سیاست متعالیه
سال:1392 | دوره:1 | شماره:1 |تعداد مقالات:7

چکیده فارسی:در جامعه اسلامی قرآن کریم اصلی ترین منبع برای سیاست گذاری و تعیین خط مشی است. از این رو انتظار می رود که اصول و خط مشی های کلان جامعه از قرآن استخراج و خط مشی های عمومی در راستای خط مشی های مستخرج از قرآن تعیین گردد. در این مقاله در صددیم خط مشی های سیاسی قرآن را استخراج و طبقه بندی کنیم. بر این اساس خط مشی ها را به سه قسم، خط مشی های فراگیر (ابرخط مشی)، خط مشی های هادی و راهنما و خط مشی های عمومی تقسیم کرده ایم.ابر خط مشی ها و خط مشی های هادی سیاسی از قرآن قابل استخراج است اما با توجه به اینکه قرآن به کلیات پرداخته است، خط مشی های عمومی در قرآن مورد بررسی قرار نگرفته است، چراکه خط مشی های عمومی در هر جامعه با توجه به موقعیت های سیاسی و اجتماعی فرق می کند. در هر حال خط مشی های عمومی باید در راستای ابر خط مشی ها و خط مشی های هادی تعیین گردد   چکیده عربی:یعتبر القرآن الکریم المصدر الاساس و الاول فی التشریع و تحدید الاتجاهات والمبادئ العامة للمجتمع الاسلامی، فهو الدلیل والمؤشر علی صحة الاتجاهات والنماذج المستخرجة منها وهو فی الوقت ذاته المعیار فی تصویب المصادر التشریعیة الاخری...و فی هذا المقال یسعی الکاتبان الی التبیین و استخراج الاتجاهات السیاسیة القرآنیة و تصنیفها و عرضها و فقا للنموذج الذی طرحه الدکتور سید مهدی الوانی. و علی هذا الاساس، تقسم الاتجاهات الی ثلاثة اقسام، هی: الاتجاهات العظمی او الکبری، الاتجاهات الهادیة، و الاتجاهات العامة. و مع الاخذ بنظر الاعتبار الاطار الذی طرحناه، یمکن تقسیم الاتجاهات السیاسیة فی القرآن الکریم الی قسمین، هما: الاتجاهات السیاسیة الکبری او العظمی، و الاتجاهات السیاسیة الهادیة.و نظرا الی ان القرآن الکریم تحدث عن کلیات القضایا، فقد استثنا الکاتبان الخوض فی الاتجاهات العامة، لأنها تختلف من مجتمع الی آخر بما یتناسب و الظروف السیاسیة و الاجتماعیة لذلک المجتمع. وعلی ایة حال، فالاتجاهات العامة تحدد و فقا للأتجاهات العظمی و الاتجاهات الهادیة.

چکیده فارسی:پیچیدگی های جامعه موجب شده که عمل به ظاهر برخی از احکام شریعت میسر نباشد، بلکه عمل به ظاهر احکام، کارآیی و کارآمدی فقه در گستره اداره نظام سیاسی را زیر سوال ببرد، از این روی فقیهان در راستای بازخوانی آموزه های شریعت، مولفه مصلحت را مد نظر قرار داده اند، اما استفاده از مصلحت در مکاتب مادی در ذیل استفاده ابزاری از این عنصر جای گرفته و استفاده نابجا از آن در فقه برخی نحله ها، به دور شدن از اهداف و غایات دین منجر شده و دین را از محتوای خود تهی کرده است، از این رو تعیین ضوابط و ملاک هایی به جهت استفاده از عنصر مصلحت در فقه شیعه، ضروری می نماید.