مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی(مطالعات راهبردی جهانی شدن)
سال:1398 | دوره:9 | شماره:30 |تعداد مقالات:18

سال 1398 با حوادث تکان دهنده ای آغاز شد. نخست اینکه سیل های متعدد و ویرانگری رخ داد و بعضی هم وطنان جان خود را از دست دادند، بعضی بی خانمان شدند و بعضی صدمه بسیار دیدند. مدیریت بحران سیل نخستین چالش دولت در سال جدید بود. چالش دوم مسئله تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران بود. دولت آمریکا که در 1397 رسما از برجام خارج شد، در سال جاری تحریم های جدید و سختی علیه ایران اعمال کرد. نظر به اهمیت این مسئله در سیاست خارجی ایران، در بخشی از این یادداشت، می خواهم نکاتی را پیرامون آن گوشزد کنم. . .

بررسی تعادل و توازن بین مناطق یکی از مباحث اساسی در حوزه سیاست گذاری منطقه ای است. در این مقاله سعی شده اشت که، پس از آسیب شناسی برنامه های توسعه کشور در خصوص سیاست گذاری توسعه و توازن منطقه ای، با استفاده از شاخص ویلیامسون، نابرابری بین مناطق در دولت های اصلاحات، عدالت خواه و اعتدال گرا بررسی شود. تدوین و تصویب ضوابط ملی آمایش، تهیه اسناد ملی توسعه استان ها، طراحی و ایجاد نظام درآمد هزینه استان ها و نهادهای اداری مالی ذیل آن، اعطای مشوق های لازم به سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته، ایجاد ردیف های بودجه ای متوازن در قانون بودجه جهت ارتقای شاخص های اقتصادی و اجتماعی شهرستان های کم برخوردار از مهم ترین رویکرد های تعادل بخشی به مناطق بوده است که در برنامه های توسعهتجلی یافته است. نتایج شاخص ویلیامسون نیز نشان می دهد که نابرابری بین استان های کشور طی برنامه سوم (دولت اصلاحات) روند بدون تغییری داشته اما با آغاز برنامه چهارم توسعه (دولت عدالت خواه)، روند نابرابری بین استان ها افزایش و درسال های پایانی دولت دهم(1390) این روند کاهش یافته است. گفتنی است این روند کاهش نابرابری بین استان ها در دولت اعتدال گرا ادامه دارد. درنهایت از طریق تکنیک swot مهم ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید در عرصه سیاست های توازن منطقه ای شناسایی و راهبردهای اساسی ارائه شد.

یکی از جدیدترین و مهم ترین نظریه های مطرح در دانش خط مشی گذاری، نظریه خط مشی گذاری تعاملی است. خط مشی گذاری تعاملی فرایندی است که به موجب آن گروه های متعددی فعالانه ایفای نقش می کنند و مشترکا به یک تصمیم می رسند. با توجه به وضعیت فرایند خط مشی گذاری در جمهوری اسلامی ایران، نیاز به چنین مکانیزم هایی دوچندان است تا بتوان با پدیده های شومی همچون پولشویی مقابله کرد. پول شویی یکی از مهم ترین مصادیق فساد اداری است که به جرات می توان ادعا کرد که در تمام کشورهای دنیا صورت می گیرد. هدف اصلی این تحقیق این است که الگوی مبارزه با پول شویی را با استفاده از رویکرد خط مشی گذاری تعاملی به منصه ظهور رساند. با توجه به گستردگی این مبحث، این الگو در سیستم بانکداری جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است. رویکرد پژوهش آمیخته یا ترکیبی با رویکرد متوالی اکتشافی است. در این طرح ابتدا داده های کیفی و سپس کمی جمع آوری و تحلیل شده اند. با توجه به یافته های تحقیق، با بررسی مصاحبه ها و ادبیات داخلی و بین المللی، 265 شاخص استخراج شدند که از میان این شاخص ها، 56 مضمون سازمان دهنده و 5 مضمون فراگیر شناسایی شد. براساس نتایج تحقیق، اهمیت مضمون مسائل اساسی و استراتژیک و عوامل و شاخص های آن به عنوان یکی از اصلی ترین و مهم ترین عوامل خط مشی گذاری تعاملی در مبارزه با پول شویی در سیستم بانکداری ج. ا. ا است. همچنین مطلوب ترین الگو در مبارزه با پول شویی الگویی است که با محوریت رویکرد خط مشی گذاری تعاملی طراحی شود و با بهره گیری از مشارکت های تعاملانه بازیگران موثر بتواند در راستای مبارزه با پول شویی مثمرثمر باشد.

