اقتصاد مالی
سال:1387 | دوره:1 | شماره:3 |تعداد مقالات:8

در این پژوهش به بررسی رابطه رشد اقتصادی و امنیت اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی با تکیه بر ایران پرداخته ایم. در دوره مورد بررسی (1997-2005) نتایج برآورد بآبرتخمین مدل از روش داده های تابلویی نشان می دهد که متغیرهای رشد جمعیت، رشد نیروی کار، رشد سرمایه، سهم دولت در اقتصاد، نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی و امنیت اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی داشته، در حالی که متغیر نرخ تورم تاثیر منفی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی دارد. یافته ها نشان می دهد که رشد اقتصادی ایران در این دوره از متوسط کشورهای عضو کنفرانس اسلامی بالاتر بوده است. از سوی دیگر، شاخص امنیت اقتصادی ایران در این دوره از متوسط شاخص امنیت اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی کمتر بوده که نشان دهنده سطح پایین امنیت اقتصادی در ایران است.

در این پژوهش اثر تغییرات قیمت مصرفی و درآمد خانوارهای شهری را بر میزان دریافت پروتئین و کالری حیوانی به منظور ارتقای شاخص های مربوط در برنامه چهارم توسعه مورد بررسی قرار می دهیم. با استفاده از روش تابع تقاضای تقریبا ایده آل درجه دو (QAIDS) در سال های 60-1386 کشش های خودقیمتی، متقاطع و درآمدی را محاسبه کرده و با استفاده از این نتایج کشش دریافت پروتئین و کالری خانوار شهری در اثر تغییر قیمت و درآمد را مورد محاسبه قرار می دهیم. یافته ها نشان می دهد که تغییر قیمت گوشت مرغ بیشترین اثر را در دریافت پروتئین حیوانی دارد، همچنین، کشش کالری گوشت مرغ بالاتر از محصولات پروتئینی دیگر است. کشش درآمدی پروتئین و کالری برای گروه کالاهای پروتئینی مثبت و برابر با 0.87 و 0.86 است، از این رو گروه کالاهای پروتئین به عنوان کالای نرمال به حساب می آیند.

برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا، در کشورهای در حال توسعه دو راهبرد درونگرا و برونگرا معرفی شده و مورد عمل قرار گرفته است. راهبردهای درونگرا که راهبرد جایگزینی واردات رایج ترین آنها است، بر اساس توجه بیشتر به بازار داخل کشور شکل گرفته، در مقابل، راهبردهای برونگرا اهمیت بیشتری به بازارهای خارجی می دهد. رایج ترین راهبرد برونگرا که در مقابل راهبرد جایگزینی واردات قرار می گیرد، راهبرد توسعه صادرات است. در این پژوهش به صورت تجربی اثرات رشد صادرات غیرنفتی روی رشد بخش های غیرنفتی در ایران مورد بررسی قرار می دهیم. برای این منظور از تابع تولید بخش های غیرنفتی که مطابق روش گرشان فدر به دو بخش صادراتی و غیرصادراتی تفکیک شده، استفاده کرده ایم.در این پژوهش با استفاده از روش تابع تولید کل و داده های سری زمانی دوره 1353- 1387 و با بهره گیری از روش OLS و با استفاده از نرم افزار 5 Eviews عوامل موثر بر نرخ رشد بخش های غیرنفتی مورد بررسی قرار داده و اثرات رشد نیروی کار، سرمایه، مواد اولیه و کالاهای واسطه ای وارداتی و صادرات بر روی آن را برآورد کرده ایم. یافته ها نشان می دهند که نیروی کار، سرمایه و مواد اولیه و کالاهای واسطه ای وارداتی همان طور که انتظار می رود، اثر مثبت و معناداری بر رشد بخش های غیرنفتی دارند اما رشد صادرات غیرنفتی اثر معنی داری بر رشد این بخش در اقتصاد ایران ندارد و لذا این موضوع در مرحله نخست نشان دهنده عدم تاثیر سیاست توسعه صادرات به عنوان یکی از سیاست های توسعه برونگرا بر رشد بخش غیرنفتی در ایران در دوره مورد بررسی است.

