مطالعات امنیت اجتماعی
سال:1397 | دوره:9 | شماره:54 |تعداد مقالات:10

هدف اصلی این پژوهش، پیش بینی احساس امنیت اجتماعی بر سرمایه روانشناختی و خودکارآمدی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش، دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد به تعداد 1900 نفر می باشند و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 320 نفر در نظر گرفته شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش سه پرسشنامه شامل پرسشنامه استاندارد شده احساس امنیت ابراهیم پور و دیگران(1393)، پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی عمومی شرر(1386) و پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتز(2007) می باشند. در این پژوهش با استفاده از آزمون های آماری نرم افزار Spss به بررسی فرضیات تحقیق پرداختیم که نتایج حاکی از این بوده که بین سرمایه روانشناختی، خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری و احساس امنیت اجتماعی رابطه مستقیمی وجود دارد، به طوری که به ترتیب سرمایه روانشناختی با مقدار 68/0 =-، خودکارآمدی با مقدار 22/0 = و امیدواری با مقدار 19/0 =، تاب آوری با مقدار 11/0 =، بیشترین تأثیر معنادار را در تبیین تغییرات و پیش بینی احساس امنیت اجتماعی داشته اند.

خشونت یکی از مهمترین عواملی است که تهدید جدی برای سلامتی و حقوق افراد جامعه محسوب می شود و پیامدهای منفی جبران ناپذیری دارد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی ارتباط بین متغیرهای احساس محرومیت اجتماعی، مدارای اجتماعی و سرمایه اجتماعی و همچنین شاخص های آنها به عنوان متغیرهای مستقل و بروز خشونت به عنوان متغیر وابسته می باشد. روش پژوهش حاضر پیمایش و ابزار تحقیق پرسشنامه است. جامعه آماری شامل شهروندان 18 تا 65 سال شهر تهران بوده که تعداد 400 نفر از آنها با استفاده از فورمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که بین محرومیت اجتماعی و شاخص های آن(ازخودبیگانگی، انزوای اجتماعی و عدم رضایت از زندگی)با بروز خشونت از سوی پاسخگویان ارتباط مثبت و مستقیم وجود دارد. همچنین بین مدارای اجتماعی و شاخص های آن (مدارای عمومی، مدارای قومی، مدارای دینی، مدارای ملیتی) و سرمایه اجتماعی و شاخص های آن(اعتماد و مشارکت) با بروز خشونت ارتباط منفی و معکوس وجود دارد. بنابراین تمامی فرضیه های پژوهش تأیید می شوند. نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری (AMOS)نیز نشان دادند که متغیر مستقل مدارای اجتماعی با ضریب(49/0-) بیشترین تأثیر را بر میزان خشونت داشته است. همچنین متغیرهای احساس محرومیت اجتماعی با ضریب تأثیر(44/0) و سرمایه اجتماعی با ضریب تأثیر(39/0-) بر متغیر خشونت تأثیرگذار بودند.

پیشگیری، مجموعه اقدام ها و تدابیری است که از پایه و اساس مانع وقوع جرم و فعلیت یافتن آن میشود و با ریشه ها و علل پیدایی جرم مبارزه میکند. پیشگیری کیفری و غیر کیفری، اجتناب ناپذیر است و آن چه امروزه رویکردی جدید به چگونگی واپاش بزهکاری محسوب میشود، عبارت است از کلیه اقدامات فردی وعمومی به جز اعمال حقوق کیفری با هدف از بین بردن زمینههای مساعد برای ارتکاب اعمال که جرم محسوب میشود. دراین میان، نقش مولفه های پیشگیری از جرم در اسلام در سالم سازی محیط اجتماعی و سازمانی کاهش تخلف و جرم، و نیز جایگاه رویکردهای آن در برنامه پیشگیری از جرم و نظام حقوقی اسلام، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این تحقیق از نظر نوع کاربردی و از نظر روش تحقیق، با توجه به ابعاد متغیرهای تحقیق از دو روش کیفی و کمی استفاده شده است. جامعه آماری روش اکتشافی 50 نفر از مدیران ارشد پیشگیری از جرم است که به صورت هدفمند انتخاب شده اند. در این بخش ابزار گردآوری داده ها در روش کیفی مصاحبه عمیق وابزار گردآوری اطلاعات میدانی در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای بوده است. با توجه به اهداف و سوالات مطرح شده در این تحقیق، روش اکتشافی است. قلمرو مکانی تحقیق کل کشور است و قلمرو موضوعی پژوهش، بررسی نقش مولفه های پیشگیری اجتماعی از جرم از نظر اسلام در موفقیت پلیس می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه متخصصان و نخبگان در حوزه پیشگیری اجتماعی از جرم می باشند. نتایج حاصل از پژوهش حاضر، گویای این مهم است که پیشگیری از جرم یک جریان دو طرفه بوده که هم پلیس و هم مردم، در آن نقش سازنده و تأثیرگذاری دارند. در این میان توجه ویژه مدیران و کارکنان ناجا به مسائل دینی و معنوی و عوامل پیشگیرانه از جرم از قبیل: "اعتقاد به توحید، اعتقاد به معاد، نقش و تأثیر نماز، امر به معروف و نهی از منکر، انفاق و احسان، حجاب و عفاف، نظارت و واپایش، تعلیم و آموزش عمومی، پیشگیری از طریق خانواده، محبت و مهرورزی، معاشرت با نیکان و صالحان، اجرای روش الگودهی و الگوگیری، ترویج فرهنگ صبربردباری و شکرگزاری، فرهنگ قناعت پرهیزاز اسراف و تبذیر و بالاخره تأثیرتوبه " و عملیاتی و اجرایی کردن آنها در نظام تعلیم فردی وسازمان میتواند در پیشگیری ازتخلف وجرم، مفید و اثربخش باشد.

