اقتصاد و مدیریت شهری
سال:1397 | دوره:6 | شماره:3 (پیاپی 23) |تعداد مقالات:8

ادغام ارزیابی با فرایند برنامه ریزی، یکی از ویژگی های متمایز الگوهای نوین شهرسازی است. در پاسخ به ضرورت تفکر جامع و یکپارچه، برای تشخیص و تحلیل ساخت مایه پیچیده و متغیر مسائل شهری، ارزیابی به مبحثی پایه در فرایند برنامه ریزی شهری تبدیل شده است که هدف اصلی آن، تبیین میزان ارزش برنامه ه ای شهر از لحاظ تاثیرگذاری بر توسعه شهری، شکل دهی برنامه و اجرای مداخلات اجتماعی و بهبود مدیریت است. علی رغم پیشرفت های قابل توجه در رویکردهای نظری و روش های ارزیابی، در کشور ما تاکنون ارزیابی علمی از وضعیت برنامه های جامع توسعه شهری انجام نشده و همچنان پرداختن به الزامات محیطی بر مبنای شناخت مساله و یافتن تکنیک های ویژه حل مساله متناسب با آن، با مشکل مواجه است. هدف این تحقیق، ارائه مدل مفهومی و ارزیابی برنامه های جامع توسعه شهری تدوین شده برای شهر تهران و شناخت تدقیقی زمینه هایی است که شرایط ارزیابی برنامه های جامع شهرسازی را شکننده می سازد. از این رو منابع و متون نظری موجود بررسی گردید و برای تعریف چارچوب ارزیابی برنامه های بیان شده، رویکرد ارزیابی، معیارها و زیرمعیارها شناسایی شدند. معیارها و زیرمعیارها از طریق روش تحلیلی- تطبیقی، با مطالعات کتابخانه ای و نظریات متخصصان، تعیین شدند و سپس برای انطباق با شرایط زمینه ای ایران از طریق مصاحبه عمیق با صاحب نظران، بومی سازی و تدقیق گردید. در نهایت اهمیت و کاربست هر معیار و زیرمعیار با به کارگیری پرسشنامه توسط متولیان اصلی برنامه های جامع توسعه شهری در تهران ارزیابی شد. نتایج ارزیابی در این پژوهش مبتنی بر آن است که برنامه های جامع توسعه شهری تهیه شده برای شهر تهران، از ارزش منطقی کمی برخوردارند و پاسخ به مساله پیچیدگی، اصلی ترین مساله و مهم ترین معضل در ارزیابی می باشد.

در آغاز قرن بیست ویکم، جهانی شدن و نوآوری در عرصه های فناوری اطلاعاتی و به تبع آن شکل گیری فضای جریان ها، سبب شده تا شهرها نیز در فضاهای ملی؛ مانند شرکت های چندملیتی، رقابت روزافزونی را برای کسب منافع اقتصادی با یکدیگر داشته باشند. در گذشته رقابت به شرکت ها و نهادهای تولیدی مربوط می شد ولی با شکل گیری جهانی شدن و شبکه ای شدن اقتصاد جهانی، شهرها همواره به عنوان گره های اقتصاد شبکه ای، جایگاه ویژه ای یافتند و اعتقاد بر این است که این رقابت هم سطح با رقابت ملی می باشد. امروزه رقابت پذیری شهرها نقش اساسی در توسعه شهرها دارد و در این راستا درآمدزایی پایدار را برای مدیران شهری این نواحی شهری فراهم خواهد کرد. از این رو این پژوهش با هدف ارزیابی الگوی علی معیارهای موثر بر رقابت پذیری شهری انجام شده است. تحقیق حاضر با توجه به هدف آن، کاربردی و بر اساس روش، توصیفی- علی است. نمونه آماری پژوهش را 30 نفر از کارشناسان و متخصصان مرتبط با اقتصاد شهری تشکیل داده اند. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، از تکنیک دیمتل فازی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دادند که بر اساس مقادیر D-R، از بین معیارهای چهارگانه رقابت پذیری شهر، معیار اقتصادی با مقدار 0.833، تاثیرگذارترین و معیار محیطی با مقدار -0.689، تاثیرپذیرترین معیار رقابت پذیری شهر بودند. همچنین بر اساس مقادیر D+R، معیار اقتصادی با مقدار 2.671 به عنوان بااهمیت ترین معیار رقابت پذیری شهر شناسایی شد.

