حقوق پزشکی
سال:1403 | دوره:18 | شماره:59 |تعداد مقالات:60

زمینه و هدف: تعیین مبنا و نوع مسئولیت پزشک، ارتباط تقصیر پزشک با قصد احسان وی، تمایز شرایط طبیعی و بحرانی، تمییز ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از ماده 510 قانون مزبور، تشخیص تبعیض مثبت از منفی، تعیین استاندارد درمان در شرایط طبیعی و بحرانی، با بررسی قوانین و نظریات حقوقدانان آمریکا و بهره مندی از قرآن کریم و نظریات فقها و حقوقدانان ایران، مورد هدف نویسندگان این نوشتار بوده است. روش: روش تحقیق پژوهش پیش رو، توصیفی ـ تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: این مقاله کاملاً به اصول اخلاقی، صداقت، رعایت حقوق، رازداری و اصل مالکیت مادی ـ معنوی پایبند بوده است. یافته ها: در حقوق ایران، استاندارد درمان (معیار تقصیر) پزشک در شرایط طبیعی و بحرانی، شخص معقول و منطقی است، لیکن در حقوق آمریکا در شرایط طبیعی، معیار شخص معقول و منطقی، عوارض جانبی درمان و وظیفه پزشک به تکامل به کار می رود و در شرایط بحرانی از «نظریه سامری نیکوکار (احسان)» در جهت مصونیت پزشک بهره می برند. در حقوق ایران، در شرایط طبیعی و بحرانی، اصل بر عدم تعهد به درمان است، مگر اینکه رابطه قراردادی پزشک ـ بیمار میان طرفین وجود داشته باشد یا اینکه تعهد به نفع ثالث (بیمار) در قرارداد بیمارستان و پزشک درج شده باشد. در این صورت، پزشک بر اساس ماده 495 قانون مجازات اسلامی باید عدم تقصیر خود را در مقام مدعی اثبات کند. در صورت عدم وجود قرارداد و اقدام وی به امداد یا درمان، منطبق با ماده 510 قانون مزبور، او می تواند در برابر ادعای تقصیر بیمار، به عنوان منکر و در مقام دفاع، به «احسان» استناد کند. اجتناب از درمان با استناد به «اصل عدم تعهد به درمان»، «اصل عدم جواز اجبار» و «قاعده اضطرار» سبب مسئولیت پزشک نمی شود. در حقوق آمریکا، در شرایط طبیعی بر مبنای «نظریه تقصیر»، «اصل بر عدم تعهد به درمان» است. نتیجه گیری: پس از بررسی و مطالعات صورت گرفته، مطابق با قوانین و حقوق ایران، قاعده فقهی «احسان»، نه به عنوان مبنای مسئولیت مدنی پزشک، بلکه دلیلی برای پزشک که می تواند در مقام مدعی یا منکر (وابسته به وجود یا عدم وجود قرارداد)، با استناد به آن، عدم تقصیر خود را اثبات نماید یا اینکه در مقابل ادعای تقصیر بیمار، از خود دفاع کند، مورد توجه قرار می گیرد. همچنین باید در هر شرایطی، اصل را بر عدم تعهد به درمان بیمار قرار داد، مگر اینکه برای درمان بیماری، توافق صورت گرفته باشد. تبعیض مثبت (تریاژ) برخلاف تبعیض منفی می تواند در بهبود فرآیند درمان در شرایط بحرانی کمک کند.