ضوابطی که می تواند برای استفاده مطلوب از مصلحت در ذیل ملاک های برآمد ه از آموزه های شریعت، در فقه شیعه مورد استفاده قرار گیرد، قابلیت قرار گرفتن در ذیل سه گونه ضابطه است: از یک سو، ضوابطی در استفاده واژگانی از مصلحت در گستره لغت و اصطلاح مورد عنایت قرار می گیرد که مطابق آن، واژه مصلحت، امری دربردارنده منافع مادی و معنوی پایدار، همراه با عناصری چون سعادت و حکمت و دوراندیشی است. در سوی دیگر، مصلحت دارای معیارهای اساسی در فقه شیعه است که از آن میان می توان به اموری چون «عدم مخالفت با شریعت و غایات آن» و «ترجیح اهم بر مهم» به خصوص در عرصه نظام سیاسی اشاره کرد، لکن از دیگر سو، چون ضابطه «ترجیح اهم بر مهم»، ویژگی کلی داشته، لذا باید به ضوابطی جزئی تری اشاره کرد که بتواند در عرصه سیاست و نظام سیاسی مورد استفاده قرار بگیرد، ضوابطی مانند «زمان شناسی و مکان شناسی دقیق»، «دوراندیشی و همه جانبه نگری»، «غایت مداری»، «تقدیم جامعه بر فرد»، «خبرویت و مشورت» و «الزام به مشورت از سوی حاکم» در ذیل ضوابط جزئی تر مصلحت که عمده ترین کاربرد آن در عرصه نظام سیاسی است، قابل ارزیابی است.   چکیده عربی:التعقیدات المجتمعیة صعبت العمل بظواهر بعض الاحکام الشرعیة، و الاکثر من ذلک، اوجدت علامات استفهام حول فاعلیة وقدرة الفقه فی ادارة النظام السیاسی، لذلک قام الفقهاء، و من اجل اعادة قراءة تعالیم الشریعة، بأخذ مفهوم المصلحة بنظر الاعتبار، خاصة و ان لهذا المفهوم تاریخا ممتدا فی الفقه الشیعی و انه یترک اثرا کبیرا علی عملیة صنع القرارات الکبری والعامة. لکنه و بسبب الاستخدام البراغماتی لمفهوم المصلحة فی المدارس الوضعیة (المادیة) و ایضا الاستخدام الخاطئ له فی فقه أهل السنة و الذی ادی الی الابتعاد عن اهداف الدین و غایاته بحیث افقد الدین محتواه، کان لابد من وضع ضوابط و ملاکات و معاییر لاستخدام المصلحة فی الفقه الشیعی، لانه و فی غیر هذه الحالة، سیتهم الفقه الشیعی بما یتهم به فقه الآخرین.و الضوابط التی یمکن ان نضعها للأستخدام المطلوب للمصلحة و حسب التعالیم المستسقاة من الشریعة و فقا للفقه الشیعی، یمکن ان نجملها ضمن بعض الضوابط:اولا: الضوابط التی تنظر الی الاستخدام اللغوی للفظة المصلحة، و هنا نجد ان المصلحة تعنی ما یعود بالنفع المادی و المعنوی و الدائم، و الذی تلازمه عناصر مثل السعادة و الحکمة و بعد النظر.ثانیا: للمصلحة معان اساسیة فی الفقه الشیعی، و فی هذا الصدد یمکن الاشارة الی قواعد مثل «عدم معارضة الشریعة و غایاتها» و «تقدیم الأهم علی المهم»خاصة فی مجال النظام السیاسی، لکن بما ان تقدیم الأهم علی المهم له خصوصیات عامة، و فی الوقت ذاته، یبقی السؤال عن ملاکات و اسباب هذا التقدیم فی مجال الغایات و الموازین الشرعیة، لذلک لابد من الاشارة الی ضوابط ادق و جزئیة یمکن الاستفادة منها فی مجال السیاسة و النظام السیاسی، ضوابط مثل: الدقة فی معرفة الوقت و المکان، بعد النظر و شمولیته الغائیة، تقدیم المجتمع علی الفرد، الخبرة و الاستشارة و الالزام بالمشورة من قبل الحاکم.

