مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,037
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

697
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: ضوابط مصلحت در فقه شیعه (عنوان عربی: ضوابط المصلحة فی الفقه الشیعی)

صفحات

 صفحه شروع 29 | صفحه پایان 58

کلیدواژه

اهم و مهم (کلیدواژه عربی: المصلحةQ2
معرفة الزمان (الوقت)Q2
الأهم والمهم)Q2

چکیده

 چکیده فارسی:پیچیدگی های جامعه موجب شده که عمل به ظاهر برخی از احکام شریعت میسر نباشد, بلکه عمل به ظاهر احکام, کارآیی و کارآمدی فقه در گستره اداره نظام سیاسی را زیر سوال ببرد, از این روی فقیهان در راستای بازخوانی آموزه های شریعت, مولفه مصلحت را مد نظر قرار داده اند, اما استفاده از مصلحت در مکاتب مادی در ذیل استفاده ابزاری از این عنصر جای گرفته و استفاده نابجا از آن در فقه برخی نحله ها, به دور شدن از اهداف و غایات دین منجر شده و دین را از محتوای خود تهی کرده است, از این رو تعیین ضوابط و ملاک هایی به جهت استفاده از عنصر مصلحت در فقه شیعه, ضروری می نماید.ضوابطی که می تواند برای استفاده مطلوب از مصلحت در ذیل ملاک های برآمد ه از آموزه های شریعت, در فقه شیعه مورد استفاده قرار گیرد, قابلیت قرار گرفتن در ذیل سه گونه ضابطه است: از یک سو, ضوابطی در استفاده واژگانی از مصلحت در گستره لغت و اصطلاح مورد عنایت قرار می گیرد که مطابق آن, واژه مصلحت, امری دربردارنده منافع مادی و معنوی پایدار, همراه با عناصری چون سعادت و حکمت و دوراندیشی است. در سوی دیگر, مصلحت دارای معیارهای اساسی در فقه شیعه است که از آن میان می توان به اموری چون «عدم مخالفت با شریعت و غایات آن» و «ترجیح اهم بر مهم» به خصوص در عرصه نظام سیاسی اشاره کرد, لکن از دیگر سو, چون ضابطه «ترجیح اهم بر مهم», ویژگی کلی داشته, لذا باید به ضوابطی جزئی تری اشاره کرد که بتواند در عرصه سیاست و نظام سیاسی مورد استفاده قرار بگیرد, ضوابطی مانند «زمان شناسی و مکان شناسی دقیق», «دوراندیشی و همه جانبه نگری», «غایت مداری», «تقدیم جامعه بر فرد», «خبرویت و مشورت» و «الزام به مشورت از سوی حاکم» در ذیل ضوابط جزئی تر مصلحت که عمده ترین کاربرد آن در عرصه نظام سیاسی است, قابل ارزیابی است.   چکیده عربی:التعقیدات المجتمعیة صعبت العمل بظواهر بعض الاحکام الشرعیة, و الاکثر من ذلک, اوجدت علامات استفهام حول فاعلیة وقدرة الفقه فی ادارة النظام السیاسی, لذلک قام الفقهاء, و من اجل اعادة قراءة تعالیم الشریعة, بأخذ مفهوم المصلحة بنظر الاعتبار, خاصة و ان لهذا المفهوم تاریخا ممتدا فی الفقه الشیعی و انه یترک اثرا کبیرا علی عملیة صنع القرارات الکبری والعامة. لکنه و بسبب الاستخدام البراغماتی لمفهوم المصلحة فی المدارس الوضعیة (المادیة) و ایضا الاستخدام الخاطئ له فی فقه أهل السنة و الذی ادی الی الابتعاد عن اهداف الدین و غایاته بحیث افقد الدین محتواه, کان لابد من وضع ضوابط و ملاکات و معاییر لاستخدام المصلحة فی الفقه الشیعی, لانه و فی غیر هذه الحالة, سیتهم الفقه الشیعی بما یتهم به فقه الآخرین.و الضوابط التی یمکن ان نضعها للأستخدام المطلوب للمصلحة و حسب التعالیم المستسقاة من الشریعة و فقا للفقه الشیعی, یمکن ان نجملها ضمن بعض الضوابط:اولا: الضوابط التی تنظر الی الاستخدام اللغوی للفظة المصلحة, و هنا نجد ان المصلحة تعنی ما یعود بالنفع المادی و المعنوی و الدائم, و الذی تلازمه عناصر مثل السعادة و الحکمة و بعد النظر.ثانیا: للمصلحة معان اساسیة فی الفقه الشیعی, و فی هذا الصدد یمکن الاشارة الی قواعد مثل «عدم معارضة الشریعة و غایاتها» و «تقدیم الأهم علی المهم»خاصة فی مجال النظام السیاسی, لکن بما ان تقدیم الأهم علی المهم له خصوصیات عامة, و فی الوقت ذاته, یبقی السؤال عن ملاکات و اسباب هذا التقدیم فی مجال الغایات و الموازین الشرعیة, لذلک لابد من الاشارة الی ضوابط ادق و جزئیة یمکن الاستفادة منها فی مجال السیاسة و النظام السیاسی, ضوابط مثل: الدقة فی معرفة الوقت و المکان, بعد النظر و شمولیته الغائیة, تقدیم المجتمع علی الفرد, الخبرة و الاستشارة و الالزام بالمشورة من قبل الحاکم.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    ایزدهی، سیدسجاد. (1392). عنوان فارسی: ضوابط مصلحت در فقه شیعه (عنوان عربی: ضوابط المصلحة فی الفقه الشیعی). سیاست متعالیه، 1(1)، 29-58. SID. https://sid.ir/paper/244585/fa

    Vancouver: کپی

    ایزدهی سیدسجاد. عنوان فارسی: ضوابط مصلحت در فقه شیعه (عنوان عربی: ضوابط المصلحة فی الفقه الشیعی). سیاست متعالیه[Internet]. 1392؛1(1):29-58. Available from: https://sid.ir/paper/244585/fa

    IEEE: کپی

    سیدسجاد ایزدهی، “عنوان فارسی: ضوابط مصلحت در فقه شیعه (عنوان عربی: ضوابط المصلحة فی الفقه الشیعی)،” سیاست متعالیه، vol. 1، no. 1، pp. 29–58، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/244585/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button