مطالعات حقوق تطبیقی
سال:1398 | دوره:10 | شماره:2 |تعداد مقالات:18

تعهد به ارائه اطلاعات و حتی مشاوره به گیرنده تسهیلات (مصرف کننده) پس از وقوع انقلاب صنعتی و در پی آن تدوین اصول اساسی حمایت گیرنده تسهیلات، از وظایف عرضه کننده شمرده می شود و در قراردادهای اعتبار که بیشتر در نظام بانکی از آن ها استفاده می شود نیز این تعهد جایگاهی اساسی دارد. بااین حال در نظام بانکی کشور علی رغم وجود عقود پیچیده اسلامی، بانک ها مطابق قانون به ارائه مشاوره و راهنمایی به گیرنده تسهیلات بانکی تعهدی ندارند و این موضوع تعادل قراردادی را به هم زده است. لذا این پرسش ایجاد می شود که گیرنده تسهیلات بدون دریافت اطلاعات و مشاوره لازم می تواند اراده خود را آزادانه و آگاهانه ابراز نماید و در چنین شرایطی قرارداد یادشده اساسا منعقد می گردد یا خیر؟ نگارندگان این مقاله به دنبال تعریف وظیفه ارائه اطلاعات و مشاوره از سوی عرضه کننده اعتبار بوده اند و با توجه به پذیرش حقوق گیرنده تسهیلات و اعمال قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388ش در نظام بانکی، از طریق یک مطالعه تطبیقی به این نتیجه رسیده اند که بانک ها بر اساس قاعده حسن نیت و لزوم توافق و تراضی طرفین و نیز پذیرش وظیفه مشاوره و اعطای اعتبار مسئولانه، باید اطلاعات قراردادی کامل و روشنی به گیرنده تسهیلات ارائه دهند تا تعادل قراردادی به قرارداد اعتبار مصرف بازگردانده شود.

با پیشرفت تکنولوژی، تولید محصولات و ایجاد فعالیت های جدید، گاه جامعه در معرض خطرهای جدی قرار می گیرد که در صورت وقوع آن ها باید هزینه های هنگفتی را صرف جبران خسارت وارد شده کرد. گاه حتی خسارت ایجاد شده غیرقابل جبران خواهد بود. در جلوگیری از چنین خطرهایی، از اصل احتیاط و اتخاذ اقدامات احتیاطی سخن به میان آمده است. این اصل در دهه های اخیر در قوانین داخلی، اسناد بین المللی و رویه های قضایی به کار گرفته شده است. در این مقاله تلاش شده است با بیان آرای مختلف صادر شده در این زمینه از محاکم خارجی و به ویژه فرانسوی و شرح آن ها، جنبه های مختلف اصل احتیاط بررسی شود. اصل احتیاط که یک اصل حقوقی و سیاسی به شمار می رود، در دو حالت به کار گرفته می شود: پیش از ورود زیان، و پس از ورود زیان. در نتیجه کارکرد دوگانه اصل احتیاط، می توان از نقش پیشگیرانه و جبرانی این اصل در مسئولیت مدنی سخن گفت؛ هرچند تعهد جبران خسارت مالی صرفا در حالت دوم مطرح می شود.

مردم سالاری مشارکتی یکی از انواع دموکراسی است که امروزه در کشورهای توسعه یافته به خصوص در واحدهای اداری کوچک مانند شهرداری ها با عنوان همه پرسی محلی یا شهری مورد توجه قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایتالیا این فرایندها و ابزارها وجود دارند و مطالعه مبانی علمی، مقررات و رویه عملی انواع همه پرسی های شهری می تواند الگوی مناسبی برای جامعه علمی و نظام حقوقی درحال توسعه ایران باشد که تا به امروز از چنین ابزاری محروم بوده است. اهمیت پژوهش این است که ترسیم صحیح مردم سالاری مشارکتی و همه پرسی شهری در ایتالیا الگویی مناسب برای بومی سازی چنین مسائلی در کشورمان است، زیرا پاسخ به این پرسش که آیا رفراندوم شهری درعمل مشارکت مردمی نسبت به حکمرانی را ارتقا می بخشد و کمک به تثبیت دموکراسی و تمرکززدایی می کند یا خیر، سبب می شود تا روش های تقویت مردم سالاری در ایران هم مورد بحث قرار گیرد. در پایان ثابت خواهد شد که مردم سالاری مشارکتی و به ویژه همه پرسی های شهری به نحوی ضامن توسعه حقوقی، ارتقای مشارکت مردمی، استحکام نظام مردم سالاری و تجلی تمرکززدایی در کشور ایتالیا است و به شرط شناسایی نکات قوت و ضعف، نظام های درحال توسعه مانند ایران هم می توانند برای ارتقای مولفه های حکمرانی خود از این الگو بهره مند شوند.

