مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (مطالعات اقتصادی کاربردی)
سال:1393 | دوره:3 | شماره:12 |تعداد مقالات:12

اضافه برداشت از منابع بودجه برای اجرای سیاست های منافع خاص، وقتی به یک الگوی رفتاری تبدیل گردد، پدیده ای را سبب می شود که از آن تحت عنوان «مشکل منبع مشاع» نام می برند. این مقاله مشکل منبع مشاع در بودجه ریزی عمرانی کشور را از زاویه نقش نهادهای انتخاباتی به عنوان قواعد حاکم بر رفتار نمایندگان مجلس که در حقیقت یکی از مهم ترین گروه های تاثیرگذار بر تخصیص بودجه هستند، تحلیل می کند. پرسش اصلی تحقیق پیش رو این است که ادغام حوزه های انتخابیه هر استان (استانی شدن انتخابات مجلس)، چه تاثیری بر انگیزه نمایندگان مجلس در پیگیری طرح های عمرانی ملی و منطقه ای و به تبع آن مشکل منبع مشاع در بودجه ریزی عمرانی خواهد داشت؟برای تحلیل مساله فوق در این مقاله با استفاده از یک مدل بهینه یابی ریاضی، میزان انحراف تخصیص منابع از وضعیت بهینه اجتماعی، در شرایط قبل و بعد از استانی شدن انتخابات مجلس استخراج شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در مجموع با ایجاد این تغییر نهادی: 1) مشکل منبع مشاع کاهش خواهد یافت؛ 2) انگیزه نمایندگان برای تدارک طرح های عمرانی ملی افزایش خواهد یافت و 3) پاسخ گویی نسبت به حوزه های انتخابیه کاهش خواهد یافت.

با توجه به افزایش روزافزون مصرف گاز طبیعی، برنامه ریزی در بخش گاز طبیعی و بررسی و پیش بینی تقاضای گاز طبیعی جهت دستیابی به امنیت عرضه انرژی گاز طبیعی و به دنبال آن توسعه پایداراهمیت فراوانی دارد. از این رو در این تحقیق تقاضای گاز طبیعی در بخش های خانگی-تجاری، صنعت و نیروگاه که جزء مصرف کنندگان عمده گاز طبیعی هستند مورد بررسی قرار گرفته و از دو روش ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) و شبکه عصبی GMDH (Group Method of Data Handling) برای پیش بینی تقاضای گاز طبیعی و از معیارهای MSE (Mean Squared Error)، RMSE (Root Mean Squared Error)، درصد خطای پیش بینی و دقت پیش بینی جهت مقایسه دو روش استفاده شده است. با توجه به نتایج، دقت پیش بینی به ترتیب در سه بخش خانگی - تجاری، صنعتی و نیروگاه در روش ARIMA، 93.8، 98.3 و 87 درصد و در روش شبکه عصبی GMDH، 96.4، 99 و 98.2 درصد به دست آمده است و معیارهای RMSE و MSE در هر سه بخش برای روش شبکه عصبی GMDH کوچکتر از روش ARIMA بوده است. از این رو می توان نتیجه گرفت که با توجه به مدلسازی صورت گرفته، روش شبکه عصبی GMDH عملکرد و دقت بالاتری نسبت به روش ARIMA در پیش بینی تقاضای گاز طبیعی دارد.

هدف اصلی این مقاله ارزیابی قدرت انحصاری براساس رویکرد تغییرات حدسی در 131 صنعت فعال در کد چهاررقمی ISIC در طی سال های 1390- 1374 می باشد. در این تحقیق از الگوی تعمیم یافته آزام و لوپز (2002) استفاده شده و معادلات عرضه و تقاضا با توجه به داده های پنل و روش حداقل مربعات دومرحله ای با اثرات ثابت (FE2SLS) برآورد شده است. نتایج پژوهش اولا دلالت بر آن دارد که در 91 درصد صنایع ایران، ضریب تغییرات حدسی بالا بوده، ثانیا در 88.4 درصد صنایع، قیمت بیش از هزینه نهایی بوده است. همچنین تفکیک اثرات تمرکز بر قیمت ستاده به دو بخش قدرت بازاری و کارایی هزینه، بیانگر آن است که در شکل گیری انحصار در بخش صنعت ایران، قدرت بازاری در مقایسه با کارایی هزینه نقش غالب و برجسته تر دارد.

