اقتصاد کشاورزی و توسعه
سال:1393 | دوره:22 | شماره:85 |تعداد مقالات:12

توسعه کشاورزی، به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه کشور، از نقش و جایگاه خاصی برخوردار است و صنایع وابسته به کشاورزی را می توان شرط لازم و محرک توسعه این بخش دانست. در این مقاله جایگاه بخش صنایع وابسته به کشاورزی در استان کرمانشاه بررسی شد. به این منظور از جدول داده ستانده سال 1380 استان کرمانشاه استفاده گردید. جدول مذکور بر مبنای جدیدترین روش های سهم مکانی (روش اصلاح شده شبه لگاریتمی بخش تخصصی یا بومی AFLQ*ij) برآورد شده است. با استفاده از رویکرد نوین تجزیه شده (در قالب پیوندهای فضایی)، پیوندهای میان بخش های مختلف اقتصاد استان مورد سنجش قرار گرفت. یافته ها حاکی از جایگاه مطلوب بخش صنایع وابسته به کشاورزی است، به طوری که در پیوندهای پسین و پیشین کل، دارای رتبه اول و با تجزیه این پیوندها به پیوندهای پسین و پیشین داخلی و خارجی، به طور میانگین، رتبه سوم را در میان سایر بخش های اقتصاد استان به خود اختصاص می دهد.

بررسی تغییر در اجزای تقاضای نهایی بر مصرف آب در بخش های مختلف اقتصادی و بررسی ارتباط بین آن ها از جمله مسائلی است که در این مطالعه بررسی می شود. در این خصوص، از تحلیل داده- ستانده برای بخش های مختلف اقتصاد استان خراسان رضوی استفاده شد که جدول داده- ستانده مورد استفاده، بابهره گیری از روش راس (RAS) به هنگام سازی شد. نتایج نشان داد که افزایش در اجزای تقاضای نهایی باعث افزایش مصرف آب در بخش های مختلف می شود که در این خصوص سهم بخش کشاورزی درخور توجه است. از دیگر نتایج مهم این مطالعه، تاثیرگذاری افزایش صادرات و مصرف خصوصی بر مصرف آب است به گونه ای که افزایش 20 درصدی صادرات و مصرف خصوصی به ترتیب باعث افزایش مصرف آب به میزان 860342 و 712746 هزار مترمکعب می شود. این در حالی است که افزایش مصرف دولتی و سرمایه گذاری باعث افزایش مصرف آب به میزان کمتر از 30 هزار مترمکعب می شود. در این خصوص، سهم بخش کشاورزی در افزایش مصرف آب به ازای افزایش در تقاضای خصوصی و صادرات بالا بوده و به ترتیب 95.74 و 98.05 درصد از کل افزایش مصرف را به خود اختصاص داده است، در حالی که میزان سهم آن در افزایش مصرف آب به ازای افزایش تقاضای دولتی و سرمایه گذاری به ترتیب 69.34 و 83.41 درصد است. نتایج کشش تقاضای آب نسبت به تغییرات در اجزای تقاضای نهایی نشان داد که کشش مصرف آب نسبت به تغییرات در تمام اجزای تقاضای نهایی کمتر از یک بوده و به عبارتی کم کشش است.

روش انتخاب دوگانه در ارزش گذاری مشروط برای برآورد ارزش های غیربازاری به کار می رود. این روش با مشکلاتی از جمله اینکه آیا روش آماری به کار رفته برای محاسبه تمایل به پرداخت درست انتخاب شده یا خیر، همراه است. در این مقاله از روش غیرپارامتری برای برآورد تمایل به پرداخت به منظور حفاظت از گل سوسن چلچراغ در استان گیلان استفاده و نتایج آن با روش پارامتری مقایسه شد. برای مقایسه دو روش، پارامترهای توزیعی تمایل به پرداخت (شامل میانگین، انحراف معیار، آماره t و فاصله اطمینان) مورد محاسبه و مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که میانگین تمایل به پرداخت، با استفاده از روش های پارامتری و غیرپارامتری، به ترتیب برابر با 6540.33 و 8131.79 ریال و آماره t آن ها به ترتیب برابر با 10.71 و 14.41 است. همچنین آماره t برای آزمون برابری دو میانگین برابر با 1.91 به دست آمد که نشان می دهد میانگین تمایل به پرداخت، با استفاده از این دو روش، اختلاف معنی داری در سطح 5% ندارند. این امر نشان دهنده درست بودن توزیع انتخاب شده برای محاسبه تمایل به پرداخت در روش پارامتری است. درپایان، پیشنهاد می شود سیاست گذاران و تصمیم سازان منابع طبیعی و زیست محیطی در استفاده از تمایل به پرداخت به دست آمده از روش ارزش گذاری مشروط دقت کافی کنند و از روش به کار رفته در برآورد تمایل به پرداخت و فرض های در نظر گرفته شده آگاه باشند.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تغییر تکنولوژی و تفکیک آن به مولفه های اصلی تشکیل دهنده و همچنین تحلیل اقتصاد مقیاس در تولید گندم آبی استان خراسان رضوی است. برای دستیابی به اهداف مورد نظر از تابع هزینه ترانسلوگ و همچنین معادلات سهم هزینه ها در چارچوب سیستم معادلات استفاده شد که از طریق SURE برآورد گردید. آمار و اطلاعات مورد نیاز مربوط به دوره 1372-1389 است. نتایج نشان داد که در مجموع، روند تغییرات تکنولوژی باعث کاهش هزینه های تولید شده که در این خصوص مولفه تغییر تکنولوژی ناشی از گسترش مقیاس اصلی ترین مولفه در روند تغییر تکنولوژی تشخیص داده شد. همچنین نتایج حاکی از آن است که در تولید گندم آبی در استان خراسان رضوی، بازده صعودی نسبت به مقیاس حاکم است. لذا سیاست های افزایش مقیاس های تولید در مزارع استان خراسان رضوی مورد تاکید قرار گرفت.