در طول تاریخ، حقوق مسئولیت مدنی با زیان هایی روبرو بوده که از طریق اشیا وارد شده است. برخی از این خسارات ناشی از فعل اشیایی مثل بنا، حیوان، خودرو بوده است. در تعیین مسئول ورود خسارت، مالک و گاه متصرف اشیا، نخستین کسانی هستند که در قبال زیان دیده مسئولیت دارند. ولی امروزه به دلیل تحولات فنی که در اشیا روی داده است، نباید از مسئولیت سازنده و طراح شیء غافل بود. درباره اشیایی که دارای هوش مصنوعی هستند، ابعاد مسئولیت ورود زیان ناشی از آن بسیار پیچیده تر از حالت سنتی آن است و تنها وقتی می توان احکام سابق را بر آن بار کرد که هوش مصنوعی جزء ابزار به شمار آید. پس، هرگاه بتوان برای آن قائل به استقلال و اختیار تصمیم گیری شد، مسئولیت خود آن اشیا نیز مطرح می شود. اما در این خصوص، مشکلاتی مثل شناسایی تقصیر ماشین و نحوه جبران خسارت مطرح می شود و چاره ای جز اعطای شخصیت بر آن باقی نمی ماند.

امروزه در جهان، انتخابات منصفانه بدون کنترل جریان پول در کارزارهای انتخاباتی غیرممکن است. در این راستا نظام های تامین مالی سیاسی مختلفی در جهان شکل گرفته است که به منظور قاعده مند کردن ورود پول به کارزارهای انتخاباتی از ابزارها و مکانیزیم های تنظیمی متفاوتی بهره می گیرند. نگاهی به قوانین انتخاباتی ایران بیانگر خلا کاملا محسوس در حوزه نظام تامین مالی کارزارهای انتخاباتی است و اگرچه قوانین انتخاباتی ایران بارها اصلاح شده، ولی این حوزه همواره مورد غفلت واقع شده، و این درحالی است که نقش پول در فرایندهای انتخاباتی ایران اهمیتی بیش از گذشته یافته است. این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی در پی پاسخ به این پرسش است که با توجه به تجارب سایر کشورها و متن جامعه ایران، الگوی مطلوب این نظام کدام است؟ فرضیه این مقاله این است که نظام مطلوب تامین مالی کارزارهای انتخاباتی در ایران با توجه به بافت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تجارب دیگر کشورها، یک نظام ترکیبی از کمک های شخصی در کنار کمک های دولتی است. طراحی این نظام در ایران مستلزم تغییراتی در سایر حوزه ها به خصوص دسترسی آزاد به اطلاعات، حوزه تعارض منافع و تغییراتی در سیاست های کلی نظام در امر انتخابات است.

تجربه اعمال رویکرد حقوقی متن باز در حوزه نوآوری های نرم افزاری تجربه ای مثبت و کارآمد بوده است؛ با وجود این در خصوص کارآمدی و مطلوبیت این رویکرد حقوقی به منظور حمایت حقوقی از نوآوری های زیست فناوری تردیدهای چندی مطرح شده است. در این میان از یک سو نخستین و اساسی ترین اقدام در ارزیابی اعمال رویکرد یادشده در حوزه زیست فناوری، تبیین، تحلیل و انطباق مبانی آن با نوآوری های این حوزه است و از سوی دیگر با توجه به ماهیت عینی و کاربردی موضوع بحث، مبانی کاربردی و به ویژه مدل توسعه نوآوری جایگاه ویژه ای در ارزیابی یادشده دارد. پژوهش حاضر در صدد است با روش کتابخانه ای همراه با استفاده از برخی آمارهای ارائه شده و مثال های عینی و واقعی در خصوص موضوع تحقیق به تحلیل و ارزیابی قابلیت انطباق و اعمال مدل توسعه نوآوری رویکرد حقوقی متن باز، که از آن به نظریه نوآوری مصرف کننده تعبیر می شود، در حوزه زیست فناوری بپردازد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد تمامی شرایط نظریه نوآوری مصرف کننده در حوزه زیست فناوری وجود دارد و درنتیجه نظریه پیش گفته به عنوان مدل توسعه رویکرد حقوقی متن باز، در مورد نوآوری های حوزه زیست فناوری قابل انطباق و اعمال است.

