پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
سال:1397 | دوره:18 | شماره:9 (پیاپی 61) |تعداد مقالات:14

این مقاله شرایط اقتصادی نشر کتاب در ایران را بررسی می کند. کتاب از کالاهای مهم فرهنگی است که در مقایسه با دیگر صنایع فرهنگی ظرفیت مناسبی را در درآمدزایی و اشتغال در اختیار دارد. در این پژوهش، درابتدا با استفاده از رویکرد زنجیره ی ارزش، شرایط اقتصادی حوزه ی نشر کتاب تبیین شده است و سپس با استفاده از روش داده بنیاد و بهره گیری از شاخص های آمار اقتصادی چالش های این حوزه شناسایی شده اند. براساس مطالعات و بررسی های انجام گرفته در این پژوهش، مخارج واقعی خانوار درمورد کتاب از سال 1392 روند کاهشی پیدا کرده است. مواردی چون عدم تعادل در سهم اقتصادی بازیگران زنجیره ی ارزش نشر، پراکندگی نامناسب توزیع کنندگان در سطح کشور، توازن نداشتن تعداد کتاب فروشی ها با تعداد ناشران، ضعف فرهنگ کتاب خوانی، نظام تربیتی کنکورمحور، و تسلط رسانه های جدید بر زندگی مردم از چالش های اثرگذار محسوب می شوند. درمقابل، سیاست گذاری مؤثر با استفاده از شاخص های آمار اقتصادی و اقداماتی چون به روز شدنِ قوانین این حوزه و استفاده از نوآوری هایی مانند چاپ براساس تقاضا و فروش آنلاین و کتاب صوتی در اشکال گوناگون می توانند یاری رسان مقابله با چالش های ذکرشده باشند.

مکتب انتخاب عمومی در اقتصاد را می توان کاربرد تحلیل اقتصادی در حوزه ی سیاست دانست که به تازگی درحال بازکردن جای خود در محافل دانشگاهی کشور است. مهم ترین یافته ی این مکتب را باید اثبات وجود شکست دولت در تنظیم بازار (نبود دست مرئی خیرخواه در دولت) دانست. کتاب ]فهم[ دموکراسی؛ مقدمه ای بر انتخاب عمومی نوشته ی پاتریک گانینگ (Gunning 2003) و ترجمه ی حسین ربیعی در سال 1393 ش ازسوی انتشارات دنیای اقتصاد راهی بازار شده است. این کتاب ساده و روان و تاحدی جامع هم به مباحث بنیادین انتخاب عمومی، مثل اقتصاد قانون اساسی، و هم به مباحث کاربردی انتخاب عمومی، مانند خصوصی سازی می پردازد. نتیجه ی اصلی کتاب این است که در مکانیزم های سیاسی مبتنی بر دموکراسی، نه فقط دولت (بدون تمهید تنظیمات نهادی) در رفع مشکلات بازار شکست می خورد، بلکه این شکست ها از شکست های بازار سخت تر و پرهزینه ترند. این کتاب اگر چه در زبان انگلیسی چندان معروف نیست، دربین کتب فارسی معدود در حوزه ی انتخاب عمومی جایگاه قابل قبولی دارد که شاید همین امر موجب دو ترجمه ی متفاوت از کتاب شده است. هرچند ترجمه ی اخیر مشکلات زیادی دارد و بازبینی ترجمه و ویرایش مجدد آن برای چاپ های بعد الزامی است.

