مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی(مطالعات راهبردی جهانی شدن)
سال:1396 | دوره:7 | شماره:24 |تعداد مقالات:13

سیاست گذاری واژه ای است که با حکومت، دولت، جامعه، و مسائل عمومی آن گره خورده و تداعی کننده اقدام دولت در اداره صحیح امور عمومی است. از زمانی که سیاست گذاری عمومی به عنوان علمی دانشگاهی در جهان مطرح شده است تقریباً چهار دهه می گذرد. تئوری سیاست گذاری مرتبط با عواملی است که در چرخه سیاست گذاری دخیل هستند. این نوشتار می کوشد تا بدون ورود به مفاهیم تخصصی در علم سیاست نظیر سبک های سیاست گذاری یا رژیم های سیاسی به تعریف و توضیح مفاهیمی ساده ولی مؤثر بر این چرخه بپردازد. مفاهیمی به ظاهر ساده که اگر مورد پرسش قرار گیرند پیچیدگی های ذاتی شان پدیدار می شود. سیاست گذاری به شکل های مختلفی ممکن است با شکست مواجه شود. ولی برای این که موفقیتی به سیاست گذاری نسبت داده شود باید در سه بعد اصلی موفق باشد، سیاست گذاری، فرآیند اجرایی، و منابع سیاسی. بسیاری از تحلیلگران بر ناکامی برنامه ها تمرکز کرده و بر بهبود ابزارها تاکید کرده اند. ولی به همین اندازه لازم است به فرآیندها و منابع سیاسی توجه نمود. سیاست گذاران و مدیران علاقه مند به اجتناب از شکست های عمده در برنامه ها، باید توجه بیشتری به تحقیق و نیز پیاده سازی سیاست ها داشته باشند تا دانش خود را از نتایج برنامه های ممکن بهبود بخشیده و عدم قطعیت و ریسک در این حوزه کاهش دهند.

امضای برجام که به نگرانی های بین المللی در مورد برنامه ی هسته ای ایران پایان داد، به پیش بینی های فزاینده ای در مورد آینده ی روابط دفاعیِ ایران و چین منجر شده است. از همین رو، پرسش اصلی مقاله بر این پایه استوار است که فضای پس از توافق هسته ای برای روابط ایران و چین در قلمرو نظامی دربردارنده ی چه ابعاد و ویژگی هایی است؟ آیا این تحول منجر به ارتقای روابط به سطح راهبردی میان دو کشور خواهد شد و شاهد مناسبات جدید دفاعی میان دو طرف خواهیم بود؟ در پاسخ، اشاره می شود که فضای پسابرجام، صرفاً متضمن ایجاد نظمی جدید در روابط دو کشور است که با مجموعه ای از فرصت ها و توافقات، تنها سلسله مشارکت های راهبردیِ دوجانبه را مستحکم تر کرده و قادر است به نظم جدید در روابط دو کشور دوام بخشد؛ و این الزماً به معنای اتحاد راهبردی نیست. از همین رو، تأکید می شود که به با وجود متغیرهایی چون ایالات متحده ی آمریکا، عربستان سعودی و اسرائیل، و همچنین به جهت تفاوت در اولویت ها و تفاوت در نیازهای دو کشور در سطوح کلان مورد اشاره، روابط نظامی و دفاعی دو کشور پیشرفت چندانی به خود نخواهد دید.

با سفر دونالد ترامپ به عربستان سعودی، نشست ریاض به جای رفع منازعات و ارائه راهکارهای مناسب در راستای حل و فصل مسائل منطقه ای، عملاً نتیجه ای معکوس داد و به تشدید منازعات سیاسی میان قطر و عربستان سعودی منجر گردید. اگرچه میان عربستان سعودی و قطر، وجوهِ مشترکِ هویتی، سیاسی و مذهبی وجود دارد، اما ازنظر تاریخی، روابط این دو کشور بر بی اعتمادی دوجانبه استوار است. در این مقاله، نویسندگان در پی پاسخ بدین سوالند که مهمترین دلیل یا دلایل گسست سیاسی قطر و عربستان سعودی چه می باشند؟ در ادامه، چنین گسستی چه بازخوردی بر منطقه و محور مقاومت خواهد گذاشت؟ و در نهایت اینکه مهمترین فرصت های سیاسی-اقتصادی چنین شکاف مهمی برای جمهوری اسلامی ایران چه خواهد بود؟ مقاله حاضر با بهره گیری از نظریه دگرگونی اجتماعی استفاده از روش تحلیلی توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد بررسی موضوع فوق می باشد. یافته های مقاله نشان می دهند که گذشته از اختلافات ارضی و تاریخی، سه عامل ترویج اسلام اخوانی از سوی قطر، حمایت های همه جانبه از شبکه الجزیره و جاه طلبی های این کشور، مهمترین دلایل قطع روابط و گسست سیاسی عربستان و قطر می باشد.