زمینه و هدف: دارو یکی از اقلام مصرفی در درمان شهروندان است که هرگونه خطا در مصرف آن می تواند آثار زیانباری به دنبال داشته باشد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت مدنی داروخانه و مسئول فنی داروخانه در قبال سلامت شهروندان است. روش: مقاله مورد اشاره توصیفی ـ تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: دکتر داروساز به عنوان مسئول فنی در داروخانه، ضامن جبران ضرر وارده به بیماران می باشد. مسئولیت ناشی از نسخه پیچی و فرآیندهای مرتبط با تهیه، توزیع و تحویل دارو به بیماران طبق مقررات و ضوابط بهداشتی و درمانی، توجه به اصالت داروها، توانایی در ترکیب داروها، بررسی عوارض، تداخل دارویی و دادن مشاوره به پزشکان و بیماران، ارائه کالاهای بهداشتی و درمانی از مصادیق مسئولیت داروخانه و مسئول فنی داروخانه به شمار می آید. نتیجه گیری: در حقوق ایران، داروخانه و مسئول فنی داروخانه تنها در صورت ارتکاب تقصیر، مسئول جبران خسارت ناشی از فرآورده های دارویی می باشند، البته تقصیر بایستی فاحش باشد و خطاهای کوچک مسئولیت آور نیستند، ضمن اینکه نشانه هایی از مسئولیت محض نیز به عنوان مبنای مسئولیت مدنی داروخانه و مسئول فنی داروخانه در قبال سلامت شهروندان وجود دارد.

زمینه و هدف: در واکنش به ضرورت هایی همچون کمبود اعضای انسان برای پیوند عضو و از دست دادن جان افراد نیازمند به انتقال عضو، دانشمندان پزشکی روش های مختلفی همچون پیوند مغز استخوان، توسعه فناوری های قابل انتقال به بدن انسان و نهایتاً پیوند عضو از حیوان به انسان را دنبال نموده اند. سؤال اصلی تحقیق حاضر، آن است که با توجه به قواعد فقهی همچون اصل اباحه، اصل نجاست، اصل حظر، قاعده اضطرار، دیدگاه های ناظر بر مشروعیت پیوند عضو از حیوان به انسان از منظر فقهی ـ حقوقی چیست؟ اهداف پژوهش حاضر آن است که مشروعیت پیوند عضو از حیوان حرام گوشت به انسان از منظر فقهی ـ حقوقی مورد تحلیل قرار بگیرد و رویکردهای مختلفی که در این زمینه وجود دارد، شناسایی شود. روش: روش به کار گرفته شده در این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است. در این راستا، از منابع معتبر کتابخانه ای برای گردآوری مطالب استفاده می شود. ملاحظات اخلاقی: در این روش، اصول اخلاقی و امانتداری علمی رعایت شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر مبتنی بر این است که برخی با استناد به نجاست العین بودن حیوان حرام گوشت و اصل حظر مخالف هرگونه پیوند عضو از حیوان حرام گوشت به انسان هستند، در حالی که در مقابل به ازاله نجاست در اثر پیوند عضو، خروج از مسما، عدم امکان غسل در همه شرایط و قاعده اضطرار برای موافقت با پیوند عضو از حیوان حرام گوشت به انسان، استفاده می شود. نتیجه گیری: در ارتباط با نتیجه گیری این تحقیق، به نظر می رسد که با توجه به تعدیل های ژنتیکی و آماده سازی هایی که در حال حاضر از منظر پزشکی برای پذیرش این نوع پیوند صورت می پذیرد، می توان در صورت اضطرار قائل به قبول این پیوند شد، اما در صورتی که در آینده پیشرفت های پزشکی به نحوی باشد که تمام آثار سوء این نوع پیوند از بین رفته باشد، شاید بتوان قائل به نحو مطلق شد.

