پژوهش های اقتصادی ایران
سال:1386 | دوره:9 | شماره:30 |تعداد مقالات:10

رفاه اجتماعی مقوله ای چندبعدی است. در چند دهه اخیر افزایش رفاه هم در سازمانهای بین المللی و هم در برنامه کشورهای مختلف قرار گرفته است. در حوزه سیاستگذاری، برای افزایش رفاه، باید توان و ظرفیت اقتصاد ملی در جهت افزایش رفاه ارزیابی گردد. در بلندمدت، افزایش رفاه در گرو رشد و توسعه اقتصادی است. اما در کوتاه مدت افزایش رفاه بستگی به سیاستهای اتخاذ شده از سوی دولتمردان دارد. از آنجا که درآمدهای ارزی، به عنوان یکی از بزرگترین منابع مالی دولت، در سیاستهای اقتصادی بسیار تاثیرگذار است و از آنجا که عمده منابع ارزی ایران از فروش نفت به دست می آید که مدام تحت تاثیر بازارهای جهانی در حال نوسان است؛ لذا اتخاذ یک سیاست ارزی مناسب که بتواند هم رشد و توسعه را تحقق بخشد و هم به بهبود رفاه کمک کند اهمیت دارد. در این تحقیق، دو موضوع بررسی شده است. موضوع اول بررسی اثر سیاستهای ارزی بر تابع رفاه اجتماعی از طریق ایجاد ثبات است و موضوع دیگر آزمون این فرضیه که سیاست ارزی شناور مدیریت شده نسبت به سایر سیاستهای ارزی، ثبات بیشتری در رفاه ایجاد می کند. به همین منظور، پنج سیاست ارزی در نظر گرفته شده است که عبارتند از «سیاست تثبیت نرخ ارز رسمی»، «سیاست هدایت نرخ ارز بر اساس برابری قدرت خرید»، «سیاست شناور مدیریت شده»، «سیاست تعیین نرخ ارز به شکل شبه شناور» و «سیاست هدایت نرخ ارز بر اساس درصد انحراف نرخ بازار موازی». برای انتخاب مدلی که متناسب با ساختار اقتصاد ایران باشد، از شاخصهای آماری تایل، اریب، ریشه میانگین مربع خطا و ریشه میانگین مربع درصد خطای نسبی استفاده خواهد شد. هدف دوم، تعیین سیاست ارزی است که کمترین نوسان را در رفاه ایجاد کند و برای بررسی آن از شاخص ثبات استفاده خواهد شد. شاخصهای موردنظر برای دوره 1347-1383 بررسی خواهد شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سیاست ارزی شناور مدیریت شده نسبت به سایر سیاستهای ارزی ثبات بیشتری در متغیرهای هدف یعنی رفاه، شاخص قیمت مصرف کننده، واردات، و حجم پول ایجاد می کند.

هدف اساسی در این مقاله، برآورد اثر خالص رشد اقتصادی بر فقر در ایران به تفکیک دوره (1361-1367)، برنامه اول (1368-1372)، برنامه دوم (1374-1378) و بخشی از برنامه سوم (1379-1381) توسعه اقتصادی - اجتماعی بوده است. اثر رشد اقتصادی بر فقر را می توان به دو اثر تفکیک کرد: اثر مستقیم (اثر درآمدی) و اثر نامستقیم (اثر توزیعی) که از مسیر تغییر در نابرابری توزیع درآمد واقع می گردد. بر این اساس، اثر رشد بر فقر در ایران اندازه گیری شده است. نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل حاکی از آن است که در طول دوره 1361-1367 فقر افزایش یافته است؛ با تجزیه فقر مشخص شد که کاهش در جز نابرابری موجب تخفیف فقر ناشی از رکود اقتصادی شده است؛ یعنی کاهش سهم خانوارهای پردرآمد، به صورت نسبی بیشتر از کاهش سهم خانوارهای کم درآمد بوده است. گر چه فقر در طول این دوره افزایش یافته است، اما خانوارهای فقیر در مقایسه با دیگران کمتر آسیب دیده اند. طی برنامه های توسعه اقتصادی - اجتماعی اول، دوم و سوم، رشد ناچیز نسبی اقتصادی در ایران به استثنای برنامه سوم، در سایر دوره ها، فقرزدا نبوده است. به عبارت دیگر، افزایش سهم خانوارهای پردرآمد، به صورت نسبی همواره بیشتر از افزایش سهم خانوارهای کم درآمد بوده است.

