مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی
سال:1399 | دوره:10 | شماره:38 |تعداد مقالات:14

نوآوری چابک یک روش تدریجی مدیریت طرح و فعالیت های مهندسی، فناوری اطلاعات و دیگر زمینه های کسب و کار است که هدف آن توسعه محصول یا خدمات جدید در یک شیوه ی بسیار انعطاف پذیر و تعاملی است. پژوهش حاضر با اذعان به موارد فوق درصدد شناسایی و ارائه چارچوب مولفه های نوآوری چابک در سازمان های صنعتی دفاعی می باشد و تلاش می کند به این پرسش اصلی که برای نوآوری چابک سازمان های صنعتی دفاعی چه عوامل و معیارهایی می تواند مثمرثمر باشد، پاسخ دهد. این پژوهش با روش توصیفی-پیمایشی صورت گرفته و برای استخراج مولفه های اولیه از دو روش مطالعه کتابخانه ای گسترده و فن دلفی با استفاده از 10 نفر از خبرگان بهره گرفته شد. در نهایت تعداد 31 مولفه در سه بُعد دسته بندی شدند و به منظور بررسی روایی سازه ای مدل ارائه شده از نرم افزار لیزرل بهره گرفته شد. جامعه ی آماری مشتمل بر 220 نفر که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند، به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند. عمده ترین نتایج پژوهش به این قرار است: برای دستیابی به نوآوری چابکی در سازمان های صنعتی دفاعی باید به ابعاد سازمانی (16 مولفه)، راهبردی (7 مولفه) و صنعتی (8 مولفه) توجه نمود.

یکی از اساسی ترین الزامات ارتقاء اثربخشی برنامه­ های پیشگیری از جرم در هر کشوری، طراحی الگوی بهینه برای برنامه­ ریزی و ساماندهی اقدامات پیشگیرانه است. علیرغم همه تلاش­ های صورت گرفته در این زمینه، الگوهای مرسوم (جزئی­ نگر) برنامه­ ریزی پیشگیری به علت داشتن ضعف­ های متعدد کارآیی چندانی ندارند. در این پژوهش که از نظر هدف کاربردی و از حیث روش اسنادی و ابزار گردآوری اطلاعات آن فیش­ برداری است، تلاش می­ گردد در خلال مقایسه الگوی راهبردی با الگوهای جزئی نگر برنامه­ ریزی پیشگیری از جرم، خلأهای موجود در الگوهای جزئی­ نگر شناسایی و از این رهگذر مزیت بکارگیری الگوی راهبردی نسبت به الگوهای جزئی نگر مشخص گردد. نتایج پژوهش نشان می دهد، الگو­ های جزئی­ نگر عموماً به دلیل ساده انگاری مفهوم جرم و پیشگیری، عدم توجه به ارتقاء دانش کنشگران پیشگیری، عدم شفافیت در فرآیند اجرا، عدم توجه به جهت­ گیری استراتژیک، عدم ارزیابی محیط سازمان­ های متولی، توجه صرف به راهبردهای ناظر بر حذف جرم و در برخی موارد نداشتن جنبه کاربردی، توفیق چندانی در پیشگیری از جرم نداشته­ اند و تلاش های صورت گرفته جهت ارتقاء اثربخشی برنامه های پیشگیری را به شکست کشانده اند. به عکس، الگوی راهبردی برنامه ریزی پیشگیری از جرم به دلیل ارائه تصویری کلان از فرآیند پیشگیری، توجه به جهت گیری استراتژیک، توجه توأمان به محیط و جرم، توجه به سیاست های کلی و نیز نحوه تعیین و انتخاب راهبردها در مقایسه با الگوهای جزئی­ نگر از کارآمدی به مراتب بیشتری برخوردار می باشد. استفاده از این الگو با درنظر گرفتن شرایط بومی، می تواند برنامه های پیشگیری از جرم در ایران را با توفیق بیشتری نسبت به وضعیت موجود روبرو سازد.