ارتقاء مهارتهای اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی و جامعه محوری پلیس، نوید دهنده فصل نوینی در روابط اجتماعی و توسعه همکاری های متقابل با مردم در عرصه برقراری نظم ترافیک شهری می باشد. مهارتهای اجتماعی مجموعه رفتارهای فرا گرفته شده و مورد قبولی است که یک پلیس راهنمایی و رانندگی را قادر می سازد با دیگران رابطه موثر داشته و شهروندان را از عکس العملهای نا معقول اجتماعی باز دارد. این پژوهش با هدف بررسی عوامل چهارگانه (اقتصادی، اجتماعی، محیطی و روحی و روانی)موثر بر ارتقاء مهارت های اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی تدوین شده، که از لحاظ نوع تحقیق کاربردی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را کارکنان پلیس راهور تهران بزرگ از 5 منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تشکیل داده اند و حجم نمونه آماری 183 نفر با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده است. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری و تحلیل عاملی استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که عوامل اقتصادی، اجتماعی، محیطی و روحی و روانی به میزان 91 درصد بر مهارت های اجتماعی کارکنان پلیس راهور تهران بزرگ تغییر ایجاد می کند و این تغییر مثبت و معنادار است. در میان چهار عامل فوق، بیشترین عامل اثرگذار مربوط به عامل محیطی به میزان 58 درصد می باشد.

رسانه های اجتماعی به عنوان یک رویکرد جدید نقش بسیار مهمی در سازمانها به ویژه در سازمان های اطلاعاتی و امنیتی به منظور بهره مندی از آنها در راستای تأمین امنیت ایفا می کنند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناخت بهره مندی از رسانه های اجتماعی در ارتقای امنیت عمومی انجام شده است. این پژوهش به روش توصیفی-همبستگی انجام شده است. جامعه آماری شامل 260نفر از کارشناسان فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه تشکیل شده که تعداد152 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ارتباطات دوسویه کنشگران رسانه های اجتماعی( به طور ویژه پلیس و کاربران) متغیر تأثیرگذار دیگری در ارتقاء امنیت عمومی می باشد و هم چنین مشارکت های اجتماعی در رسانه های اجتماعی در قالب ایجاد فضای گفتمانی برای بیان دیدگاه ها و ایجاد فضای همکاری علمی بین پلیس و کاربران و امکان مشارکت همگانی مولفه های مهمی در ارتقاء امنیت عمومی می باشند. و تسهیم اطلاعات در رسانه های مزبور اعم از انتشار اطلاعات با هزینه کم و به موقع، به اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات در حوزه های عمومی مرتبط با امنیت، به اشتراک گذاری تصاویر، اخبار و بولتن های خبری، انتشار اطلاعات به صورت برابر در رابطه با قومیت ها و انتشار حوادث و رویدادهای مهم استانی در رسانه های اجتماعی به منظور اطلاع رسانی سریع به پلیس در راستای تامین و ارتقاء امنیت عمومی صورت می گیرد. از سوی دیگر نبود محدودیت های زمانی و مکانی در بهره مندی رسانه های اجتماعی متغیر تاثیر گذار دیگری در ارتقاء امنیت عمومی می باشد.

