مدیریت دولتی
سال:1401 | دوره:14 | شماره:1 |تعداد مقالات:7

اقدام های هدفمند در حوزه علوم انسانی و سیستم های اجتماعی، همیشه به کارکردهای آشکار ختم نمی شود و در مواقعی، پیامدهای پیش بینی نشده و غیرمنتظره به بار می آورند. در عالم انسانی، همیشه نیت های خوب، پیامدهای خوبی در پی ندارند. در دهه گذشته، گزارش های مختلفی (شاید با روش غیرمعتبر) درباره میزان ساعت کار مفید در ایران ارایه شده که نشان می دهد، میانگین کار مفید 7 دقیقه، 22 دقیقه، 40 دقیقه و 120 دقیقه در یک روز کاری است. شاید همه این محاسبات معتبر نباشد یا با درج ه ای از خطا همراه باشد؛ ولی بر اساس تجربه روزمره کارکنان در بخش های خصوصی و دولتی، درجه ای از صحت در این گزارش ها وجود دارد و ساعت کاری مفید در کشور پایین است. عده ای ساعت کاری مفید پایین و بهره وری اندک منابع انسانی را به ژنتیک ایرانیان نسبت می دهند که ریشه تاریخی دارد و در افکار بزرگانی چون حکیم ابوالقاسم فردوسی هم نمایان شده است. . .

هدف: سازمان های دولتی در مواجهه با فساد و توانایی بازگشت به شرایط قبل از فساد، متفاوت اند. هدف پژوهش حاضر، ارایه چارچوب تاب آوری سازمانی در برابر فساد در سازمان های اقتصادی دولتی ایران است. روش: با استفاده از روش نظریه داده بنیاد با رویکرد پدیدار شونده گلیزر و الهام از هستی شناسی ریالیسم انتقادی، سعی شد عوامل پدیدآورنده در سه لایه رویداد و سازوکار و ساختار شناسایی شده و در قالبی یکپارچه ارایه شود. یافته ها: بر اساس یافته ها، شش مقوله اصلی «پیش دستی»، «پایش»، «پاسخ»، «اطمینان بخشی»، «کاهش آثار سوء فساد بر کارکنان» و «بهبود سازمانی» در سطح رویداد؛ سه مقوله «کارکنان تاب آور»، «هوشمندی و ارگانیسم پویا» و «نظارت قوی» در سطح سازوکار و سه مقوله «فرهنگ سازمانی ضدفساد»، «سیستم باز» و«نگرش به فساد و اصلاح» در سطح ساختار، به عنوان عوامل تاب آوری سازمانی در برابر فساد، شناسایی شد. نتیجه گیری: این عوامل مجموعه ای از قابلیت ها، توانایی ها و اقدام هایی است که باید قبل، حین و بعد از فساد در سازمان وجود داشته باشد. این بیانگر «فراقابلیت» بودن مفهوم تاب آوری در برابر فساد است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی انعطاف پذیری منابع انسانی در بانک های دولتی اجرا شده است. انعطاف پذیری منابع انسانی، متغیر قابلیت سازمانی است که به توانایی سازمان در پذیرش محیط در حال تغییر اشاره می کند؛ اما در خصوص اجزا، مولفه ها و ابعاد تشکیل دهنده آن اختلاف نظر فراوانی مشاهده می شود. به دلیل تفاوت آرا در خصوص ابعاد متغیر انعطاف پذیری منابع انسانی و نقدهای موجود در عدم جامعیت ابعاد معرفی شده، بررسی بیشتر این موضوع ضروری به نظر می رسد. از این رو، در پژوهش حاضر تلاش شده است که در این زمینه چارچوب بومی و جدیدی ارایه شود تا خلا تحقیقاتی موجود پوشش داده شود. روش: این پژوهش از لحاظ رویکرد، پیمایشی اکتشافی و از لحاظ نوع، کیفی است. جامعه آماری آن، گروهی از خبرگان، شامل مدیران اجرایی و متخصصان حوزه مدیریت منابع انسانی بانک ها و استادان دانشگاهی بودند که بر اساس روش نمونه گیری هدفمند، افرادی به عنوان نمونه آماری انتخاب و با آنها مصاحبه شد. انتخاب خبرگان و انجام مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و در مجموع با 6 خبره مصاحبه شد. رویکرد اتخاذ شده در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل مصاحبه ها، تحلیل تم بود. یافته ها: از نتایج مصاحبه های صورت گرفته، 79 تم اولیه استخراج شد، سپس تم های شناسایی شده از طریق توجه عمیق به وجه تشابه و افتراق آنها با یکدیگر، در 27 گروه کلی تر به نام «مقوله « دسته بندی و در نهایت، در 5 بعد طبقه بندی شدند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش به الگویی پنج بعدی در زمینه انعطاف پذیری منابع انسانی در بانک های دولتی منجر شد. انعطاف پذیری در فعالیت های مدیریت منابع انسانی، انعطاف پذیری ادراکی شناختی، انعطاف پذیری مهارتی، یادگیری فردی و سازمانی و انعطاف پذیری رفتاری ابعاد این الگو هستند.