یکی از اهداف تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران گسترش عدالت بود که توزیع مناسب درآمدها در جامعه نیز یکی از مهمترین جنبه های آن است. توزیع درآمد در هر جامعه ای از ساختار اقتصادی - اجتماعی آن جامعه، به ویژه شرایط بازار کار و نرخهای تورم و بیکاری و اندازه دولت ناشی می شود؛ اما علاوه بر این ها می توان به متغیرهای دیگری همچون وضعیت آموزشی و سطح سواد جامعه نیز اشاره کرد چرا که پراکندگی درآمدها را در بلندمدت تحت تاثیر قرار می دهند؛ در واقع از آموزش به عنوان راه حلی پایدار برای حل مشکل نابرابری درآمدی یاد می شود. در این مطالعه، رابطه بین متغیرهای آموزشی (میانگین و انحراف معیار سواد در جامعه) و توزیع درآمد در طی دوره 1347 تا 1380 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که افزایش سطح سواد باعث بهبود توزیع درآمد می گردد ولی تشدید پراکندگی سواد، توزیع درآمد را بدتر می کند، بنابراین سطح (متوسط) بالاتر سواد و اختلاف یا پراکندگی (انحراف معیار) کمتر آن (هر دو) توزیع درآمد جامعه را بهبود می بخشد.

مشاهدات در بازار اعتبارات بانکی ایران، طی سالهای اخیر نشان دهنده عدم تعادل در این بازار به معنای عدم برابری عرضه اعتبارات از سوی بانک ها و تقاضا برای اعتبارات بانکی بوده است. لذا در این مطالعه، به منظور بررسی بازار اعتبارات بانکی با استفاده از مدل های عدم تسویه (مدل رگرسیون سوییچی) طی دوره زمانی 1353 تا 1383 به شناسایی عامل محدود کننده در این بازار پرداخته می شود. در مجموع، نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که متغیرهای نرخ سود بانکی حقیقی، حجم پول حقیقی، سپرده های حقیقی بانک ها نزد بانک مرکزی و پایه پولی حقیقی رابطه معنی داری با عرضه اعتبارات دارد. از سوی دیگر تخمین تابع تقاضای اعتبارات، نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین مانده سپرده های حقیقی دوره قبل با تقاضای اعتبارات می باشد. نکته قابل توجه در این تخمین، بی معنی بودن رابطه تقاضای اعتبارات و نرخ بهره بانکی در طی دوره مورد نظر می باشد، در صورتی که رابطه عرضه و نرخ سود بانکی کاملا معنی دار است و این نشان می دهد که عامل محدود کننده بازار اعتبارات بانکی، طرف عرضه بوده است که همواره مقدار کمتری نسبت به تقاضا در این بازار داشته است. تخمین نرخ سود بانکی تسویه کننده بازار و مقایسه آن با نرخ سود واقعی مشاهده شده در طی دوره مورد نظر نیز موید این مطلب است.

این مقاله، با استفاده از کدهای دورقمی ISIC و معیار DRC، وضعیت موجود فعالیت های صنعتی و مزیت نسبی آنها را در استان خوزستان و در دوره 1377-1382 بررسی می کند. برای برآورد مقادیر DRC، یک رابطه تعدیل شده از این معیار با توجه به داده های در دسترس استفاده شد. نتایج حاصل، نشان می دهد قدرت رقابت پذیری بین المللی فعالیت های صنعتی ایران از سال 1381با اعمال سیاست های یکسان سازی نرخ ارز و کاهش نسبی دخالت دولت در اقتصاد، بهبود یافته است. همچنین، این مقاله تجزیه ای ساده از مقدار DRC به تفکیک عناصر تعیین کننده و موثر بر رقابت پذیری بین المللی را در بعضی از فعالیت های صنعتی مورد بررسی، ارایه می دهد. این عناصر عبارتند از: اندازه دخالت دولت در اقتصاد، هزینه عاملی، نسبت عاملی و بهره وری کل عوامل. نتایج، حاکی از آن است که در بیشتر موارد، کاهش اندازه دخالت دولت در اقتصاد، مهمترین نقش را در بهبود درجه رقابت پذیری فعالیت های صنعتی دارد.

برنج یکی از اقلام مهم واردات محصولات کشاورزی ایران است. در این مقاله مدل تصحیح خطای تقریب خطی سیستم تقاضای تقریبا ایده آل، برای انواع برنج شامل پاکستانی، تایلندی، سایر برنجهای خارجی و برنج ایرانی برآورد می شود. دوره تحقیق، سالهای 1360-1383 است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که کشش پذیریهای خودقیمتی کوتاه مدت و بلندمدت مارشالی همگی منفی هستند به جز برنج پاکستانی که در بلندمدت کشش خودقیمتی مثبت، ولی نزدیک به صفر دارد. کشش پذیریهای خودقیمتی کوتاه مدت هیکسی همگی به جز برنج پاکستانی منفی و نزدیک به نوع مارشالی آن هستند. کشش پذیریهای متقاطع هیکسی حکایت از این دارد که برنجهای وارداتی پاکستانی و تایلندی برای جایگزینی کمبود برنج داخلی برای مصرف توسط دولت وارد می شوند، لذا مکمل بودن آنها به دلیل ذائقه مصرف کنندگان نمی باشد.