منظور از محیط کسب وکار عوامل مؤثر در عملکرد بنگاه های اقتصادی است که مدیران یا مالکان بنگاه ها نمی توانند آن ها را تغییر دهند یا بهبود بخشند. کتاب بهبود فضای کسب وکار و تحقق اقتصاد مقاومتی تألیفی است که محقق آن به دنبال برقراری ارتباط بین محیط کسب وکار و تحقق اقتصاد مقاومتی بوده است. در همین جهت، شاخص سهولت کسب وکار را انتخاب کرده و با استفاده از جدول ها و نمودارهای مقایسه ای سعی در موشکافی این ارتباط داشته است. این مقاله با عنوان نقد صوری و نقد محتوایی ساختاربندی شده است. مصداق موردنظر نویسنده (محیط کسب وکار) طیف وسیعی از شاخص های متمایزی دارد که تفاوت های مهمی باهم دارند و نمی توان تمام این موارد و مصادیق را یک سان و مشابه دانست، اما نویسنده فقط به یکی از شاخص ها، که شاخص مهمی نیز به شمار می رود، اشاره داشته است. نظر به این که کتاب مذکور هدف والایی را دنبال می کند، تبیینی متقن از ارتباط بین محیط کسب وکار و اقتصاد مقاومتی را بر غنای اثر می افزاید و انتظار می رود تا نویسنده در چاپ های بعدی به نکات مطرح شده، به منظور ارتقای کیفیت اثر، توجه کند.

کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم با رویکرد اقتصادی برای دانشجویان رشته های علوم اقتصادی و در راستای پیوند قرآن با علوم انسانی در عرصه ی مسائل اقتصادی نگاشته شده است. تأکید بر شیوه های معتبر تفسیر قرآن با موضوع شناسی علوم اقتصادی ازجمله اهداف مؤلف این کتاب است. از سویی، توجه هم زمان به گزاره های اقتصادی قرآن و مسائل علم اقتصاد، ازجمله اقتصاد خرد و کلان، مالکیت خصوصی و دولتی، فعالیت های اقتصادی در زمینه ی تولید و توزیع و خدمات، برداشت های ساده و درعین حال کارآمدی از آیات اقتصادی به دست خواهد داد که مخاطب باتوجه به عنوان کتاب درپی آن هاست. باوجود چنین تلاش های رو به رشدی که این اثر در ادبیات تفسیر اقتصادی دارد، حالت گزارش گونه ی متن و حجم بالای آن فرصت بحث در بخش های مهم اقتصادی، ازجمله مسائل مالی روز و بحث ربا و مسائل متعدد بانکی و پولی، را گرفته است و در برخی موارد نیز دلالت های تفسیری کافی و مستدل نیست.

محتوای کتاب اقتصاد مقاومتی؛ از نظریه تا عمل شامل بنیان های نظری و چالش های حوزه ی اقتصاد مقاومتی و شروط تحقق و دستاوردهای آن است. در این جهت، با به کارگیری مدل مدیریتی شش حلقه ای، به لحاظ نظری و عملی اقتصاد مقاومتی بررسی شده است. حلقه های مدل عبارت اند از رهبری و مدیریت، کاهش وابستگی ها، اصلاح ساختارها، توسعه ی زیرساخت ها، مردم محوری، و ارتباطات و تعاملات جهانی. ساختار کتاب خبری و خطابه ای است و تحلیل اقتصادی در آن به کار گرفته نشده است. استفاده نکردن از آمارهای به روز، ابزارهای سنجش در علم اقتصاد، و تحلیل ناکافی از ساختار اقتصاد ایران از کاستی های کتاب ذکرشده به شمار می رود. درکل، این کتاب به منظور کسب اطلاعات کلی از اقتصاد مقاومتی و مشکلات اقتصاد ایران نوشته شده است، اما در زمینه ی تحلیل اقتصادی به خصوص ادبیات موضوع و ابزار علمیِ مورد استفاده نواقص فراوان دارد.

اگرچه از ارائه ی اولین نظریه های تخصصی توسعه تا به حال کم تر از یک قرن می گذرد، سیر تحول آن ها پرشتاب و مجادله برانگیز و روشن گر بوده است. درحالی که هر نظریه تلاش کرده است که بُعدی از علل و ماهیت توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی را توضیح دهد، ازسوی نظریه های جدیدتر به نقد کشیده شده است تا بدین ترتیب علم توسعه به طور مداوم در حال توسعه باشد. در این میان، دو دیدگاه وابستگی و پساتوسعه گرایی سایر دیدگاه ها و نظریه ها را به شکل بدبینانه ای یک پارچه و استعماری در نظر گرفته و آن ها را نظریه های توسعه ی غرب یا غربی نامیده اند و آن ها را نفی می کنند. کتاب تصورِ عصر پساتوسعه هر چند شامل مقالاتی با دیدگاه های مختلف است، روح کلی خود را از این دو دیدگاه وام گرفته است. مقاله ی حاضر، با نقد هم زمان این کتاب و این دو دیدگاه، سعی در «توسعه ی فهمِ توسعه» دارد. علاوه برآن، پیش نهادهایی برای تدوین کتاب های مشابه در آینده ارائه می دهد.

