پژوهش های اطلاعاتی و جنایی
سال:1402 | دوره:18 | شماره:71 |تعداد مقالات:10

زمینه و هدف: یکی از مفاهیم و موضوعاتِ بنیادین در بهبود وضعیت ساماندهی و کنترل اتباع خارجی، کاربستِ ابعاد و شاخص های «مدیریت دانش» در فرآیندهای سازمانی است. پژوهش حاضر با هدف «تأثیر مدیریت دانش بر پیشران های ساماندهی و کنترل اتباع بیگانه در استان تهران» انجام شده است. روش: روش پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از نظر شیوة اجرا با رویکرد «آمیخته» است. جامعة آماری در بخش کیفی، خبرگان و افراد مطّلع از مهاجرت و اتباع بیگانه ای است که در معاونت مهاجرت و گذرنامه مشغول بوده اند؛ این جامعة آماری شامل 5 تا 30 نفر بوده و تا رسیدن به اشباع نظری صورت پذیرفته است. در بخش کمّی تعداد 90 نفر برآورد شده که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 70 نفرانتخاب شده اند. برای بررسی متعادل بودن توزیع داده ها از آزمون کلوموگروف – اسمیرنف و در بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون ضریب پیرسون استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد پیشران های ساماندهی اتباع بیگانه شامل سه مؤلفه با عنوان پایش و پویش اتباع خارجی، «توسعة بانک اطّلاعاتی متمرکز اتباع خارجی» و «مقابله با فعالیت های ضد امنیّتی اتباع خارجی» است. همچنین در میزان بهره گیری سازمان از بعد دانش آفرینی مدیریت دانش، سازوکارهایی برای ایجاد دانش از دانش موجود و تجارب جدید وجود دارد. نتیجه گیری: بهره گیری از پیشران های ساماندهی و کنترل اتباع خارجی از جمله «هوشمند سازی نحوة نظارت، پایش و رصد اتباع خارجی» با ابتناء بر پیاده سازی و عملیاتی کردن مدیریت دانش، گامی اساسی در ساماندهی و کنترل مطلوب است.

زمینه و هدف: قابلیت های گستردة رسانه ها در ابعاد مختلف اجتماعی، به ویژه در حوزة بزهکاری، آن ها را به ابزاری توانمند برای کشف و پیشگیری از جرم تبدیل کرده است؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل رسانه ای مؤثر بر کشف و پیشگیری از جرم در فرایند جرم یابی است.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و ازنظر رویکرد و ماهیّت داده ها، کیفی است. جامعة پژوهش ما را آن دسته از کارکنان پلیس های تخصصی تشکیل می دهند که در حوزة تعامل با رسانه ها، فعّال بوده اند. در این پژوهش به روش هدفمند، 15 نفر انتخاب شدند و تا اشباع نظری ادامه داشت. ابزار پژوهش مصاحبة نیمه ساختاریافته بود. تجزیه وتحلیل داده ها براساس روش تحلیل مضمونی به صورت جمله به جمله انجام شد و مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر با استفاده از نرم افزار مکس کیودا انجام شد.یافته ها: درخصوص عوامل رسانه ای پیشگیری از جرم، چهار مضمون سازمان دهنده شامل آگاهسازی عمومی، آموزش همگانی، دیده بانی و کنترل اجتماعی به دست آمد؛ همچنین دربارة مقولة عوامل رسانه ای مرتبط با کشف جرم، سه مضمون سازمان دهنده، شامل خبررسانی، دروازه بانی اطّلاعات و همراه سازی به دست آمد.نتیجه گیری: باتوجّه به یافته های پژوهش، پلیس می تواند با اطّلاع رسانی بهنگام و استفاده از افسران متخصص برای برقراری ارتباط با رسانه ها، راهبردی مناسب و تعاملی سازنده را برای ارتباط نزدیک واحدهای کشف و پیشگیری از جرم با رسانه ها دنبال کند و به اهداف رسانه ای خود در تسسهیل فرایند جرم یابی نائل شود.