کوشش های اقتصادی انسان همواره معطوف آن بوده است که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد. این تمایل را می توان دستیابی به کارایی و بهره وری بالاتر نامید. هدف مطالعه حاضر رتبه بندی واحدهای زراعی منطقه سیستان با استفاده از رهیافت ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و فرایند تحلیل سلسله مراتبی است. داده های مورد استفاده در این مطالعه شامل 15 واحد زراعی بوده که در سال زراعی 89-90 جمع آوری شده است. به منظور رتبه بندی این واحدها، ابتدا کارایی زوجی (دوبه دو) هر یک از آن ها محاسبه و سپس ماتریس فرایند سلسله مراتبی از مقایسات زوجی هر یک از مقادیر کارایی واحدها تشکیل شد و نهایتا رتبه بندی واحدهای زراعی انجام گرفت. نتایج رتبه بندی بر اساس کارایی نشان داد که مزرعه 1، 13 و 15 با مقدار کارایی فنی 1 بالاترین رتبه و مزرعه 14 با مقدار 0.213 پایین ترین رتبه را دارد. نتایج رتبه بندی بر اساس تحلیل سلسله مراتبی حاکی از آن بود که مزرعه 1 با وزن 0.09 اولین رتبه، و مزرعه 12 با وزن 0.046 آخرین رتبه را بین مزارع به لحاظ کارایی دارند. بر اساس یافته ها، روش DEA رتبه بندی کاملی را از واحدهای زراعی ارائه نداده و صرفا رتبه بندی را به صورت دو گروه کارا و ناکارا انجام داده است. لذا رتبه بندی کامل مستلزم اندازه گیری بهره وری نسبی و مقایسه واحدها از نظر برخی جنبه های کاربردی نظیر روش تحلیل سلسله مراتبی است که به کنترل مجدد داده ها و ستانده ها اقدام و از صحت آن اطمینان حاصل می کند.

ایران از بزرگ ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان خرما در جهان به شمارمی آید. با توجه به اهمیت صادرات خرمای ایران و سهم حدود 14 درصدی آن در صادرات کشاورزی، در این مطالعه مزیت نسبی صادرات خرمای ایران در مقابل رقبای بزرگ جهانی و ارتباط بلندمدت مزیت صادراتی ایران در بازارهای جهانی و میزان تولید خرما در ایران و سایر کشورهای رقیب، با استفاده از آزمون جوهانسون و الگوهای تصحیح خطای برداری (VECM) برای دوره زمانی 1996-2008 بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که اثر شوک های ناگهانی بر میزان شاخص مزیت صادراتی در طی حدود 1.5 دوره تعدیل خواهد شد که نسبت به سایر کشورها فاصله زمان کوتاه تری خواهد بود. نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که هرچند با افزایش تولیدات داخلی در بلندمدت، میزان مزیت صادراتی ایران افزایش داشته است، کشور تونس، کشوری بوده که بیشترین مزیت نسبی را در بازارهای جهانی داشته و همچنین بیشترین ارتباط بلندمدت بین تولید و مزیت صادراتی را در بازارهای جهانی به خود اختصاص داده است. این در حالی می باشد که ایران رتبه پنجم را در بازارهای جهانی کسب کرده است. عراق، الجزایر و امریکا از دیگر رقبایی هستند که انطباق بیشتری بین تولید و مزیت صادراتی خرما نسبت به ایران داشته اند. لذا باتوجه به اینکه افزایش توان تولیدی در داخل می تواند در بلندمدت مزیت صادراتی مناسب تری را در بازارهای جهانی به وجود آورد، لازم است تا به انطباق بیشتر تولیدات داخلی و مزیت صادراتی خرمای ایران در مقابل رقبای بزرگی همچون تونس توجه شود .