حجاب و عفاف به عنوان دو ارزش در جامعه بشری و به ویژه جوامع اسلامی مطرح است. پدیده بدحجابی در سطح حوزه فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران، به دلیل شرایط جغرافیایی، پدیده مهاجرت، تراکم جمعیت، جرم خیز بودن منطقه و. . . به طور روزافزون در حال گسترش است. از این رو در این مقاله، چالش های برون سازمانی که نیروی انتظامی برای مقابله و کنترل بدحجابی در سطح فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران با آن مواجه است؛ در چهار حوزه فرهنگی، تبلیغاتی، حقوقی و اجرایی مورد بررسی قرار گرفت. روش انجام این تحقیق، کیفی، روش گردآوری اطلاعات مصاحبه کتبی با مسئولان و نخبگان انتظامی فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران بود و افراد موردنظر با روش گلوله برفی و به تعداد 32 نفر انتخاب شدند. داده های جمع آوری شده به روش تحلیل مضمون، تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که ناجا در انجام وظایف محوله در خصوص کنترل و مقابله با بدحجابی در غرب استان تهران، با 26 مولفه چالش اجرایی، 21 مولفه چالش فرهنگی، 18 مولفه چالش حقوقی-قضایی و 15 مولفه چالش تبلیغاتی در رابطه با سازمان ها و اداره های دیگر مواجه است. همچنین چالش رسانه ها، ماهواره و فضای مجازی به عنوان مهم ترین چالش برون سازمانی برای کنترل و مقابله با بدحجابی در غرب استان تهران شناخته شد و پس از آن چالش نبود قانونی جامع در زمینه حجاب و مصادیق آن و چالش مدگرایی و کم توجهی به عرضه و فروش البسه نامناسب دررتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.

نظم اجتماعی، روابط اجتماعی نسبتا پایدار بین مجموعه ای از کنشگران فردی و جمعی بر اساس منافع مشترک، دلبستگی و وابستگی متقابل است که به واسطه تعلق خاطر و احساسات اخلاقی مشترک و وجود نظام قانونی رسمی(همراه با پشتوانه ضمانت اجراء) در میان گروه از کنشگران فردی و جمعی حاصل می شود. بر این اساس حفظ نظم اجتماعی در جامعه مستلزم وجود قانون و حاکمیت قانون نشات گرفته و برخواسته از تکالیف اجتماعی و اخلاقی است. هدف از این مقاله آگاهی از مهمترین عوامل موثر بر قانون گریزی می باشد. روش به کار رفته در این مطالعه پیمایشی است. جامعه آماری از بین شهروندان ساکن بالای 18 سال شهرستان های اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، اندیمشک و بهبهان انتخاب شدند که جمعا تعداد 613 نمونه شدند. یافته ها نشان داد که بیشترین و کمترین حوزه ای که در آن پاسخگویان مرتکب قانون گریزی شده اند به ترتیب قانون گریزی مالی-اقتصادی(میانگین83/2) و فرهنگی – آموزشی(میانگین 23/2) بوده است. همچنین به تفکیک متغیرهای زمینه ای نشان می دهد که بین متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل و وضعیت شغلی رابطه معناداری رابطه معناداری وجود دارد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین احساس آنومی و قانون گریزی رابطه معناداری وجود دارد. میزان ضریب همبستگی080/0 و جهت رابطه مستقیم مثبت می باشد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین تعهد سازمانی پلیس و نشاط اجتماعی است. جامعه تحقیق متشکل از کلیه افراد پلیس در سطح شهرستان دهلران است و حجم نمونه 140 نفر تعیین شده است. روش تحقیق، پیمایشی و از نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه تعهد سازمانی می یر و آلن و نشاط اجتماعی آکسفورد استفاده شده است. برای بررسی فرضیات و آزمون مدل از آزمون های آماری T و F، رگرسیون، همبستگی و معادلات ساختاری (لیزرل) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد تعهد سازمانی (با مؤلفه های هنجاری، مستمر و عاطفی) بانشاط اجتماعی دارای رابطه مستقیمی است. میزان این رابطه حدود 87 درصد حاصل شد. میانگین تعهد سازمانی و نشاط اجتماعی نیز به ترتیب 68/3 و 66/3 است که از سطح متوسط اندکی بالاتر هستند. در این تحقیق متغیرهای زمینه ای مانند سن، وضع تأهل، تحصیلات، سابقه خدمت و درآمد نیز بر نشاط مورد آزمون قرار گرفتند. به جز درآمد که تا حدودی بانشاط اجتماعی دارای است، مابقی متغیرها رابطه معناداری بانشاط اجتماعی نشان ندادند. به طورکلی، با تقویت تعهد سازمانی پلیس می توانیم شاهد نشاط اجتماعی باشیم و این می تواند در انجام مأموریت این سازمان و در تعاملات بهتر با مردم اثرگذار باشد.