نارضایتی اجتماعی از جمله مهم­ ترین اولویت های امنیتی برای مراجع تصمیم­ گیر حاکمیتی و دستگاه­ های اجرائی است. چه اینکه شناسائی عوامل موثر بر بروز نارضایتی به نحو وثیقی می تواند در مدیریت این چالش و جلوگیری قرار گرفتن نارضایتی اجتماعی بر بسترهای سیاسی و بازیگران خارجی موثر باشد. در این میان یکی از عمده ترین ریشه های بروز نارضایتی را می توان در حوزه اقتصاد و معیشت مشاهده نمود. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش؛ شناسایی و اولویت بندی عوامل اقتصادی مؤثر بر بروز نارضایتی اجتماعی هست. این پژوهش به لحاظ طبقه بندی برمبنای هدف، کاربردی است و به لحاظ طبقه بندی برمبنای روش یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق برای بررسی عوامل اقتصادی موثر بر نارضایتی را شهروندان تهرانی تشکیل می دهند. نمونه گیری این پژوهش از روش تصادفی ساده (در دسترس) و حداقل حجم نمونه موردنیاز با توجه به فرمول کوکران برابر 384 نفر محاسبه شده است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه های استاندارد بوده که روایی آن ها از طریق روایی صوری و محتوایی و پایایی آن ها نیز از طریق ضریب آلفای کرون باخ و پایایی ترکیبی مورد تائید قرار گرفت. داده های گردآوری شده از طریق نرم افزار spss و Smart-PLS مورد تحلیل قرار گرفتند و با کمک مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه های تحقیق بررسی شدند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد؛ عوامل اقتصادی نامطلوب از قبیل بیکاری، رکود، تورم، فقر، افزایش شکاف طبقاتی، کاهش ارزش پول ملی و رانت بر بروز نارضایتی اجتماعی در شهر تهران تأثیر دارند.

مقوله آموزش عالی و تأثیر پدیده جهانی شدن بر آن، تا کنون موضوعِ پژوهش های بسیاری بوده است. به طورکلی دست یافتن به فهم و درکی عمیق از موضوع جهانی شدنِ دانشگاه و نظام آموزشی، باید شناخت متقنی از مقوله ی جهان شدن و به ویژه جهانی شدن فرهنگ در ذهن داشت. از این رو، پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و به بررسی تأثیرات جهانی شدن بر آموزش عالی در ایران پرداخته است. در این مقاله، ابتدا شاخص های پژوهش از دل ادبیات تحقیق استخراج شده و با 15 نفر از خبرگانِ آگاه و متخصص و یا دارای تجربه ی تحصیل و تدریس در این حوزه در میان گذاشته شده اند. پس از آنکه شاخص ها نهایی شدند، پرسشنامه محقق ساخته به خبرگان مذکور ارائه شده تا روایی و پایایی آن به دست آید. سپس، تجزیه وتحلیل آماری بر اساس آزمون های تی تک متغیره، رگرسیون و. . . انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی واقع در سطح شهر تهران بوده که عبارت اند از: دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه سوره، دانشگاه علم و فرهنگ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشگاه شاهد، دانشگاه علامه طباطبایی و همچنین، واحدهای تهران شمال، تهران شرق، تهران جنوب و تهران غرب دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. در این پژوهش، تعداد 400 پرسشنامه توزیع شده است که در نهایت، 384 پرسشنامه قابل تحلیل گردآوری شده است، بدین معنا که اعضای مورد مطالعه پژوهش حاضر نیز 384 نفر از دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بوده که پرسشنامه ها بر آن اساس توزیع شده است.

