سیاست گذاری اقتصادی
سال:1401 | دوره:14 | شماره:27 |تعداد مقالات:12

مالیات ها به عنوان یک ابزار سیاستی مؤثر برای دستیابی دولت ها به اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مورد نظرشان می توانند از طریق اثرگذاری بر نحوه تولید و توزیع درآمد، سطح رفاه جامعه را تحت تأثیر قرار دهند. با این وجود، تأثیر انواع مختلف مالیات های مستقیم و غیر مستقیم الزاماً یکسان نیست و بنابراین انتخاب ساختار و ترکیب بهینه مالیاتی بر حسب اهداف مورد نظر از اهمیت بالایی برای سیاست گذاری مالیاتی برخوردار است. در این راستا، هدف اصلی پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل پیامدهای رفاهی جایگزینی انواع مختلف مالیات ها با فرض ثابت ماندن بودجه دولت (یعنی تغییرات بودجه– خنثی در ترکیب مالیاتی) برای ایران است. برای این منظور، یک مدل تجربی چند-معادله ای تحت سناریوهای مختلف با استفاده از رویکرد خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) و داده های مربوط به دوره زمانی 1397-1361 برآورد شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد جایگزینی بودجه-خنثای مالیات بر درآمد یا مالیات بر ثروت برای مالیات های غیر مستقیم منجر به افزایش رفاه اجتماعی در بلندمدت می شود. همچنین، جایگزینی بودجه-خنثای مالیات بر درآمد یا مالیات بر ثروت برای مالیات بر شرکت ها افزایش رفاه اجتماعی در بلندمدت را به دنبال دارد. این یافته ها حاوی دلالت های سیاستی مهمی در خصوص اصلاح ساختار مالیاتی کشور با هدف ارتقاء سطح رفاه جامعه هستند.

نرخ ارز به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی، بیانگر شرایط اقتصادی کشور بوده و به عنوان حلقه واسط بین اقتصاد داخلی و خارجی و در ارتباط با قیمت‏های داخلی؛ اثرات مستقیمی بر قیمت های صادراتی و وارداتی دارد و از این طریق متغیرهایی نظیر درآمد، مخارج مصرفی خانوار و توزیع درآمد خانوار را با تغییرات قابل ملاحظه‏ای همراه می سازد. از این رو، هدف مقاله حاضر، بررسی اثرات تکانه های نرخ ارز بر توزیع درآمد خانوارهای شهری و روستایی با استفاده از رهیافت تعادل عمومی محاسبه پذیر است؛ بدین منظور، پایه های آماری مدل فوق بر اساس ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس بنا نهاده شده و فرآیند تصریح معادلات و بستن مدل فوق نیز به صورت تعادلی و بر اساس مدل لافگرن تغییر و بسط داده شده است. در این راستا، ابتدا ناهمگنی خانوارها بر اساس پارامترهای تابع تقاضای مستخرج از تابع مطلوبیت استون گری بررسی شده و در مرحله بعد با واردکردن تکانه ارزی به مدل به میزان 10، 20 و 30 درصد، اثرات شوک ارزی بر توزیع درآمد خانوارها به تفکیک دهک‏های درآمدی شهری و روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از شبیه سازی انجام شده در این پژوهش، بیان گر آن است که افزایش نرخ ارز از 10 به 30 درصد، موجب کاهش متوسط مصرف حقیقی در دهک های درآمدی شهری از 4. 94 درصد به 1. 76 درصد و در دهک های درآمدی روستایی از 4. 57 درصد به 1. 15 درصد می شود و این تأثیر در خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی بوده که این امر، عاملی در جهت افزایش شاخص ضریب جینی در کشور بوده است.