چکیده فارسی: امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است.علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونه ای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کرده اند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه است، امکان درک مناط قطعی مورد نظر شارع، از سوی مجتهد، پس از جعل حکم از سوی شارع است. در خصوص دایره احکام شرعی، فقهای امامیه قائلند که هم احکام شرعی که فتاوی کاشف از آن هستند و هم احکام حکومتی که از سوی حاکم مشروع صادر می شوند، در دایره اطلاق حکم شرعی قرار می گیرند، واضح است زمانی که احکام الهی تابع مصالح و مفاسد هستند، احکام حکومتی صادره از سوی حاکم اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. در نوشتار حاضر، تشخیص مصلحت در دایره احکام حکومتی در دو حوزه اجرای احکام شریعت و صدور احکام حکومتی برای اداره و تدبیر امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مد نظر است که نیازمند ارائه اصول و قواعدی است که حکومت اسلامی را در صدور احکام حکومتی مطابق موازین شرعی هدایت گر باشد.فتاوی فقهاء بر وجوب حفظ نظام و حرمت هرج و مرج در نظام اجتماعی، لزوم تقدیم مصلحت اقوی بر ضعیف (اهم و مهم)، دفع افسد به فاسد، تاکید بر لزوم تقدیم اهم بر مهم، حکایت از نقش مهم و تاثیرگذار مصلحت در صدور و امتثال و اجرای احکام شرعی و حکومتی دارد.   چکیده عربی:تعتقد الامامیة ان الحکم الشرعی یدور علی اساس المصلحة و المفسدة الملزمة، و الخلاف بین فقهاء الامامیة یدور حول امکان فهم هذه المصلحة او المفسدة.و ینکر علماء الشیعة التوظیف السندی للمصلحة فی الاجتهاد و الکشف عن الحکم الشرعی، للحد الذی حدا ببعضهم الی انکار قطع العقل بالمصلحة او المفسدة قبل حکم الشارع بحیث یکون مستندا للفقیه فی استنباط الحکم. اما الذی یقبل به علماء الامامیة فهو امکان ادراک المناط القطعی الذی یرتأبه الشارع من قبل المجتهد، و بعد جعل الحکم من الشارع.و فیما یتعلق بدائرة الاحکام الشرعیة یری فقهاء الامامیة ان الاحکام الشرعیة التی تکشف عنها الفتاوی و ایضا الاحکام الحکومیة التی تصدر عن الحاکم الشرعی، تقع کلاهما ضمن دائرة اطلاق الحکم الشرعی. و من البین انه، عندما تکون الاحکام الالهیة تابعة لمقولتی المصلحة او المفسدة، فإن الاحکام الحکومیة التی یصدرها الحاکم الاسلامی ایضا لن تشکل استثناء عن هذه القاعدة.و یسعی هذا المقال الی تحدید و تشخیص المصلحة فی دائرة الاحکام الحکومیة ضمن مجالین، هما: تطبیق احکام الشریعة و اصدار الاحکام الحکومیة من أجل ادارة و تدبیر الشؤون الاجتماعیة، السیاسیة و الاقتصادیة، و هو مایستلزم تقدیم اسس وقواعدتوجه الحکومةالاسلامیة وتلزمها بالموازین الشرعیة فی عملیة اصدارالاحکام الحکومیة.فتاوی الفقهاء تؤکد علی و جوب الحفاظ علی النظام و حرمة الفوضی فی النظام الاجتماعی، و علی ضرورة تقدیم المصلحة الاهم علی المصلحة المهمة، و علی دفع الافسد بالفاسد، و تقدیم الأهم علی المهم، و بالتالی علی الدور المهم للمصلحة و تأثیرها فی الاصدار و الامتثال و التطبیق للأحکام الشرعیة و الحکومیة.

چکیده فارسی:مصلحت را می توان از جمله قواعد کاربردی در حوزه اداره جامعه قلمداد نمود که به واسطه مباحث نظری و کاربردهای عملی آن مورد توجه بسیاری از اندیشه گران مسلمان بوده است. در این میان برخی از نویسندگان، مستند به ظهور و توسعه قاعده مصلحت در نظام سیاسی شیعی، معتقد شده اند که الگوی دینی حکومت شیعی به واسطه عنصر مصلحت، عرفی شده است. در این مقاله ضمن تحلیل گونه های مختلف مصلحت (فلسفی، کلامی و فقهی)، بنیادهای نظری و الگوی کاربردی آن را در جمهوری اسلامی ایران، از حیث ماهوی و نتایج، همچنان شریعت مدار ارزیابی نموده و نشان می دهد که چگونه مصلحت در فقه سیاسی شیعه تکوین وتوسعه یافته و توانسته به مثابه یک اصل کاربردی در سطح حکومت با رعایت اصول اصلی شریعت مطرح شود. برای این منظور مبانی، سیر تحول و نوع کاربرد آن در جمهوری اسلامی ایران بحث و بررسی شده است.   چکیده عربی:یمکن اعتبار المصلحة من جملة القواعد التطبیقیة فی مجال ادارة المجتمع، و التی شکلت مورد اهتمام العدید من المفکرین المسلمین من خلال مباحثها النظریة وتطبیقاتها، و فی هذا الصدد ذهب بعض الکتاب الی وصف نموذج الحکم الدینی الشیعی بالمعرفی علی اساس مقولة المصلحة و ظهور واتساع قاعدتها فی النظام السیاسی الشیعی. و فی هذا المقال یقوم الکاتب بتقویم الاسس النظریة والنماذج التطبیقیة للمصلحة فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة من حیث الماهیة والنتائج وایضا کونها تدور وفقا للشریعة، وذلک بعد ان یقدم تحلیلا لمختلف انواع المصلحة (فلسفیا و کلامیا و فقهیا) و یبین کیفیة تبلور و اتساع مفهوم المصلحة فی الفقه السیاسی الشیعی، و کیف استطاع ان یتحول الی مبدأ تطبیقی علی مستوی الحکومة مع مراعاة المبادئ الاساسیة و اصول الشریعة. و من هذا المنطلق بحث الکاتب فی اسس و تاریخ تطور المفهوم و نوع استخداماته فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.