عراق در بین کشورهای همسایه، بیشترین اشتراکات را با جمهوری اسلامی ایران دارد و ژئوپلیتیک و تمامیت ارضی این کشور به هر سرنوشتی که مبتلا شود، برای جمهوری اسلامی مهم تلقی می شود؛ چرا که می تواند جغرافیای سیاسی و دورنمای حقوقی بین المللی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران را به شدت تهدید یا تقویت و به تبع آن را تحت تأثیر قرار دهد. به همین جهت، تبیین سناریوهای آینده ی بحران عراق و ارزیابی و تحلیل تأثیرات متقابل آن بر حوزه ی حقوقی بین المللی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران، هدف اصلی این پژوهش است. با نظر به فاکتورها و نیروهای پیش ران کلیدی و مهم ترین موارد عدم قطعیت، سناریوهای تحولات آتی عراق، از منظر نویسندگان پژوهش عبارت اند از: سناریوی بازپس گیری مناطق اشغال شده ی عراق از دست داعش و تقسیم مسالمت آمیز، عادلانه و دموکراتیک قدرت در عراق (عراق دموکراتیک)؛ سناریوی اتحاد میان اقوام و مذاهب عراق و افزایش قدرت ملی عراق (عراق متحد و قدرتمند)؛ سناریوی افزایش اختلافات میان حکومت مرکزی، سنی ها و کردها وآغاز جنگ داخلی گسترده در عراق (عراق درگیر جنگ داخلی)؛ سناریوی تجزیه و تقسیم عراق به سه شکل (عراق تجزیه شده). در بررسی تأثیرات هریک از این سناریوها بر وضعیت و دورنمای حقوقی، بین المللی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران، مشخص شد که مطلوب ترین سناریو برای ایران، سناریو عراق دموکراتیک است و در این راستا پیشنهادهایی عرضه می شود.

در اقتصاد سیاسی جدید بین الملل، دولت ها نمی توانند نقش بسیاری از کنشگران غیردولتی همچون شهروندان و سازمان های اقتصادی مردم نهاد را در عرصه ی روابط خارجی نادیده بگیرند. از طرفی، دیپلماسی اقتصادی مدرن، به دلیل تأکید بر انگاره ی دولت محوری، از بسیاری از پویایی های نظام اقتصادی جدید، باز می ماند. پس، تحلیل راهبردهای اقتصادی جدید برخی از کشورها مستلزم گذار از مبانی دیپلماسی اقتصادی مدرن به اصول دیپلماسی اقتصادی پسامدرن است. بنا به تعریف صاحب نظران، دیپلماسی اقتصادی پسامدرن، هنر افزایش منافع ملی از طریق مبادلات پایدار اطلاعات اقتصادی میان دولت ها، ملت ها و دیگر گروه ها جهت مدیریت سازمان ها و ائتلاف های کثیرالمنافع است. از این رو، هدف این مقاله ارزیابی تأثیر نقش اصول دیپلماسی اقتصادی پسامدرن بر دستیابی آمریکا به اهداف اقتصادی داخلی به واسطه ی بهره برداری از ظرفیت های اقتصاد جهانی (کشورداری اقتصادی)، در دوره ی تصدی وزارت خارجه به دست هیلاری کلینتون است. بنابراین، دغدغه ی اصلی ما پاسخ به این سؤال است: کلینتون چگونه از ظرفیت های دیپلماسی اقتصادی پسامدرن جهت نیل به اهداف اقتصادی آمریکا استفاده کرد؟ در تحقیق پیشِ رو، بر اساس رویکرد توصیفی تحلیلی و شیوه ی تحلیل کیفی داده ها این فرضیه مطرح خواهد شد که دستگاه دیپلماسی کلینتون در عرصه ی اقتصاد سیاسی جدید جهانی از اصول دیپلماسی اقتصادی پسامدرن به انحاء مختلف، بهره برداری کرد. به عبارتی، کلینتون ظرفیت های بالقوه ی شرکت های خصوصی، شهروندان و سایر نهادهای دولتی آمریکا را با استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی جهت افزایش منافع اقتصادی، به فعل درآورد.