در سال های اخیر با وجود دستیابی به پیشرفت های فراوان در حوزه فناوری و گسترش شبکه های ارتباطی، استفاده از اعتبارات اسنادی کاغذی همچنان رایج است. اتاق بازرگانی بین المللی با درنظر گرفتن آخرین دستاوردها در حوزه فناوری و به منظور جلوگیری از افول محبوبیت اعتبارات اسنادی در مقایسه با دیگر روش های پرداخت، با تصویب مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی الکترونیک موسوم به ای. یو. سی. پی، در جهت تشویق بازرگانان و بانک ها به استفاده از اعتبارات اسنادی الکترونیک گام برداشته است. با وجود این، موانع فنی و برخی ابهامات حقوقی موجود در ای. یو. سی. پی، درعمل باعث شده اند که اعتبارات اسنادی الکترونیک، جایگاهی در تجارت بین الملل نداشته باشد. در این مقاله تلاش شده است تا با رویکردی تحلیلی-تطبیقی و با عنایت به مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی الکترونیک و مسائل فنی، نسبت به شناسایی موانع گسترش اعتبارات اسنادی الکترونیک در تجارت بین الملل اقدام، و برای رفع موانع یادشده پیشنهادهایی ارائه شود. با ایجاد سامانه جامع تبادل اسناد الکترونیک که مبتنی بر رایانش ابری است و با اصلاح ای. یو. سی. پی می توان بر چالش های پیش روی گسترش اعتبارات اسنادی الکترونیک فائق آمد.

نظریه «قرارداد جانبی» که به موجب آن برای نقض اظهارات پیش قراردادی، مسئولیت قراردادی درنظر گرفته می شود، در حقوق انگلیس پذیرفته شده و به دلیل مزایا و کاربردهای آن در موارد زیادی مورد استناد دادگاه ها قرار گرفته است. قرارداد جانبی همراه و در عین حال مستقل از قرارداد اصلی بوده و مفاد آن بخشی از مذاکراتی است که به منظور بستن قرارداد اصلی انجام می شود. قرارداد جانبی، کیفیت کالا یا خدمت مورد قرارداد اصلی را تضمین می کند. ذی نفع اظهارات پیش قراردادی، یکی از دو طرف قرارداد اصلی یا شخص ثالث است که متعهدله قرارداد جانبی واقع می شود. با شناسایی قراردادی با عنوان قرارداد جانبی، اگر او زیان ببیند از جبران خسارت مستقلی برخوردار می شود. در حقوق ایران قرارداد جانبی تحت چنین عنوانی شناخته شده نیست، اما نهادهای مشابهی وجود دارد که با آن قابل قیاس است. نتیجه پژوهش بیانگر این است که حقوق ایران بدون هیچ گونه مانعی، ظرفیت پذیرش قرارداد جانبی را دارد.