هدف: همه گیری ناشی از ویروس کرونا، جنبه های مختلفی از حیات اجتماعی سراسر جهان و همچنین کشور ما را دچار تغییر و تحول کرده است. این تحول ها، خط مشی گذار را وادار کرد تا داستان های خط مشی متفاوتی را روایت کند و بر مبنای آنها تصمیم بگیرد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی روایت های دولت ایران در مواجهه با این همه گیری است. روش: این پژوهش کیفی با روش موردکاوی انجام شده و راهبرد آن تحلیل مضمون است. برای این منظور روی متن تصمیم های خط مشی گذار، تحلیل مضمون انجام گرفت، برچسب روایتی بر آنها زده شد و روایت ها تحلیل شدند. یافته ها: چهار روایت متمایز در تصمیم های خط مشی گذار در مواجهه با همه گیری ناشی از ویروس کرونا شناسایی شد. این چهار روایت عبارت است از: روایت لزوم کاهش فعالیت ها، روایت لزوم تداوم فعالیت ها، روایت ضدتحریمی و روایت تولید و اقتصاد دانش بنیان. مولفه های هر یک از این روایت ها، از سایر روایت ها متمایز است و هر روایتی به پیشنهادها و کاربست های متناقضی منتج شده است. نتیجه گیری: توسعه چارچوب روایتی خط مشی، خط مشی گذار را قادر می سازد تا تصمیم ها و خط مشی ها را در چارچوب داستان پردازی بیاراید و دستگاه فکری خود را به روایتی ملموس برای مخاطبان تبدیل کند. این مقاله با تلفیق ابعاد شکلی و محتوایی چارچوب روایتی خط مشی، چارچوب مفهومی جدیدی ارایه کرده که قادر است روایت های خط مشی را به شکل جامع تری توصیف و تحلیل کند.

هدف: مجلس مانند هر نهاد دیگری، به ارزیابی نیاز دارد تا بتواند کیفیت اثرگذاری خود را ارتقا دهد. این مقاله به دنبال ارایه مدلی برای ارزیابی عملکرد مجلس متناسب با شرایط زمینه ای و سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران است که به کمک آن بتوان در طول زمان، روند تغییرات عملکرد مجلس را رصد و برای ارتقای آن تلاش کرد. روش: در ابتدا با استفاده از روش فراترکیب، منابع موجود در زمینه ارزیابی عملکرد مجلس بررسی شد و مدل جامعی بر اساس ادبیات بررسی شده به دست آمد. در ادامه، برای تطبیق مدل با شرایط سیاسی کشور بیش از 60 مصاحبه عمیق با افرادی از جمله اعضای فعلی و سابق هییت رییسه و دیگر نمایندگان مجلس، رییس جمهور اسبق، وزاری اسبق دولت، مدیران و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس انجام شد و با استفاده از روش تحلیل تفسیری، این مصاحبه ها ارزیابی شدند. معیار تعداد مصاحبه ها، رسیدن به نقطه اشباع تیوریک بوده است. یافته ها: 216 معیار در قالب 84 موضوع، 26 زیر حوزه و 5 حوزه اصلی، در مجموعه استاندارد برای ارزیابی عملکرد مجلس معرفی شد. پس از تطبیق این مدل با شرایط ایران، معیارها در قالب زیرحوزه ها و موضوعات تکمیل شدند و در ذیل پنج حوزه قرار گرفتند: «جایگاه محوری مجلس در کشور»، «انتخابات و شرایط نمایندگی»، «کارکرد و فرایند کاری مجلس»، «ساختار داخلی و زیرساخت مجلس» و «ارزش های مجلس». نتیجه گیری: تاکنون مدلی برای ارزیابی مجلس ایران وجود نداشته است. این مقاله با ارایه چنین مدلی، حداقلی ترین زمینه لازم، یعنی تهیه ابزاری برای ارزیابی نظام مند مجلس را پدید آورده است. استفاده از این مدل و پیاده سازی آن، به شناسایی نقاط ضعف مجلس منجر شده و مقدمه ای در جهت اصلاح عملکرد این نهاد مهم در کشور است.