در تحقیق حاضر، نویسندگان می خواهند به این پرسش پاسخ دهند که آیا سطح آموزش بالاتر می تواند زمینه ساز استفاده ی بیشتر از مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای کاهش شدت انرژی باشد؟ برای این منظور، به برآورد عوامل مؤثر بر شدت انرژی با استفاده از داده های 119 کشور (2000 تا 2013 م) پرداخته شده است. کشورها به دو گروه کشورهای توسعه یافته (کشورها با توسعه انسانی بسیار بالا) و کشورهای درحال توسعه (کشورهای با سطح توسعه ی بالا، متوسط و پایین) تقسیم شده است. نتایج برآورد برای هر دو گروه نشان می دهد که افزایش سطح آموزش باعث افزایش بهره مندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای کاهش شدت انرژی می شود. به عبارت دیگر، رابطه ی فاوا با شدت انرژی از طریق گسترش آموزش قوی تر می شود؛ بنابراین گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کنار افزایش سطح آموزش می تواند سیاستی مؤثرتر برای کاهش شدت انرژی و درنتیجه افزایش امنیت تأمین انرژی و کاهش آلودگی زیست محیطی باشد.

تامین انرژی و کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی از مهمترین دلایل توسعه انرژی های تجدیدپذیر در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد. شاخص های کلان اقتصادی نیز در پی توسعه انرژی های تجدیدپذیر تحت تاثیر قرار گرفته اند. در این مقاله از روش تحلیل اقتصادی به منظور بررسی توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر بر شاخص های اشتغال، تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده و رفاه اقتصادی استفاده شده است. نتایج بررسی ها بیانگر آن است که توسعه انرژی های تجدیدپذیر سبب ایجاد بیش از 1/8 میلیون شغل در جهان و در سال 2015 شده است که سهم کشورهای آسیایی بیش از 60 درصد می باشد. اگر چه توسعه انرژی های تجدیدپذیر بطور متوسط سبب افزایش 63/0 درصدی رشد تولید ناخالص داخلی جهان شده است، اما کشورهای دارنده ذخائر نفتی شاهد رشد منفی می باشند. ارزش افزوده کسب شده بصورت متوسط 610 دلار برای هر کیلووات تولید ماژول در بخش انرژی خورشیدی و 583 دلار برای هر کیلووات در بخش ساخت تجهیزات تولید انرژی از باد می باشد. تاثیر توسعه انرژی-های تجدیدپذیر بر رفاه اقتصادی در کشورهای مختلف مثبت بوده است و این تاثیرگذاری بصورت متوسط 81/2 درصد برای گروه کشورهای منتخب می باشد. بررسی این شاخص ها نشان-دهنده آن است که تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر علاوه بر تامین تقاضای انرژی و جایگزینی آنها با بخشی از تقاضا برای سوخت های فسیلی، آثار مثبت اقتصادی کوتاه مدت و بلندمدت با سهم های متفاوت به همراه دارد. لذا ارتقای شاخص های کلان اقتصادی از جمله دلایل توسعه سیاست های افزایش تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر در کشورهای منتخب قلمداد می شوند.