امروزه حقوق مالکیت فکری به یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی پایدار کشورها تبدیل شده و مدلهای مختلفی برای ارزیابی و مقایسه نظام ملی حقوق مالکیت فکری کشورها وجود دارد. بر اساس گزارش 2018 شاخص بین المللی حقوق مالکیت، محاسبه شده برای 125 کشور، ایران رتبه 91 جهان و رتبه 15 منطقه منا را کسب کرده است. مقاله حاضر تلاش دارد ضمن بررسی آخرین مدل های ارزیابی نظام حقوق مالکیت فکری کشورها و نهادهای بین المللی ذیربط، مولفه ها و شاخص های متناطر بعد ارزیابی از" الگوی نظام حقوق دارائی های فکری ایران" را ارائه دهد. با مطالعه نظام مند و عمیق ادبیات نظری، ابعاد، مولفه ها و شاخص های متناظر نظام احصاء، چارچوبی مفهومی از ابعاد توسعه و پرسشنامه تنظیم و به خبرگان ارائه و پاسخ های واصله تجزیه و تحلیل و ابعاد اصلی نظام شناسائی شدند. برای تعیین رابطه بین ابعاد به تصویر کشیدن قدرت نفوذ و میزان وابستگی ابعاد، سطح بندی و رفع ناسازگاری های محتوایی عوامل با برگزاری پانل خبرگان، از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری بهره گرفته شد. مولفه ها و شاخص های نهایی متناظر هر بعد توسط خبرگان تایید گردید. یافته های تحقیق نشان می دهدکه بعد ارزیابی عملکرد و معیارهای مرتبط درخوشه ی وابسته الگوی نظام حقوق مالکیت فکری و مشتمل بر ده مولفه و هشتاد شاخص است.

سازمان صنایع دریایی مانند سایر سازمان های صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران برای رشد و توسعه قابلیت های خود عمدتا از الگوهای رایج در سازمان ها و بنگاه های تجاری استفاده کرده است. با وجود موفقیت های نسبی به دست آمده در بکارگیری آنها، به دلیل شرایط خاص حاکم بر این سازمان ها، نیاز به متناسب سازی الگوها و طراحی الگوهای اختصاصی در سازمان های یادشده مطرح بوده و تلاش هایی هم در این خصوص انجام شده است. این پژوهش با هدف ارائه مدل ارتقا یافته «الگوی فرآیندی تدوین راهبرد» تدوین شده است. روش مورد استفاده در مقاله «مدل سازی تفسیری-ساختاری» است. الگوی مورد نظر پس از طراحی، با استفاده از نظر خبرگان به تائید رسید. خردمایه اصلی این الگو «قابلیت ها» بوده و در این راستا از رویکرد آینده پژوهی و نیز پیاده سازی مراحل روش شبکه جهانی کسب و کار برای مدیریت عدم قطعیت فضای پیش روی سازمان صنایع دریایی بهره گرفته شده است. در نهایت برای اینکه الگو فقط در حالت انتزاعی باقی نماند، در سازمان صنایع دریایی اجرا شده و راهبردهای آن سازمان جهت توسعه و رشد قابلیت های فناورانه استخراج گردید.

راهبرد حقوقی – نظامی شهرک سازی اسرائیل در مناطق اشغالی فلسطین که از ابتدای تاسیس این رژیم جعلی تا کنون استمرار داشته است؛ یکی از جنبه های فاحش نقض حقوق بین الملل کیفری تلقی می شود. در این پژوهش نویسندگان به دنبال آن هستند تا با استناد به ماده 49 کنوانسیون چهار ژنو (1949) و قواعد لاهه 1907 و هم چنین ماده هشت اساسنامه دیوان بین الملل کیفری، اسناد سازمان ملل متحد مانند قطعنامه های 465، 2334 ( دسامبر 2016 )شورای امنیت ملل متحد مبنی بر ممنوعیت شهرک سازی و انتقال جمعیت غیرنظامی رژیم صهیونیستی به اراضی اشغالی فلسطین و رویه قضایی بین المللی و داخلی تعیین نمایند که آیا دکترین حقوقی رژیم صهیونیستی راجع به شهرک سازی اراضی اشغالی فلسطین با توجه به موازین حقوق بین المللی کیفری؛ منطبق می باشد؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت می باشد که رژیم صهیونیستی با ارتکاب جنایاتی هم چون تخریب مساکن و منع دسترسی فلسطینیان به منابع طبیعی شان، محرومیت شدید از حقوق اجتماعی و فردی و انتقال جمعیت غیرنظامی خود به سرزمین های اشغالی فلسطین مرتکب جنایات جنگی بر اساس ماده 8 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری شده است. با این حال، دیوان بین الملل کیفری در اعمال صلاحیت خود با چالش هایی هم چون اعمال صلاحیت سرزمینی، محدود سازی دیوان به اعمال صلاحیت خویش پس از 13 ژوئن 2014 و نحوه ی اجرای بازرسی ها مواجه می باشد.