مقاله پیش رو درصدد است تا تاثیر دولت رانتیر بر فرایند خصوصی سازی در ایران بعد از انقلاب سال 1357 را بررسی کند. در این راستا، سهم بودجه ای شرکت های دولتی از کل بودجه کشور به عنوان شاخص خصوصی سازی و وابستگی چهل درصدی دولت به رانت حاصل از منابع طبیعی به عنوان شاخص دولت رانتیر در نظر گرفته شده است. بر این اساس پرسش اصلی مقاله عبارت است از این که دولت رانتیر چه تاثیری بر فرایند خصوصی سازی در ایران بعد از انقلاب داشته است؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه مقاله حاضر بدین صورت است که دولت رانتیر در ایران پساانقلاب از طریق دو مولفه افزایش حجم بودجه عمومی دولت و افزایش مقررات گذاری، در تلفیق با اصل 44 قانون اساسی، اندازه دولت را در اقتصاد بزرگ کرده است و در نتیجه، منجر به ناکامی خصوصی سازی شده است. ماهیت این مقاله کیفی، روش آن توصیفی تحلیلی، رویکرد به کارگرفته شده اقتصاد سیاسی و ابزار گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای (اسنادی) است.

در دهه های اخیر، همکاری های بین المللی گسترده ای در قالب کنوانسیون ها و موافقت نامه های بین المللی برای مقابله با تهدیدات جهانی ناشی از تغییرات زیست محیطی شکل گرفته است. این همکاری ها علی رغم وجود دستورالعمل های الزام آور در کنوانسیون های مختلف، در عمل موفقیت آمیز نبوده است. هدف این مقاله تبیین قرائتی انتقادی از موانع همکاری موثر دولت ها در زمینه مسائل جهانی زیست محیطی براساس رویکرد نوگرامشی گرایی در روابط بین الملل است. سوال این است که چرا باوجود آگاهی فزاینده از فوریت تهدیدات زیست محیطی، در عمل همکاری دولت ها فراتر از ارائه دستور العمل های ارزشی و آرمانی نرفته و مشکلات زیست محیطی کماکان یکی از پایدارترین مسائل حل نشده بین المللی باقی مانده است؟ در پاسخ به این سوال، پیروان نحله نوگرامشی گرایی، با به چالش کشیدن اصل دولت ملت و فرضیه آنارشیک بودن نظام بین الملل به عنوان عامل کاهش انگیزه همکاری دولت ها، سیاست بین الملل را عرصه ای می دانند که نیروهای سرمایه جهانی آن را صورت بندی می کنند و باعث تشکیل نظامی سلسه مراتبی در عرصه بین الملل می شوند. به همین دلیل آن ها معتقدند ساختار هرگونه رژیم همکاری میان دولت ها ازجمله رژیم های زیست محیطی با توجه به منافع هژمون و نیروهای سرمایه جهانی (بلوک تاریخی) وابسته به آن شکل گرفته است تا بر منافع دیگر کنشگران مثل کشورهای درحال توسعه، جنبش های ضدهژمون و محیط زیست گرایان حاکم شود.