با اینکه هدف بیمه بیکاری تأمین امنیت شغلی و تضمین حداقل رفاه افراد بیکار است یکی از پیامدهای منفی آن می تواند افزایش دوره بیکاری باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر بیمه بیکاری بر دوره بیکاری در شهر یزد طی سال های 1392 الی 1396 پرداخته است. جامعه آماری پژوهش، افراد بیکار جویای کار در شهر یزد بودند که طی دوره مورد بررسی بیکار شدند، بیمه بیکاری دریافت کردند و مجدداً شاغل شدند. نتایج تخمین رگرسیون کاکس تعمیم یافته نشان داد که بیمه بیکاری تأثیر مثبت و معنی دار بر طول دوره بیکاری در شهر یزد داشته است. بنابراین، اگر مزایای بیمه بیکاری با گذشت زمان و افزایش دوره بیکاری به صورت تدریجی کاهش یابد، انگیزه اشتغال مجدد افزایش می یابد. همچنین، نتایج نشان دهنده تأثیر منفی سابقه اشتغال و سن بر دوره بیکاری است. بعلاوه، افراد مجرد و فاقد فرزند دوره بیکاری طولانی تر داشته اند اما جنسیت تأثیر معنی داری بر دوره بیکاری نداشته است. یافته های این پژوهش همچنین نشان داد که دوره بیکاری، بیشتر از آن که متأثر از بیمه بیکاری باشد، تحت تأثیر ویژگی های فردی قرار دارد به طوری که وضعیت تأهل، بزرگترین ضریب موثر بر دوره بیکاری را در شهر یزد به خود اختصاص داده است. بنابراین، ضرورت توجه به ویژگی های فردی برای موفقیت در سیاست های کاهش دوره بیکاری اجتناب ناپذیر است.

با توجه به این که آثار روش های مختلف تامین مالی دولت در یک اقتصاد مشابه نبوده و این روش ها می توانند به گونه ای متفاوت متغیرهای کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهند، مطالعه حاضر با استفاده از داده های دوره زمانی 1352-1397 و الگوی مارکوف – سوئیچینگ به بررسی اثرگذاری روش های مختلف تامین مالی دولت بر رشد اقتصادی ایران پرداخته است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در هر دو رژیم رکود و رونق شناسایی شده، اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد، اگرچه این اثرگذاری در رژیم رکود به لحاظ آماری معنادار نبوده است. همچنین و بر اساس یافته های این مطالعه، نسبت درآمدهای نفتی دولت به تولید ناخالص داخلی در هر دو رژیم شناسایی شده اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی داشته که این مسأله به نوعی تاییدی بر نظریه پارادوکس فراوانی و یا پدیده نفرین منابع در اقتصاد ایران است. نهایتاً، یافته های این مطالعه نشان داد که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در هر دو رژیم شناسایی شده اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی طی دوره تحت بررسی داشته که این اثرگذاری منفی می تواند ریشه در این واقعیت داشته باشد که استقراض دولت در ایران بجای آن که صرف انجام سرمایه گذاری های بهره ور و ایجاد زیرساخت های لازم شود صرف جبران کسری های بودجه ساختاری می شود. در ضمن، یافته های این مطالعه نشان داد که نرخ رشد سرمایه گذاری، نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد صادرات اثر مثبت، معنادار و محسوسی بر رشد اقتصادی ایران داشته است.

یکی از واژه هایی که در زندگی عصر حاضر به گوش می خورد، ارز دیجیتال است. ارز دیجیتال یکی از اجزای سیستم مالی غیر متمرکز جهت تسهیل مبادلات اقتصادی است که دست واسطه ها مثل بانک را تا حد ممکن از معاملات کوتاه می کند. یکی از اهداف رمزپول ها این بود که به مردم قدرت کنترل پول را بدهند و به بیان ساده واسطه ها (مثل بانک ها) را حذف کند. علی رغم ایجاد رمز پول ها و گسترش مبادلات این نوع ارزها هنوز ردپایی از این تکنولوژی جدید در مدل های اقتصادی از جمله مدل های مالی-پولی دیده نشده است. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی این موضوع است که ورود رمزپول چه دلالت هایی بر اقتصاد خواهد داشت که برای تحقق هدف پژوهش از روش ورود رمز پول به مدل های DSGE استفاده خواهد شد. نتایج نشان می دهد که یک اثر جانشینی قوی بین مانده حقیقی پول رایج و مانده حقیقی رمز پول در پاسخ به فناوری، ترجیحات و شوک های سیاست پولی وجود دارد. علاوه بر این مقایسه نتایج حاصل از پژوهش افزایش در تولید و تورم زمانی که رمزپول در مبادلات وجود نداشته باشد نسبت به زمانی که رمزپول در مبادلات وجود داشته باشد، بیشتر است. این امر نشان از وجود تورم بیشتر در زمان عدم وجود رمزپول است.