چکیده فارسی:بستر شکل گیری موضوع مقاله حاضر بعنوان «دانش سیاسی حوزوی»، این سه سوال است: عوامل اجتماعی و معرفتی ظهور مراکز دورگه آموزشی و پژوهشی در عرصه علوم سیاسی در حوزه علمیه قم کدام اند؟نهادها و مراکزی که طی این سه دهه به توزیع و احیانا تولید دانش سیاسی پرداخته اند، کدام اند؟ظرفیت ها و محدودیت های هر یک از مراکز در بسط و نهادینه کردن دانش سیاسی در حوزه علمیه قم چیست؟ فرضیه و پاسخ اولیه مقاله حاضر آن است که دانش سیاسی حوزه علمیه قم، برایند تعامل و شرایط سه مولفه نصوص اسلامی، روحانیت (به عنوان مفسر) و شرایط اجتماعی سیاسی است. به سخنی دیگر، دانش سیاسی حوزوی در درون یک مثلث شکل می گیرد که در راس آن نص دینی است و در یک قاعده اش روحانیت است که نیازهای عصر خویش را به صورت پرسش های تاریخی به نص، عرضه و از آن، راه حل مطالبه می کند و در قاعده دیگر مثلث شرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسی قرار دارد که برآن نیازها و پرسش ها تاثیر می گذارد و طبعا آنها را در هر دوره ای متفاوت می سازد. شرایط جدیدی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به وجود آمد که درون آن روحانیت به عنوان متولی نظام بر آمده از آن، می بایست زندگی سیاسی مومنان را برحسب بینش مذهبی، مفهومی سازد، سبب ظهور و تکوین شاخه هایی از دانش سیاسی و نیز رواج مطالعات سیاسی در فضای فکری حوزه علمیه قم گردید.   چکیده عربی:تشکل الاسئلة الثلاثة التالیة محور هذا المقال:1. ما هی العوامل الاجتماعیة و المعرفیة لظهور مراکز تعلیمیة بحثیة علی صعید العلوم السیاسیة فی الحوزة العلمیة؟2. ما هی المؤسسات و المراکز التی بادرت بنشر و احیانا بانتاج المعرفة السیاسیة؟3. ما هی امکانیات وحدود کل واحدة من تلک المراکزفی نشر وتأصیل المعرفة السیاسیة فی الحوزة العلمیة فی قم؟ فالفرضیة و الاجابة الاولی لهذا المقال هو ان المعرفة السیاسیة للحوزة العلمیة فی قم کانت حصیلة تعامل و ظروف ثلاثة مکونات، هی: النصوص الاسلامیة، علماء الدین (کمفسرین)، و الظروف الاجتماعیة و السیاسیة، و بعبارة اخری ان المعرفة السیاسیة الحوزویة تتآطر داخل مثلث، حیث یقف النص الدینی فی الرأس فیما یشکل قاعدته علماء الدین الذین یطرحون متطلبات زمانهم علی شکل اسئلة تاریخیة و یطالبون بسبل حل لها، و تقع علی الجهة الاخری من قاعدة المثلث الظروف التاریخیة و الاجتماعیة و السیاسیة التی تؤثر بدورها علی المتطلبات و التساؤلات و تجعلها مختلفة فی کل مرحلة من مراحل الزمن.الظروف الجدیدة التی حصلت بعد انتصار الثورة الاسلامیة و ظهر فیها علماء الدین کمسؤولین فی النظام المنبثق من هذه الثورة، کان من الواجب ان تکون الحیاة السیاسیة للمؤمنین وفق الرؤیة الدینیة و تؤدی الی ظهور و تکوین فروع من المعرفة السیاسیة و الی انتشار الدراسات السیاسیة فی الاجواء الفکریة للحوزة العلمیة فی قم ایضا.

