فقه مقارن
سال:1395 | دوره:4 | شماره:7 |تعداد مقالات:7

 بدون تردید دین منشا الهی دارد، خداوند متعال برای سعادت انسان و هدایت او، دین را تاسیس کرده و آن را از طریق وحی با وساطت برگزیدگان خود انبیای عظام علیه السلام به بشر ابلاغ فرموده است؛ چنان که در قرآن فرموده اند: ....

روش شناسی تطبیق گرا با نگاه جزئی و مساله محور ازجمله مباحث مهم در روش شناسی است. این بحث از جمله جدیدترین مباحث در حوزه فقه است که تا پیش از دوران معاصر شاید کمتر توجه فقیهان را به خود جلب نموده است. تطبیق این گونه مباحث بر فقیهانی مانند «ابن حزم» که هم تغییر مذهب را تجربه کرده و هم امام یک مذهب فقهی است، می تواند دربردارنده نکات روش شناسانه فراوانی باشد. در این پژوهش برآنیم تا مساله «ناقض بودن خواب برای وضو» را که از یک سو خود، مساله ای مورد اختلاف است و از سوی دیگر، ابن حزم در آن به مخالفت با جمیع اهل سنت می پردازد، مورد واکاوی قرار دهیم تا در پرتو آن نکات روش شناسانه ای را در باب استنباط فقهی و کیفیت تعامل با نص مورد دقت قرار دهیم. از جمله نکات مهم در بحث روش که در این پژوهش مطرح می شود می توان به کیفیت فهم و برداشت معنای ظاهری از متن و چگونگی انصراف معنا، تحلیل تاریخی و استفاده از آن در مقام استدلال به قاعده نسخ و تاثیر آن در حل تعارضهای میان متون و همچنین به نقش تنقیح موضوع در تایید حکم فقهی مورد بحث اشاره نمود.

این موضوع که جنینهای آزمایشگاهی از چه زمانی موجودی زنده تلقی می شوند و از بین بردن آنها ممنوع است، از موضوعات پراهمیتی است که فقهای اسلامی به آن توجه و دقت ویژه داشته اند. مساله مشروعیت از بین بردن جنینهای آزمایشگاهی، مستلزم تعیین این مساله است که جنین چه زمانی جایگاه انسانی را به دست می آورد. آرای فقهای مذاهب مختلف اهل سنت در این بحث بسیار مختلف و متشتت است. در این پژوهش بر آن هستیم تا با بهره گیری از قواعد اسلامی، در مقایسه ای تطبیقی، حرمت اتلاف جنینهای خارج از رحم را از نظر فقه مذاهب اسلامی مورد واکاوی و تحلیل قرار دهیم. روش تحقیق مقاله حاضر تحلیلی- توصیفی است. اطلاعات تحقیق نیز به صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بیشتر فقهای مالکی، برخی از حنفی ها، غزالی از فقهای برجسته شافعی، ابن جوزی از علمای حنبلی و بیشتر فقهای معاصر اهل سنت و مشهور فقهای امامیه، احترام به جنین را مشروط بر استقرار آن در رحم می دانند، ازاین رو از بین بردن جنینهای آزمایشگاهی را قبل از لانه گزینی در رحم مجاز می شمارند.

اسلام برای غیرمسلمانانی که در کشور اسلامی زندگی می کنند، در صورت وقوع جنایت بر آنان، دیه در نظر گرفته، اما میزان آن مورد اختلاف فقها واقع شده است. حنفیه قائل به برابری دیه غیرمسلمان با مسلمان شده اند. مالکیه و حنابله، دیه غیرمسلمان را نصف دیه مسلمان می دانند و شافعیه برای اهل کتاب، ثلث و برای سایر غیرمسلمانان یک پانزدهم دیه مسلمان را قرار داده اند. نظر مشهور امامیه نیز هشت صد درهم است، ولی برخی از فقیهان امامیه به تفصیل قائل شده و دیه غیرمسلمان را بسته به شرایط، برابر دیه مسلمان یا ثلث آن یا هشت صد درهم دانسته اند. به نظر می رسد، قول به برابری دیه میان مسلمانان و غیرمسلمانانی که به پیمانها و تعهدات خود پایبند بوده اند، معقول باشد و روایاتی را که بر نابرابری دیه مسلمان و غیرمسلمان دلالت می کنند، بر فرض صحت، می توان بر حالت پایبند نبودن غیرمسلمانان به همه تعهداتشان حمل کرد.