هدف از این پژوهش بررسی اثر تغییرات حداقل دستمزد بر ترکیب اشتغال در کارگاه های صنعتی در ایران است. در این بررسی در قالب یک الگوی پانل هم انباشتگی ناهمسان و با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) در پانل، رابطه علیت میان اشتغال متخصصان و غیرمتخصصان با حداقل دستمزد در کارگاه های صنعتی را با استفاده از داده های ترکیبی مربوط به این بخش بر اساس طبقه بندی ISIC III در سال های 1375 تا 1384 مورد آزمون قرار می دهند. سپس، الگوی استاندارد تعیین اثرات حداقل دستمزد بر اشتغال در کارگاه های صنعتی را برآورد می نماییم. یافته ها نشان می دهد که افزایش حداقل دستمزدها در ایران، در کوتاه مدت ترکیب اشتغال را در این کارگاه ها به نفع کارگران با درآمد پایین تغییر می دهد، اما در بلندمدت رابطه علی از حداقل دستمزد به اشتغال نیروی کار متخصص و غیرمتخصص وجود ندارد. یکی از مهم ترین دلایل در تغییر ترکیب نیروی کار در کوتاه مدت می تواند عدم توجه به بهره وری نیروی کار در تعیین حداقل دستمزد و روش تعیین حداقل دستمزد به صورت ملی باشد. دلالت تحقیق حاضر در امر سیاست گذاری اقتصادی، این است که به منظور کاهش عدم تعادل های موجود در بازار کار، بای د در معیارهای تعیین حداقل دستمزد و روش تعیین آن در کشور تجدید نظر صورت گیرد. از جمله اینکه بهره وری در زمره یکی از معیار های تعیین حداقل دستمزد قرار گیرد.

با توجه به بحث رشد صادرات و رشد اقتصادی، موضوع ت نوع صادراتی مورد توجه بسیاری از سیاستگذاران قرار گرفته ک ه منظور از آن، افزایش تعداد کالاهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک منبع درآمدی است. به بیان دیگر، هر چه ترکیب کالاهای صادراتی یک کشور در تعداد بیشتری از کالاهای صادراتی باشد، گفته می شود که صادرات آن کشور متنوع تر است. با توجه به بررسی انجام شده در اقلام صادراتی کشور (بین سالهای 1358- 1385) ترکیب صادرات غیرنفتی از درجه بالای متنوع سازی برخوردار بوده که خود باعث رشد اقتصادی شده است. بنابراین متنوع سازی صادرات و رشد اقتصادی به صورت همسو حرکت کرده اند.

همواره میان رشد و توسعه اقتصادی از طریق افزایش توان تولیدی و سیاست های تامین اجتماعی هر کشور رابطه مستقیمی وجود دارد. رشد و توسعه اقتصادی بدون گسترش نظام تامین اجتماعی به سختی قابل تحقق است. نظام های تامین اجتماعی نقش عمده ای در حمایت از شاغلان وفراهم نمودن زمینه لازم برای مشارکت آنها در رشد اقتصادی ایفا می کنند.این سازمان از طریق تامین بخشی از هزینه نیروی کار وحمایت از گروه های آسیب پذیر در بهبود توزیع درآمد نقش دارد. این پژوهش، رابطه میان مخارج تامین اجتماعی و رشد اقتصادی در ایران را در دوره زمانی 1354- 1385 با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی مورد بررسی قرار دهد. یافته ها نشان می دهد ضریب اثر گذاری مخارج سرانه تامین اجتماعی بر بهره وری نیروی کار در کوتاه مدت دو درصد (0.02) و ضریب آن در بلندمدت پنج درصد (0.05) است. مخارج تامین اجتماعی از طریق غلبه بر مخاطرات ناشی از بیماری، ازکارافتادگی، کهولت، بیکاری، فقر معیشتی و کاهش نااطمینانی و مخاطرات حین کار و پس از آن و همچنین ایجاد محیط امن برای عوامل تولید بر متغیر رشد اقتصادی اثر بخش است. با توجه نقش مثبت مخارج تامین اجتماعی بر رشد اقتصادی، سازمان تامین اجتماعی می تواند با بهبود خدمات، اجرای تعهدات مربوطه و ارتقای کیفیت خدمات، بهره وری نیروی کار و به دنبال آن رشد اقتصادی را در بلندمدت افزایش دهد. در این راستا ضروری است این سازمان برای ارتقای بهره وری نیروی کار سطح پوشش این نوع بیمه ها را گسترش داده و بهبودی اصولی در کیفیت خدمات خود ایجاد نماید.