هدف: یکی از مدل های نوین رهبری در سازمان های عصر حاضر، مدل رهبری مربی گراست. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های رهبری مربی گرا و ارزیابی مولفه های شناسایی شده در صنعت برق با استفاده از رویکرد آمیخته اکتشافی اجرا شده است. روش: در بخش کیفی، از استراتژی نظریه پردازی داده بنیاد استفاده شد و جامعه هدف، شامل متخصصانی برجسته و اساتید دانشگاه در حوزه رهبری و مربی گری بود که با 16 نفر از آنها مصاحبه های نیمه ساختاریافته به عمل آمد. همچنین، جدیدترین منابع مرتبط، تحلیل شد. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی، از رویکرد سیستماتیک و کدگذاری های باز، محوری و انتخابی در نسخه 2020 نرم افزار مکس کیودا و در بخش کمی، از روش پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری بخش کمی، کلیه کارمندان بخش دولتی صنعت برق به تعداد 16899 نفر بود که از میان آنها با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، 370 نفر انتخاب شد. برای گردآوری داده ها، از پرسش نامه محقق ساخته 21 سوالی استفاده شد. تحلیل داده ها در بخش کمی با استفاده از نرم افزارهای اسمارت پی ال اس3 و اس پی اس اس 22 انجام گرفت. یافته ها: بر اساس نتایج بخش کیفی، مولفه های رهبری مربی گرا عبارت اند از: خودآگاهی، اعتمادسازی، هم دلی، برقراری ارتباطات موثر، کمک به هدف گذاری و طراحی اقدام ها، نظارت بر رشد و توسعه و تیم سازی. نتایج بخش کمی پژوهش نشان داد که وضعیت موجود رهبری مربی گرا و تمامی مولفه های آن در صنعت برق، پایین تر از حد متوسط است. نتیجه گیری: بر اساس مولفه های استخراج شده در خصوص رهبری مربی گرا، مدیران می توانند مهارت های ضروری این سبک رهبری را در خود پرورش دهند.

هدف: اجرای خط مشی های قضایی از موضوعات مهم قوه قضاییه است و برای تحقق عدالت و حاکمیت قانون جایگاه ویژه ای دارد. این پژوهش با هدف طراحی مدل اجرای خط مشی های قضایی در نهاد قضایی کشور اجرا شده است. روش: در این پژوهش با استفاده از 26 مصاحبه نیمه ساختاریافته هدفمند با متخصصان قوه قضاییه، 333 کد مفهومی احصا شد. پس از حذف و ادغام مفاهیم مشابه در جمله ها و پاراگراف های مرتبط به موضوع پژوهش، به کمک روش تحلیل مضمون و با رویکرد کیفی، مفاهیم شناسایی و استخراج شدند. مفاهیم به دست آمده در سه سطح مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر کدگذاری شدند و بدین ترتیب، مدل اولیه طراحی شد. برای اعتباریابی مدل، از سه دور رویکرد دلفی فازی و نظرسنجی از 20 خبره قوه قضاییه و دانشگاه در قالب پرسش نامه استفاده شده است. یافته ها: تحلیل داده ها در نهایت به احصای 122 مضمون پایه، 36 مضمون سازمان دهنده، 8 مضمون فراگیر و شکل گیری مدل نظری انجامید. نتایج پژوهش نشان می دهد که بعد در مدل اجرای خط مشی های قضایی، سیاست های اجرا بیشترین اثر را دارد و پس از آن، به ترتیب، ابعاد تقویت بستر بازیگران اجرا، حکمرانی شبکه ای قضایی، ساختار اجرا، توانمندسازی نیروی انسانی، ویژگی شخصی قضات، مبانی فرهنگی و دینی و شهروندان قرار می گیرند. نتیجه گیری: ابعاد و مولفه های استخراج شده از مدل پژوهش را می توان با برخی از آموزه های دینی و اسناد بالادستی مقایسه کرد؛ بنابراین عمل به چنین الگویی، ضامن پیشرفت قوه قضاییه است.