با توجه به نقش پررنگ نفت و میزان فروش و قیمت آن در اقتصاد ایران و همچنین اقبال عموم مردم و فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران خارجی به فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی رابطه ی تغییرات قیمت نفت خام و بازده بورس موضوعی قابل توجه به نظر می رسد. این مطالعه هم انباشتگی و رابطه ی علت و معلولی بین قیمت نفت خام و بورس اوراق بهادار تهران را موردبررسی قرار داده است. به نظر می رسد قیمت نفت خام و بورس از طریق نرخ ارز در اقتصاد رابطه داشته باشند که درواقع تغییر در قیمت نفت خام تأثیری مستقیم بر نرخ ارز دارد و تغییرات نرخ ارز بر بورس تاثیرگذار است. برای بررسی فرضیه های این پژوهش از داده های مربوط به بازده بورس، نرخ ارز و قیمت روزانه ی سبد اوپک در بازه ی زمانی 13831395 استفاده شده است. همچنین، برای بررسی رابطه میان متغیرها نیز از آزمون هم انباشتگی استفاده شده است و درنهایت هم انباشتگی میان متغیرها مورد تأیید قرارگرفته و همچنین رابطه ای بلندمدت بین متغیرهای موردبررسی کشف شد. در واقع، وجود هم انباشتگی بیان می کند در انتقال تغییرات قیمت نفت به بورس عدم تقارن وجود دارد. ازنقطه نظر سرمایه گذاران، هم انباشتگی بورس و قیمت نفت بیان می کند که تنوع سبد سرمایه گذاری با نگهداری سرمایه در بازار نفت و بورس به صورت همزمان به طور محسوس و معنی داری ریسک بازار و سودآوری بلندمدت را افزایش نمی دهد.

تحریم ها به عنوان یکی از ابزار سیاست خارجی در نظر گرفته می شوند. مطالعات نظری در مورد تحریم جنبه های مختلف این موضوع را بررسی کرده اند. اما اثر دو موضوع بر تحریم به خوبی بررسی نشده است: اولاً امکان اقدام متقابل کشور تحریم شونده و ثانیاً حضور کشورهای رقیب برای کشور تحریم شونده. برای پرداختن به این دو نقص از نظریة بازی استفاده شده است. در این مقاله، شش بازی مطالعه شده است که در تعداد مراحل، چگونگی محاسبة مطلوبیت ها و حضور یک کشور رقیب با یکدیگر متفاوت اند. نتایج نشان می دهد امکان اقدام متقابل، این فرصت را به کشور تحریم شونده می دهد که محاسبات کشور تحریم کننده را تغییر دهد. چنین امکانی احتمال وقوع تحریم را کاهش می دهد. با این حال، حضور یک کشور رقیب این فرصت را خنثی می کند و وضع تحریم را برای کشور فرستنده ساده تر می کند.

تدوین راهبردهای کلان انرژی کشور، چراغ راهی برای تدوین اهداف کلیه ی زیر بخش ها و برنامه های بلندمدت انرژی است و انجام مطالعات تطبیقی در جهت بررسی تجارب دیگر کشورها می تواند در این امر تأثیرگذار باشد. هدف این مقاله ارائه ی نتایجی راهبردی جهت استفاده در تدوین راهبردهای کلان انرژی کشور با توجه به مطالعات تطبیقی بخش انرژی کشورهای هم تراز و کشورهای توسعه یافته و مقایسه ی نقاط قوت و ضعف آن ها با بخش انرژی ایران است. این پژوهش با استراتژی کیفی به لحاظ هدف توصیفی، به لحاظ روش کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل اسناد و مدارک و با رویکرد تحقیقات توسعه ای انجام شده است. کشورهای روسیه، هند، برزیل و نروژ برای انجام مطالعه ی تطبیقی با توجه به شاخص شدت انرژی، انتخاب شد و مطالعات تفصیلی این کشورها با توجه به معیارهای سیاست های کلان انرژی، امنیت انرژی، ژئوپلیتیک انرژی و برنامه های زیست محیطی، انجام پذیرفت. با توجه به نتایج مطالعه ی تطبیقی و تجارب کشورهای موردبررسی و با ملاحظه ی ظرفیت ها و محدودیت های موجود، پیشنهادهایی جهت تدوین راهبردهای انرژی در کشور ارائه شده است.