زمینه و هدف: یکی از آثار همه گیری بیماری کرونا، تأثیر آن بر قراردادها بود، یکی از قراردادهای رایج قرارداد اجاره است. در مصوبات ستاد ملی مبارزه قراردادهای اجاره را گاه به مدت زمانی کوتاه و گاه به مدت یک سال تمدید قانونی نمود و همچنین سقف میزان افزایش اجاره نیز معین گردید. روش: روش پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی ـ توصیفی است که پس از بررسی موارد مربوط از مصوبه و تحلیل آن بر مبنای اصول حقوقی، قوانین موضوعه و فقه به نتایج با رویکرد انتقادی حاصل گردید. ملاحظات اخلاقی: در انجام تحقیقات ضمن رعایت امانتداری تمامی موازین اخلاقی پژوهش رعایت گردیده است. یافته ها: در این مصوبات دو مبنا برای مقرره تمدید اجباری دیده می شود: یکی نظم عمومی بهداشتی و جلوگیری از شیوع بیماری به منظور حفظ سلامتی افراد و دیگری نظم عمومی اقتصادی و به منظور حمایت از مستأجر به عنوان طرف آسیب پذیر به دلیل آثار سوءاقتصادی اپیدمی این بیماری و تثبیت اقتصادی جامعه در این بخش از قراردادها. نتیجه گیری: اتخاذ هر کدام از این مبانی موجد رویکردهایی است که نظم حقوقی خاص خود را می طلبد. چنانچه مبنا حفظ سلامت باشد، یک طرفه بودن اجبار (فقط نسبت به موجر) موجه نیست و باید بر متعاقدین تحمیل گردد، اما با گزینش مبنای نظم اقتصادی و حمایت از مستأجر یک طرفه بودن واجد منطق حقوقی است. همچنین با توجه به استثنایی بودن مصوبه و لزوم اکتفا به ضرورت، فقدان قید زمانی و مکانی برای حاکمیت و اعمال مصوبه از اسباب تضییع نامشروع حق مالکیت موجر بر عین مستأجره و اصل حاکمیت اراده در ازمنه و اماکن فاقد وضعیت خطرناک کرونایی است. امری که منافی رعایت قواعد جمع لاضرر و تسلیط است. همچنین تعیین سقف افزایش اجاره بها علاوه بر عدم رعایت و تأثیر معکوس گاه رویکردی ناعادلانه دارد.

زمینه و هدف: یکی از چالش های بزرگ کنونی دولت ها، اعتیاد برخی از شهروندان به مواد مخدر است. اعتیاد به مواد مخدر به عنوان تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب می شود. مصرف مواد مخدر، نه تنها برای شخص معتاد و خانواده وی، بلکه برای سایر اقشار جامعه زیان آور است و باعث افزایش جرم در جامعه می شود. از این جهت برخی از دولت ها برای جلوگیری از آثار زیانبار مصرف مواد مخدر اقدام به درمان اجباری معتادین می نمایند. مطابق آمار ارائه شده در سراسر جهان، بالغ بر نیم میلیون نفر به منظور «درمان مصرف مواد مخدر» بازداشت شده اند که بسیاری از بازداشت شدگان بدون محاکمه و طی مراحل دادرسی، ماه ها یا سال ها در بازداشت به سر می برند. این مقاله درصدد بررسی دقیق مفهوم بازداشت اجباری برای درمان مواد مخدر و جایگاه آن از منظر موازین بین المللی حقوق بشر، منطقه ای و قوانین ایران است. همچنین این مقاله به دنبال یافتن پاسخی برای این سؤال است که آیا طبق موازین بین المللی حقوق بشر و قواعد بین المللی کنترل مواد مخدر، مصرف مواد مخدر یا اعتیاد به آن، محدودیتی برای حق آزادی است؟ روش: روش پژوهش مورد استفاده در این تحقیق مبتنی بر روش توصیفی ـ تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات نیز با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی است. ملاحظات اخلاقی: در این پژوهش، تمامی اصول اخلاقی از قبیل امانتداری، صداقت و اصالت متن رعایت شده است. یافته ها: به نظر می رسد با بررسی اسناد بین المللی، ترک اجباری معتادین ناقض موازین حقوق بشری به خصوص حق بر سلامت می باشد و عدم به کارگیری اجبار جهت درمان معتادین در اسناد بین المللی و برخی اسناد منطقه ای نیز پیش بینی شده است، اما در قوانین ایران درمان اجباری معتادین پیش بینی شده است که این موضوع می تواند چالش برانگیز باشد. نتیجه گیری: از این تحقیقات چنین می توان نتیجه گرفت که از سال 1990، قطعنامه های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل تأیید کرده است که اقدامات بین المللی کنترل مواد مخدر باید در انطباق کامل با اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد و اصول حقوق بین الملل باشد و درمان اجباری معتادین علیرغم میل باطنی آن ها مغایر با حق بر سلامت و موازین حقوق بشری است، لذا پیشنهاد می گردد که قوانین ایران نیز در راستای اسناد بین المللی اصلاح گردند.