رابطه ی بخش مالی و واقعی (به طور خاص تولید) همواره از دغدغه های مهم در برنامه های توسعه ی اقتصادی به شمار می رفته و معرکه ی مناقشات تئوریک بوده است. تحلیل متن سند قانون برنامه ی اول تا ششم توسعه نشان می دهد به تدریج رویکرد هدایت بخش مالی به نفع اهداف بخش واقعی جای خود را به آزادسازی مالی داده است. درواقع، باوجود بانک پایه بودن تأمین مالی در ایران، در دهه های گذشته جز چند برهه ی کوتاه، تجربه ی موفقی ازجهت پشتیبانی بخش تولید توسط بانک ها و بخش مالی نداشته ایم و حتی می توان گفت الگوی منسجمی مدنظر سیاست گذار نبوده است. این مقاله با معرفی چند تجربه ی جهانی موفق از مدل هدایت اعتبار (مدل ژاپن، آلمان، چین، کره ی جنوبی) و با تکیه بر مبانی نظری فراهم آمده به دست افرادی مانند ورنر تلاش می کند، درقالب نقد برنامه های توسعه، رویکرد جای گزینی برای حمایت از تولید ازسوی بخش مالی ارائه کند که طی آن دولت هم زمان در متشکل ساختن تولیدکنندگان رقابت پذیر در بخش واقعی و هدایت اعتبار بانکی به این تولیدکنندگان در بخش مالی نقش آفرینی دارد.

تاکنون مطالعات نسبتاً معدودی در زمینه ی بررسی اثر نرخ های تعرفه در واردات کل کشور انجام شده که نتایج چندان سازگاری با یک دیگر ندارند. در این مقاله با بررسی ویژگی های اصلی سیاست های ارزی و تجاری ایران اثر واقعی نرخ های تعرفه و ارز در تابع تقاضای واردات را نسبت به متغیرهای توضیحی تولید ناخالص داخلی، قیمت نسبی کالاهای وارداتی، نرخ تعرفه، و قیمت ارز با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی و روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) تخمین زده ایم. نتایج مطابق با تئوری است و واردات با تولید ناخالص داخلی رابطه ی مثبت و با قیمت های نسبی، نرخ ارز، و نرخ تعرفه رابطه ی منفی دارد. ضرایب بلندمدت به دست آمده برای تمامی متغیرها به جز تعرفه معنی دار است که حاکی از خنثایی و فقدان اثر بلندمدت تعرفه ها بر تقاضای واردات است. این نتیجه برای ایران، که دارای یکی از حمایتی ترین رژیم های تعرفه ای دنیاست، تناقض آمیز به نظر می رسد، اما مروری انتقادی بر عملکرد سیاست تجاری ایران و عدم پشتیبانی آن با سیاست های ارزی مناسب نشان می دهد که اثر واقعی نرخ های تعرفه بسیار کم تر از نرخ های اسمی است و چنین نتیجه ای را تأیید می کند. در خاتمه فهرستی از اصلاحات و توصیه های سیاستی درراستای حمایت واقعی از تولید ملی نیز ارائه شده است.