با توجه به نوسانات شدید اقتصادی ایران در سال های متمادی، نیاز به ابزارهایی برای تثبیت مسیر اقتصادی کشور بیش از همیشه احساس می شود. هدف از این پژوهش بررسی اثر تثبیت کنندگی خودکار سیاست های مالی، به خصوص سیاست های مالیاتی بر چرخه های اقتصادی ایران است. در این پژوهش داده های فصلی بهار 1372 الی پاییز 1397 استفاده شده است. چرخه با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات استخراج شده و مدل اقتصادسنجی مورد استفاده در این پژوهش SVAR است. نتایج نشان داده است، اثرگذاری تثبیتی سیاست های مالی به خصوص مالیات ها به دلیل سهم اندک آن نسبت به GDP، بر چرخه اقتصادی کم بوده، ولی با استفاده از تجزیه تاریخی در نقش تحلیل ضد واقعیت، نشان داده شده که سیاست های مالی، به خصوص مالیات های مستقیم اثرات ضد چرخه ای قابل توجهی داشته اند. در نهایت مالیات های مستقیم به عنوان متغیر کلیدی سیاست های مالی تثبیت کننده خودکار در نظر گرفته شده و پیشنهاد می شود، سیاست گذاران در توجه به این نوع مالیات ها اهتمام بیشتری داشته باشند.

امروزه اکثر کشورها مخارج خود را از طریق درآمدهای مالیاتی تامین مالی می کنند. در ایران طی سال های گذشته معافیت و مشوق های مالیاتی به بخش های مختلف اقتصادی اعطا شده است. سود سپرده های بانکی و عایدات سهام از جمله این موارد می باشند. علی رغم این که معافیت مالیاتی در راستای تحقق برخی اهداف مد نظر قرار می گیرد، برقراری آن موجب کاهش درآمد دولت می شود. به دنبال کاهش درآمدهای نفتی کشور در سال های اخیر یکی از مباحث نوین که در بین اقتصاددانان و سیاستمداران مطرح است وضع مالیات بر عایدات سهام و سود سپرده های بانکی می باشد. نظریه های متناقضی در مورد تاثیر وضع مالیات بر سود سپرده و نحوه اثرگذاری آن بر تولید وجود دارد. در مورد وضع مالیات بر عایدات سهام نیز نظرات متضادی در مورد تاثیری که مالیات بر سود سهام بر رفتار شرکت و در نتیجه بر عملکرد اقتصادی دارد وجود دارد. بر اساس دیدگاه جدید، مالیات از سود تقسیمی بر هزینه نهایی سرمایه تأثیر نمی گذارد و در نتیجه بر تصمیمات سرمایه گذاری تأثیری ندارد. بر اساس دیدگاه قدیمی، مالیات بر سود سهام تحریف کننده است و هزینه حقوق صاحبان سهام را افزایش می دهد. در این راستا هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیرات وضع مالیات بر عایدات سهام و سود سپرده بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی با رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) طی سال های 1398-1370 می باشد. نتایج نشان گر آن است که با وضع مالیات بر عایدی سهام، میزان سرمایه گذاری مولد کاهش یافته و شرکت ها در تامین مالی با مشکل مواجه شده و میزان سرمایه آن ها کاهش می یابد و به دنبال آن تولید با کاهش روبرو ﻣﯽﮔﺮدد. با وضع مالیات بر سپرده های بانکی نیز نتایج مشابهی حاصل ﻣﯽﮔﺮدد به طوری که تولید از حالت با ثبات خود کاهش می یابد و دیدگاه قدیمی تایید ﻣﯽﮔﺮدد.

