آموزه های حقوق کیفری
سال:1396 | دوره:- | شماره:13 |تعداد مقالات:8

در حقوق کیفری ایران، قانون گذار علاوه بر عنصر «قصد»، «آگاهی و توجه» را البته صرفاً در رفتارهای نوعاً کشنده به عنوان ضابطه ی رکن روانی جنایات عمدی پذیرفته است؛ به گونه ای که فقدان هر یک از این دو، موجب عدم انطباق رفتار ارتکابی با عنوان قتل عمدی و در نتیجه تحقق صور دیگر آن یعنی قتل های شبه عمد یا خطای محض می گردد. هر کدام از این دو، مفهوم خاص خود را دارند؛ آگاهی به معنای علم ذاتی یا حصولی نسبت به عملی است که نوعاً یا شخصاً یا با لحاظ اوضاع و احوال حاکم بر آن موجب قتل می شود و توجه، ناظر به مرتکب در زمان و مکان معین نسبت به امری می باشد. وجود آگاهی دلیل بر وجود توجه نیست و توجه نیز دلیل بر وجود آگاهی نمی باشد. در مقررات کیفری و رویه ی قضایی آمریکا هرچند آگاهی مرتکب نسبت به احتمال وقوع قتل و موضوع جرم جهت تحقق رکن روانی قتل عمدی ضروری دانسته شده، بی توجهی فاحش مرتکب نیز نسبت به اوضاع و احوال موجود و نتایج احتمالی رفتار می تواند متهم را به سوی محکومیت به قتل عمدی سوق دهد. به عبارت دیگر، عنصر معنوی لازم جهت تحقق قتل عمدی در آمریکا به گونه ای گسترده تر از مقررات فعلی ایران بوده، به طوری که علاوه بر قصد مجرمانه و آگاهی به امکان وقوع قتل، بی توجهی فاحش نیز در این حوزه قرار می گیرد.

حوادث ناشی از رانندگی و تصدی وسیله ی نقلیه ی موتوری، شایع ترین حوادث سال های اخیر محسوب می شوند. برای تعیین میزان مسئولیت در تصادفات رانندگی، برخی نظریه پردازان میزان تقصیر (ورود به پذیرش درجه بندی مسئولیت) را ملاک قرار داده و برخی دیگر قائل به تعیین مسئولیت به میزان مساوی هستند. از این رو، دو رویکرد تعیین میزان مسئولیت (رویکرد دخالت میزان تقصیر و رویکرد تساوی مسئولیت) در فرض اشتراک در تحقق حوادث رانندگی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تلاش قانون در سال های اخیر، وضع قوانین و مقرراتی بر اساس عدالت در این حوزه بوده است. اما آنچه برای تحقق این مسئله مشکل زا بوده، فقدان معیاری مشخص و مورد وفاق در بین نظرات حقوق دانان، فقها (متقدم و متأخر) و حتی رویه ی قضایی می باشد. از این رو، هدف از این تحقیق، ارائه ی یک نظام عادلانه ی تعیین مسئولیت در فرض اختلاف در میزان تقصیر در تصادفات رانندگی می باشد. قانون گذار در تعیین مسئولیت (اعم از دیه و خسارات ناشی از تصادفات) اغلب از رویکرد تساوی پیروی کرده است. اما پژوهش حاضر، به طور کلی به نفع نظریه ی تعیین مسئولیت مبتنی بر رویکرد دخالتِ نسبتِ تقصیر استدلال نموده است.