بررسی و نقد نظریات رشد اقتصادی می تواند محققان را در انتخاب عوامل اصلی مؤثر در رشد اقتصادی یاری رساند. در این تحقیق، با مرور و نقد نظریات رشد و بررسی عوامل مؤثر در آن ها، تأثیر مقاومت پذیری اقتصادی در رشد اقتصادی ایران بررسی شده است. شاخص مقاومت پذیری اقتصادی ازطریق پنج مؤلفه ی ثبات اقتصاد کلان، کارآیی اقتصاد خرد، حکم رانی سیاسی خوب، توسعه ی اجتماعی، و مدیریت زیست محیطی بر عملکرد رشد اقتصادی تأثیر مثبت می گذارد. یافته های تحقیق تأثیر مثبت این شاخص در رشد اقتصادی ایران را تأیید کرده اند. اجرای سناریوهای مختلف نشان داد که پس از بروز تکانه ها روند رشد اقتصادی شبیه سازی شده هموار و به سمت بالا انتقال یافته است. اجرای سیاست های مؤثر مالی، ارزی، و پولی برای کاهش معیار فلاکت، محدودکردن گستره ی فعالیت دولت، و کاهش نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی، انجام اصلاحاتی در زیرساخت های اداری و قضایی کشور ازجمله پیش نهاداتی است که می توانند زمینه ی ارتقای شاخص مقاومت پذیری اقتصادی و تقویت رشد اقتصادی ایران را فراهم آورند.

در این مطالعه، با هدف تبیین سیاست های تقویت کننده ی تولیدات بخش صنعت ایران، به شناسایی چالش های تولید و صادرات این بخش با استفاده از روش فراتحلیلی و درقالب ترکیب نتایج مطالعات پیمایشی و اسنادی آماری پرداخته شده است. نتایج مطالعات حاکی از آن است که شش چالش اصلی در مسیر ارتقای رقابت پذیری تولیدات صنعتی کشور شامل «افزایش ضریب وابستگی وارداتی تولیدات صنعتی»، «کاهش اثر مزیت های انرژی و منابع طبیعی بر عملکرد صادراتی صنعتی»، «کاهش اثر مزیت های نیروی انسانی بر عملکرد صادراتی صنعتی»، «کاهش اتکای تولید و صادرات صنعتی به تحقیق و توسعه و نوآوری»، «نقش ضعیف رقابت نوآورانه در برنامه های تولید صنعتی»، و درنتیجه «کاهش انگیزه ی بهینه سازی در هزینه ها و تنوع بخشی و افزایش فشارهای ناشی از کاهش تقاضای مؤثر بر محصولات صنعتی» وجود دارد. در این راستا، جهت گیری های راه بُردی شامل «رفع نقایص ساختار و رقابت در صنایع»، «تحریک تقاضای داخلی و خارجی برای تولیدات صنعتی کشور»، «تجهیز زیرساخت های پشتیبان تولید و صادرات صنعتی»، «رفع نقایص بازار عوامل تولید»، و «بهبود توان خلق ارزش افزوده در تولید صنعتی» پیش نهاد شده است.

سیاست های تجاری و مالی، به عنوان مجموعه ی اقدامات مؤثر در وضعیت عرضه و تقاضای محصولات بنگاه ها، نقش مهمی در تثبیت اقتصادی هر کشوری بر عهده داشته اند و اگر تولید ناخالص داخلی، اشتغال، واردات و صادرات، و تورم را مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان در نظر بگیریم، آن گاه این سیاست ها بر بخش قابل توجهی از متغیرهای اقتصاد کلان مؤثر خواهند بود. در این مقاله نشان داده شده است که سیاست های تجاری و مالی اتخاذشده طی بیست سال اخیر منجر به رشد اشتغال زدا در کشور شده است. هم چنین، با استفاده از آخرین جدول داده ستانده ی آماری، اثر تحریم اقتصادی ازطریق کاهش سی درصد واردات کالاهای سرمایه ای بر بخش های کلیدی محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که جهت مقابله با تحریم ها، اگر سیاست های اعتباری ازطریق 14. 5 درصد افزایش در تسهیلات اعطایی بانک ها و سیاست های تجاری ازطریق 9. 3 درصد افزایش در صادرات محصولات غیرنفتی و 13. 9 درصد افزایش در واردات کالاهای سرمایه ای در زیربخش های کلیدی تغییر کند، آن گاه نزدیک به پانصدهزار نفر شغل جدید در کشور ایجاد و بیش از 0. 5 درصد نیز نرخ رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت.