مطالعات بسیاری در خصوص تحریم های اقتصادی و میزان اثرگذاری آن ها بر وضعیت اقتصادی و رفاهی کشورهای هدف صورت گرفته است. اما تمام کشورهای هدف تحریم اقتصادی واکنش و تاثیرپذیری یکسانی از تحریم های اقتصادی نداشته اند. در این مطالعه به تفاوت اثرگذاری تحریم های اقتصادی بر کشورهای مختلف با تمرکز بر وضعیت ایران و روسیه پرداخته شده است. با توجه به متفاوت بودن تحریم های اقتصادی اعمال شده بر این دو کشور در ابتدا متغیر تحریم را کمی کرده تا پایه ای یکسان برای تحلیل آماده شود و سپس با مقایسه اثرگذاری شدت تحریم بر میزان صادرات و واردات کشور هدف با شرکای تجاری مهم، اثر تحریم یکسان با استفاده از داده های پنل به همراه متغیر مجازی تعاملی[1] برآورد شد. برای مدل سازی از مدل ارائه شده توسط رائول کاروسو در سال 2005-که شکلی از معادله جاذبه می باشد-جهت بررسی اثرگذاری تحریم روی تجارت کشور هدف و داده های تجارت ایران و روسیه با پنج شریک تجاری مهم در حد فاصل سال های 1992 تا 2018 استفاده شده است. همچنین برای کمی کردن شدت تحریم از گزارش کنگره آمریکا در خصوص تحریم های اعمالی علیه ایران و روسیه استفاده شده است. در نتایج مشاهده شد که تحریم های اقتصادی اثر معکوس معنادار و قابل توجهی بر میزان تجارت کشور ایران با شرکای مهم تجاری خود دارد اما روی تجارت روسیه با شرکای خود اثر معناداری نداشته است. از آن جا که تحریم اقتصادی به عنوان شوک منفی به سیستم های اقتصادی وارد می شود، علت تفاوت اثرگذاری تحریم اقتصادی بر دو کشور ایران و روسیه را با دو شاخص آسیب پذیری و تاب آوری مرتبط دانسته و این دو شاخص را وارد مدل می نماییم. با وارد کردن دو شاخص تاب آوری و آسیب پذیری به مدل کشور ایران مشاهده شد که تاب آوری با اثرگذاری تحریم رابطه معکوس و آسیب پذیری با آن رابطه مستقیم دارد. این یافته مهم نشان می دهد که افزایش تاب آوری و کاهش آسیب پذیری اقتصادی می تواند اثرگذاری تحریم های اقتصادی بر ایران را کاهش دهد و از طرفی از آن جا که اقتصاد روسیه به نسبت ایران تاب آوری بالاتر و آسیب پذیری کمتری دارد تاثیرگذاری متفاوت تحریم اقتصادی بر این دو کشور را نیز توجیه می نماید.

نرخ ارز، معیار برابری پول رایج یک کشور در برابر پول کشوری دیگر و همچنین نشان دهنده سنجش وضعیت اقتصادی کشور در مقایسه با سایر کشورها است. در این مطالعه، از الگوهای غیر خطی بیزین به منظور بررسی پویایی های غیر خطی نرخ ارز در ایران با تناوب ماهانه در بازه زمانی فروردین 1383 تا آذرماه 1399 استفاده شده است. برای بررسی پویایی های نرخ ارز، مدل های سری زمانی گوناگونی معرفی شده اند که تفاوت اصلی آن ها در تخمین ‏های خطی و غیر خطی است. در زمینه مدل های غیر خطی، امکان بررسی پویایی میانگین غیر خطی شرطی وجود دارد و از آن جا که نرخ های ارز بیان گر قیمت دارایی ها هستند، بنابراین نیاز به ارائه مدل هایی است که ویژگی دم سنگینی توزیع بازدهی نرخ ارز را شامل شده و امکان واریانس های متغیر در هر رژیم را فراهم کند. برای این منظور جهت تخمین مدل خود بازگشت آستانه ای (TAR) به شیوه بیزی از شبیه سازی زنجیره های مارکف با استفاده از الگوریتم نمونه گیری گیبس استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که دو رژیم ارزی وجود دارد که رژیم افزایشی نرخ ارز (رژیم 2) نسبت به رژیم کاهشی نرخ ارز (رژیم 1) از انحراف از استانداردهای رژیمی بالاتری برخوردار است که حاکی از تلاطم ارزی بالا در این رژیم و عدم قطعیت بیشتر است. علاوه بر این، تعدیل در رژیم یک به سمت مسیر تعادل بلندمدت، بسیار مطمئن تر از تعدیل به سمت مسیر بلندمدت در رژیم دو است چرا که تغییرپذیری در شرایط افزایش نرخ ارز بسیار زیاد است. همچنین نحوه تعدیل نرخ ارز به سمت تعادل بلندمدت در رژیم 2 نسبت به رژیم 1 بسیار سریع تر صورت می پذیرد.