زمینه و هدف: سرقت هویّت عملیات مجرمانه ای در فضای مجازی است. سارقانِ هویّت به منظور سوءاستفاده و با به دست آوردن غیر مجاز اطّلاعات هویّتی مرتکب جرم می شوند. این جرم زمینه ساز جرائم مشابهی از جمله کلاهبرداری هویّت و جعل هویّت است. این پژوهش با هدف دست یابی به الگوی جرم یابی سرقت هویّت در فضای مجازی، انجام شده است.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و با رویکرد کیفی انجام شده است. جامعة آماری این پژوهش اسناد سازمانی شامل ابلاغیه ها و دستور العمل ها و پرونده های سرقت هویّت در سال های 1398 و 1399 است. در تجزیه و تحلیل اطّلاعات با بهره گیری از تحلیل تماتیک فرایند کدگذاری مربوط به این گونه تحلیل ها از محتوای پرونده ها استخراج، دسته بندی و مقوله بندی شد. یافته ها: مهم ترین مقوله ها، پس از استخراج کدها، مفاهیم و مقوله ها از اسناد، عبارت اند از: زمینه ها و علت های سرقت هویّت، شیوه ها و شگردهای سارقان و روش های کشف سرقت هویّت که این مقوله ها به عنوان ابعاد الگوی تحلیلی جرم یابی معرفی شد.نتیجه گیری: با توجّه به یافته های این تحقیق، الگوی نهایی جرم یابی سرقت هویّت ترسیم شد. این الگو می تواند توانایی کارشناسان پلیس فتا را در جرم یابی سرقت هویّت افزایش بدهد و روشی یکسان را برای کشف سرقت هویّت ایجاد نماید. پیشنهاد اصلی این پژوهش ساماندهی و هوشمندسازی بانک های اطّلاعاتی برای دست یابی به سارقان هویّت و ایمن سازی زیرساخت های فضای سایبری برای پیشگیری از وقوع سرقت هویّت است.

زمینه و هدف: مبارزه با قاچاق سلاح در عرصه های اجتماعی و قانونی میسر نخواهد بود مگر اینکه در باورها و اعتقادات مردم چنین امری مذموم باشد؛ ضمن اینکه اگر قوانین و مقررات مبتنی بر مبانی دینی و فقهی باشد از اتقان و استحکام بیشتری در جامعه برخوردار است. پژوهش حاضر در این باب و با هدف احصای مبانی دینی نفی قاچاق انجام شده است.روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، بنیادی و از حیث رویکرد محققان، توصیفی ـ تحلیلی و روش انجام آن آمیخته بوده است. بخش اول این پژوهش تحلیل محتوای کیفی قواعد فقهی است که از آثار آیات عظام امام خمینی (ره)، سیدحسن موسوی بجنوردی و مکارم شیرازی استخراج شده و در بخش کمّی، یافته های بخش کیفی با نظرخواهی از متخصصانی با تحصیلات فقهی در سطوح عالی و از طریق مصاحبه و پرسشنامه، تأیید شده است.یافته ها: مبانی دینی نفی قاچاق در اسلام مبتنی بر تحلیل محتوای شش قاعدة فقهی مرتبط عبارت اند از: حرمت هرگونه عملی که اصل اسلام و مملکت اسلامی را به خطر بیندازد؛ حرمت هرگونه ضرر و زیان به جان ها، نوامیس و اموال مردم؛ حرمت هرگونه اقدامی که به سلطة امنیّتی دشمنان منجر شود؛ حرمت هرگونه کمک به دشمن خارجی و داخلی؛ حرمت درآمدِ به دست آمده از راه باطل و نفی هرگونه عملی که مانع از رسیدن هرحقّی به صاحب آن شود. مبانی احصاء شده مورد تأیید کارشناسان قرار گرفت.نتیجه گیری: قاچاق سلاح به دلایل تهدید موجویت نظام اسلامی؛ ضرر و زیان به جان ها و نوامیس مردم؛ کمک به سلطة امنیّتی دشمنان؛ کمک به سایر جرم ها؛ ایجاد درآمد غیرقانونی و حرام و زیر پا گذاشته شدن عدالت، از نظر منابع دینی ممنوع است. مبتنی بر این مبانی، اصول مبارزه با قاچاق سلاح استخراج شده و براساس آن، قوانین جامع مبارزه با قاچاق سلاح تدوین شود.