امروزه هر اقدامی جهت سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی، نیازمند آگاهی و دسترسی به برخی مولفه های مربوط به آن فعالیت می باشد. یکی از مولفه های مهم در سرمایه گذاری، آگاهی از میزان ریسک بازدهی سرمایه گذاری با توجه به بازدهی انتظاری در آن فعالیت می باشد. یکی از مهم ترین حوزه های سرمایه گذاری در کشور، سرمایه گذاری در بخش مسکن می باشد که می تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق بازارهای مالی) صورت گیرد. در این رابطه اهمیت آگاهی از میزان ریسک در سرمایه گذاری غیرمستقیم در بخش مسکن با توجه به ماهیت بازارهای مالی بیش از پیش ضروری می باشد. علی رغم اهمیت آگاهی از میزان ریسک، در سال های گذشته، روش های ارائه شده برای اندازه گیری کمی آن توسعه چندانی نداشته است؛ از این رو در این پژوهش تلاش شده الگوی جدیدی برای اندازه گیری ریسک بازدهی سهام شرکت های فعال در صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات ارائه گردد که نه تنها قادر است بخش عمده ای از نواقص روش های جاری را پوشش دهد، بلکه می تواند ریسک بازدهی سهام شرکت ها را در حالت های مختلف به صورت کمی استخراج کند. الگوی حاضر بر اساس روش ارزش در معرض ریسک و با بهره گیری از فرایند رژیمی مارکوف بر اساس روش های پارامتریک طراحی شده است. این سازوکار علاوه بر در نظر گرفتن انتقالات رژیمی ریسک، بر اساس مجموعه ای از مدل ها طراحی شده است که انواع مختلفی از توابع توزیع نرمال و غیرنرمال را بر پایه رفتارهای متقارن و نامتقارن درنظر می گیرد. نتایج تحقیق نشان دادند که بازدهی سهام شرکت های فعال در حوزه مسکن از انتقالات رژیمی تبعیت می کنند و از توزیع GED بر پایه مدل های نامتقارنی برخوردار است.

توسعه مراکز دانشگاهی؛ از جمله عوامل دگرگونی کالبدی امروزی شهرها بوده و تاثیر زیادی بر فرایند تحولات توسعه شهر دارد. این تحقیق، تاثیر مراکز دانشگاهی در تغییر و توسعه کاربری فضاهای پیرامون کلان شهر تبریز را بررسی می کند. ابزار تحقیق؛ شامل مشاهده و مطالعات میدانی مستقیم، بررسی نقشه های سال های (1347، 1375 و 1390) و بهره گیری از نقشه پایه سال 1385 بود که تغییرات انجام گرفته در دوره های بیان شده مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور تحلیل نقشه ها از نرم افزار GIS و SPSS استفاده شده است. نمونه آماری این تحقیق، 480 کاربری اطراف پنج دانشگاه (دولتی تبریز، علوم پزشکی، پیام نور، هنر و آزاد اسلامی تبریز) می باشد. یافته های پژوهش، تاثیر مراکز دانشگاهی در تغییر الگوهای کاربری زمین و توسعه شهر به خصوص توسعه فضاهای خدماتی و تجاری در اطراف این مراکز را نشان می دهد. تخمین میزان اثرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مراکز دانشگاهی بر کاربری های اطراف، اهمیت تغییر رویکرد در تهیه طرح های شهری، پیش بینی صحیح تاثیرات عوامل شکل دهنده و چشم اندار مطلوب برای آینده شهر و توسعه کمی و کیفی را دو چندان کرده است.

نگه داشت و حفظ هدفمند کارکنان مستعد، یک تلاش اثربخش هزینه- سودمندی است که به بهره وری سازمان می انجامد. در این راستا پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی، به مطالعه سازوکارهای نگه داشت استعدادهای نیروی انسانی در شرکت ملی گاز ایران پرداخته است. به همین منظور، با 10 نفر از مدیران، معاونان و کارشناسان ارشد شرکت ملی گاز ایران و 6 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه، به صورت هدفمند و گلوله برفی، مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته به عمل آمد. برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها، از تحلیل تفسیری استفاده شد. روایی یافته های بخش کیفی از طریق بررسی توسط اعضا (مصاحبه شوندگان) و چندسویه نگری منابع داده ها، تایید گردید و برای محاسبه قابلیت اطمینان یا سازگاری کدگذاری های انجام شده، از روش پایایی بازآزمون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که به نظر مدیران، کارشناسان ارشد و استعدادهای شرکت ملی گاز ایران، سازوکارهای نگه داشت استعدادهای نیروی انسانی در شرکت گاز ایران شامل 9 مولفه، پرداخت مبتنی بر عملکرد، تامین نیازهای خودشکوفایی، تامین نیازهای مادی، سیستم پاداش مبتنی بر شایستگی، تفویض اختیار، سیستم جبران خدمات ویژه، کیفیت و مطلوبیت زندگی کاری، مشخص بودن مسیر پیشرفت شغلی و امنیت شغلی می باشند.

