مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,800
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

727
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: مصلحت و نقش آن در استنباط احکام شرعی و حکومتی (عنوان عربی: المصلحة و دورها فی استنباط الاحکام الشرعیة و الحکومیة)

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 78

کلیدواژه

تشخیص مصلحت (کلیدواژه عربی: المصلحة و المفسدةQ2
تشخیص المصلحة)Q2

چکیده

 چکیده فارسی: امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است, اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است.علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده, قبل از حکم شارع را به گونه ای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد, انکار کرده اند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه است, امکان درک مناط قطعی مورد نظر شارع, از سوی مجتهد, پس از جعل حکم از سوی شارع است. در خصوص دایره احکام شرعی, فقهای امامیه قائلند که هم احکام شرعی که فتاوی کاشف از آن هستند و هم احکام حکومتی که از سوی حاکم مشروع صادر می شوند, در دایره اطلاق حکم شرعی قرار می گیرند, واضح است زمانی که احکام الهی تابع مصالح و مفاسد هستند, احکام حکومتی صادره از سوی حاکم اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. در نوشتار حاضر, تشخیص مصلحت در دایره احکام حکومتی در دو حوزه اجرای احکام شریعت و صدور احکام حکومتی برای اداره و تدبیر امور اجتماعی, سیاسی و اقتصادی مد نظر است که نیازمند ارائه اصول و قواعدی است که حکومت اسلامی را در صدور احکام حکومتی مطابق موازین شرعی هدایت گر باشد.فتاوی فقهاء بر وجوب حفظ نظام و حرمت هرج و مرج در نظام اجتماعی, لزوم تقدیم مصلحت اقوی بر ضعیف (اهم و مهم), دفع افسد به فاسد, تاکید بر لزوم تقدیم اهم بر مهم, حکایت از نقش مهم و تاثیرگذار مصلحت در صدور و امتثال و اجرای احکام شرعی و حکومتی دارد.   چکیده عربی:تعتقد الامامیة ان الحکم الشرعی یدور علی اساس المصلحة و المفسدة الملزمة, و الخلاف بین فقهاء الامامیة یدور حول امکان فهم هذه المصلحة او المفسدة.و ینکر علماء الشیعة التوظیف السندی للمصلحة فی الاجتهاد و الکشف عن الحکم الشرعی, للحد الذی حدا ببعضهم الی انکار قطع العقل بالمصلحة او المفسدة قبل حکم الشارع بحیث یکون مستندا للفقیه فی استنباط الحکم. اما الذی یقبل به علماء الامامیة فهو امکان ادراک المناط القطعی الذی یرتأبه الشارع من قبل المجتهد, و بعد جعل الحکم من الشارع.و فیما یتعلق بدائرة الاحکام الشرعیة یری فقهاء الامامیة ان الاحکام الشرعیة التی تکشف عنها الفتاوی و ایضا الاحکام الحکومیة التی تصدر عن الحاکم الشرعی, تقع کلاهما ضمن دائرة اطلاق الحکم الشرعی. و من البین انه, عندما تکون الاحکام الالهیة تابعة لمقولتی المصلحة او المفسدة, فإن الاحکام الحکومیة التی یصدرها الحاکم الاسلامی ایضا لن تشکل استثناء عن هذه القاعدة.و یسعی هذا المقال الی تحدید و تشخیص المصلحة فی دائرة الاحکام الحکومیة ضمن مجالین, هما: تطبیق احکام الشریعة و اصدار الاحکام الحکومیة من أجل ادارة و تدبیر الشؤون الاجتماعیة, السیاسیة و الاقتصادیة, و هو مایستلزم تقدیم اسس وقواعدتوجه الحکومةالاسلامیة وتلزمها بالموازین الشرعیة فی عملیة اصدارالاحکام الحکومیة.فتاوی الفقهاء تؤکد علی و جوب الحفاظ علی النظام و حرمة الفوضی فی النظام الاجتماعی, و علی ضرورة تقدیم المصلحة الاهم علی المصلحة المهمة, و علی دفع الافسد بالفاسد, و تقدیم الأهم علی المهم, و بالتالی علی الدور المهم للمصلحة و تأثیرها فی الاصدار و الامتثال و التطبیق للأحکام الشرعیة و الحکومیة.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    نظرزاده، عبداله. (1392). عنوان فارسی: مصلحت و نقش آن در استنباط احکام شرعی و حکومتی (عنوان عربی: المصلحة و دورها فی استنباط الاحکام الشرعیة و الحکومیة). سیاست متعالیه، 1(1)، 59-78. SID. https://sid.ir/paper/244583/fa

    Vancouver: کپی

    نظرزاده عبداله. عنوان فارسی: مصلحت و نقش آن در استنباط احکام شرعی و حکومتی (عنوان عربی: المصلحة و دورها فی استنباط الاحکام الشرعیة و الحکومیة). سیاست متعالیه[Internet]. 1392؛1(1):59-78. Available from: https://sid.ir/paper/244583/fa

    IEEE: کپی

    عبداله نظرزاده، “عنوان فارسی: مصلحت و نقش آن در استنباط احکام شرعی و حکومتی (عنوان عربی: المصلحة و دورها فی استنباط الاحکام الشرعیة و الحکومیة)،” سیاست متعالیه، vol. 1، no. 1، pp. 59–78، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/244583/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button