دستگاه عدالت کیفری، متهم را وارد فرایندی می کند که در صورت اثبات اتهام، غالباً محکومیت و مجازات وی را در پی می آورد. گاهی این وضعیت دگرگون شده و مقام تعقیب با وجود کفایت ادله و انتساب رفتار مجرمانه، به جای صدور کیفرخواست، پرونده ی اتهامی را بایگانی کرده و یا تعقیب را معلق می سازد. اعطای چنین اختیار بزرگی قبل از محاکمه، با معیار قانونی بودن تعقیب در تعارض بوده و حاکی از رویکردی موقعیت مدار است. نظام کیفری ایران به جهت ابتنا بر معیار قانونی بودن تعقیب، اقبال زیادی به این رویکرد نشان نداده است. این نوشتار جستاری است در تبیین خاستگاه، مبانی و گستره ی این رویکرد در نظام های کیفری ایرانی با رویکردی تطبیقی نسبت به حقوق کشورهای آلمان، فرانسه، انگلستان، آمریکا و ایران. نتایج تحقیق نشان می دهد که رویکرد موقعیت مدار گرچه ریشه در کامن لا داشته و کشورهای پیرو این نظام، اقبال بیشتری نسبت به آن نشان داده اند، لیکن به تدریج نظام های حقوقی نوشته نیز به سمت پذیرش جلوه هایی از این رویکرد حرکت کرده اند. رویکرد موقعیت مدار بر مبانی فایده گرایانه استوار است و در صورت اجرای صحیح، کارکردی چهارگانه شامل کاهش هزینه ی دادرسی، جلوگیری از برچسب زنی، کاهش تابعان کیفری و غربالگری پرونده های قابل رسیدگی در دادگاه را به همراه خواهد داشت. نظام کیفری ایران نیز با توسعه ی بیشتر این رویکرد، می تواند این مزایای چهارگانه را به دست آورد.

پیشگیری اجتماعی از جرم، راهبردی است که در جریان آن، برنامه های پیشگیرانه توأم با به رسمیت شناختن حقوق بنیادین فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شهروندان اعمال می شود. این قسم از پیشگیری که می توان از آن به پیشگیری از رهگذر توسعه ی اجتماعی نیز تعبیر کرد، در تلاش است تا با برقراری عدالت اجتماعی، از وقوع بزه پیشگیری کند. تحقق پیشگیری اجتماعی، اقتضائات و موانعی دارد. تأمین حقوق اساسی همچون حق بر اشتغال، حق بر مسکن، حق بر تأمین اجتماعی، حق بر آموزش و. . . از جمله ی این اقتضائات است. اما در مقابل، سیاسی شدنِ مفهوم پیشگیری از جرم و سلطه ی اندیشه های اقتصادی بر سیاست های پیشگیری در زمره ی این موانع است. بنابراین در عصر حاضر، دولتمردان با رویگردانی از رویکردهای انسان مدار در عرصه ی سیاست و روی آوری به تجاری سازی رفاه در عرصه ی اقتصاد، امکان توسعه ی تدابیر پیشگیرانه ی اجتماعی را با چالش روبه رو کرده اند.

پلیس به عنوان یکی از نهادهای عدالت کیفری با هدف کاهش عرضه ی مواد مخدر، مداخله هایی را برای افزایش قیمت و میزان توقیف مواد انجام می دهد تا به واسطه ی آن در فرایند دسترسی به مواد مخدر اختلال ایجاد کند. این مداخله ها ممکن است موجب بروز پیامدهای ناخواسته ای شوند که در تدوین برنامه ها مورد توجه قرار نگرفته اند. پرسش تحقیق حاضر، بررسی ماهیت پیامدهای ناخواسته ی کنترل های پلیسی بازار مواد و میزان اهمیت آن ها در راستای تعیین میزان اثربخشی برنامه هاست. برای پاسخ گویی به پرسش تحقیق، از روش های کیفی و به طور خاص مصاحبه ی عمیق با 68 نفر از فروشندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر در بازارهای خرید و فروش مواد (27 فروشنده و 41 مصرف کننده) و 20 نفر از ساکنان محله های خرید و فروش مواد مخدر (محلة دروازه غار و شوش) استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که برنامه های پلیسی کنترل بازار موجب می شوند که مصرف کنندگان برای تأمین مواد مورد نیاز خویش مرتکب جرایم مختلفی شوند. همچنین مداخله های پلیسی به علت عدم رعایت مداخله های کاهش آسیب، موجب بروز آسیب های بهداشتی و حتی مرگ مصرف کنندگان می شوند.