سلامت مالی بودجه شهرداری ها از اهمیت بالایی برخوردار است که بازخورد آن، توانایی شهرداری در تامین خدمات بهینه و مداوم برای شهروندان است. در دهه های اخیر، همراه با عدم کفایت منابع مالی شهرداری ها، مشکل کلیدی در توسعه شهرهای کشور، عدم تطابق و متابعت هزینه ها و درآمدهای شهرداری از ساختار اقتصاد شهر بوده است. شهرداری کلان شهرها، منبع درآمدی جز اقتصاد شهری (فروش تراکم و عوارض و...) ندارد و بقای سازمان و خدمات آن، وابسته به پویایی و پایایی اقتصاد آن است. با توجه به اهمیت ساختار درآمد شهرداری ها، در این پژوهش ابتدا ساختار درآمدی و هزینه ای شهرداری تهران با چند شهرداری منتخب، مقایسه و سپس با استفاده از داده های بودجه ای شهرداری تهران طی دوره 1394-1380 و الگوی مارکویتز، اقدام به برآورد سهم هر یک از کدهای درآمدی بر اساس حداقل کردن ریسک، حداکثر سازی بازدهی انتظاری و معیار شارپ در پرتفوی درآمدی شهرداری تهران شده است. نتایج نشان دادند که ساختار درآمد شهرداری تهران، مناسب نمی باشد و با وزن های برآوردی بر اساس معیارهای حداکثرسازی بازده انتظاری، حداقل سازی ریسک و معیار شارپ، تفاوت اساسی دارد.

اقتصاد مقاومتی، اصطلاحی است که در ادبیات اقتصادی ایران وارد شده و حول آن، نظریات متعددی شکل گرفته است. شهرها در اقتصاد ملی، رکن اصلی و اولیه تولید هستند. نخست شهرها و کلان شهرها، موتور محرک اقتصاد هستند که بخش زیادی از تولید کالا و خدمات در محدوده آنها صورت می گیرد و همچنین عمده بازار محصولات تولید شده در این شهرها هستند؛ به طوری که اگر این شهرها نبودند و این جمعیت به طور پراکنده یا یکنواخت توزیع می شدند، این میزان از تولید و این بازار شکل نمی گرفت. با وجود اهمیت مقیاس کلان شهرها در اقتصاد، مطابق با نظریات اقتصاد شهری، می توان اندازه کارایی برای شهرها تصور کرد که با تعیین آن، می توان به سوی مقاوم سازی اقتصاد شهری و اقتصاد مقاومتی حرکت کرد. در این مقاله، مقاوم سازی شهرها از طریق تعیین اندازه کارا شهر، بررسی و تحلیل شده است. برای محاسبه اندازه کارا شهر، تابع رفاه اجتماعی شهر، تصریح و برآورد شده است. یافته ها نشان دهنده این هستند که جمعیت شهر تهران، از سطح کارای خود عبور کرده و نزدیک کردن اندازه کارا به اندازه واقعی یا نزدیک کردن اندازه واقعی به اندازه کارا با کنترل جمعیت شهر می تواند اقتصاد شهر و درنتیجه، اقتصاد ملی را مقاوم ترکند. تنها سیاست های کنترلی برای مقاوم سازی اقتصاد شهر، جوابگو نیستند و سیاست های توسعه ارائه خدمات شهری و زیرساخت شهری برای افزایش ظرفیت گنجایش شهر، توصیه می شوند.

فضاهای عمومی، فضاهایی هستند که روزانه پذیرای قشر و گروه وسیعی از شهروندان از کودک تا پیر، زن و مرد و با هر دین و نژادی هستند؛ بنابراین فضاهای عمومی از پتانسیل کافی جهت تقویت انسجام اجتماعی، توسعه اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی جمعی برخوردار می باشند. تحقق مسائل مذکور، لزوم توجه به نوع طراحی و کیفیت بصری فضاهای عمومی را می طلبد تا این فضاها قادر باشند تا حد چشم گیری از محرک های محیطی کاسته و سبب افزایش سرزندگی و نشاط در جامعه شوند. مدیریت صحیح فضاهای عمومی می تواند به شکل غیررسمی سبب افزایش دانش جمعی و مهارت های فردی و اجتماعی ساکنان شهرها شود که این امر در سایه مشارکت مردم در امور اقتصادی، سیاسی و مدیریتی شهر و نیز افزایش سطح تعاملات اجتماعی آنها محقق می گردد. البته نباید نقش عناصر فیزیکی محیطی را چون نمادها و نشانه ها در افزایش آگاهی و درک بصری شهروندان نادیده گرفت. بر این اساس باید به فضاهای عمومی به عنوان بستری برای تشویق شهروندان به امر مشارکت و پذیرش مسوولیت های اجتماعی و نیز آموزشگاهی برای انتقال دانش و آگاهی های لازم برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان نگریست. از این رو در این پژوهش، تلاش شده است ضمن مطالعه و بررسی ادبیات شکوفایی شهری و توسعه پایدار، به بررسی مسائلی که ضرورت توجه به مدیریت فضاهای عمومی شهری را می طلبد، پرداخته شود. این پژوهش از لحاظ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان دادند که توسعه و توجه به فضاهای عمومی، سبب توسعه اقتصادی شهر، ارتقای سلامت شهروندان، بهبود وضعیت آموزش شهروندان و باززنده سازی هویت های محلی شهر می شود.