پژوهش های پولی-بانکی
سال:1395 | دوره:9 | شماره:30 |تعداد مقالات:6

تاکید بر اجرای الزامات سرمایه ای هم با استفاده از فشارهای قانونی و هم نیروی بازار به منظور افزایش تاب آوری بانک ها در مواقع بحران و نیز به عنوان ابزاری برای کاهش ریسک بانک ها، هدف اصلی قانون گذاران حوزه بانکی است. در این تحقیق تلاش می شود رابطه بین ریسک و نسبت کفایت سرمایه، کفایت الزامات سرمایه ای در کنترل ریسک و نیز رفتار بانک ها دارای سطوح مختلف سرمایه با استفاده از داده های بانک های ایران در دوره زمانی 1389-1394 و با به کارگیری روش معادلات هم زمان (SEM) مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این بررسی نشان می دهد که رابطه ای دوطرفه بین ریسک و نسبت سرمایه وجود دارد، علاوه بر فشارهای قانونی، الزامات بازاری سرمایه نیز بر تغییرات نسبت سرمایه اثرگذار است و بانک ها دارای سرمایه پایین با سرعت کمتری سرمایه خود را تعدیل می کنند.

در این مقاله با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی و تحلیل تاثیر دخالت های دولت بر سیاست های پولی در طول دوره انتخابات، به مطالعه رابطه سیکل های سیاسی پولی با استقلال بانک مرکزی پرداخته شده است. بدین منظور از داده های 38 کشور از جمله ایران برای سال های 1983 تا 2012 استفاده شده است. همچنین برای روش تجزیه وتحلیل از تکنیک های پانل دیتا به روش های اثرات تصادفی و ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد این مدل بیان گر معنی دار بودن یک رابطه منفی میان استقلال بانک مرکزی هر کشور با متوسط نرخ تورم آن بوده و با توجه به اینکه کشورهای توسعه یافته در طول دوره انتخابات، از دخالت دولت بر تصمیمات سیاسی پولی بانک های مرکزی خود در امان هستند در صدر رتبه بندی قرار گرفته اند. همچنین قبل از انتخابات سیاستمداران کشورهایی که ابر تورم را تجربه کرده اند برای مهار کردن تورم، بانک مرکزی را تحت فشار تغییر سیاست های پولی قرار داده و این از میزان استقلال بانک های مرکزی کاسته است، آنچه بیان شد دلیل جایگاه پائین این گونه کشورها در رتبه بندی می باشد.

هدف مطالعه حاضر بررسی عملکرد بانک های اسلامی در مقایسه با بانک های مرسوم طی دوره 2005 تا 2012 میلادی با استفاده از روش حداقل مربعات وزنی می باشد. با استفاده از اطلاعات استخراج شده از پایگاه داده بنک اسکوپ از 115 بانک برای دوره 2005 تا 2012، این پژوهش به بررسی تاثیر بحران مالی بر سود دهی بانک های اسلامی و متعارف در یک گروه از کشورهایی که در آن هر دو نوع بانک سهم قابل توجهی در بازار دارند، میپردازد. متغیرهای مستقل شامل دو نوع متغیر خاص بانکی (نسبت سبد سرمایه گذاری به دارایی کل، نسبت سپرده های بانک به کل سپرده ها و اهرم مالی) و متغیر کشوری (تغییرات تولید ناخالص داخلی) می باشند. برای مقایسه عملکرد بانکداری اسلامی و متعارف در طول بحران مالی، از شاخص بازده دارایی جهت سنجش میزان سود دهی بانک ها استفاده شده است. نتایج نشان داد که بحران مالی تاثیر منفی بر سود دهی هر دو بانک اسلامی و متعارف داشته است اما بانک های اسلامی در طول بحران مالی سودآورتر از بانک های متعارف بوده اند. از جمله دلایل این امر می توان به مواردی، مانند: ممنوعیت انجام معامله های ربوی، تاکید بر قرارداد های واقعی، توزیع ریسک سرمایه گذاری و محدودیت فعالیت های سفته بازی در نظام بانکداری اسلامی اشاره کرد.