خشونت خانگی علیه زنان از مهم ترین خشونت هاست. خشونت دیدگی عواملی گوناگون دارد، ولی گاه طی فرایندی در بستر فرهنگی شکل می گیرد. برای نمونه، برخی رفتارها که بر پایه معیارهای حقوقی و جرم شناختی خشونت آمیزند، در بستر فرهنگی، بهنجارند. پرسش اصلی این مقاله با تکیه بر عامل فرهنگ این است که از دیدگاه حقوقی، آیا بهنجار شمرده شدن رفتاری خشونت آمیز در فرهنگی خاص، وصف خشونت را زایل می کند؟ به این منظور در مطالعه ای کیفی با روش نمونه پژوهی، الگوهای ازدواج زن برادر ستانی و خواهرزن ستانی در گیلان تحلیل شد. یافته ها نشان دادند این الگوهای ازدواج که از طرف اعضای جامعه محلی بهنجار محسوب می شوند، زنان را با آسیب هایی مواجه می کنند. بنابراین، جز در مواردی که طرفین بر اساس رضایت واقعی و مبتنی بر تصمیمی آزادانه ازدواج می کنند، بر پایه دو معیار اجبار و ضرر، سنت فرهنگی یادشده می تواند از نظر حقوقی مصداق خشونت باشد. در این شرایط موثرترین راهکار برای رفع خشونت، تغییر الگوهایی فرهنگی است که دیگر کارکرد لازم را در جامعه ندارد.

کودکان به دلیل عدم اتمام رشد و تکامل در ابعاد مختلف، مستعد آسیب و نیازمند حمایت و دقت نظر بیشتر نسبت به افراد بالغ هستند. در این میان کودک معلول به واسطه ضعف و نقص نسبتا پایدار در جسم یا روان زمینه آسیب پذیری بیشتری را داشته، به همین سبب نیازمند حمایت های ویژه است. کنوانسیون حقوق کودک 1989م (CRC)، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت 2006م (CRPD) و قانون حمایت از حقوق معلولان 1397ش ازجمله اسناد قانونی مرتبط در حوزه حمایت از کودکان معلول در ایران است. سند نخست، سندی تخصصی در زمینه حقوق کودک بوده، در ماده 23 خود به طور ویژه کودک معلول را مورد توجه قرار می دهد. سند دوم نیز با اینکه رویکردی عمومی دارد، در ماده 7 ذیل عنوان «کودکان دارای معلولیت»، به این گروه از افراد توجه داشته است. قانون 1397ش نیز رویکردی عمومی دارد و بخش جداگانه ای برای کودک معلول درنظر نگرفته است. بااین حال، مسائل مربوط به کودک را می توان تاحدی از طریق تفسیر مواد این قانون حل و فصل کرد. مقاله حاضر با بیان پیشینه ای از وضعیت قانون گذاری در حوزه معلولان و تعریف کودک دارای معلولیت، به بررسی سه سند قانونی یادشده پرداخته و با تحلیل آن ها مترصد یافتن کیفیت مراعات مصالح عالیه کودک به عنوان اصلی تعیین کننده در تصمیمات مربوط به کودک در ایران است. یافته ها حاکی از آن است که رویکرد اتخاذشده درCRC و CRPD در راستای توانمندسازی کودک معلول می باشد؛ درحالی که رویکرد قانون 1397ش رویکردی صرفا حمایتی است و در موارد بسیار محدودی به توانمندسازی عنایت داشته است.

وضعیت حقوق بشر در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه کمیسیون حقوق بشر و جانشین آن، شورای حقوق بشر قرار گرفت. تاکنون سه گزارشگر ویژه کشوری به اسامی احمد شهید، اسماء جهانگیر و جاوید رحمان از سوی شورای حقوق بشر به عنوان گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین شده اند که درمجموع هفت دوره گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی ارائه کرده اند. فارغ از بحث های سیاسی پیرامون انتصاب گزارشگر ویژه و اذعان به موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در خصوص غیرقابل قبول بودن چنین ماموریتی به دلیل سیاسی و گزینشی بودن چنین اقدامی و مفاد گزارش ها بنابر اتخاذ استانداردهای دوگانه، رویکرد جانب دارانه و عدم رعایت رفتارنامه شورای حقوق بشر، در این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش مهم هستیم که چه نسبتی میان گزارش های گزارشگران ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران با نظام حقوقی ایران وجود دارد. فرضیه مقاله ضمن تطبیق برخی از مفاد گزارش ها با نظام حقوقی ایران بر این اساس استوار است که نسبت موجود چالشی است؛ به این نحو که در برخی موارد شدت چالش به حدی است که نمی توان انتظار انطباق میان گزارش ها با نظام حقوقی ایران را داشت. این موارد با عنوان چالش های متوجه مبانی نظام حقوقی ایران مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. در موارد دیگر چالش های ضعیف تری را شاهد هستیم که این موارد عدم انطباق ناشی از سوء اجرای قانون اساسی یا نقیصه های موجود در برخی قوانین عادی است.

