مطالعات اقتصادی
سال:1389 | دوره:1 | شماره:1 |تعداد مقالات:7

زمانی که مالیات و یارانه بر مواد غذایی وضع می شوند، موجب تغییر قیمت آن ها می گردد و از این طریق بر قدرت خرید مصرف کنندگان و رفاه آنان تاثیر می گذارد. بنابراین ضروری است تاثیر انواع یارانه و مالیات های غیر مستقیم مواد غذایی بر فقر مورد بررسی قرار گیرد. هدف مقاله حاضر آن است که با محاسبه کشش قیمتی فقر و شاخص اصلاح فقر برای گروهی از مواد غذایی مشمول مالیات و یارانه در سال های برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور (1383-1379)، تعیین گردد آیا این مالیات ها و یارانه ها بیشتر به نفع افراد فقیر یا غیر فقیر بوده است.

این مطالعه به جهت یافتن اندازه بهینه نابرابری درآمدی متضمن رشد اقتصادی مطلوب برای اقتصاد ایران می باشد. این اندازه موسوم به حد آستانه ای است. اندازه نابرابری درآمدی بیش از این حد، اثرات منفی بر رشد اقتصادی دارد. بدین منظور با استفاده از مدل رگرسیون آستانه دو بخشی «هانسن»، رابطه ای برای محاسبه اثرات حد آستانه ای نابرابری درآمدی بر رشد اقتصادی ایران حاصل گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد نابرابری درآمدی در ایران از یک الگوی حد آستانه ای دو بخشی پیروی می کند و مقدار این آستانه نیز 0.441 است. همچنین نتایج، حکایت از وجود رابطه غیر خطی میان نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی دارد.

در دنیای پر از ریسک که کشاورزان با آن مواجه اند، ارائه الگو های بهینه «زراعی» با لحاظ نمودن ریسک، مورد توجه است. لذا در این مقاله با استفاده از روش مدل سازی «ایچاد» گزینه ها (MGA)، مدل های موتاد و موتاد هدف، ضمن ارائه الگو های شبه بهینه زراعی به الویت بندی طرح های زراعی، براساس ریسک آن ها پرداخته شده است. داده های تحقیق از بخش کشاورزی شهرستان ارسنجان فارس، برای یک دوره 6 ساله (1378 تا 1383) جمع آوری شده است. نتایج، حاکی از این است که با کاهش 10 درصدی در آمد از سطح بهینه می توان طرح های زراعی متفاوت براساس ریسک ارائه داد و همچنین مدل موتاد هدف به طور نسبی طرح های زراعی با ریسک پایین تری ارائه می نماید.

پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، روح تازه ای در اجرای سیاست خصوصی سازی کشور دمیده شد. طبق قوانین مصوب، مقرر گردید که کلیه بانک های دولتی به جز بانک ملی و سپه به بخش خصوصی واگذار گردند. بانک ملت پس از طی مراحل قانونی به عنوان اولین بانک دولتی وارد بورس اوراق بهادار تهران گردید. این پژوهش به دنبال بررسی اثرات این واگذاری بر بازده روزانه سهام بانک های خصوصی موجود در بوس اوراق بهادار تهران است تا از این طریق بتوان نگرشی که سرمایه گذاران، نسبت به این سیاست و نحوه اجرای آن را دارند، سنجید. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر هفت بانک خصوصی موجود در بورس اوراق بهادار تهران است که بازده روزانه سهام آن ها در طول یک دوره 738 روزه از 27 فروردین 1386 تا 12 اردیبهشت 1389 بررسی می گردد. برای این که بتوان تمامی این هفت بانک را در طول این دوره زمانی تحت مطالعه قرار داد از پانل دیتا استفاده می گردد. این پانل شامل هفت مقطع در طول 738 روز می شود که با توجه به ماهیت رخدادها و نقض استقلال جملات باقیمانده، از روش «رگرسیون» ظاهرا نامرتبط برای تخمین آن استفاده می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از میان 9 رخداد مربوط به واگذاری سهام بانک ملت از طریق بورس اوراق بهادار تهران در 8 رخداد، عکس العمل قابل ملاحظه ای از طرف سرمایه گذاران مشاهده نگردیده است و تنها در رخداد هفتم که مربوط به واگذاری بلوک 4 درصدی سهام این بانک است ما شاهد کاهش معنی داری در بازده روزانه سهام بانک های خصوصی موجود در بورس اوراق بهادار تهران بوده ایم.

