پژوهش های اقتصادی ایران
سال:1390 | دوره:16 | شماره:48 |تعداد مقالات:15

یکی از مهم ترین موضوعات در بازارهای مالی به خصوص برای بانک ها، مساله اطلاعات نامتقارن است. عدم اطلاعات کافی یک بانک از ویژگی های اعتباری، نوع ترجیحات و به طور کلی از میزان ریسک وام گیرنده، می تواند موجب بدگزینی شود. در این حالت، هزینه متوسط پرداخت وام برای سیستم بانکی افزایش می یابد. سیستم بانکی برای کاهش این هزینه نرخ بهره را افزایش می دهد. این مورد نیز به نوبه خود موجب می شود افراد با ریسک اعتباری پایین مایل به دریافت وام نشوند و در این صورت تعداد وام گیرندگان با ریسک اعتباری پایین، کاهش می یابد. بنابراین، افزایش نرخ بهره نیز احتمال بدگزینی را افزایش می دهد. بنابراین در این حالت، بانک ها لزوما تمایل به افزایش نرخ بهره را ندارند. در نتیجه اقدام به تعیین سقف نرخ بهره با نرخ بهره پایین تر از تعادل (در نتیجه آن، مازاد تقاضا در بازار وام) می کنند و به دنبال آن، به علت وجود مازاد تقاضای وام اعتبار برای پاک شدن و تسویه بازار اعتبار، وام و اعتبار جیره بندی می شود. در این مقاله، جیره بندی اعتباری و بررسی تاثیر آن بر بازارهای پول، اوراق قرضه و کالا با استفاده از قانون والراس مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین با استفاده از تقاضای موثر اثبات می شود که هنگام جیره بندی اعتباری، قانون والراس در بازار موثر، صادق نیست و تنها در صورتی این قانون در بازار موثر صادق است که ابعاد پولی بازار اوراق قرضه (بازار اعتباری) نیز در مدل لحاظ شود.

در این مقاله با استفاده از داده های ماهانه دوره 1973 تا 2007 و بکارگیری روش VAR ساختاری کیلیان، شوک های ساختاری قیمت نفت را به پنج شوک، یعنی شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی ایران، شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی اعضای اوپک، دیگر شوک های عرضه، شوک تقاضای جهانی و شوک تقاضای مخصوص نفت تجزیه کرده ایم. سپس با استفاده از معادلات رگرسیونی جداگانه، تخمین زده شده، از روش OLS بر مبنای داده های سالانه اقتصاد ایران، تاثیر هر یک از این شوک های ساختاری را بر متغیرهای اساسی اقتصاد ایران و بروز بیماری هلندی در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد که علائم بیماری هلندی، الزاما در پی همه انواع شوک قیمتی نفت مشاهده نشده است؛ اگرچه این نشانه ها بعد از شوک عرضه ناشی از اتفاقات سیاسی ایران کاملا مشهود است. با توجه به نقش انحصاری دولت در تولید و صادرات نفت ایران عجیب نیست اگر بگوییم که نحوه تاثیرگذاری شوک های قیمت نفت بر اقتصاد ایران، تا حد بسیاری به نحوه عملکرد دولت پس از ورود شوک های مزبور وابسته است و بروز بیماری هلندی اجتناب ناپذیر نیست.