قضاوت اداری در ایران و لبنان از نظر عملی تا حدود زیادی شبیه هستند و دو مرجع دیوان عدالت اداری و شورای دولتی در عالی ترین سطح قضاوت اداری قرار دارند. در سطح پایین تر، مراجع اختصاصی دادرسی اداری در هر دو نظام از جایگاه ممتازی برخوردارند و در موضوعات گوناگون و متنوع اداری به حل و فصل اختلافات و صدور رای می پردازند. این مراجع گوناگونی زیادی دارند و از طرفی از یک نظام قانونی واحد نیز پیروی نمی کنند. نظام حقوقی ایران در این خصوص با آشفتگی در قلمرو نظارت دیوان عدالت اداری مواجه شده است؛ به طوری که گاهی دیوان عدالت اداری مرجع نهایی اعتراض است و گاه دادگاه های عمومی. رویه قضایی دیوان در رسیدگی به آرای مراجع یادشده یکسان نیست و دچار تشتت آرا در بعضی از زمینه ها است. هدف این پژوهش مقایسه نظارت قضایی بر آرای مراجع اختصاصی دادرسی اداری در این دو نظام حقوقی است. پژوهش پیش رو به روش تطبیقی و توصیفی-تحلیلی به بررسی نظارت قضایی بر آرای مراجع اختصاصی دادرسی اداری در دو نظام حقوقی ایران و لبنان می پردازد. مهم ترین یافته این پژوهش نشان می دهد که دیوان عدالت اداری بر خلاف شورای دولتی لبنان صلاحیت خود را نسبت به همه مراجع اختصاصی دادرسی اداری نپذیرفته است.

نظام مالی قراردادهای نفتی بالادستی، مجموعه ای از عناصر و ابزارها شامل بهره مالکانه، مالیات ها، مشارکت در تولید، انواع دستمزد (حق الزحمه) و. . . است که تعیین کننده چگونگی تسهیم منافع و درآمد حاصل از منابع نفت و گاز بین دولت میزبان از یک سو و شرکت های نفتی بین المللی از سوی دیگر است. اینکه دولت ها و شرکت های نفتی کدام یک از ابزارهای مالی را در یک قرارداد نفتی به کار گیرند، به ملاحظات زیادی بستگی دارد. این پژوهش در نظر دارد به روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی ویژگی های اصلی ترتیبات مالی تعدادی از کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت و گاز، به تبیین عوامل تاثیرگذار بر گرایش کشورهای میزبان در به کارگیری هریک از انواع ترتیبات و شروط مالی در قراردادهای نفتی پرداخته، سپس جایگاه قراردادهای جدید نفتی ایران را از این منظر بررسی نماید. با این رویکرد و فارغ از نوع قراردادهای نفتی به کار گرفته شده (شامل امتیازی، مشارکت در تولید و یا خدماتی)، تفاوت های قابل ملاحظه ای در ماهیت ترتیبات مالی قراردادهای نفتی کشورهای مختلف (اعم از کشورهای صنعتی و توسعه یافته در مقایسه با کشورهای درحال توسعه) مشاهده می شود که این تفاوت ها عمدتا برگرفته از شرایط اقتصادی و میزان وابستگی کشورهای تولیدکننده به درآمدهای نفتی و نیز قدرت حاکمیتی و نظارتی کشورها است.