در این پژوهش، تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه انسان در کشورهای منتخب درحال توسعه با درآمد متوسط رو به پایین را در دوره 1970- 2004 بررسی می کنیم. برای این منظور تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه انسان در کشورهای منتخب را با استفاده از روش داده های تابلویی و به کمک آزمون تغییرات ساختار با توجه به تغییر در جمله ثابت و شیب مدل، بررسی می کنیم. نتایج نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث رشد سرمایه انسانی در این کشورها شده است. یعنی سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر مثبت و معنا داری بر سرمایه انسان در این کشورها داشته است.

میزان تفاوت نرخ سود بانکی در نظام بانکی هر کشوری به منزله درجه کارایی آن نظام است. این نرخ از تفاوت بین نرخ سود دریافتی از تسهیلات و نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران به دست می آید. هدف اصلی این پژوهش اندازه گیری میزان تفاوت نرخ سود بانکی و ارزیابی عوامل موثر بر تغییرات آن است. این بررسی با استفاده از دو الگوی تجزیه حسابداری و الگوی اقتصادسنجی انجام شده است. الگوی حسابداری با تجزیه عناصر تشکیل دهنده تفاوت نرخ سود بانکی، نشان می دهد در سال های 81-1386 میانگین این نرخ برای بانک های دولتی برابر 5.97 درصد و بیشترین سهم آن (بیشتر از 4.7 واحد درصد) متعلق به سه جزء است که شامل مبالغ مسدودی بابت سپرده قانونی، هزینه های عملیاتی و هزینه مطالبات مشکوک الوصول می باشد.برای اندازه گیری اثرات متغیرهای مختلف بر روی تغییرات تفاوت نرخ سود بانکی با استفاده از الگوی اقتصادسنجی، متغیرهای مستقل را به سه گروه درون بانکی، صنعت بانکداری و اقتصاد کلان تقسیم کرده و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و داده های فصلی به بررسی اثرات هریک از این عوامل بر روی متغیر وابسته پرداخته ایم. نتایج الگوی برآورد شده نشان می دهد تفاوت نرخ سود بانکی در بانک های دولتی (به استثنای پست بانک) در دوره 81-1386 به طور متوسط از 6.16 درصد به 5.36 درصد کاهش یافته است. از میان متغیرهای بانکی، نسبت سپرده های دیداری به کل سپرده ها و نسبت تسهیلات غیرجاری بیشترین تاثیر را بر تغییرات این نرخ داشته اند. نسبت سپرده قانونی به عنوان متغیر مهم صنعت بانکداری نیز اثرات معنادار و قابل ملاحظه ای بر روی تغییرات تفاوت نرخ سود بانکی داشته است. ضرایب به دست آمده برای متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، شاخص عمق مالی و نرخ ارز نشان می دهد بانک های دولتی به تغییرات آنها حساس بوده و عکس العمل نشان می دهند. همچنین به منظور بررسی اثرات حضور بانک های غیردولتی به شبکه بانکی کشور از سال 1381 و میزان تاثیر ورود آنها بر روی تفاوت نرخ سود بانکی از شاخص تمرکز هرفیندال هرشمن استفاده کرده ایم. ضریب به دست آمده برای این شاخص نشان می دهد که صنعت بانکداری ایران کماکان در انحصار بخش دولتی بوده ولی این شرایط در حال تغییر است و حرکت به سمت کاهش انحصار و تغییر ساختار فعلی است.