آموزش وپرورش تطبیقی حوزه ای از آموزش است که نظام آموزشی یک کشور را با استفاده از اطلاعات و نظام های آموزشی دیگر کشورها تحلیل و سیاست هایی برای بهبود آموزش طراحی می کند. پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی و تحلیل نظام آموزشی ژاپن در مقطع حساس و سرنوشت ساز ابتدایی و تطبیق آن با نظام آموزش ابتدایی در ایران، ضمن کشف شباهت ها و تفاوت های موجود، با استفاده از مزایای قابل اعمال نظام آموزش ابتدایی ژاپن گامی در جهت ارتقای سطح کیفی آموزش ابتدایی در ایران بردارد. پرسش اصلی پژوهش این است که «علت اصلی ناکارآمدی نسبی نظام آموزش ابتدایی ایران در مقایسه با ژاپن چیست؟ » پاسخ اولیه (فرضیه)ای که به آزمون گذاشته شده این است که «علت اصلی ناکارآمدی نسبی نظام آموزش ابتدایی در ایران در مقایسه با ژاپن، کمرنگ بودن عنصر تعامل در نظام آموزش ابتدایی در ایران در اشکال و سطوح مختلف آن است». پژوهش حاضر از نوع مقایسه ای است که مستلزم توصیف و تحلیل پدیده های مربوط به هر یک از دو نظام آموزشی ابتدایی در ژاپن و ایران نیز می شود. برای این منظور، از روش شش مرحله ای بررسی تطبیقی دیوید فیلیپس برای آموزش وپرورش تطبیقی استفاده شده است. یافته های پژوهش نیز تاییدی است بر فرضیه پژوهش.

گرچه خط مشی های ملی انرژی در دهه گذشته بر آزادسازی بازارها در ایران متمرکز بوده است، در حال حاضر، حکمرانی مشارکتی به عنوان مدل جدید خط مشی های توسعه انرژی های تجدیدپذیر برگزیده شده و تعاملات جدیدی میان نقش آفرینان دولتی و غیردولتی ایجاد کرده است. این پژوهش با استفاده از روش کیفی موردکاوی و پس از 25 مصاحبه نیمه ساختاریافته با سیاست گذاران، مدیران سازمان ها و شرکت ها، انجمن ها و سرمایه گذاران به ارائه مدل توسعه مشارکتی و با رویکرد نهادی در ایران پرداخته است. الگوی مشارکت احصایی، فرایندی است که با انگیزه های مشارکت آغاز می شود و چرخه مشارکت را با تعامل موثر به حرکت درمی آورد. این چرخه با حل تعارضات، اعتمادسازی و ایجاد تعهد میان نقش آفرینان موجب تقویت بیشتر فرایند مشارکت و دستیابی به نتایج مطلوب می شود. در این مدل، نقش دوگانه نهادهای شناختی، هنجاری و رسمی به عنوان عامل پیشرفت و به طور همزمان، عامل توقف در مسیر توسعه تشریح شده است. دولت، با وضع قوانین تشویقی و تضمینی، انگیزه سرمایه گذاری در این بخش را ایجاد کرده است؛ اما برخی از موانع نهادی هنجاری و شناختی، مانند تضاد منافع، عدم تعهد دولتمردان و عدم اعتماد بخش خصوصی موجب کاهش سرعت توسعه شده است. راهکارهای پیشنهادی، استفاده از ابزارهای تعهد (کمپین ها، ائتلافات و انجمن ها)، مشارکت ارگان های دولتی در پرداخت هزینه و سود اجتماعی، واقعی سازی قیمت حامل های انرژی و استفاده از ترکیب خط مشی گذاری ها در سمت تقاضا همانند سمت عرضه، شناسایی شدند.