شناخت رفتار سرمایه گذاری به عنوان یکی از مهم ترین اجزای تقاضای کل نقش تعیین کننده ای در شکل گیری ادوار تجاری و رشد اقتصادی دارد همواره مورد توجه اقتصاد دانان و سیاست گذاران بوده است. بر این اساس از دیرباز نظریه پردازان اقتصادی در صدد تهیه الگویی بوده اند تا بتواند رفتار سرمایه گذاری را با توجه به عوامل تاثیر گذار بر آن تبیین نماید. اگر چه عوامل متعددی به عنوان عوامل تاثیر گذار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی شناسایی شده اند، اما در کشورهای در حال توسعه بی ثباتی اقتصادی و نااطمینانی ناشی از آن شکل برجسته تری به خود گرفته است.هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه میان نااطمینانی ناشی از نوسانات سیاست های مالی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران طی دوره زمانی 1388-1352 می باشد. برای دست یابی به این هدف، ابتدا نوسانات سیاست های مالی دولت در غالب دو شاخص، یکی نوسانات کسری بودجه و دیگری نوسانات مالیاتی، با استفاده از روش GARCH محاسبه و به عنوان متغیر نااطمینانی در نظر گرفته شده است. آن گاه به منظور به دست آوردن رابطه میان نااطمینانی مذکور و سرمایه گذاری بخش خصوصی، الگوی ARDL مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل های مورد بررسی نشان دهنده آن است که نوسانات کسری بودجه تنها در کوتاه مدت و با یک وقفه تاخیر و نوسانات مالیاتی تنها در بلندمدت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران تاثیر منفی داشته است. این نتایج را می توان ناشی از حاکمیت قاعده برگشت ناپذیری سرمایه گذاری در اقتصاد ایران دانست.

در تبیین ارتباط بین کسری بودجه دولت و رشد اقتصادی به لحاظ نظری دیدگاه های متفاوتی مطرح شده است. نبود یک اجماع نظر کلی در این زمینه موجب شد مطالعات تجربی زیادی به بررسی اثرگذاری کسری بودجه بر رشد اقتصادی بپردازند که این مطالعات بسته به عواملی چون کشور و دوره زمانی مورد مطالعه، علل به وجود آمدن کسری بودجه و شیوه تامین مالی آن، تکنیک مورد استفاده و ... نتایج متناقضی را گزارش کردند.با توجه به این تناقضات نظری و تجربی موجود، مطالعه حاضر تلاش کرده است با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) و با تاکید بر این اصل اساسی که لزوما همه فرآیندها دارای تغییرات شدید حول نقطه آستانه نبوده و تغییرات در پارامترها می تواند به آرامی صورت گیرد، به بررسی اثرگذاری نامتقارن کسری بودجه دولت بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 4-1: 1389-1369 بپردازد.نتایج حاصل از این مطالعه نشان داده است کسری بودجه در قالب یک ساختار دو رژیمی بر رشد اقتصادی ایران اثر گذاشته است؛ به نحوی که در دامنه های رکودی اقتصاد (رشد اقتصادی کمتر از 3.37 درصدی) سهم بزرگتر کسری بودجه از تولید ناخالص داخلی، همگام با دیدگاه کینزی، اثر مثبت بر رشد اقتصادی و در دامنه های رونق اقتصاد (رشد اقتصادی بیشتر از 3.37 درصدی) همگام با دیدگاه نئوکلاسیکی، اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است.

نرخ ارز همواره به عنوان یک متغیر کلیدی و مهم در سیاست گذاری های اقتصادی قلمداد می شود. به علاوه، بعد از به کارگیری نظام نرخ ارز شناور در دهه هفتاد میلادی، اثرات ناشی از نوسانات نرخ ارز بر تجارت بین الملل نیز مورد توجه محققین واقع شد. اگر چه بیشتر مدل های تجارت استدلال می کنند که نوسانات نرخ ارز، نااطمینانی و ریسک را افزایش می دهد و در نتیجه موجب کاهش جریان های تجاری از جمله واردات می شود، با این حال، برخی از مطالعات خلاف آن را نشان می دهند. از این رو، مطالعه حاضر اثر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر تقاضای واردات ایران طی دوره زمانی 1391- 1359 را با استفاده از داده های سالانه مورد بررسی قرار داده است. مدل EGARCH برای تولید لگاریتم سری های واریانس GARCH (شاخص نااطمینانی نرخ ارز) و آزمون ARDL برای بررسی هم انباشتگی مدل استفاده شده است. نتایج آزمون ARDL نشان دهنده آن است که تنها متغیرهای نرخ ارز موثر واقعی و واردات هم انباشته اند و دارای رابطه بلندمدت می باشند. نتایج حاصل از برآورد پویایی های کوتاه مدت و مدل ECM بیانگر آن است که اگر چه بین نااطمینانی نرخ ارز و واردات در بلندمدت رابطه معناداری وجود ندارد اما اثر منفی نااطمینانی نرخ ارز بر واردات در کوتاه مدت معنادار می باشد. در کوتاه مدت، افزایش در نااطمینانی نرخ ارز واقعی، از طریق کاهش تقاضای واردات می تواند تراز تجاری کشور را بهبود بخشد، اما در عین حال ممکن است تولیدات صنعتی در اثر کاهش واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای آسیب ببیند. بنابراین، تثبیت نرخ ارز موثر از طریق نرخ های ارز اسمی عمده، ضروری به نظر می رسد.