در این مطالعه با هدف بررسی اهمیت فعالیت های پدافند غیرعامل در حوزه لجستیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در مورد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مورد تحلیل و بررسی قرار داده شده است. لذا روش این پژوهش، زمینه یابی است و جامعه آماری آن شامل جمعی از صاحب نظران سطوح مدیریت سازمانی و راهبردی آماد و پشتیبانی سپاه و ناجا و آجا و ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع با ویژگی های موردنظر[1] می باشد که با بهره مندی از خرد جمعی با رویکرد اقتصاد مقاومتی جمعاً حدود 200 نفر می باشند. عوامل محیطی با استفاده از ماتریس مقایسه زوجی، به تفکیک اولویت بندی می گردند. حجم نمونه تحقیق حاضر با 5% خطا، 95% اطمینان و 08/0 درصد خطای قابل تحمل در اندازه گیری، 86 نفر می باشد که به منظور دقت بالاتر و حصول اطمینان بیشتر حجم نمونه تحقیق 90 نفر در نظر گرفته می شود در ادامه، وضعیت موجود با وضعیت مطلوب مقایسه می گردد و ضمن تعیین درصد تخصیص امکانات، تدوین راهبردهای پدافند غیرعامل مربوطه انجام می گردد. سپس با استفاده از روش TOPSIS اولویت بندی راهبردها صورت می گیرد و در نهایت راهبردهای مناسب پدافند غیر عامل با رویکرد اقتصاد مقاومتی ارائه می گردد. این تحقیق، نشان داده که با بهره گیری از ارکان مهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می توان به راهبردهای جدیدی در پدافند غیر عامل در حوزه لجستیکی در برابر تهدیدات دست یافت که تا پیش از این دستیابی به آن ها دشوار بوده است و در آینده ای نزدیک می تواند گره گشای برخی از مشکلات موجود در حوزه لجستیکی پدافند غیرعامل باشند.

تهدید نرم یکی از شیوه­ های کارآمد و اثرگذاری است که دشمنان برای نفوذ و آسیب رساندن به سایر جوامع به ویژه جمهوری اسلامی ایران از آن استفاده می­ کنند و شامل حوزه­ های مختلفی است که مهم ترین آن، حوزه فرهنگی است. در این پژوهش، بُعد «تخریب شخصیت و الگوهای دینی» بدواً یکی از ابعاد مفروض تهدید نرم فرهنگی انگاشته شده و تلاش گردیده است که مؤلفه های آن را از منظر قرآن کریم و سیره نبوی، بررسی و احصاء شود. نوع تحقیق، کاربردی-توسعه­ ای و ابزار گرداوری داده­ ها کتابخانه­ ای است و جامعه آماری پژوهش هم به صورت تمام شمار به تعداد 26 نفر صاحب نظر انتخاب شده اند. بر این اساس، کوشش گردید با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر نظریه داده بنیاد و به دو شیوه کیفی و کمی، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مؤلفه­ های مرتبط شناسایی و مورد تحلیل واقع گردد. یافته­ های تحقیق نشان می­ دهد که تهدیدات نرم فرهنگی در ُبعد موردنظر، ریشه درونی داشته و علیه مرجع امنیت اسلامی؛ یعنی نظام الهی، مردم و رهبری کاربرد دارند و مؤلفه­ های آن­ ازجمله «تحقیر مکتب و پیروان آن»، «جدال و دشمنی با نظام دینی»، «تحقیر و تضعیف شخصیت­ های دینی» و «تضعیف رهبری» می­ باشد که به همراه آن، تعداد 70 مفهوم نیز شناسایی شده است.