حکمرانی بهینه با رویکرد تامین امنیت بلندمدت انرژی و ملاحظات زیست محیطی جهت برقراری تعادل و توازن میان منافع اقتصادی پروژه ها و دغدغه های زیست محیطی نیاز به تعامل و سازگاری دارند. به دلیل ماهیت فراملی مخاطرات زیست محیطی قراردادهای صنعت نفت و گاز، مسئولیت پیمانکاران و شرکت های فراملی باید توسط نظام مسئولیت اجتماعی، استانداردهای صنعتی و زیست محیطی بین المللی نظارت شود. همچنین سیاست گذاران حوزه امنیت انرژی باید مخاطرات زیست محیطی پروژه های مرتبط با انرژی را به عنوان جدیدترین بعد امنیت انرژی مورد ارزیابی و کنترل قرار دهند. از طرفی، مسئولیت اجتماعی و شهروندی جهانی شرکت ها در چند دهه اخیر به موضوع غالب و مسلط حوزه حقوقی و مدیریت شرکت ها تبدیل شده است و شرکت های نفتی معتبر جهانی مسئولیت در برابر اجتماع و لزوم همکاری با هنجارها و ارزش های کشور میزبان را جزئی از استراتژی های کلان خود می بینند. مسئولیت اجتماعی شرکت ها در روند تکامل و جهانی شدن به سمت حقوق الزام آور در حال حرکت است؛ به طوری که انتظار می رود در آینده نزدیک بسیاری از زمینه های دیگر را تحت نظارت خود قرار دهد و حتی معاهدات بین المللی بیشتری در این حوزه تدوین شود.

این پژوهش قصد دارد فرایند دستیابی ایران به فناوری غنی سازی اورانیوم را توضیح دهد و عوامل موثر در تصمیم راهبردی جمهوری اسلامی در پیگیری این برنامه را تبیین کند. یورش نظامی عراق و تحریم های تسلیحاتی و اقتصادی غرب در دهه 1980، این پند گرانسنگ را به نظام تازه تاسیس جمهوری اسلامی داد که باید نیرومند شود و بدون این که قوانین بین المللی را زیر پا بگذارد بازدارندگی پایدار فراهم کند. هدف کلیدی این مقاله پاسخگویی به این پرسش است که قصد ایران از دنبال کردن فناوری غنی سازی اورانیوم چه بود و چه الزاماتی آن را وادار ساخت پا در این راه پرهزینه بگذارد؟ یافته های پژوهش بر پایه روش تحقیق تاریخی نشان می دهد ایران با هدف به دست آوردن اهرمی نیرومند، معتبر و قانونی در چارچوب پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای (NPT) و ایجاد بازدارندگی مشروع دست به غنی سازی اورانیوم زد تا بیگانگان در اندیشه یورش نظامی یا تغییر رژیم نباشند. دستیابی به توانمندی حصار هسته ای به ایران میدان داد نه تنها توانمندی تکنولوژیکی خود را به عنوان مایه غرور ملی و نماد خودباوری به نمایش بگذارد بلکه قدرت چانه زنی خود در عرصه جهانی را نیز افزایش دهد. این پژوهش نتیجه می گیرد که ایران با تکمیل فرایند غنی سازی اورانیوم و رویکرد «تعامل سازنده» توانست غرب را وادار سازد جمهوری اسلامی را همان گونه که هست به رسمیت بشناسد و به یک معامله بزرگ با ایران تن دهد.

اداره امور عمومی، از دیرباز، در شمار دغدغه های اصلی جوامع گوناگون بوده است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که به حکمرانی مسئولانه مبتنی بر فناوری اطلاعات، با توجه به رهنمودهای ناظر بر خط مشی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، چگونه توجه می شود؟ رویکرد پژوهش استقرایی و نحوه انجام آن کیفی است و بر اساس نظریه پردازی داده بنیاد (رویش نظریه ها)، ابعاد قابل توجه در این رابطه استخراج و الگوی حکمرانی مسئولانه مبتنی بر فناوری اطلاعات بر اساس مدل پارادایم ارائه شده است. یافته ها نشان می دهند که فناوری اطلاعات، به مثابه طبقه محوری، بر راهبردهای تعامل و کنش همچون تمرکززدایی و انعطاف پذیری، سازماندهی خدمات دولتی در قالب فراگردهای کسب وکار، وحدت رویه در مراوده با قشرهای مختلف شهروندان، برقراری ارتباط با شهروندان از طریق خود سازمان های دولتی و با بهره گیری از شبکه های خط مشی جامعه یا از طریق اقدام مشترک با سازمان های بخش خصوصی موثر است و در نهایت، حکمرانی مسئولانه مبتنی بر فناوری اطلاعات در جهت نیل به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با سازمان های دولتی همراه و هم افزا با جامعه و مردم، با توجه به عملکرد واقعی در اجرای وظایف و پیامدهای این عملکرد برای شهروندان در نظام ارزشیابی و قضاوت درباره عملکرد سازمان های دولتی، توجه کافی به مدیریت و نقش مدیران تا رهبران سیاسی، همگرایی مدیریتی و سامانه مدیریت و تحقق حاکمیت الکترونیکی در سطح بلوغ مشخص می شود.