وقوع بحران های پولی و بانکی و هزینه های سنگین ناشی از این بحران ها در سه دهه اخیر، موجب شده که به نقش نهادها و محیط نهادی در بازارهای مالی توجه ویژه شود و مبحث حکمرانی تنظیمی و کنترلی در بازارهای مالی، در کنار حکمرانی عمومی مورد توجه قرار گیرد. تبیین شاخص هایی برای اندازه گیری وضعیت مقررات نظارتی در بازارهای مالی از جمله مباحث جدیدی است که در قالب حکمرانی تنظیمی و کنترلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این راستا اصول محوری کمیته بازل با هدف استانداردسازی بازارهای مالی در سال 1997 توسط کمیته نظارت بانکی بازل متشکل از نمایندگان آژانس های نظارتی بانک در کشورهای پیشرفته تعریف و منتشر شده و هم اکنون این اصول از سوی بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. در این مطالعه ابتدا نقش محیط نهادی و رابطه آن با شاخص های توسعه بخش بانکی در 53 کشور برای سال های 2008-2000 با استفاده از داده های تلفیقی بررسی شد. نتیجه بیانگر تاثیر مثبت و معنادار وضعیت حاکمیت قانون و نظم عمومی به عنوان شاخص وضعیت حکمرانی عمومی، در توسعه بخش بانکی است. در بخش دوم مطالعه، رابطه وضعیت نحوه پاسخگویی و استقلال نهادهای تنظیمی و کنترلی با شاخص های توسعه بخش بانکی در 53 کشور بررسی شد. نتیجه برآوردها، معناداری رابطه میان وضعیت شاخص های تنظیمی و کنترلی با شاخص های توسعه بخش بانکی را تایید نمی کند. به این ترتیب در نمونه مورد مطالعه، رابطه معنادار میان نتایج ارزیابی بازل با متغیرهای توسعه بخش بانکی مشاهده نمی شود. هرچند این یافته با نتیجه برخی مطالعات مطابقت دارد اما بدون تردید اثبات دقیق تر این موضوع نیاز به افزایش تعداد نمونه و همچنین وجود حداقل دو دوره از نتایج ارزیابی ها بر اساس استاندارد بازل دارد.

ادبیات اخیر تجارت درون صنعت، رابطه میان تجارت درون صنعت و هزینه های تعدیل را مورد توجه قرار داده است. هزینه های تعدیل، شامل زیان های ناشی از بیکاری موقت در بازار کار هستند که به دلیل انعطاف ناپذیری دستمزد، هزینه های جستجو، جابجایی و آموزش مجدد نیروی کار به وجود می آیند. بر اساس فرضیه تعدیل آرام، توسعه تجارت درون صنعت در مقایسه با تجارت بین صنایع دارای هزینه تعدیل کمتری است. مطالعه حاضر با استفاده از داده های تابلویی، به آزمون و بررسی فرضیه تعدیل آرام برای صنایع کارخانه ای ایران در سطح 4 رقم طبقه بندی ISIC طی دوره زمانی 1385-1381 پرداخته است. برای این منظور، تجارت درون صنعت به انواع آن (عمودی و افقی) تفکیک شده و این فرضیه مورد آزمون قرار گرفته است. تجارت درون صنعت افقی نسبت به تجارت درون صنعت عمودی، هزینه تعدیل کمتری را ایجاد می کند. بر اساس یافته های تحقیق حاضر، فرضیه تعدیل آرام برای کشور ایران، با تاکید بر کل تجارت درون صنعت در صنایع کارخانه ای، مورد تایید قرار نمی گیرد؛ ولی با تفکیک تجارت درون صنعت به انواع آن، فرضیه تعدیل آرام برای تجارت درون صنعت افقی تایید می گردد. همچنین این فرضیه که تجارت درون صنعت افقی نسبت به تجارت درون صنعت عمودی، هزینه تعدیل کمتری دارد، مورد تایید قرار می گیرد. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، پیشنهاد می شود در توسعه تجارت خارجی، تجارت درون صنعت به ویژه تجارت درون صنعت افقی مورد توجه و تاکید بیشتری قرار گیرد.

عموما سرمایه گذار در مساله انتخاب پرتفولیو اهداف چندگانه و متناقضی از قبیل بازدهی، ریسک و نقدشوندگی مدنظر دارد. از طرف دیگر سرمایه گذار دارای ترجیحات خاص خود در مورد اهداف است. مرور ادبیات تحقیق نشان می دهد، از جمله اهدافی که در مساله انتخاب پرتفولیو استفاده نشده است، حداقل کردن ریسک غیرسیستماتیک و حداکثرسازی چولگی بازدهی پرتفولیو است. در این تحقیق سعی شده است به منظور انتخاب پرتفولیوی بهینه، از بین سهام 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران مدلی چندهدفه برای بهینه کردن اهداف، بازدهی، ریسک سیستماتیک، ریسک غیرسیستماتیک، نقدشوندگی، ضریب چولگی و نسبت شارپ طراحی شود. مدل طراحی شده غیرمحدب است و نمی توان آن را با الگوریتم های تحقیق در عملیات بهینه کرد. بنابراین از الگوریتم ژنتیک برای بهینه کردن مدل استفاده شده است. مقایسه جواب حاصل از الگوریتم ژنتیک با مدل کلاسیک مارکویتز و مدل آرمانی با اهداف خطی و غیرخطی (درجه دوم) نشان می دهد که اگرچه بازدهی پرتفولیو حاصل از الگوریتم ژنتیک کمتر از مدل های دیگر است، اما کاهش بازدهی با کاهش در میزان ریسک جبران شده و معیارهای تعدیل شده بر مبنای ریسک بر بهتر بودن جواب حاصل از الگوریتم ژنتیک صحه می گذارد. همچنین پرتفولیو حاصل، تنوع بیشتری نسبت به پرتفولیو مدل های دیگر دارد.