ارزش نتایج و یافته های مطالعات تطبیقی و کارآمدی آن تا حد زیادی به روش تحقیق وابسته است. به همین دلیل یکی از مباحث مهم در حقوق تطبیقی شناخت روش های موجود و مراحل انجام پژوهش است. پرسش ها و مباحث مربوط به روش تحقیق در حقوق تطبیقی برای نخستین بار در اواخر قرن نوزدهم میلادی از سوی حقوق دانان آلمانی مطرح شد. پس از آن، این مطالعات در سایر کشورها به ویژه فرانسه، ایتالیا و امریکا گسترش یافت و هم زمان با گسترش علوم دیگر به خصوص علوم میان رشته ای، رویکردهای حقوق تطبیقی نیز روز به روز تنوع و توسعه بیشتری یافت. در ایران اما مطالعات در این حوزه بسیار محدود و عمدتا منحصر به پاره ای توصیه های عملی و پراکنده برای انجام پژوهش های حقوق تطبیقی است. در این تحقیق بر آنیم نخست به معرفی روش های مختلف کیفی و کمی مطالعات حقوق تطبیقی به ویژه موارد نوپدید بپردازیم. در ادامه، مراحل اصلی انجام پژوهش تطبیقی در حوزه حقوق، مشکلات و موانع موجود در هر مرحله و راه های مقابله با آن بررسی می شود. بی شک به کارگیری مناسب رویکردهای جدید در حقوق تطبیقی، حقوق دان را در فهم بهتر موضوعات حقوقی، تحلیل علمی و دقیق آن ها و یافتن راه حل های حقوقی کارآمدتر یاری می رساند.

جرایم پسماند عنوان نوینی در ادبیات حقوق کیفری به شمار می آید که سهم قابل توجهی از جرایم زیست محیطی را به خود اختصاص داده است. در این زمینه، قاچاق و دفع غیرقانونی پسماندهای هسته ای در زمره مهم ترین جلوه های جرایم پسماند به شمار می آیند. درواقع قدرت پرتوزایی پسماندهای هسته ای و آثار زیست محیطی ناظر بر آن باعث شده است تا مقابله با قاچاق و دفع غیرقانونی آن ها ضروری جلوه کند؛ بدین سان، برای مقابله با اعمال یادشده ضروری است تا نظام قانون گذاری به شکل متناسب و مقتدری تجهیز شود. در این خصوص، شایسته است تا به موازات انشای مقررات شفاف و روشن در زمینه صادرات، واردات و دفع پسماند هسته ای، جرم انگاری هریک از اعمال قاچاق و دفع غیرقانونی پسماندهای یادشده نیز توام با ترسیم ضمانت اجرای متناسب در دستور کار قرار گیرد. از این رو، با مطالعه نظام های قانون گذاری ایران و فدرال ایالات متحده امریکا مشخص شد که کنش گران قانون گذاری ایران افزون بر عدم انشای مقررات روزآمد و یکپارچه در مورد مدیریت پسماند هسته ای، هنوز واکنش کیفری متناسبی را نیز در قبال دفع غیرقانونی پسماندهای یادشده مقرر نکرده اند. در سوی دیگر، قانون گذار فدرال ایالات متحده امریکا رویکرد مناسبی را هم در زمینه مقررات ناظر بر مدیریت پسماندهای هسته ای و هم جرم انگاری قاچاق و دفع غیر قانونی آن ها اتخاذ نموده است. با این اوصاف، در جستار حاضر تلاش بر آن است تا با مطالعه مقررات کیفری ایران و فدرال ایالات متحده امریکا، به تبیین و واکاوی راهبرد کیفری متناسب با قاچاق و دفع غیرقانونی پسماندهای هسته ای مبادرت شود.

پس از ظهور داعش و پیوستن برخی از اتباع اروپایی، به ویژه اتباع کشور های انگلیس و فرانسه و بلژیک-که بیشترین تعداد جنگجویان جهادی اروپایی مختص به این کشورها بود-، سه کشور یادشده در جهت گسترش اختیارات سلب تابعیت، به اصلاحاتی در قوانین سلب تابعیت خود اقدام نمودند. لذا این پرسش اساسی مطرح می شود که اقدامات کشورهای انگلستان، فرانسه و بلژیک در خصوص وضع قوانین جدید در مورد سلب تابعیت این افراد تا چه حد از منظر حقوق بین الملل دارای وجاهت قانونی بوده است؟ از این رو، نخست ضمن بررسی مفهوم سلب تابعیت، به زمینه های معمول سلب تابعیت و مقررات بین المللی حاکم بر آن پرداخته، در ادامه حملات تروریستی سال های 2012 تا 2016م در اروپا بررسی می شود و درنهایت اصلاحات قوانین سلب تابعیت در سه کشور انگلیس، فرانسه و بلژیک و وجاهت قانونی این اصلاحات ارزیابی خواهد شد. یافته ها حاکی از آن است که هر سه کشور انگلیس، فرانسه و بلژیک اصلاحاتی را برای گسترش اختیارات سلب تابعیت اعمال نموده اند، اما مطابقت اصلاحات این کشورها با مقررات حقوق بین الملل یکسان نیست. درحالی که دو کشور انگلیس و فرانسه سعی داشته اند که ضمن گسترش اختیارات سلب تابعیت، اصل اجتناب از بی تابعیتی را رعایت کنند، کشور بلژیک در قوانین سلب تابعیت خود هیچ مقرره ای برای تضمین جلوگیری از بی تابعیتی درنظر نگرفته است.