چکیده فارسی:مقاله حاضر نخستین نوشتاری است که به دو بحث تاریخ و صورت بندی مطالعه فلسفه سیاسی اسلامی در غرب می پردازد. در بحث نخست، به پیدایش و سیر تاریخی مطالعه اندیشمندان غربی درباره فلسفه سیاسی اسلامی اشاره دارد و ضمن بیان زندگی علمی این دسته از اندیشمندان، به معرفی مهم ترین آثاری می پردازد که در غرب درباره فلسفه سیاسی اسلامی نوشته شده است. در بحث دوم، مطالعه فلسفه سیاسی اسلامی در غرب در چهار رهیافت تاریخی، تفسیری، انتقادی و توصیفی صورت بندی می شود. صورت بندی مذکور نه بر اساس تقدم و تاخر زمانی اندیشمندان و آثار، بلکه بر ساس هم خوانی محتوایی مباحث می باشد. همچنین دست یابی به رهیافت های مذکور و صورت بندی آن، نه بر اساس معیار قیاسی، بلکه بر اساس مطالعه استقرایی آثاری است که درباره فلسفه سیاسی اسلامی در غرب نوشته شده اند.   چکیده عربی:المقال هو اول دراسة تتطرق الی موضوع تاریخ و تصنیف دراسة الفلسفة السیاسیة الاسلامیة فی الغرب. ففی البحث الاول تمت الاشارة الی بدایة المرحلة التی قام بها علماء الغرب بدراسة الفلسفة السیاسة الاسلامیة و مراحلها التاریخیة، و التی تضمنت فی البدایة الاشارة الی الحیاة العلمیة لهذه المجموعة من العلماء، و من ثم الاشارة الی اهم الکتب التی تم تألیفها فی الغرب حول الفلسفة السیاسیة الاسلامیة.و فی البحث الثانی تم تصنیف دراسات الفلسفة الاسلامیة فی الغرب الی اربعة (مجالات)، هی: تاریخیة و تفسیریة و انتقادیة و توصفیة. و لم یتم هذا التصنیف علی اساس التسلسل الزمنی للعلماء و الکتب، و انما علی اساس التناسق النصی للابحاث، کما ان التوصل الی المجالات المذکورة و تصنیفها لم یکن علی اساس المقارنة و انما علی اساس الدراسة الاستقرائیة للکتب التی تم تألیفها حول الفلسفة السیاسیة الاسلامیة فی الغرب.

چکیده فارسی:اندیشه های سیاسی در اسلام بر مبانی نظری خاص و متعددی استوار است که یکی از مهم ترین آنها مبانی فلسفی است.نوشتار حاضر با هدف تبیین این گروه از مبانی، به بررسی دسته ای از دیدگاه های کلان و اساسی درباره هستی، انسان و معرفت می پردازد که پذیرش آنها اندیشه های سیاسی را تحت تاثیر قرار می دهد. افزون بر این، به شرایط و عوامل سیاسی - اجتماعی تاثیرگذار بر این اندیشه های فلسفی سیاسی نیز پرداخته شده تا چگونگی شکل گیری اندیشه های سیاسی مذکور بر بنیاد این دیدگاه ها تبیین گردد. توضیح مبانی فلسفی اندیشه های سیاسی در سه مکتب مشاء، اشراق وحکمت متعالیه موضوع اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد.   چکیده عربی:ترتکز الافکار السیاسیة فی الاسلام علی اسس نظریة خاصة و متعددة، من اهمها الاسس الفلسفیة. و هذا المقال یتطرق الی تبیین هذه المجموعة من الاسس من خلال الرؤی العامة و الاساسیة حول الکون و الانسان و المعرفة التی تترک تأثیرا علی الافکار السیاسیة.کما سیتم التطرق فی هذا المقال الی الظروف و العومل السیاسیة و الاجتماعیة المؤثرة علی الافکار السیاسیة لیتضح کیفیة تکون الافکار السیاسیة المذکورة علی اساس هذه الرؤیة. و یشکل توضیح و تبین الاسس الفلسفیة للافکار السیاسیة فی المذاهب الثلاثة یعنی المشائیة و الاشراقیة و الحکمة المتعالیة الموضوع الاصلی لهذا المقال.