مطالعات مختلف بر اهمیت و نقش منابع متحرک انتشار آلاینده ها در آلودگی هوای تهران تاکید دارند. از میان این منابع، نقش خودروهای سواری به دلیل آمار تعداد و کارکرد روزانه زیاد غیر قابل انکار است. هرچند استاندارد آلایندگی در تولید خودروها اهمیت فراوان دارد، اما بازرسی های دوره ای و معاینات فنی برای پایدار ماندن سطح انتشار آلایندگی خودرو در طول دوره عمر آن ضروری است. سیستم معاینه فنی خودروها در ایران ساده و در حالت بدون بار بر خودرو است و کنترلی بر کارکرد کاتالیست مبدل آلاینده ها و انتشار آلاینده مهم اکسیدهای نیتروژن نیست. پیشنهاد می گردد که معاینه فنی سختگیرانه در غالب "معاینه فنی ویژه" آزمون های تحت بار، اعمال حدود سختگیرانه تر برای تمامی آلاینده ها و بررسی صحت کارکرد سامانه های کاتالیست و سیستم عیب یاب خودرو (OBD) در شهر تهران مورد اجرا قرار گیرد. این معاینه فنی می تواند مجوز ورود خودروها به مناطق خاصی از تهران باشد یا تردد در ایام آلوده سال باشد. "معاینه فنی ویژه" می تواند به تدریج جایگزین معاینه فنی فعلی در شهر تهران شود و از تمام خودروهای ورودی به تهران که فاقد آن هستند عوارض اخذ شوند.

چین با اجرای سیاست های گسترده و منسجم علم، فناوری و نوآوری، توانسته است از کشوری کپی کار به سمت کشوری نوآور و خلاق حرکت کند. سیاست های نوآوری چین شامل پنج دسته ی سیاست های علم و فناوری، سیاست های صنعتی، سیاست های تأمین مالی، سیاست های مالیاتی و سیاست های مالی است. همچنین، تحول سیاست گذاری نوآوری در چین را می توان به چهار دوره ی مجزا تقسیم کرد. در دوره ی اول، نقش دولت پررنگ بوده و نقش بنگاه ها در پژوهش و نوآوری ناچیز بوده است. در دوره ی دوم، بنگاه ها و دانشگاه ها نقشی فعال تر در نظام نوآوری کشور ایفا کرده اند و قوانینی برای ایجاد محیط کسب وکار رقابتی تر وضع و اجرا شده است. در دوره ی سوم، نقش بنگاه ها در نظام نوآوری پررنگ تر و تعاملات آن ها با دانشگاه ها و آزمایشگاه های عمومی قوی تر و گسترده تر شده است و سیاست های مالی، تأمین مالی و مالیاتی در این دوره اهمیت بیشتری یافته است. دوره ی چهارم، دوره ی الگوبرداری و یادگیری سیاستی و حرکت به سوی نظام نوآوری بنگاه محور بوده است. در این نوشته، تحول سیاست های نوآوری گسترده ی چین و ویژگی ها و تمرکز هر دوره ی سیاست گذاری بررسی شده است. در بخش پایانی آموزه های سیاست گذاری نوآوری چین برای ایران و سیاست های پیشنهادی براساس آن ارائه شده است.

شاید رویکرد انتخاب عقلایی منسجم ترین رویکرد به تحلیل رفتار انسانها باشد. این رویکرد که مبنای دانش اقتصاد خرد به طور خاص و اقتصاد به طور عام است فرض می کند که انسانها موجوداتی عقلایی هستند و با توجه به سبد اطلاعاتی خود تصمیمی را اتخاذ می کنند که مطلوبیت آنها را بهینه کند. حال در افراد مختلف آن چه که در تابع مطلوبیت است می تواند متفاوت باشد ولی در مجموع هر کس به دنبال بیشینه سازی مطلوبیت خود است. اگرچه این چارچوب در ابتدا تنها به عرصه اقتصاد و رفتارهای اقتصادی محدود می شد اما به تدریج اقتصاددانان پا را فراتر گذاشته و مدعی شدند که می توانند پدیده های اجتماعی و سیاسی و حتی حقوقی را بر اساس این رویکرد توضیح دهند. ابزاری که برای اینکار به کار گرفته می شد به طور طبیعی نظریه بازیها بود که رفتارهای افراد در عرصه اجتماع را استراتژیک قلمداد می کرد. اولین نقد به این رویکرد از سوی روانشناسانی مطرح شد که فرض عقلانیت را زیر سوال بردند. این روانشناسان شاخه روانشناسی تصمیم گیری که بعدها تحت عنوان اقتصاد رفتاری و مالی رفتاری شناخته شد نشان دادند که انسانها در تصمیمات و انتخابهای خود دچار سوگیریهای شدیدی هستند و این امر می تواند به انحراف نظام مند انتخابها و تصمیم ها از انتخابها و تصمیمات بهینه منتهی شود.