آنکه اقتصاد ملی از فضا و دامنه مانور کافی در جهت تامین رشد پایدار و تغییرات ساختاری برخوردار باشد، همواره می باید از دغدغه های اصلی سیاستگذاران کلان باشد.