قانون مدنی در ماده 338 به پیروی از گروهی از فقیهان امامی، بیع را به «تملیک عین به عوض معلوم» تعریف کرده است. ازآنجاکه کلمه «عین» در اصطلاح فقیهان امامی در مقابل «منفعت» و «حق» و از دیدگاه برخی فقیهان اهل سنت در مقابل «دین» به کار رفته، این سوال مطرح می شود که آیا اموال غیرمادی هم می تواند در قالب عقد بیع منتقل گردد؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت باشد، می توان با اجرای احکام و قواعد مربوط به بیع در این موارد، ضمن پیشگیری از صدور آرای متفاوت ناشی از اختلاف نظر در این زمینه، موجبات یکپارچگی قواعد حقوقی را فراهم آورد. این جستار با نقد و بررسی فقهی و حقوقی مفاهیم اساسی بیع، عین، مال و حق، به این نتیجه دست یافته است که با توجه به عرفی بودن حقیقت بیع و مالیت داشتن برخی از اموال غیرمادی از دیدگاه عرف امروزی و گسترش مفهوم عین به منظور دربرگرفتن امور غیرمادی و ناسازگاری آن با مفهوم حقیقی عین، باید در تعریف بیع تجدید نظر کرد و با اعتقاد به عدم لزوم عینیت مبیع، همچون برخی از فقیهان حنفی، شافعی و حنبلی به جای واژه عین در تعریف بیع از واژه مال استفاده نمود و از این طریق به تشخیص عرف نیز ترتیب اثر داد.

یک سوال مهم پس از وفات مورث مطرح است و آن اینکه اگر ترکه برای ادای دیون و تعهدات متوفا کافی نباشد، آیا دیون و تعهدات ساقط می شوند یا همچنان قابلیت مطالبه دارند و می توان از عایدات منفصله ای که ترکه در آینده خواهد داشت، آنها را پرداخت کرد. بسیاری از اندیشمندان معتقدند با توجه به اتمام ذمه و اهلیت متوفا پس از مرگ به عنوان طرف دین، این دیون ساقط می شوند و به همین دلیل نمائات منفصله ترکه متعلق به وارثان خواهد بود. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی در راستای بازپژوهی مبانی نظریه سقوط تعهدات و دیون مالی افزون بر ترکه، وضعیت اهلیت و ذمه متوفا پس از مرگ و نیز وضعیت مالکیت نمائات ترکه تا زمان تادیه دیون را از دیدگاه مذاهب اسلامی بررسی کرده و با تبیین رابطه اهلیت تمتع و ذمه انسان و ارائه ادله دال بر بقای ذمه متوفا و نیز نقد و تحلیل مبانی دیدگاههای مطرح در مساله، نهایتا دیون و تعهدات انسان را پس از مرگ همچنان در ذمه متوفا باقی دانسته است، طبق این نظر، دیون به ترکه تعلق نمی گیرد و در مقدار زاید بر ترکه نیز همواره قابلیت مطالبه دارد، بنابراین نمائات منفصله ترکه تا زمان تادیه دیون، متعلق به خود متوفا خواهد بود.

تسعیر در فقه به معنای قیمت گذاری کالا یا خدمات توسط حاکم یا نماینده او و اجبار بر معامله بر اساس آن قیمت است. در شرایط عادی و بدون وجود احتکار و اجحاف، به اجماع فقهای امامیه و مشهور فقهای اهل سنت، تسعیر حرام است، در مواردی نیز ازجمله هنگام نیاز مردم به کالا و خدمات و صنعتی خاص، انحصار تولید یا فروش کالا، احتکار کالا، اجحاف و تفاوت فاحش در قیمت، تسعیر جایز شمرده شده است. در مواردی که تسعیر جایز است، این سوال مطرح می شود که چه کالاهایی را می توان تسعیر کرد؟ در این مقاله برای پاسخ به این سوال به بررسی نظرات فقهای اسلامی پرداخته شده است. برخی فقهای اهل سنت تسعیر را فقط در مورد غذای انسان و حیوان جایز دانسته اند. گروهی نیز فقط در مورد اجناس مکیل و موزون قائل به جواز تسعیر شده اند. برخی نیز تسعیر را شامل تمامی کالاهای مورد نیاز جامعه دانسته اند. در این پژوهش با توجه به اطلاق ادله عدالت و منع ظلم، امر به معروف و نهی از منکر و قاعده «لاضرر» و «لاحرج» و ضعف ادله مربوط به تحدید تسعیر به موارد خاص، این نتیجه گرفته شده که جواز تسعیر شامل تمام کالاها و اموال ضروری و مورد نیاز مردم است، یعنی کالاهایی که کمبود یا گرانی آنها موجب ضرر و عسر و حرج عامه مردم می شود.