در چند سال گذشته، توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش و در نتیجه تامین مالی نوآوری و فناوری، به منظور بهبود فضای کسب وکار، مورد توجه مدیران و سیاست گذاران قرار گرفته است. چالش اصلی که با گذشت زمان و اجرای مدل های موجود نمایان شد، این است که معیارهای دانش بنیان بودن یا دانش بنیان شدن یک شرکت با معیارها و شاخص های حمایت از شرکت های دانش بنیان متفاوت است. شرکت ها با توجه به ویژگی هایی که دارند، نیازمند حمایت های خاصی هستند که نوع و سطح این حمایت ها در هر حوزه فناوری متفاوت است. اقتصاد دانش بنیان پارادایمی است که به تاثیر و اهمیت نفوذ دانش و فناوری در پیکره یک اقتصاد می پردازد؛ پس در این اقتصاد، دانش و نوآوری، از نظر کمی و کیفی، اهمیت بالایی دارد. هدف از این پژوهش بهبود و دسته بندی شرکت های دانش بنیان ایرانی است تا از این طریق نوع حمایت هایی که از این شرکت ها انجام می شود هوشمندانه تر باشد. مدل طراحی شده مبتنی بر 4 متغیر اصلی اندازه شرکت (عوامل ساختاری و مالی)، مشخصه های نوآوری و فناوری (پیچیدگی فناوری)، نوع شرکت و سطح فعالیت شرکت (نمونه سازی یا تولیدی) در هر حوزه فناوری (9 حوزه توافقی) است. دسته بندی پیشنهادی، مبتنی بر تحلیل کیفی نظرات خبرگان با استفاده از نرم افزار اطلس تی در 4 دسته که پاسخگوی مسائل و مشکلات کشور باشد ارائه شده است.

درگیری سخت بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا موضوعی است که چند دهه بین نظریه پردازان خودی و دشمن بحث شده است. در این مقاله، نبرد بین ا. م. آمریکا و ج. ا. ایران مدل شده و با استفاده از رویکرد نظریه بازی در حالت غیرهمکارانه مورد تحلیل قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل این نبرد براساس مدل گراف برای تحلیل مناقشه (نبرد) و به کمک سیستم پشتیبانی تصمیمGMCR+ صورت گرفته است. این مدل شامل دو بازیگر اصلی (ا. م. آمریکا و ج. ا. ایران) است. از بین 1024 ترکیب، 16حالت شدنی موردتحلیل قرارگرفته است. بر این اساس، 6 حالت به عنوان وضعیت های تعادل پیش بینی می شود. با توجه به تعاریف متفاوت پایداری و براساس اولویت بازیگران روی سناریوهای مختلف، وضعیت تعادل مدل (محتمل ترین وضعیت نهایی نبرد) تعیین می شود. وضعیت تعادل برآمده از مدل بیان می دارد که در شرایط موجود، احتمال درگیری سخت بین ا. م. آمریکاو ج. ا. ایران بسیار اندک است. سایر وضعیت های تعادل بسته به شرایط مختلف مناقشه می تواند رفتار هریک از بازیگران نبرد را تعیین کند. نتایج تحلیل نشان می دهد که با استفاده از این روش می توان رفتار بازیگران نبرد را در شرایط عقلانی تحلیل و حالت یا پیامد مطلوب خودی را در مواجهه با دشمن جهت تصمیم سازی صحیح و اتخاذ پاسخ مناسب تعیین کرد و موجب تغییر رفتار و تصمیم دشمن شد.