پس از گذشت یک دهه از زمان تصویب نخستین متن قانونی کشور درخصوص مقررات حاکم بر رویه های اتخاذ حمایت های اقتضایی تجاری، سال گذشته متن مزبور موردبازنگری قرار گرفت و متن قانونی جدیدی در این خصوص جای گزین متن پیشین شد و اینک یک سال است که متن قانونی جدید لازم الاجرا شده است. باوجوداین، بازنگری متن مزبور هرچند با بهبودهای متنی قابل توجهی هم راه بوده است، هم چنان به جهت کاستی های فرامتنی نتوانسته است سازوکار حمایت های اقتضایی تجاری را در حمایت از تولید ملی در ایران فعال سازد. این در حالی است که روند فزاینده و شتابانی از به کارگیری این اقدامات در جهان مشاهده می شود که کشورمان را نیز از دامنه ی شمول خود برکنار نداشته است. این مقاله، با نگرشی نقادانه بر کارکردهای حمایت های اقتضایی تجاری در جهان و ضرورت هایی که ایران با آن مواجه است، به ارزیابی سازوکار حمایت های اقتضایی تجاری در ایران می پردازد.

اقتصادهای آمریکای لاتین برای رشد تولید ملی و توسعه ی اقتصادی تحول ساختار اقتصادی را با اتخاذ سیاست های ساختارگرایی از سال 1948 م دنبال کردند. ساختارگرایی به خاطر مداخله ی بیش ازحد در سازوکار بازار برای حمایت از تولید ملی و تبعات جای گزینی واردات با انتقادهای زیادی مواجه گردید که به زوال ساختارگرایی، ظهور دیدگاه ها، و سیاست های اقتصادی نئولیبرال در دهه ی 1980 م در آمریکای لاتین منجر شد. طی دهه ی 1980 م سیاست های نئولیبرال موسوم به اجماع واشنگتنی و تعدیل اقتصادی در اقتصادهای آمریکای لاتین اجرا شد. نتیجه ی آن گسترش فقر، نابرابری، عدم تعادل ها، و کاهش رشد تولید ملی بود. رویکرد نئوساختاری در نقد وضع ایجادشده ازسوی سیاست های نئولیبرال در منطقه ی آمریکای لاتین ظهور کرد و توسط کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب سیاست های موسوم به نئوساختاری را برای حمایت از رشد تولید ملی و توسعه ی اقتصادی در کشورهای آمریکای لاتین ارائه کرد. این سیاست ها شامل: تقویت توان رقابت، رشد اقتصادی هم راه با برابری اجتماعی، حمایت گزینشی، اصلاح ساختارهای تولیدی، و حمایت از نوآوری و کارآفرینی است.

ارتباط توسعه ی مالی و نابرابری یکی از موضوعاتی است که مطالعات نظری و تجربی زیادی دربارة آن انجام شده است، اما هنوز در این خصوص بین نظریه پرداز ان اقتصادی اجماع نظر وجود ندارد. در ایران، مطالعات زیادی درخصوص ارتباط توسعه ی مالی و نابرابری انجام شده است که عمدتاً در چهارچوب فرضیه ی ارتباط غیرخطی گرین وود و جوانویچ (1991) یا فرضیه ی ارتباط خطی منفی بوده است و محققان بسته به تعداد مشاهدات، نوع مشاهدات، و شکل تابعی مورد استفاده نتایج متفاوتی در تأیید یکی از این فرضیه ها به دست آورده اند. از اواخر دهه ی 1990، ادبیات نظری توسعه ی مالی و نابرابری دچار تحولات جدی شده است و نظریه پردازان اقتصادی کانال های جدیدی را برای اثرگذاری توسعه ی مالی بر نابرابری معرفی کرده اند که عمدتاً در مطالعات انجام شده در ایران موردتوجه واقع نشده است. در این مقاله تلاش می شود، ضمن ارائه ی نقدهای وارده بر مبانی نظری مطالعات انجام شده در ایران، برخی از مهم ترین رویکردهای جدید ارائه شده درخصوص ارتباط توسعه ی مالی و نابرابری به صورت اجمالی ارائه شود.