زمینه و هدف: امروزه نظام اجتماعی تحت تأثیر عمیق فناوری های نوین و سایبری قرارگرفته و در این فضای جدید، جرائمی نوظهور شکل می گیرند که بررسی راهکارهای علمی پیشگیری، مقابله و کشف آن ها از دیدگاه متخصصان و خبرگان در شرق استان تهران، هدف این پژوهش است.روش: پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش اجرای آن با رویکرد آمیخته است. در بخش کیفی با استفاده از پنل خبرگی، دیدگاه 12 نفر از متخصصان و خبرگان دریافت و تحلیل محتوا شده و در بخش کمّی، با روش پیمایش از افراد مجرب و متخصص در حوزة جرائم نوظهور در فضای سایبری در فرماندهی انتظامی شرق استان تهران و پلیس فتا تعداد 130 نفر نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و اطّلاعات با تکمیل پرسشنامه گردآوری شده است. پایایی ابزار از طریق آلفای کرونباخ تأیید و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی داده ها و اطّلاعات، بررسی شده اند.یافته ها: یافته های بخش کیفی نشان داد تعداد 45 راهکار برای برخورد و مبارزه با جرائم نوظهور در فضای سایبری شناسایی شده است که تعداد 23 راهکار در بخش پیشگیری، 10 راهکار در بخش مبارزه و 12 راهکار در بخش کشف قرار دارد. بخش کمّی هم نشان داد بین راهکارهای پیشگیری، مبارزه و کشف جرائم نوظهور تفاوت وجود دارد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد عامل های اول، دوم و سوم دارای مقدار ویژه بیشتر از یک هستند و در چرخش عامل ها، هرکدام از آن ها تقریباً فاصلة نزدیکی با هم دارند.نتیجه گیری: برای مأموران پلیس کشف جرائم دارای اولویت است؛ درصورتی که نیاز است با آموزش و توجیه مأموران پلیس مرحلة پیشگیری و مبارزه نیز برای آنان در اولویت بیشتری قرار گیرد. راهکارهای کنترل جرائم نوظهور در فضای سایبری، نیازمند برنامه ریزی گسترده در همه ابعاد فنی، وضعی، قانونی، انتظامی و اجتماعی است.

زمینه و هدف: بهره گیری صحیح از فنون جرم یابی برای جمع آوری ادلّة انتساب و اثبات سرقت منزل یکی از دغدغه های بسیار مهم کارآگاهان پلیس به شمار می رود. پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل مؤثر در جرم یابی سرقت منزل در استان بوشهر انجام پذیرفته است. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوة گردآوری داده ها، از نوع کمّی با روش توصیفی- پیمایشی است. جامعة آماری تحقیق را کارآگاهان پلیس آگاهی استان بوشهر تشکیل داده که تعداد 60 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه 30 سوالی محقق ساخته بوده است که روایی آن زیر نظر استادان و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از روش های آمار استنباطی از جمله آزمون تی تک نمونه ای بهره گرفته شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد تأثیر عوامل درون سازمانی و برون سازمانی با بررسی فرضیه های تحقیق از طریق آزمون تی تک نمونه ای مثبت بوده و فرضیه های پژوهش با سطح معنی داری 001/0 مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه گیری: به منظور حصول نتایج مطلوب در جرم یابی و افزایش کشف سرقت منزل، پلیس باید با در نظر گرفتن عوامل مؤثر درون و برون سازمانی، از فرصت های کشف به بهترین وجه ممکن، بیش ترین بهره را ببرد و به صورت مستمر و هدفمند، مطالبات خود را از سازمان های بیرونی در راستای جرم یابی و کشف سرقت منزل پیگیری نماید.