یکی از موضوعات اصلی در مورد راهبرد بازدارندگی، عقلانیت و منطقی بودن دشمنان است که به عنوان یک نظریه و راهبرد، از دیرباز وجود داشته، ولی در نظام بین المللیِ معاصر ابعاد جدیدی به خود گرفته است. در راهبرد بازدارندگی، منطقی بودن دشمنان مفروض گرفته شده است بنابراین، اگر دشمنان منطقی نباشند، بازدارندگی غیرممکن خواهد بود. درواقع، اگر دشمنان منطقی نباشند، هیچ کدام از راهبردهای بازدارندگی کارساز و ممکن نخواهند بود. بنابراین سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که درک متفاوت کنشگران بین المللی از منطق و عقلانیت چه تأثیری بر راهبرد بازدارندگی-به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های کشورهای جهان-خواهد داشت؟ این مقاله، با هدف پاسخ به این سؤال، با مفروض گرفتن پیچیده شدن راهبرد بازدارندگی در عصر کنونی و در چارچوب نظریه سازه انگاری در تلاش برای اثبات این فرضیه است که «در راهبرد بازدارندگی پیچیده، از یک سو، به هر میزان که دانش جمعی مشترک و ویژگی های ساختاری مشابه، میان کنشگران، متقارن تر باشد، روابط نیز خطی تر خواهند بود و احتمال کارکردِ مطلوب راهبرد بازدارندگی افزایش می یابد؛ از سوی دیگر، هر چه اجزای مختلف ساختار اجتماعی بازدارندگی تقارن کمتری داشته باشند و کنشگرانِ بیشتری در آن دخیل باشند، احتمال تبدیل راهبرد بازدارندگی به سیستم خود مخرب، افتادن در دام بازدارندگی و مواجه شدن با چالش امنیتی بیشتر می شود». این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در راستای اثبات این فرضیه گام برمی دارد.

در تلاش برای تامین امنیت ملی در کشورهای مختلف، بخش بزرگی از درآمدهای دولتی صرف هزینه های نظامی می شود. طی سال های اخیر، هزینه های نظامی در کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل موقعیت خاص آن در تامین انرژی دنیا، افزایش تهدیدات تروریستی در آسیای غربی و رقابت بین کشورها افزایش یافته است. هدف این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر هزینه های نظامی در کشورهای حاشیه خلیج فارس طی دوره زمانی 2017-1990 با روش GMM است. روش تحقیق کمی و علی و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه­ ای بوده است. نتایج این مطالعه نشان داد که یک رقابت تسلیحاتی بین کشورهای حوزه خلیج فارس وجود دارد. به عبارتی بین هزینه های نظامی سایر کشورها با یک کشور خاص رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. سایر نتایج نیز بیان گر تاثیر مثبت، جمعیت، درآمد نفتی، تجارت خارجی، مخارج دولت و رشد تولید ناخالص داخلی بر هزینه های دفاعی است. اثر مخارج غیرنظامی بر مخارج نظامی منفی و معنی دار بوده است.

در دهه عدالت و پیشرفت، رهبر معظم انقلاب اسلامی به دکترین جهاد اقتصادی، مدیریت و روحیه جهادی و سیاست اقتصاد مقاومتی توجه خاص نموده است. هدف از این پژوهش کاربرد روش ساختاری تفسیری و طبقه­ بندی و بررسی روابط مولفه های به دست آمده از نتایج تحلیل محتوای کیفی و تحلیل گفتمان بیانات ولایت فقیه در موضوع جهاد اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است و اینکه کدام یک اثرگذارتر و کدام یک اثرپذیرتر می باشند. رویکرد این تحقیق کیفی و ماهیت آن کاربردی است. در این پژوهش ابتدا تعاریف جهاد اقتصادی، گفتمان ولایت فقیه و نظریه جهاد اقتصادی از منظر ولایت فقیه و پیشینه موضوعات مشابه ارائه شده و همچنین روش ساختاری تفسیری در تبیین تحلیل های محتوی و گفتمان معرفی شده است. در ادامه نتایج تحلیل محتوای کیفی و تحلیل گفتمان بیانات امام خمینی(ره) و امام خامنه ای دام ظله العالی به تفکیک در موضوع جهاد اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی ارائه گردیده و مولفه های استخراج شده با استفاده از روش ساختاری تفسیری، ماتریس های خودتعاملی ساختاری، دسترسی پذیری، سازگار شده و تحلیل MICMAC [1] ارائه گردیده و در نهایت طبقات و ارتباط بین مولفه ها شناسایی شده است.