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین شدت تحقیقات و ساختار بازار در صنایع منسوجات ایران طی سال های 1374-1388 می باشد. برای این منظور از نسبت هزینه های تحقیق و توسعه به فروش صنایع مذکور، به عنوان شاخص شدت تحقیقات استفاده شده و سهم بازار نیز که به صورت نسبت فروش یک بنگاه به فروش صنعت محاسبه می شود، به عنوان متغیر ساختاری بازار استفاده شده است. همچنین از داده های مربوط به کارگاه های صنعتی با 10 نفر و کارکن و بالاتر فعال در صنایع نساجی، چرم، کیف و پوشاک و آزمون علیت گرنجر، گرنجر- هشیائو، تودا و یاماماتو در داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که بین متغیرهای شدت تحقیقات، به عنوان یک متغیر رفتاری بازار و ساختار بازار در صنایع منسوجات ایران، یک رابطه علی یک طرفه از سوی شدت تحقیقات به ساختار بازار برقرار است و این رابطه علی یک طرفه در هر دو رویکرد علیت تایید می شود.

در فعالیت های زراعی، نهاده ها و منابع متعددی برای کشت محصولات مورد استفاده قرار می گیرند که یکی از مهم ترین اهداف مدیران و برنامه ریزان زراعی بهینه سازی کاربرد منابع و نهاده ها در طراحی الگوی کشت مناسب می باشد. لذا هدف اصلی تحقیق، بررسی الگوی کشت بهینه در شهرستان بهار به عنوان قطب اصلی کشت سیب زمینی در استان همدان است. برای این منظور با استفاده از الگوی برنامه ریزی خطی و شبیه سازی وضعیت تولید محصولات زراعی با محوریت نهاده آب، چگونگی امکان تغییر در الگوی کشت مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق سیب زمینی کاران شهرستان بهار در سال زراعی 93-92 می باشند، که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 60 نفر تعیین شد. با استفاده از نرم افزار Lingo10 اطلاعات مورد نظر در قالب الگوی برنامه ریزی ریاضی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان داد که به میزان 8.44 درصد بازده برنامه ای، به میزان 2.94 درصد هزینه سرمایه گذاری، 3.05 درصد مصرف کود شیمیایی، 0.88 درصد مصرف سموم افزایش یافته است اما به میزان 1.99 درصد مصرف آب کاهش یافته است که با توجه به اهداف، بازده برنامه ای و مصرف آب در جهت مطلوب پیش رفته است. یافته های تحقیق می تواند مورد استفاده برنامه ریزان و متولیان بخش کشاورزی در استان و شهرستان بهار قرار گیرد.

هدف این پژوهش بررسی پویایی درآمد با استفاده از رویکرد داده های شبه ترکیبی طی سال های پیش و پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه های نقدی در ایران است. بدین منظور، با ترکیب داده های مقطعی بودجه خانوار طی سال های 1363 تا 1392 به مدت 30 سال و با ساخت داده های شبه ترکیبی، رفتار متولدین 1305 تا 1359 دنبال می شود. نتایج نشان می دهند طی سال های 1389-1363 (قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه های نقدی) تحرک مطلق و شرطی در ایران پایین و نابرابری فرصتی در طی زمان در حال کاهش بوده است؛ اما سرعت کاهش نابرابری در این مقطع پایین بوده است. بنابراین، تفاوت بین افراد فقیر و ثروتمند در طی زمان تا حدودی کاهش یافته، اما این همگرایی بسیار ضعیف بوده است. درواقع، تا حدودی وضعیت افراد فقیر نسبت به گذشته بهتر شده، ولی نابرابری بین آن ها هنوز هم تا حدودی زیاد بوده است. برای بررسی اثر اجرای قانون هدفمندی یارانه های نقدی، سال های 1363 تا 1392 بررسی و تحلیل شدند. پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه های نقدی، نابرابری بین افراد فقیر و غنی بالاست. تحرک مطلق و شرطی همچنان پایین است، اما نسبت به سال های پیش از اجرای قانون، اندکی افزایش را نشان می دهد.