زمینه و هدف: امروزه به کارگیری زور برای استقرار امنیّت، در ابتدا، حکایت از تعارض میان حقوق فردی و اجتماعی دارد که ناشی از ضعف قوانین از جمله قانون به کارگیری سلاح است و برای کنشگران اجرایی مشکلاتی ایجاد کرده است. با توجه به تأثُّر قوانین وضع شده از قواعد فقهی، می توان در راستای رفع ابهام و شفاف سازی به این آموزه ها توجه کرد. هدف از تدوین نوشتار حاضر این است که با واکاوی قانون به کارگیری سلاح، مبانی و قواعد فقهی دارای قابلیت توجیه استفاده از سلاح برای پلیس، شناسایی و تبیین شود. روش: روش پژوهش حاضر، تفسیری با رویکرد کیفی است و گردآوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شده است. جامعة آماری را سه گروه شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه امین، روحانیون سطح 4 شاغل در فراجا و مدیران کل حقوقی فراجا به تعداد 42 نفر تشکیل دادند که با نمونه گیری هدفمند، تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. برای تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل مضمون استفاده شد. یافته ها: 24 مضمون پایه ای، در قالب 11 مضمون سازمان دهنده شامل «حفظ حقوق مأمور و توجه همزمان به حقوق افراد و جامعه»، «لزوم تحذیر قبل از به کارگیری سلاح»، «لزوم رعایت تناسب در به کارگیری تجهیزات»، «عدم به کارگیری سلاح در مواقع غیر ضروری»، «لزوم صلاحیت مأمور»، «فقدان وحدت روش در تفاسیر قانونی»، «قاعدة دفع افسد به فاسد و اهمّ فی الاهم و اضطرار و اکراه»، «احتیاط در دماء نسبت به افراد بی گناه»، «قاعدة دفاع مشروع»، «قاعدة اقدام»، «احتیاط در دماء نسبت به شهروندان» و 2 مضمون فراگیر «ضرورت» و «عدالت» در قالب قواعد فقهی سازمان دهی شد. نتیجه گیری: از بین قواعد فقهی متعددی که در دین مبین اسلام وجود دارد، قواعد باب ضرورت و عدالت مهم ترین جایگاه را در نصّ قانون به کارگیری سلاح داشته است؛ بنابراین مأموران پلیس ضمن تسلط کامل به موازین قانون به کارگیری سلاح، همواره مفاد و مبانی قواعد فقهی یادشده را باید مدّ نظر قرار دهند.

زمینه و هدف: رهبران سازمان های اطّلاعاتی با تمام سازوکارهای خود در انجام وظایف و مأموریت هایشان، نیاز به اطّلاعات دارند و تلاش می کنند تا در حوزة قلمروی فعالیت خود، اشراف اطّلاعاتی داشته باشند. این تحقیق با هدف شناسایی مؤلفه های مدیریتی مؤثر بر ارتقای اشراف اطّلاعاتی در سازمان اطّلاعات فراجا صورت گرفته است.روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی، از نظر روش، آمیخته از نوع اکتشافی و از لحاظ زمانی نیز از نوع مقطعی است. مشارکت کنندگان در بخش کیفی که با رعایت اصل اشباع نظری در پژوهش همکاری کردند، 18 نفر از رؤسای سازمان اطّلاعات فراجا بودند. در بخش کمّی نیز 123 نفر از کارشناسان سازمان اطّلاعات فراجا با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و پرسشنامة محقّق ساخته را تکمیل کردند که منتج از نتایج مصاحبه بود. داده های تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتوا در بخش کیفی و آزمون های آماری در بخش کمّی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته ها به شناسایی 33 مؤلفه و 6 بعد مدیریتی شامل هدایت، تأمین نیازمندی های خبری اطّلاعاتی، ارتباطات، آموزش، کمک به پیش بینی اطّلاعاتی و کمک به خلق فرصت، منجر شد. نتایج آزمون میانگین مؤید نقش بسزای ابعاد شناسایی شده در ارتقای اشراف اطّلاعاتی روسای سازمان اطّلاعات فراجا بودند.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بازمهندسی ساختار سازمانی و توجه جدی به بحث آموزش و شایسته سالاری و همتاپروری مدیران می تواند به عنوان راهکارهای کارآمد جهت ارتقای اشراف اطّلاعاتی مورد توجه قرار گیرد.