این مقاله به دنبال یافتن ارتباط بین بهره وری نیروی کار و بیکاری طبیعی در اقتصاد ایران می باشد. در ابتدا به بررسی اجمالی فیلتر کالمن می پردازیم. این فیلتر به علت قابلیت حفظ ساختار اطلاعات مربوط به سری های زمانی، دامنه محدودیت نوسانات (انحراف معیار) سری واقعی، حول مقادیر روند بلندمدت آن و نیز امکان پیش بینی های آتی روند بلندمدت سری زمانی، بسیار مفید می باشد. سپس از طریق به کارگیری این فیلتر نرخ بیکاری طبیعی و نرخ رشد بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران را محاسبه کرده و به بررسی رابطه بین این دو متغیر طی سال های 1338-1383 پرداخته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از بالا بودن نگران کننده نرخ بیکاری طبیعی و همچنین پایین بودن نرخ بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران می باشد. نتیجه دیگری که گرفته می شود، وجود یک رابطه معکوس بین این دو متغیر در اقتصاد ایران است. به عبارت دیگر جهت کاهش بیکاری در اقتصاد ایران باید بهبود بهره وری، به عنوان اصلی ترین سیاست اقتصادی، مدنظر قرار گیرد. جهت محاسبه توام ضرایب منحنی فیلیپس و بیکاری طبیعی به عنوان متغیر غیر قابل مشاهده ی ضمن تلفیق فیلتر کالمن به الگوریتم ژنتیک، ساختار جدیدی برای محاسبات توأم مزبور ارائه شده است.

هدف از مقاله حاضر تحلیل رتبه ای صنایع استان هرمزگان در مقاطع زمانی 1379 و 1383 می باشد. بدین منظور با استفاده از تلفیق روش های تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی و معرفی مجموعه ای از شاخص ها از قبیل شاخص های مربوط به کارگاه، اشتغال، مواد اولیه، عملکرد و صادرات فعالیت های صنعتی بر اساس کدهای چهار رقمی ISIC برای مقاطع زمانی فوق طبقه بندی شده اند. نتایج نشان می دهندکه تعداد معدودی از صنایع استان در دو مقطع مورد بررسی، توانسته اند جایگاه خود را حفظ نمایند. بعبارت دیگر مجموعه فعالیت های صنعتی قرار گرفته در اولویت اول، طی این دو مقطع زمانی مورد بررسی، دارای ترکیب ثابتی نیستند و به سمت صنایع مکانیکی و الکتریکی معطوف گردیده اند.

مقاله حاضر تاثیر تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ ارز و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را بر صادرات سه کشور موسس سازمان همکاری های اقتصادی (ایران، ترکیه، پاکستان) مورد بررسی قرار می دهد و به آزمون این فرضیه می پردازد که کلیه متغیرها به جز تورم، تاثیر مثبت بر صادرات این سه کشور دارند. برای این منظور با ارائه یک چارچوب نظری و با استفاده از تکنیک پانل با داده های متوازن، رابطه این چهار متغیر با صادرات سه کشور مشخص می شوند. مدل با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته در چارچوب رگرسیون های به ظاهر نا مرتبط با اثرات ثابت زمانی تخمین زده می شود. دوره زمانی مورد بررسی برای سه کشور مشابه می باشد که دوره مورد مطالعه سال های 1384-1352 انتخاب شده است. در داده های پانل نیز باید آزمون ایستائی بر روی متغیرها انجام شود که در این تحقیق مانایی متغیرها با استفاده از آزمون ساکن پذیری ایم پسران و شین صورت گرفته است.