حق آگاهی متهم از دلایل تبرئه کننده ی در اختیار دادستان از بایسته های دادرسی عادلانه است. بر این اساس، دادستان قبل از شروع محاکمه، مکلف به افشای دلایل تبرئه کننده ی در اختیار خویش به متهم است. برای اولین بار، الگوی دیوان عالی ایالات متحده حاکی از شناسایی این حق و اهمیت آن است تا حدی که عدم افشای دلایل تبرئه کننده به متهم از سوی دادستان، منجر به صدور حکم تبرئه ی وی می شود. اما در سطح بین المللی، جمع آوری و افشای این دلایل در دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق تا حدی مجاز است که مانع از همکاری منابع اطلاعاتی این دلایل با دادستان نشود. از این منظر، حفظ محرمانگی منابع دلایل در مرحله ی اول، و حق آگاهی متهم از این دلایل در مرتبه ی دوم قرار می گیرند. لیکن این وضعیت در مقررات دیوان کیفری بین المللی تا حد زیادی ارتقا یافته است. دادستان ملزم به افشای دلایل تبرئه کننده به متهم است، ولو اینکه تعهداتِ متناقض دیگری را در این زمینه پذیرفته باشد. بر این اساس، تعهدات ثانوی چیزی از مسئولیت دادستان در افشای دلایل تبرئه کننده به متهم نمی کاهد.

تأسیس دیوان بین المللی کیفری به عنوان یک محکمه ی دائمی و جهانی در سال 1998 گامی مهم در روند مبارزه با بی کیفری می باشد. دیوان از طریق ایجاد پیوند بین صلح و امنیت بین المللی و عدالت کیفری، با مقوله ی حقوق بشر ارتباط یافته است. در پرتو اساسنامه ی دیوان، دیوان می تواند نقشی مهم در پیشبرد سیاست های حقوق بشری داشته باشد. تفسیر قواعد اساسنامه بر اساس حقوق بشر، ماهیت حقوق بشری جنایات بین المللیِ مشمول صلاحیت دیوان و. . . همگی دال بر تحول و تکامل حقوق بین الملل کیفری به سمت حمایت قضایی سازمان یافته از حقوق بشر و برخورد کیفری با نقض های بنیادین حقوق بشر می باشد. البته دیوان در زمینه ی توسعه ی حقوق بشر با محدودیت هایی مانند عدم امکان تفسیر موسع از حقوق بشر به خاطر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها نیز مواجه است. رویه ی آتی دیوان، میزان تحقق ملاحظات حقوق بشری مندرج در اساسنامه را نشان داده و نقش دیوان را در توسعه ی حقوق بشر واضح تر خواهد نمود.

جرم سیاسی در روند رسیدگی های کیفری تابع قواعدی غیر از قواعد عامِ ناظر بر جرم عمومی می باشد. امروزه حقوق دانان و قانون گذاران کشورهای مختلف به خاطر وجود دلایل عقیدتی و سیاسی وجود افکار آزادی خواهانه و توجه به رهیافت های جرم شناسی و کیفرشناسی توجه به انگیزه ی شرافتمندانه از نظام تشدیدی فاصله گرفته و به نظام ارفاقی تمایل پیدا کرده اند. در هر حال قانون گذار ایرانی بعد از گذشت سال های متمادی و سکوت و اهمال غیر قابل توجیه، سرانجام در تاریخ 4/3/1395 با تصویب «قانون جرم سیاسی» به وظیفه ای که اصل 168 قانون اساسی در رابطه با تعریف جرم سیاسی بر عهده ی وی گذاشته بود، جامه ی عمل پوشاند. به نظر می رسد که گرچه قانون گذار با در نظر گرفتن ارفاقات و امتیازات خاصی برای مجرمان سیاسی در ماده ی 6 این قانون، سعی در وانمود کردن ایجاد یک نظام ارفاقی برای مجرمان سیاسی دارد، اما با آوردن عباراتی مانند قیدِ «عدم قصد ضربه زدن به اصل نظام توسط مرتکب» در تعریف جرم سیاسی در ماده ی 1 و احصای محدود جرم سیاسی در ماده ی 2 و همچنین استثنا نمودن گسترده ی جرایم از شمول جرم سیاسی در ماده ی 3، به تضییق غیر منطقیِ قلمرو جرایم سیاسی اقدام نموده است، این برخورد قانون گذار با آنچه امروزه از آن تحت عنوان ایجاد نظام ارفاقی در قبال مجرمان سیاسی سخن گفته می شود، همخوانی ندارد.