زمینه و هدف: یکی از موضوعات اساسی مورد مطالعه در حقوق پزشکی، جرائم و تخلفات دارویی و مباحث پیرامونی و آثار و نتایج آن است. از آنجا که دارو ارتباط مستقیمی با سلامت ابنای بشر داشته، همواره به عنوان یکی از برنامه های اساسی و راهبردی دولت ها مورد توجه بوده و به لحاظ منافع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن، دولت ها بر آن تمرکز نموده اند. داروها به طور مستقیم بر سلامتی افراد جامعه تأثیرگذار می باشد و عدم سازماندهی و نظارت قانونی در مرحله تولید، توزیع، خرید، فروش و واردات آن ممکن است تمامیت جسمانی شهروندان را مورد تهدید جدی قرار دهد. متأسفانه امروزه به وضوح می بینیم که افرادی سودجو و منفعت طلب مکرراً قوانین و مقررات را نادیده می گیرند و با مداخله غیر مجاز در امور دارویی سلامت افراد جامعه را به مخاطره می اندازند. دراین مقاله به بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرائم دارویی و آثار و پیامدهای قوانین در زمینه پیشگیری و برخورد اعم از کیفری و غیر کیفری با این پدیده مجرمانه بپردازیم و این مقاله با هدف بررسی رویکرد حاکم بر سیاست جنایی ایران در قبال جرائم دارویی نگارش یافته است. روش: مقاله حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای گردآوری شده است. ملاحظات اخلاقی: در روند تألیف این پژوهش، بر ملاحظات اخلاقی پژوهش کتابخانه ای از جمله اصالت متون، صداقت و امانتداری اهتمام ورزیده شده است. یافته ها: رویکرد سیاست جنایی ایران در مقابله با جرائم دارویی، یک رویکرد کیفرمحور، سزادهنده و فاقد نگرش اصلاحی و پیشگیرانه است. مبنای مسؤولیت کیفری در قوانین ایران شفاف نبوده و ضمن تعارض بین مواد قانونی، نگرش قانونگذار کیفری قائل به توسعه دایره شمول مسؤولیت کیفری داروساز می باشد. سیاست جنایی قضایی ایران نیز به جای اینکه با نظرات خود درصدد رفع معایب موجود در سیاست جنایی گردد، بیشتر با تساهل، ملاطفت درصدد خنثی سازی اهداف مستتر در سیاست جنایی می باشد. نتیجه گیری: قوانین دارویی، در خصوص پیشگیری قانونی و برخورد غیر کیفری کافی نبوده و نیازمند تجدید نظر و اصلاح، با تعیین یک مرجع از میان مراجع مختلف می باشد.

زمینه و هدف: متخصصان با استفاده از از فناوری تغییر ژن، محصولات گوشتی و گیاهی جدیدی به نام تراریخته یا تراژن تولید می کنند که از دستاوردهای پژوهشی و تحقیقاتی دانشیان جهان معاصر است. تأثیر محصولات تراریخته در زندگی انسان ها موجب شده است تا یکی از نگرانی های جامعه بشری جبران خسارات حاصل از محصولات تراریخته باشد. این پژوهش با هدف بررسی مبنای مسئولیت مدنی حاکم بر محصولات تراریخته، مبانی مسئولیت مدنی ناشی از این محصولات را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. روش: مقاله حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی با به کارگیری روش اسنادی سامان یافته است و شیوه گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای با استفاده از کتب و مقالات معتبر حقیقی و مجازی در علم ژنتیکی، فقهی و حقوقی انجام گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش پیش رو، ضمن رعایت اصالت متن، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که فواید و مضراتی در استفاده از محصولات تراریخته محتمل است، لذا حکم شرعی ان مورد اختلاف فقیهان است. در حوزه مسئولیت مدنی تراریخته نیز دو گروه تحت عنوان موافق و مخالف وجود دارند که هر کدام حسب مورد به ابعاد مثبت و منفی آن توجه نمودند. نتیجه گیری: از آنجایی که عرف رایج و متداول کنونی کشور ما، استفاده ازتولیدات تراریخته را در زمره محصولات دارای خطر تلقی می کند و در صورت ایجاد خسارت های احتمالی، اثبات تقصیر اصناف زیان زنندگان نیز برای زیان دیده سخت و غیر ممکن به نظر می رسد، لذا نظریه تقصیر در این رابطه ناکارآمد است، در نتیجه، نگارندگان براین عقیده تأکید می ورزند جایی که جسم و جان مصرف کننده تهدید شود، نظریه مسئولیت مطلق، به عنوان دیدگاه راجح مطرح است و فرضی که احتمال خسارات مالی باشد، مسئولیت محض می تواند در جبران خسارات احتمالی توجیه پذیر و مؤثر واقع شود.