یکی از دغدغه های مهم اقتصادی کشور که در برنامه های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی نیز تبلور یافته گسترش تجارت و حضور موثر و پایاپای در اقتصاد جهانی است. اما همواره این نکته مطرح بوده که چگونه می توان قدرت رقابت با رقبای خارجی را کسب یا ارتقا بخشید. چنان چه بتوان ریشه های عدم رقابت پذیری و عوامل تشکیل دهنده و موثر بر رقابت پذیری را شناسایی نمود، می توان راهکارهایی در جهت افزایش قدرت رقابت پذیری در شرکت های فعال در فضای کسب وکار کشور پیشنهاد نمود. صنعت فولاد، به عنوان یک صنعت مادر، در توسعه اقتصادی و پویایی هر کشور نقش موثر ایفا می کند. از این رو، بررسی وجود یا عدم وجود مزیت نسبی در این صنعت امری لازم است. یکی از عواملی که به واسطه افزایش قیمت های تمام شده بر رقابت پذیری تاثیر گذار است هزینه های مبادله است، لذا یکی از اهداف سیاست های رقابتی بنگاه ها کاهش هزینه های مبادله است که اثر خود را در کاهش قیمت ها نشان می دهد. نمونه مورد بررسی در این تحقیق شرکت فولاد مبارکه است و برای پاسخگویی به سوالات تحقیق از شاخص هزینه منابع داخلی (DRC) استفاده شده است.نتایج به دست آمده از این تحقیق برای سال 1390 نشان می دهد که این شرکت در حال حاضر در هر سه گروه محصول منتخب (گرم و اسیدشویی، سرد و پوشش دار و سایر) دارای مزیت نسبی است ولی کاهش هزینه مبادله به طور متوسط بیشترین تاثیر را در تغییرات شاخص هزینه منابع داخلی، در محصولات سرد و کمترین میزان تغییرات را در محصولات گرم واسیدشویی دارا می باشد.

تعیین حداقل دستمزد یکی از روش های بهبود سطح رفاه کارگران مخصوصا کارگران با مهارت پایین هست که در کشور ما نیز این سیاست هر ساله چالش های زیادی را بین کارفرمایان، کارگران و دولت ایجاد می کند. همچنین نرخ بیکاری به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد، تحت تاثیر حداقل دستمزد است. از این رو هدف از این مطالعه، بررسی رابطه دوسویه بین حداقل دستمزد و بیکاری بوده است. در این راستا با استفاده از رهیافت ارائه شده توسط تودو-یاماموتو و روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) رابطه بین حداقل دستمزد حقیقی و نرخ بیکاری طی سال های 1390-1350 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در هر دو سو، این رابطه برقرار نمی باشد. به عبارتی تعیین سطح حداقل دستمزد بر میزان تقاضا و اشتغال نیروی کار تاثیرگذار نیست و رفتار سطح حداقل دستمزد حقیقی از نرخ بیکاری تبعیت نمی کند و در تعیین سطح حداقل دستمزد نیروی کار، نرخ بیکاری حاکم بر جامعه مد نظر قرار نمی گیرد. همچنین بررسی رابطه هم جمعی بین حداقل دستمزد ماهیانه و شاخص قیمت ها نیز نشان داد، رابطه هم جمعی بین این دو متغیر برقرار نیست و در بلندمدت همدیگر را به خوبی دنبال نمی کنند.

تاثیرگذاری و کارایی سیاست پولی در اقتصاد، وابسته به فرض درون زایی یا برون زایی عرضه پول است. حاکمیت هر یک از فرض های برون زایی یا درون زایی پول، در کارایی، اثرگذاری و تنظیم سیاست های پولی تاثیر بسیار مهم دارد. در مورد حاکمیت هر یک از دو شق فروض فوق، مطالعات زیادی و نظرات متفاوتی در مکاتب مختلف پولی وجود دارد. یک راه حل برای درک حاکمیت هر یک از نظریات مختلف، آزمون تجربی نظریه در کشور مورد بررسی است. در اینجا نیز برای آزمون درون زایی بر اساس دو دیدگاه مهم ساختارگرایی و تطابق گرایی پساکینزی، برخلاف مطالعات گذشته، از روش آزمون مستقیم (روش 2sLs) و آزمون سارگان با استفاده از داده های فصلی بین سا ل های 1375 تا 1391 استفاده شده است. نتایج حاکی است که اولا پول درون زا است و ثانیا در ارتباط با درون زایی پول، دیدگاه ساختارگرایان نسبت به دیدگاه تطابق گرایان، مطابقت بیشتری با ساختار اقتصادی ایران دارد. از این رو سیاست گذاران پولی، باید تناسب سیاست های پولی را با ماهیت درون زای پول تطابق گرایان در نظر گیرند. تبدیل هدف گذاری از هدف گذاری پولی و رشد نقدینگی به هدف گذاری های متناسب با شرایط درون زایی پول، یکی از این تحولات متناسب با درونزایی پول است.