در حقوق انتخابات، چگونگی نامزدی در انتخابات مستلزم شرایطی است و یکی از مهم ترین موضوعات نظام های انتخاباتی، «شرایط داوطلبان انتخابات» است. این وضعیت بیانگر اهمیت موضوع شرایط داوطلبان انتخابات است. نگاهی به منظومه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی ایران و ولسی جرگه افغانستان گویای آن است که قانون گذاران هر دو کشور شرایطی را برای نامزدهای انتخابات مجلس پیش بینی کرده اند. نگارندگان این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی تلاش کرده اند از منظر تطبیقی، ضمن بررسی وجوه تشابه و تفاوت انتخابات دو مجلس شورای اسلامی ایران و ولسی جرگه افغانستان، آسیب های اصلی مترتب بر نظام انتخاباتی هر دو مجلس را برجسته کنند و به این نتیجه رسیده اند، نخست اینکه نظام انتخاباتی ایران در مورد داوطلبان، توامان دو شرط «عینی» نظیر شرط سن، و شرط «ذهنی» مانند اعتقاد به اسلام را تعیین کرده است، اما نظام انتخاباتی ولسی جرگه از شرایط «عینی» پیروی کرده است. دوم، نظام حقوقی ایران با شناسایی شرط داشتن مدرک تحصیلی نسبت به نظام انتخاباتی افغانستان پیشتاز است. درمقابل، نظام انتخاباتی ولسی جرگه افغانستان با پیش بینی شرط «پرداخت مبلغ معین و داشتن تاییدیه هزار نفر» برای نامزدهای انتخابات، از تحمیل هزینه بیهوده به بیت المال پیشگیری کرده و از این نظر، نظام انتخاباتی افغانستان از نظام انتخاباتی ایران پیشرو تر است. سوم، دو نظام پیش گفته در شرایطی چون تابعیت، سن و عدم سوء پیشینه کیفری مرزهای مشترک دارند.

نقض تعهدات قراردادی و خسارت های ناشی از آن، یکی از عمده ترین مباحث در حوزه حقوق قراردادها است. این نقض می تواند به صورت های مختلفی مانند عدم اجرای تعهد، تاخیر در اجرای تعهد، و تسلیم کالای معیوب پدید آید. در نظام کامن لا شیوه های مختلفی برای مقابله با نقض قرارداد معرفی شده که مهم ترین آن ها پرداخت خسارت است. خسارت در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته خسارت نفع محور و زیان محور تقسیم می شود. اصلی ترین نوع خسارت ناشی از نقض قرارداد، خسارت انتظار و اعتماد است که در دسته زیان محور قرار می گیرد و هدف آن جبران زیان خواهان است. اما خسارت نفع محور به منافع خوانده که از نقض تعهد به دست آورده توجه دارد، نه به زیانی که خواهان در نتیجه نقض متحمل شده، و هدف آن محروم کردن خوانده از منافع یادشده است. مقاله حاضر در صدد معرفی این نوع خسارت در نظام کامن لا و بررسی مختصر وضعیت آن در حقوق ایران است. در بحث اخیر خواهیم دید که این نوع خسارت در قلمرو محدود و تاجایی که بتوان برای طرف غیرناقض ملکیتی نسبت به نفع رسیده به طرف ناقض درنظر گرفت، قابل پذیرش است.