زمینه و هدف: نظارت و کنترل اطّلاعاتی بر واحدهای صنفی، نقش اساسی در تحقق اهداف و مأموریت های پلیسی دارد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی ابعاد و مؤلفه های پیشگیری و کنترل اطّلاعاتی بر واحدهای صنفی شهرستان دماوند است.روش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، کیفی از نوع تحلیل مضمون است. جامعة آماری این تحقیق کارشناسان و صاحب نظران امنیّتی انتظامی شهرستان دماوند است. روش نمونه گیری از نوع غیر احتمالی هدفمند تا حد اشباع نظری به تعداد 40 نفر تعیین شده است. معیار انتخاب اعضای پنل مصاحبه، خبرگی افراد در حوزة امنیّتی انتظامی و سابقة خدمت بالای 10 سال در مشاغل اجرایی مرتبط با تحقیق است. برای گردآوری اطّلاعات از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شده و تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس فرآیند کدگذاری و طبقه بندی داده ها صورت پذیرفته است.یافته ها: باتوجه به نتایج به دست آمده، سه بعد «اقدامات پیشگیرانه، کنترل و نظارت اطّلاعاتی»، 7 مؤلفه در زمینه «پیشگیری های کیفری، اجتماعی و وضعی، سوژه های خاص، کنترل نامحسوس، اقدامات فنی و احضار نوبه ای» و 26 شاخص در ارتباط با نظارت اطّلاعاتی بر واحدهای صنفی و پیشگیری از تخلفات و جرائم واحدهای صنفی در شهرستان دماوند احصاء شد.نتیجه گیری: به منظور پیشگیری از تخلفات و جرائم واحدهای صنفی، ضرورت دارد اقدامات معینی با تجمیع اقدامات پیشگیرانه و اطّلاعاتی صورت پذیرد. در این خصوص مشارکت دادن اصناف و بازاریان به منظور آموزش همگانی و بالابردن سطح دانش عمومی و نشان دادن اهمیّت و ضرورت شغلی آنان در جامعه جهت ارتباط مؤثر با پلیس و همچنین ارائة روش های گوناگون کنترل، نظارت و مشارکت باتوجه به فرهنگ بومی مناطق مختلف جامعه و آموزش های متناسب با هریک از جرائم که در اصناف و اماکن عمومی رخ می دهد، از اهمیّت بسزایی برخوردار است.

زمینه و هدف: قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از معضلات اساسی کشور است و بخش زیادی از این معضل را می توان به ساختار فعلی پلیس مرتبط دانست. این مشکلات را می توان با تدابیر صحیح حکمرانی کاهش داد؛ لذا هدف این تحقیق: باز طراحی ساختار پلیس در جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر حکمرانی چندسطحی است.روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش کیفی است و به روش تحلیل مضمون انجام شده است. برای جمع آوری داده ها، به 14 نفر از خبرگان حوزة قاچاق در دستگاه های مختلف نظیر تعزیرات حکومتی، گمرک و پلیس مراجعه شده است. روش نمونه گیری، هدفمند و ابزار گردآوری اطّلاعات و مصاحبه ساختاریافته بوده است.یافته ها: ایجاد انگیزه در بین نیروهای درگیر در مبارزه، آموزش کارکنان، آموزش و آگاه سازی کسبه، حمایت معنوی از عوامل درگیر با قاچاق، ایجاد انگیزه برای ارائه گزارش قاچاق، تجهیز بازیگران محلّی به امکاناتِ به روز، استفاده از انجمن های مدنی در مبارزه با قاچاق باوجود نظارت دولتی، توانایی برخورد اصناف و اتحادیه ها توانایی، استفاده از اصناف در جهت کاشف بودن، ایجاد بازارچه های مرزی توسط مرزنشینان، ایالتی کردن استان ها یا بخش های از کشور برای متناسب سازی تولید با بازار، حمایت های مادی از عوامل درگیر با قاچاق، استفاده از ظرفیت اصناف و اتحادیه ها و صنایع و تولیدکنندگان در ساماندهی بازارچه های مرزی، استفادة بیشتر از فناوری ایکس ری، کنترل بارنامه های حمل ونقل جاده ای از طریق باسکول های جاده ای، دوربین های پلاک خوان در مبارزه با قاچاق کالا و ارز مؤثر هستند. این مضامین سازمان دهنده در برگیرندة چهار مورد مضمون فراگیر شامل آموزش و انگیزش، بازیگران محلّی، اقتصادی و امکانات است.نتیجه گیری: در باز طراحی ساختار پلیس در مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر ضرورت به کارگیری انجمن های مدنی و اصناف، تغییر ساختار سازمانی پلیس در برخورد با قاچاق تأکید فراوانی شده است. این تغییرات در ابعادی نظیر تصمیم گیری، عملیاتی، بودجه و مشارکت طرف های خارجی بیان شده است.