زمینه و هدف: هوش مصنوعی پزشکی می تواند تأثیر بسیار مثبتی در پیش بینی، تشخیص و درمان بیماری ها و مدیریت ریسک داشته باشد. با این همه، چالش ها و مسائل حقوقی و اخلاقی زیادی را نیز به همراه دارد. در ارتباط با مسئولیت مدنی، مشکلاتی مانند جعبه سیاه، عدم شفافیت و پیش بینی پذیری باعث شده تا در این حوزه با «زیان های ناشناخته» رو به رو باشیم که قابلیت انتساب به عامل یا عوامل انسانی خاصی را ندارد و یا مربوط به اشتباهات گریزناپذیر انسانی است. از این رو لازم است قواعد و نظام خاصی برای پیشگیری، جبران و مدیریت ریسک های ناشی از به کارگیری هوش مصنوعی در عرصه پزشکی طراحی شود؛ موضوعی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. روش: این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی می باشد و با استفاده از منابع کتابخانه ای، با مراجعه به کتب، مقالات و قوانین موجود در این زمینه نگارش یافته است. ملاحظات اخلاقی: این تحقیق با تکیه بر اصول اخلاقی، امانتداری و صداقت نگارش یافته است. یافته ها: در شناسایی شخص یا اشخاص مسئول در موقعیت های ناشی از به کارگیری هوش مصنوعی، اعمال روش های سنتی انتساب مسئولیت، ناعادلانه و غیر عملی خواهد بود. نتیجه گیری: دشواری های اثبات تقصیر و انتساب مسئولیت به عامل انسانی و از طرفی لزوم جبران خسارت زیان دیده و توجه همزمان به رشد و توسعه فناوری در زمینه هوش مصنوعی، اهمیت توسل به ساز و کارهای جمعی جبران خسارت و توزیع ضرر در این حوزه را آشکار می سازد.

زمینه و هدف: هدف اصلی بررسی تطبیقی عسر و حرج زوجه در حقوق ایران و آمریکا (با نگاهی به بیماری های صعب العلاج زوج در حقوق ایران) است. روش: روش این تحقیق، کتابخانه ای و میدانی می باشد. در این راستا علاوه بر استناد به منابع موجود در کتب و مقالات با رویکرد تحلیلی به بررسی ابعاد حقوقی موضوع از منظر دو نگاه حقوقی پرداخته شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: قواعد فقهی گزاره هایی هستند که در باب های مختلف فقه کاربرد فراوان و در استنباط نهایی احکام تأثیر به سزایی دارند، مضافاً اینکه این قواعد مبنا و پایه بسیاری از قوانین و مقررات موضوعه کشور ایران می باشند. قاعده عسر و حرج از جمله این قواعد است که با استناد به آن، هرگاه امتثال حکمی برای مکلف سخت و یا با مشقت زیاد همراه باشد، آن حکم مرتفع می گردد و امتثالش لازم نیست. امروزه روابط اجتماعی در سطح بین المللی به شکل گسترده ای رو به فزونی است که ایجاد علقه زوجیت بین اتباع کشورها با فرهنگ، آداب، قوانین و مقررات متفاوت و مسائل خاص خانواده ناشی از آن از این موضوع مستثنی نخواهد بود. از آنجایی که حقوق بین الملل خصوصی، همان انعکاس حقوق خصوصی داخلی کشورها در زمینه بین المللی است، ضمن بحث پیرامون عسر و حرج در حقوق داخلی ایران، به فراخور مطالب مقررات مربوطه در حقوق بین المللی به ویژه قوق آمریکا اشاره می شود و در صورت لزوم عرف و سنن، ارزش های اجتماعی و مقررات مدون خانوادگی این دو کشور را با هم تطبیق خواهیم کرد. نتیجه گیری: در حقوق ایران و قانون مدنی