این پژوهش به شناسایی عوامل موثر بر حمایت از بخش کشاورزی در ایران پرداخته است. در این مطالعه، با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسون جوسیلیوس، به تعیین ارتباط بین شاخص حمایت اسمی از تولیدکننده و متغیرهای درآمد حاصل از صادرات نفت خام و فراورده ها، نسبت سرمایه به نیروی کار در بخش کشاورزی، مزیت نسبی بخش کشاورزی و رابطه مبادله در این بخش طی دوره زمانی 1362-1388 پرداخته شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میزان حمایت اسمی از تولید کننده در بخش کشاورزی عمدتا به درآمدهای حاصل از صدور نفت خام و فراورده ها وابسته بوده و معیار عملکردی خاصی، از جمله مزیت نسبی و یا رابطه مبادله بخش کشاورزی، اثری روی میزان حمایت از این بخش نداشته است. از این رو، با تعیین شاخص های عملکرد خاص برای بخش کشاورزی و سوق دادن حمایت ها بر مبنای این شاخص های عملکرد می توان ضمن به دست آوردن بازدهی بالاتر از حمایت ها، منابع اختصاص داده شده به این بخش را نیز به صورت هدفمند و کارامد صرف کرد.

این مطالعه با هدف تحلیل انتقال قیمت میان بازار داخل و صادراتی محصولات منتخب کشمش، پسته و زعفران و تحلیل آثار رفاهی ناشی از انتقال نامتقارن صورت گرفت. به این منظور از داده های سری زمانی دوره 1970-2009 استفاده شد. آزمون علیت نشان داد قیمت صادراتی کشمش و پسته علت قیمت داخلی است و در مورد زعفران قیمت داخلی علت قیمت صادراتی می باشد. همچنین نتایج حاصل از آزمون انتقال قیمت نشان داد در مورد کشمش و زعفران انتقال قیمت در بلندمدت متقارن اما در کوتاه مدت نامتقارن است. در مورد پسته انتقال قیمت در کوتاه مدت متقارن و فرایند انتقال قیمت بلندمدت نامتقارن ارزیابی شد. همچنین تحلیل رفاهی انتقال نامتقارن نشان داد که افزایش قیمت موجب افزایش رفاه مجموع مصرف کنندگان داخلی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان می شود و کاهش قیمت موجب کاهش رفاه مجموع آن ها می شود، اما مقدار مطلق تغییرات رفاهی ناشی از کاهش قیمت بیشتر از افزایش قیمت است.

اهمیت پیش بینی متغیرهای اقتصادی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان و واحدهای اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. از این رو، در دهه های اخیر، مدل های گوناگون ابداع شده و به رقابت با یکدیگر پرداخته اند. در مطالعه حاضر، مقدار واردات ذرت ایران برای دوره 1389-93 با استفاده از روش های اقتصادسنجی و شبکه عصبی مصنوعی پیش بینی شده است. بدین منظور، از داده های دوره 1348-83 برای پیش بینی و آموزش شبکه و از داده های دوره 1383-88 برای آزمون صحت پیش بینی ها استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که شبکه عصبی پیشرو دارای خطای کمتر و عملکرد بهتری در مقایسه با روش اقتصادسنجی ARIMA و هموارسازی نمایی برای پیش بینی مقدار واردات این محصول است. همچنین مقدار واردات ذرت در 1390 نسبت به سال پیش از آن 8 درصد کاهش رشد داشته و بیشترین میزان کاهش در تغییر واردات ذرت نسبت به یک سال گذشته با 11 درصد کاهش مربوط به 1391 است. از این رو، برای تامین نیاز داخلی کشور لازم است که برنامه های ویژه در راستای افزایش توان تولید ذرت کشور صورت گیرد تا ضمن کاهش وابستگی کشور به واردات این کالا، میزان تولید داخلی برای رسیدن به مرز خودکفایی کشور نیز افزایش یابد.

هدف از این مطالعه بررسی اثر توسعه بازار مالی بر رشد بخش کشاورزی ایران طی دوره زمانی 1346-1386 با استفاده از مدل بک و لوین (2003) و الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده است. همچنین به منظور مطالعه توسعه بازار مالی از دو متغیر اعتبارات بانکی پرداختی به بخش کشاورزی (به عنوان نماینده بازار پول) و حجم مبادلات بورس کالا (به عنوان نماینده بازار سرمایه) استفاده شد. یافته های این مطالعه نشان داد که اثر کوتاه مدت و بلندمدت تمامی متغیرهای حاضر در مدل هماهنگ است. بازار سرمایه اثر منفی بر رشد بخش کشاورزی دارد، در حالی که اثر بازار پول بر رشد این بخش مثبت است. ضریب تصحیح خطای برآورد شده دارای علامت مورد انتظار بوده و از لحاظ مقداری نیز بیانگر سرعت نسبتا بالای فرایند تعدیل شوک های واردشده در کوتاه مدت است. همچنین تاثیر موجودی سرمایه و نیروی کار در رشد بخش کشاورزی مثبت و معنادار است و سرمایه نسبت به سایر متغیرها بیشترین تاثیر را در رشد بخش کشاورزی دارد. بنابراین، باید با انجام اقداماتی مناسب در بازار سرمایه و بازار پول مانند ایجاد فضای رقابتی در سیستم بانکی کشور، تخصیص مطلوب منابع مالی بین بخش های مختلف کشاورزی، گسترش بورس کالاهای کشاورزی در استان های مستعد و ورود نقدینگی جدید به بازار بورس کالاهای کشاورزی زمینه را برای بهبود و افزایش رشد بخش کشاورزی فراهم کرد.