در بسیاری از کشورها، سرمایه گذاری در نیروی انسانی و ارتقا کیفیت آن، بیشترین نقش را در افزایش بهره وری و تسریع رشد اقتصادی داشته است. در این خصوص، یکی از راههای افزایش سرمایه انسانی، ارتقا سطح بهداشت و سلامتی نیروی کار می باشد. در این مطالعه, یک چارچوب نظری به منظور بررسی تاثیر بهداشت و سلامت بر بهره وری نیروی کار معرفی شده است که در آن، امید به زندگی، به عنوان شاخص سطح بهداشت و سلامت، سرمایه فیزیکی سرانه، و درصد تولید بالفعل به تولید بالقوه؛ مهمترین عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار در نظر گرفته شده اند. نتایج به دست آمده از برآورد الگو، با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) برای دوره 1346-1383، بیانگر آن است که برای دستیابی به بهره وری بالاتر نیروی کار، علاوه بر ارتقا سطح بهداشت و سلامت، می توان از طریق افزایش سطح سرمایه فیزیکی سرانه و کاهش ظرفیتهای بیکار، به این هدف دست یافت. در طی دوره 1345-1383، بهره وری نیروی کار به طور متوسط سالانه 1.8 درصد افزایش یافته و حدود 38.2 درصد از این رشد، در اثر ارتقای سطح سلامتی و بهداشت نیروی کار به دست آمده است. افزون بر این، نتایج پیش بینی مدل نشان می دهد نرخ رشد بهره وری نیروی کار طبق فروض تعیین شده در برنامه چهارم توسعه، 2 درصد کمتر از هدف تعیین شده تحقق خواهد یافت و برای تحقق کامل آن توصیه هایی ارایه شده است.

در این مقاله، تلاش شده است با استفاده از روشهای نوین بهینه سازی مارکوویتز و تئوری تحلیل ترجیحات، به یکی از مهمترین چالشهای سالهای اخیر وزارت نفت، یعنی تخصیص بهینه گاز طبیعی به گزینه های مختلف شامل صادرات، پتروشیمی و تزریق به میدانهای نفتی، پرداخته شود. نتایج، نشان می دهند که هم از لحاظ میانگین ارزش حال انتظاری و هم از نظر میزان ریسک، ترتیب اولویت پروژه های گازی عبارت است از: پروژه های صادرات گاز، پروژه های تزریق گاز و پروژه های پتروشیمی. در انتخاب سبدهای دارایی روی مرز کارآمدی نیز چنانچه ریسک کمتر سبد دارایی مد نظر باشد، نسبت وزنی گاز تخصیص داده شده به پروژه های صادرات گاز کمتر از وضعیتی است که ریسک بیشتر همراه با بازدهی بیشتر مد نظر باشد. در حالی  که نسبت وزنی گاز تخصیصی به پروژه های تزریق گاز و پتروشیمی، همزمان با بالارفتن ریسک و ارزش انتظاری، کاهش می یابند. بررسی رفتار ریسکی سرمایه گذار در دامنه ریسکهای مختلف نیز نشان می دهد هر چه سرمایه گذار ریسک پذیرتر باشد، درصد گاز تخصیص داده شده به پروژه های صادرات گاز افزایش می یابد.

مقاله حاضر، اثرات اقتصادی هزینه های دفاعی را بر رشد اقتصادی در ایران ارزیابی و تجزیه و تحلیل می کند. در منطقه جنوب غربی آسیا، کشور ایران وضعیتی ویژه دارد. مواجهه با تهدیدهای خارجی هم در مرزهای غربی و شرقی و هم در منطقه خلیج فارس و بالا بودن هزینه های دفاعی، این کشور را از دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه متمایز می سازد. در این مقاله، عوامل تشکیل دهنده هزینه دفاعی ایران به نحوی بررسی و تجزیه و تحلیل شده تا در نهایت مشخص شود که آیا رشد هزینه عمومی دفاعی نقش مهمی در تضعیف رشد اقتصادی ایران در طول دوره بررسی ایفا کرده است یا خیر؟ بدین منظور، مدل معادله همزمان کینزی در طرف عرضه ارزیابی شده که اجازه می دهد تاثیرات غیرمستقیم هزینه دفاعی به طور شفاف در نظر گرفته شود. نتایج به دست آمده، بیانگر این واقعیت است که عوامل اصلی هزینه های دفاعی ایران، اقتصادی نیستند بلکه استراتژیک هستند (تهدید جنگ) و همچنین اثر مستقیم هزینه های دفاعی روی رشد اقتصادی و همچنین اثرات غیرمستقیم آن روی پس انداز و موازنه تجاری، همگی به طور قابل توجهی منفی هستند. بر همین اساس می توان نتیجه گرفت که هزینه های دفاعی در اقتصاد ایران، هر چند لازم اما برای رشد اقتصادی این کشور مضر است.