در ماده 1133 حق طلاق از حقوق قانونی شوهر است، ولی با این وجود در بعضی از موارد زنان نیز می توانند از دادگاه در خواست طلاق کنند، مانند استنکاف شوهر از پرداختن نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق و... . همچنین در بعضی موارد بیماری های صعب العلاج زوج می تواند مطابق با بند 5 ماده 1130 قانون مدنی در صورت اثبات ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید، از دادگاه تقاضای طلاق کند. در طرف دیگر در حقوق بین الملل و نیز حقوق داخلی بسیاری از کشورها نظریه ای تحت عنوان «نظریه تغییر اوضاع و احوال» یا «نظریه حوادث پیش بینی نشده» مطرح است که شباهت زیادی با قاعده نفی عسر و حرج در فقه و حقوق اسلامی می دارد، مثلاً در نظام حقوقی آمریکا طلاق بر دو پایه است و هر ایالت بنا بر مصلحت یکی از دو راه را انتخاب کرده است: 1ـ طلاق مبتنی بر خطا: که در این نوع طلاق زمینه ایی از خطا مانند عدم توانایی جنسی، محکومیت به حبس بیشتر از یک سال، اعتیاد مخل زندگی مشترک، خشونت و... است؛ 2ـ طلاق بدون خطا: در این نوع طلاق برخلاف نوع قبل اثبات خطا ضروری نبوده و صرف اثبات عدم سازش زوجین با یکدیگر و ناتوانی در حل مشکلات سبب طلاق می شود.

زمینه و هدف: ازدواج یکی از حساس ترین مرحله زندگی انسان به شمار می رود که با توجه به ماهیت آن باید پاسخگویی نیازهای افراد دخیل در آن باشد، اما امروزه با توجه به تغییرات به وجودآمده در عصر ارتباطات و گسترش فضای سایبر در نگرش های فرهنگی، اجتماعی و وضعیت اقتصادی جامعه شاهد ظهور الگوی جدیدی از روابط میان زن و مرد هستیم که با عناوین «هم باشی» معروف است، لذا هدف مقاله حاضر بررسی جرم شناختی این پدیده در مناطق زاغه نشین و نقش فضای سایبر در آن است. روش: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: بر پایه یافته های پژوهش نظریه های حقوقی ناظر بر هم باشی جنسی شامل نظریه غیر جرم انگارانه و جرم انگارانه است که با بررسی پدیده هم باشی جنسی می تواند پیامدها و آثار حقوقی، از جمله رابطه نامشروع، موالید نامشروع، عدم استحقاق نفقه، عدم حمایت قانون، کاهش روزافزون نرخ ازدواج، کاهش تمایل به فرزندآوری، خشونت خانگی، خیانت جنسی، انزوای اجتماعی، عدم ثبت واقعه ازدواج و بی شناسنامه و همچنین پیامدهای پزشکی، از جمله بیماری های جنسی، مشکلات روحی و روانی و سقط جنین جنایی را به دنبال داشته باشد که این پیامدها با تأثیر فضای سایبری بر نظریه های جرم شناختی، از جمله انتخاب عقلانی، نظریه خنثی سازی، نظریه معاشرت های ترجیحی، نظریه اهداف و وسایل مشروع و نظریه فشار موجب افزایش هم باشی جنسی خواهد شد. نتیجه گیری: بررسی مثلث هم باشی جنسی، زاغه نشینی و فضای سایبر نشانگر این است که با گسترش فضای سایبر که در آن ارتباطات جمعی به راحتی در فضایی آزادانه تبادل می شود و در کنار آن مشکلات اقتصادی که در مناطق زاغه نشین وجود دارد باعث کم رنگ شدن تمایل به ازدواج رسمی شده است و به همین علت به منظور برآوردن نیازهای جنسی و در کنار آن نیازهای اقتصادی باعث رواج و گسترش هم باشی جنسی شده است.