تحلیل جدال های امنیتی ایران عربستان از منظر ساختاری اهتمام این مقاله است. طبق تئوری نو واقع گرایی قدرت هایی چون ایران عربستان همواره با منازعات ساختاری دست به گریبان اند. دغدغه اصلی این پژوهش چنین نسج یافت: الف) عدم تعادل در ساخت مثلثی قدرت منطقه ای (خاورمیانه) با فروپاشی قدرت عراق در سال 2003 از منظر نو واقع گرایی باعث تشدید جدال میان ایران و عربستان شده است. ب) شکل گیری رقابت آمریکا به عنوان قدرت برتر نظام بین الملل با ایران به عنوان یک نیروی بزرگ بر روابط ایران و عربستان به عنوان قدرت درجه دوم منطقه ای، تاثیری بسزا داشته است. یافته ها حاکی است که منازعه ایران عربستان از تقارن تعارض های توامان نظام بین الملل با زمینه های تضاد منطقه ای ناشی شده است. با توجه به اینکه ایران عربستان به لحاظ هویتی دارای زمینه های منازعه تاریخی هستند، تنازعات رنگ و بوی فرقه ای به خودگرفته است. از این منظر، گسل های ساختی نیز در شکل منازعه ایدئولوژیکی پدیدار شده زیرا جدال هویتی نه یک علت بلکه نوعی پیامد است که در شکل نبرد فرقه ای بازنمایی شده است.

بررسی تحولات سیاسی سوریه و عراق، به دلیل تاثیراتی که بر مجموعه امنیتی منطقه خاورمیانه و همچنین بر نحوه توزیع قدرت در منطقه می گذارند، برای تصمیم سازی های راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و حفظ منافع ملی جمهوری اسلامی ایران ضروری است. بدین منظور، برای بررسی تحلیلی و واقع بینانه تحولات سوریه و عراق، با تکیه بر روندهای گذشته و حال، پیشران های بحران و عدم قطعیت های منطقه خاورمیانه، سناریوهای احتمالی آینده این دو کشور ترسیم می شود. طبعا پیش بینی شرایطی که بحران ها در سوریه و عراق بر پایه آن به پایان می رسد، به دلیل حضور قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای و تاثیرشان بر روند تحولات سوریه و عراق، مشکل است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که احتمال تشکیل حکومت متحد و منسجم در عراق بیشتر است؛ البته عراق متحد و منسجم همراه با تهدیدات و فرصت های منطقه ای برای همسایگان این کشور خواهد بود. با توجه به قطب بندی ها و موازنه قوا در سوریه، آینده این کشور وضعیت پیچیده تری دارد و احتمال تشکیل حکومت فدرالی در این کشور بیشتر است.

یکی از مهم ترین دغدغه های دهه های اخیر مسئله محیط زیست و کنترل آلاینده های حاصل از صنایع مختلف، از جمله صنعت ساختمان، است. از طرفی، افزایش ساخت وساز به خصوص در کشورهای در حال توسعه امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و این صنعت در سرتاسر زنجیره تامین خود، مقادیر قابل توجهی از آلاینده ها را تولید و منتشر می کند. در این مقاله، یک مدل دینامیکی توسعه داده شده است که در آن انتشار گاز کربن دی اکسید از زنجیره تامین ساختمان شبیه سازی شده است. مدل توسعه داده شده جهت تایید اعتبار، تحت آزمون های اعتبارسنجی ساختاری و رفتاری قرار گرفت. سپس با استفاده از تحلیل حساسیت و سیاست مدل، سناریوهایی تدوین شد و نتیجه شبیه سازی سناریوها بررسی شد. نتیجه شبیه سازی با استفاده از نرم افزار ونسیم نشان می دهد که با اتخاذ سیاست های تشویقی، تدوین قوانین و مقررات بازدارنده و تلاش جهت استقرار آموزه های زنجیره تامین سبز امکان کاهش رشد انتشار کربن دی اکسید از صنعت ساختمان فراهم می گردد.