هنگامی که بازارهای مالی در اقتصاد کنونی برای تامین مالی با تنگناهایی روبرو هستند، رویکرد استفاده از ابزارهای جدید تامین مالی می تواند کمک شایانی به اقتصاد طرح ها و پروژه ها نماید. در این میان، سرمایه گذاری در طرح های پرمخاطره با موانع بیشتری روبرو است؛ به طوری که ساختارهای حمایتی از این گونه طرح ها نیز ضعیف است. در این شرایط ایجاد سازوکار حمایتی منطبق با اصول و مبانی اسلامی در کشورهای اسلامی نیز یکی دیگر از اقداماتی است که بایستی در عقد قراردادهای سرمایه گذاری روی طرح ها و پروژه های پرمخاطره لحاظ گردد. همین امر بر رعایت استانداردهای بیشتر در این گونه قراردادها می افزاید. در این میان شرکت ها و سازمان های گوناگونی در دنیا روی سرمایه گذاری پرمخاطره با رویکرد اسلامی متمرکز شده اند که توانسته اند ساختارهای جدیدی را نیز عرضه نمایند. این مقاله به بررسی تطبیقی این موضوع از دو دیدگاه روند جاری در دنیا و کشورهای اسلامی می پردازد.

در این مطالعه به بررسی نقش مخارج R&D داخلی و واردات تکنولوژی بر ارزش افزوده در صنایع متوسط و بزرگ ایران، در دوره زمانی 1385-1373 پرداخته شده است. برای این منظور از مدل های رشد درونزا که در آن تولید تابعی از متغیرهای تعداد شاغلان، موجودی سرمایه فیزیکی، مخارج R&D داخلی و واردات سرمایه ای- واسطه ای در نظر گرفته شده، استفاده گردیده و مدل مزبور به روش اقتصادسنجی داده های تابلویی برای 21 گروه صنعتی برآورد شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در این دوره، مخارج R&D داخلی و واردات سرمایه ای- واسطه ای تاثیر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده صنایع مورد بررسی داشته اند. پس توصیه های سیاستی این مطالعه، حمایت دولت از فعالیت های R&D صنایع متوسط و بزرگ و افزایش مناسبات تجاری با کشورهای صنعتی و رهبران تکنولوژی است.

دین اسلام انفال را به عنوان یک منبع مالی قابل توجه، برای رسیدن به اهداف اقتصادی و اجتماعی در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است. در این خصوص سیاستگذاری در حوزه مدیریت مصرف این منابع از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به طوری که سیاستگذاری مطلوب در خصوص منابع انفال می تواند الزامات توسعه پایدار و منافع بین نسلی را فراهم نماید. این تحقیق به دنبال ارائه اصول و سیاست های مدیریت مصرف منابع انفال است. ابتدا با بررسی نظرات فقهای مختلف، نظریه و تعریف امام خمینی (ره) در خصوص انفال به عنوان مبنای تحلیل انتخاب شده و ضمن بررسی روایی و تاریخی مساله انفال و نحوه برخورد با آن، معیار مصالح مسلمین به عنوان یکی از ملاک های اصلی استفاده از انفال در احادیث و نظر فقها مورد بررسی قرار گرفته است. در انتها در چارچوب وظایف دولت اسلامی، سیاست ها و موارد هزینه کرد و مصرف منابع درآمدی انفال در حوزه های عدالت، زیرساخت ها، توسعه انسانی و کفالت های ضروری ارائه شده است. بر این اساس می توان گفت در صورت مدیریت صحیح این منابع دولت اسلامی می تواند با استفاده از منابع انفال، به بسیاری از اهداف جامعه اسلامی دست یابد.