بهبود توزیع درآمد به عنوان یکی از مولفه های توسعه اقتصادی از جمله اهداف دولت، خصوصاً در سال های پس از انقلاب اسلامی به شمار می رود. با توجه به وابستگی بودجه دولت به عایدات نفتی و سهم بالای یارانه ها در بودجه سالانه، نوسانات بازار جهانی نفت، تحریم های اعمال شده بر این حوزه و به دنبال آن بروز نااطمینانی در تحقق درآمدهای نفتی، بودجه دولت و نحوه توزیع درآمد را متأثر ساخته است. در این مطالعه به منظور بررسی تأثیرگذاری سرریز تکانه های (اخبار خوب و بد) بازار نفت و تحریم ها، همچنین تاثیر نااطمینانی این بخش بر شاخص نابرابری توزیع درآمد از مدل VARMAX GARCH-in-Mean Asymmetric BEKK در بازه زمانی 1370: 1 تا 1398: 4 استفاده گردیده است. نتایج نشان داد که تکانه های مثبت درآمد نفت منجر به بهبود توزیع درآمد در کوتاه مدت شده است. علاوه بر شاخص توزیع درآمد وجود اثرات (خودی) نامتقارن تکانه ها (اخبار خوب و بد) بر تلاطم سایر متغیرها (شامل تورم، رشد اقتصادی و شاخص تحریم) نیز مورد تأیید قرار گرفته است. بعلاوه شاخص نابرابری توزیع درآمد نسبت به سرایت تلاطم کلیه متغیرها حساس است. به نحوی که افزایش تلاطم در هر یک از متغیرها موجبات افزایش بی ثباتی توزیع درآمد را فراهم نموده است.

هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی اثر شاخص های شکاف آموزشی، درآمدی و سلامتی بر شکاف فقر با تأکید بر دموکراسی است. برای این منظور از مدل پانل با رویکرد آستانه ای (PSTR) بر اساس داده های سالانه کشورهای با شاخص توسعه انسانی بسیار بالا و بالا طی دوره زمانی 2020-2004 استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، متغیرهای شکاف آموزشی، درآمدی و سلامتی رابطه مثبت با شاخص شکاف فقر در هر دو گروه از کشورهای مطالعه دارند، به عبارتی افزایش در شاخص های شکاف جنسیتی، منجر به افزایش شکاف فقر در هر دو گروه از کشورها می شود، ولی با نگاهی به ضرایب متغیرها در کشورهای با شاخص توسعه انسانی بسیار بالا و نزدیک به صفر بودن این ضرایب با توجه به رتبه بندی این گروه کشورها از نظر توسعه انسانی، علامت ضرایب قابل توجیه است. همچنین ضرایب متغیرهای نوع نظام حاکمیتی در هر دو گروه از کشورها تأثیری بر تفاوت در معنی داری گروه کشورهای مطالعه ندارد.

کاهش وابستگی دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت و تأمین بخش عمده ای از هزینه های دولت از طریق درآمدهای مالیاتی، همواره از دغدغه های دولتمردان و سیاست گذاران اقتصادی بوده است. یکی از رویکردهای اصلاحی در قوانین مالیاتی با هدف افزایش درآمدهای حاصل از مالیات، معرفی پایه های مالیاتی جدید می باشد. یکی از معافیت های اعطایی در نظام مالیاتی ایران، معافیت سود متعلق به حساب های پس انداز و سایر سپرده های بانکی از پرداخت مالیات است. در این مقاله به بررسی اثر وضع مالیات بر سود سپرده های بانکی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی پرداخته می شود. نتایج حاصل شده بیان گر این است که با وضع مالیات بر سود سپرده های بانکی، مصرف خانوار، اشتغال و تولید افزایش و سپرده گذاری خانوار ریکاردین و تسهیلات پرداختی بانک های تجاری کاهش می یابد. به علاوه، با افزایش تسهیلات پرداختی به بنگاه های تولیدی و کاهش تسهیلات پرداختی به خانوار ریکاردین، ترکیب تسهیلات پرداختی بانک های تجاری تغییر می کند.