بنزین به عنوان حامل انرژی، یکی از اقلام پرمصرف محسوب می شود؛ به طوری که متوسط مصرف آن در سال 1396، هشتاد میلیون لیتر در روز بوده است و با روند فعلی، پیش بینی می شود متوسط مصرف روزانه در سال 1397 به 87 میلیون لیتر برسد. حتی افزایش مصرف آن به 122 میلیون لیتر در روز در اواخر تیرماه سال 1397، موجب شد نگرانی ها در مورد شدت مصرف این حامل سوخت تشدید شود. از طرفی با توجه به تغییرات در بازار ارز، تاخیر در اصلاح قیمت بنزین باعث شده است که علاوه بر ایجاد چرخه فساد، مصرف آن نیز به صورت روزافزون شدت یابد. همچنین فرایند اصلاح قیمت بنزین به دغدغه اصلی دولت ها تبدیل شده است. این نوشتار طرحی ارائه می دهد که بتوان علاوه بر حل چالش های مربوط به بازار بنزین از فرصت کنونی به عنوان فرصتی برای حل مسئله یارانه های نقدی استفاده کرد. . .

تعارض منافع(conflict of interest) به شرایطی اطلاق میگردد که میان تعهدات و منافع شخصی فرد یا گروه، تضاد و تعارض ایجاد شده و او را در تقابل با مسئولیت خویش قرار میدهد. نظام سلامت به عنوان مهمترین نظام در جامعه، به دلیل ساختارهای پیچیده مالی و اقتصادی و همچنین به دلیل شیوه دسترسی جامعه تحت پوشش به خدمات، همواره در معرض چالشی به نام تعارض منافع قرار دارد. تعارض منافع در نظام سلامت در تمامی حوزه های مدیریتی و خدمات رسان امکان ظهور و بروز داشته و می تواند زمینه ی ایجاد فساد را فراهم آورد. به دلیل آنکه نظام سلامت با مهمترین دارایی افراد یعنی سلامتی در ارتباط است، مقابله با آفتی چون تعارض منافع از درجه اهمیت بالایی برخوردار می باشد. یکی از مهمترین اقدامات موجود در جهت مقابله با تعارض منافع، ایجاد رویکردهای مبتنی بر شفافیت از جمله ایجاد پرونده الکترونیک سلامت و همچنین ایجاد چارچوب های نظارتی می باشد.

مفهوم دیپلماسی سلامت جهانی، برای اولین بار در سال 1851 زمانی که کشورهای اروپایی در اولین کنفرانس بهداشت درباره همکاری و هماهنگی برای بیماری های وبا، طاعون و تب زرد گرد هم آمده بودند، به طور عملیاتی به کار گرفته شد. از آنجایی که کشور ایران، با قرار گرفتن در منطقه پر تنش خاورمیانه با چالش ها و مسائل زیادی، به ویژه مسائل زیست محیطی(پدیده ریزگرد ها، خشکسالی)، مسائل اقتصادی و تحریم ها و جنگهای متعدد منطقه ای مواجه می باشد، نیازمند دیپلمات های متخصص، همراه با دوره های آموزشی در زمینه ارتباطات و مسائل بهداشتی، روند مذاکرات، مهارت زبان دیپلماسی و مهارت دیپلماسی فرهنگی، اقتصادی و امنیتی می باشد، تا بیشترین منافع را از پتانسیل شکل گیری روابط دیپلماتیک در حوزه سلامت به دست بیاورد. با توجه به جایگاه استراتژی دیپلماسی سلامت در مقطع کنونی، در کشور ایران و اهمیت آموزش مهارتهای دیپلماسی برای دیپلمات ها، ایجاد دوره های آموزشی، برای آینده دیپلمات های سلامت در حوزه دیپلماسی ضروری می باشد، به گونهای که زمینه آموزش مهارت های دیپلماسی، مذاکره و علوم مرتبط متناسب را برای یک دیپلمات فراهم کند.