وجود یک چارچوب تکامل یافته مدیریت ریسک اعتباری (CRM)، نشان دهنده توانگری مالی نظام بانکداری به صورت عام و نیز شاخص مهمی برای پایداری و مقاومت مالی هر بانک به صورت خاص است. بااین حال، تبیین معیارهای اندازه گیری جهت بررسی و ارزیابی میزان بلوغ چارچوب CRM چالش اساسی برای مقام سیاست گذار، ناظر و حتی بدنه نظام بانکداری بوده است. در مقاله حاضر ابتدا با استفاده از نگاشت مفهومی ابعاد و اجزاء CRM تبیین شده و سپس اوزان مناسب تخصیص می یابد و آنگاه شاخص اندازه گیری CRM در نظام بانکداری تعریف می شود. اعتبار و روایی شاخص تعریف شده، از طریق بررسی ارتباط نمرات شاخص پیشنهادی با نسبت مطالبات غیرجاری هریک از بانک های ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد سه مقوله اصلی مدیریت ریسک اعتباری شامل زیرساخت مناسب، روش ها و متدهای مناسب و استراتژی و سیاست ها به ترتیب با اهمیت نسبی 49، 28 و 23 بوده است.

با توجه به نقش رفتار چرخه ای سپر سرمایه در اثربخشی سیاست پولی، در این مقاله متوسط سپر سرمایه کل شبکه بانکی ایران و هر یک از گروه های بانکی، بر اساس بخشنامه کفایت سرمایه بانک مرکزی در دوره 1:1386-4:1393 به صورت فصلی محاسبه و رفتار چرخه ای آن در مقایسه با چرخه تجاری ارزیابی می شود. نتایج حاصله بیانگر رفتار مخالف چرخه متوسط سپر سرمایه در کل شبکه بانکی هستند. در گروه بانک های تجاری، تخصصی و خصوصی شده نیز این متغیر از رفتار مخالف چرخه و در گروه بانک های خصوصی از رفتار همسوی چرخه برخوردار است. این متغیر در گروه بانک های خصوصی و خصوصی شده بزرگ و گروه بانک های خصوصی کوچک، مخالف چرخه، و در گروه بانک های خصوصی و خصوصی شده کوچک و گروه بانک های خصوصی بزرگ، همسوی چرخه است. ازاین رو امکان خنثی سازی اثر سیاست پولی اعمال شده جهت خروج از رکود موجود بوده و ضرورت اعمال راهبردهایی برای کاهش شدت رفتار مخالف چرخه سپر سرمایه قانونی مشاهده می شود.

رتبه بندی اعتباری از موضوعات مورد توجه محققین بوده است. از سوی دیگر کاربرد آن در انتخاب مشتریان برای اعطای تسهیلات این موضوع را برای فعالان این حوزه مهم کرده است. ازاین رو در این مقاله با به کارگیری هم زمان مزایای مدل عینی (ریاضی) و مدل ذهنی (استفاده از نظرات خبرگان)، مدل جدید رتبه بندی اعتباری ارائه شده است. مزایای مدل پیشنهادی در مقایسه با مدل های موجود از سه منظر قابل توجه است. نخست آنکه امکان رتبه بندی شرکت های تولیدی که از منظر بخش و اندازه در گروه های مختلف صنعتی قرار دارند، فراهم می شود. دوم آنکه، در مدل پیشنهادی، امتیاز اعتباری شرکت ها به صورت مقایسه ای محاسبه می شود. سومین و مهم ترین مزیت مدل پیشنهادی تلفیق مدل های ذهنی و مدل های عینی است که ضمن بهره مندی از مدل ریاضی، نظرات کارشناسان خبره نیز بر روی امتیاز نهایی اعمال می شود. برای نمایش چگونگی اجرای مدل، از اطلاعات 60 شرکت سازمان بورس اوراق بهادار استفاده شده و برای بخش ذهنی آن، نظرات 5 کارشناس خبره موسسه مالی اخذ شده است.