شورای نگهبان به عنوان یک نهاد انقلابی و کارآمد نظام از بدو تأسیس تاکنون موردحمایت و هدایت­ امامین انقلاب اسلامی بوده و سه مأموریت عمده و حیاتی نظارت بر قانون گذاری، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات(قانون اساسی) را عهده دار است. این کار ویژه ها در کنار وظایف خرد دیگر، شورا را به نهادی بس مهم و راهبردی تبدیل ساخته که از یک سو ضامن مشروعیت قوانین مصوب و از سوی دیگر نگهبان و مفسّر قانون اساسی و با نظارت بر انتخابات سه­ گانه و همه­ پرسی مصرّح در قانون اساسی ضامن جمهوریت و مرد­ سالاری دینی در کشور باشد. نوع تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی – توسعه­ ای و ازنظر جهت گیری پژوهشی راهبردی و روش تحقیق آمیخته است. در این پژوهش الگوی اداره امور بر اساس گفتمان امامین انقلاب، با احصاء مقولات و ابعاد در سطح ارکان جهت ساز(اهداف، دکترین، سیاست ها) و محورهای شش­ گانه مدیریت راهبردی(برنامه­ ریزی، سازمان دهی، هدایت، هماهنگی، پیاده­ سازی و اجرا و کنترل) طراحی گردید تا به نوعی موجب بهینه سازی اداره امور و ارتقاء جایگاه این نهاد انقلابی فراهم شود.

بوروکرات های سطح خیابان، نقش مهمی در ارائه خدمات عمومی و دولتی به شهروندان دارند و بررسی جایگاه آنها توسط محققان نشان از اهمیت بسیار بالا در اجرای خط مشی گذاری عمومی و رضایت شهروندان دارد. بوروکرات های سطح خیابان، به دلیل نزدیک بودن به سطح عمومی جامعه و خدمت رسانی مستقیم در خط مقدم سازمان های دولتی، پیش و بیش از هر مسئول دیگری با شهروندان ارتباط دارند و همین ارتباطات نزدیک و تنگاتنگ، به دلیل تنوع در خواسته ها، سخت بودن شرایط کاری و بعضاً به دلایل دیگر منجر به بروز واکنش های مختلف از جمله خشم سازمانی می شود. در پژوهش حاضر تلاش شد علل بروز خشم و مدل شکل گیری آن از طریق مصاحبه با بوروکرات های سطح خیابان در سازمان تعاون روستایی در استان قم در امر اجرای سیاستها، خط مشی ها و قوانین و مقررات شناسایی شود و عوامل ایجادکننده ی خشم، شناسائی و بصورت یک مدل ارتباطی طراحی شود. از همین رو مصاحبه با 12 نفر از کارکنان بخش میدانی و صفی سازمان تعاون روستایی استان قم به عنوان بوروکرات های سطح خیابان صورت گرفت. سپس نتایج به دست آمده از مصاحبه، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، منجر به طراحی چارچوبی شد که زمینه های مختلف سازمانی، قانونی، شخصی و زمینه های مرتبط با شهروندان ممکن است منجر به بروز خشم در بین خیابان سالارها شود. در پایان نیز بر اساس نتایج به دست آمده، پیشنهاداتی ارائه گردید.