پژوهش های پولی-بانکی
سال:1394 | دوره:8 | شماره:25 |تعداد مقالات:6

جهش نسبت مطالبات معوق بانک ها در سال های اخیر هم زمان با افزایش قیمت سهام در بورس موجب تغییر نگرش مدیران اعتبارات بانک ها به سمت وثیقه های نقدشونده مانند سهام برای اعطای تسهیلات شده است. در این مقاله با استفاده از روش جفت و جورسازی امتیازبه بررسی اثر سیاست تغییر در نوع وثیقه شامل ارزش اعتباری شرکت ها و جیره بندی اعتبارات به عنوان متغیرهای نتیجه می پردازیم. اطلاعات استفاده شده شامل پایگاه داده مشتریان حقوقی یکی از بانک های کشور در سال 91-92 است. اولین متغیر نتیجه ارزش اعتباری شرکت است. متغیر نتیجه دوم نسبت تسهیلات داده شده به هر شرکت به کل تسهیلات بانک به عنوان یک نشانگر از وجود جیره بندی اعتبارات در بانک است. متغیر آزمایش یا برنامه نوع وثیقه بر اساس نقدشوندگی و غیرنقدشوندگی است. بنابراین گروه کنترل گروهی است که دارای وثیقه غیرنقدشونده مانند وثیقه ملکی یا ماشین آلات و تجهیزات است و گروه برنامه شرکت هایی هستند، که دارای وثیقه نقدشونده مانند سهام شرکت ها، سپرده ها و ضمانت نامه است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تغییر در سیاست نوع وثیقه باعث جذب شرکت هایی با ارزش اعتباری بالاتر نشده است. همچنین، سیاست چرخش به سمت وثیقه نقدشونده باعث کاهش جیره بندی اعتباری برای شرکت هایی شده است که وثایق نقد شونده دارند.

با توجه به نقش مهم آمریکا در اقتصاد جهان تا به حال تحقیقات بسیاری در زمینه اثر سیاست پولی این کشور بر متغیرهای کلان نظیر تولید، تورم و نرخ ارز دیگر کشورها انجام شده است. تمامی این تحقیقات تاثیر معنادار سیاست های پولی آمریکا بر متغیر های کلان اقتصادی دیگر کشورها را تایید می کنند. با این وجود مقالات اندکی به بررسی نحوه واکنش سیاست گذار پولی کشورهای مختلف به سیاست پولی اعمال شده در آمریکا پرداخته اند. به منظور بررسی نحوه واکنش سیاست گذار پولی کشورهای مختلف، در این تحقیق ابتدا به بررسی واکنش نرخ بهره کوتاه مدت کشورها به شوک پولی برونزا در کشور آمریکا پرداخته شده است. سپس عوامل توضیح دهنده نحوه واکنش نرخ بهره کوتاه مدت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که استقلال بانک مرکزی، استقلال در سیاست پولی، درجه باز بودن مالی و سهم تجارت با آمریکا از تولید ناخالص داخلی به خوبی می تواند تفاوت در واکنش نرخ بهره کوتاه مدت کشورها به شوک پولی برون زای کشور آمریکا را توضیح دهد.

استمرار تورم های بالا و کاهش ارزش ریال ایران باعث مطرح کردن بحث حذف صفر از پول ملی شده است. بررسی تجربه دیگر کشورها نشان می دهد که این طرح به تنهایی اثر مورد انتظار را در کنترل تورم ندارد و برای موفقیت آن باید مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی پیش از اجرا صورت گیرد. به هدف بررسی این اصلاحات، در این پژوهش از نمونه ای شامل 61 مورد اصلاح واحد پولی که توسط 48 کشور در بازه زمانی 2012-1980 صورت گرفته، استفاده شده است. بر اساس مبانی نظری و مطالعات انجام شده، 8 متغیر تاثیرگذار در کنترل تورم به عنوان اصلاحات اقتصادی معرفی گردید و با استفاده از مدل پروبیت ترتیبی، اثر تغییرات این متغیرها بر روی تورم سنجیده شده است. با توجه به نتایج حاصل از تخمین ها، بسته اصلاحات پیشنهادی شامل 5 مورد اصلاحات اقتصادی است که به ترتیب اهمیت عبارت اند از: کاهش کسری بودجه دولت، استقلال بانک مرکزی، کاهش خالص بدهی دولت به سیستم بانکی، کاهش نرخ ارز بازاری و افزایش نرخ رشد تولید ناخالص ملی. نتیجه مهم دیگر آن است که اثرگذاری این اصلاحات در کنترل تورم با تاخیر همراه می باشد.

هرچند هدف از طراحی توافق نامه کفایت سرمایه بال یک، دستیابی به ثبات مالی فرای سلامت بانکی است، اما شواهد تجربی در دیگر کشورها الزاما بیانگر تامین این هدف نبوده است. در ایران نیز با گذشت بیش از یک دهه از پیاده سازی این توافق نامه، تاکنون میزان تامین ثبات مالی از طریق الزام بانک ها به افزایش سرمایه و کاهش ریسک فعالیت های بانکی آزمون نشده است. از این رو در این مقاله ارزیابی این مساله از طریق سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی ایران در چرخه های رکودی و رونق دوره زمانی 1386 تا 1391 مورد توجه قرار می گیرد. نتایج بیانگر پوشش نسبی این هدف، صرفا در دوره رکودی اخیر است.

در این پژوهش با استفاده از مدل یکپارچه پذیرش و کاربرد تکنولوژی، عوامل و فاکتورهایی که سبب پذیرش و کاربرد هرچه بهتر و موفق تر از کیف پول الکترونیک می شود شناسایی شده اند. مطالعه از نظر روش تحقیق، توصیفی–پیمایشی و جامعه مورد نظر آن، میانگین کل مشتریان مراجعه کننده به کلیه شعب بانک مورد مطالعه و همچنین کاربرانی است که از خدماتی همچون بلیت الکترونیکی یا سایر روش های مبتنی بر کارت برای وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنند. مطابق روش نمونه گیری خوشه ای، پرسشنامه بین 385 نفر توزیع و جمع آوری شد. پس از انجام تحلیل های صورت گرفته از بین متغیرهای پژوهش، عامل نگرش به پذیرش کیف پول الکترونیک بیشترین اثر مثبت را بر قصد استفاده دارد و بعد از آن شرایط تسهیل بیشترین تاثیر را دارد. در رتبه سوم و چهارم عوامل انتظار تلاش و انتظار عملکرد، قرار دارند. متغیر اضطراب اثر منفی و تقریبا متوسط را از سوی افراد دارد.

اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد نفتی -دولتی که در سه دهه اخیر غالبا با معضلاتی چون تورم و کسری بودجه دست به گریبان بوده است، چرخه های تجاری بزرگ و کوچکی را پشت سر نهاده است. بدیهی است شناخت عوامل کلیدی ایجادکننده این چرخه های تجاری می تواند برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی کشور را در ارائه تصمیمات صحیح تر و کاراتر یاری رساند. این تحقیق با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری، در پی شناسایی اینگونه عوامل اثرگذار برآمده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در حدفاصل سال های 1369 تا 1391، از میان متغیرهای اساسی مدل، متغیر رشد کسری بودجه و رشد نرخ ارز حقیقی بیشتر از سایر عوامل دیگر، بر جزء چرخه ای رشد تولید ناخالص داخلی اثرگذاری داشته است و نیاز است که سیاستگذاران اقتصاد کلان تمرکز بیشتری در کنترل این دو عامل جهت ثبات بخشی بیشتر اقتصاد ایران از خود مبذول بدارند.