زمینه و هدف: شبکه های اجتماعی آنلاین بستری بی نظیر برای ارتباطات دوسویه و تعاملات مجازی فراهم آورده است. در کنار مزایا و تسهیلاتی که به واسطه این شبکه های اجتماعی فراهم شده است، نباید از نیمه تاریک آن، یعنی سیاهه جرائم در این محیط غافل شد. بنا بر آمار و اطلاعات موجود نه تنها زنان بزرگ ترین بزه دیده جرائم در شبکه های اجتماعی هستند، بلکه آسیب پذیری و صدمات ناشی از بزه دیدگی زنان در شبکه های اجتماعی بیش از آسیب پذیری مردان است. روش: نوشتار حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، متکفل شناسایی مصادیق خشونت علیه زنان در شبکه های اجتماعیِ برخط و آثار آن بر ایشان و تبیین برخی راهبردهای پاسخ دهی به مسأله است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش گویای این مطلب است که کاربران زن شبکه های اجتماعی که مورد بزه واقع می شوند ممکن است دچار صدمات روحی ـ روانی جبران ناپذیری شوند تا آنجا که به مرگ یا خودکشی آن ها بینجامد. نتیجه گیری: نتیجه به دست آمده از مقاله، آن است که برای مقابله کارآمد در مقابل خشونت علیه زنان در شبکه های اجتماعی اهتمام به پیشگیری از رهگذر آگاهی بخشی به بزه دیدگان، تشدید مجازات و افتراقی سازی مبتنی بر جنسیت و توجه به خواست بزه دیده و نیاز بزه کار در پارادایم عدالت ترمیمی ضروری است.

زمینه و هدف: از آنجا که خشونت های جنسی زناشویی، یکی از شایع ترین انواع خشونت خانگی به شمار می رود، این پژوهش با هدف یافتن پاسخ این پرسش که «شوهران تحت تأثیر چه عواملی علیه همسران خود خشونت جنسی می ورزند و زنان تحت تأثیر چه عواملی ممکن است این خشونت را پذیرا شوند؟»، انجام شده است. روش: نوع پژوهش، کیفی و روش آن، توصیفی ـ تحلیلی است و داده های مورد نیاز، افزون بر بهره گیری از منابع کتابخانه ای، از رهگذر مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با 45 بزه دیده خشونت جنسی زناشویی و 20 تن از متخصصان سلامت و بهداشت خانواده گردآوری شده است. ملاحظات اخلاقی: در کلیه مراحل انجام مصاحبه و نگارش مقاله، اصول مربوط به حفظ حریم شخصی مصاحبه شوندگان و آزادی عمل ایشان در پاسخگویی، محرمانگی داده ها، اصالت اثر، صداقت، بی طرفی و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: خشونتگری و خشونت پذیری جنسی در بستر ازدواج، اختصاص به مردان یا زنانی با ویژگی های دموگرافیک خاص ندارد و در همه اقشار و طبقات مختلف جامعه مشاهده می شود. با این حال، مردانی که به هرزه نگری اعتیاد دارند، از سوءمصرف الکل یا مواد مخدر رنج می برند، به اختلالات جنسی یا روانی مبتلایند و یا خشونت علیه زنان را در محیط خانواده فراگرفته اند، بیش از سایرین، مرتکب خشونت جنسی علیه همسر خود می شوند. همچنین زنانی که به لحاظ مالی و اقتصادی به شوهران خود وابسته اند، سابقه خشونت دیدگی یا ازدواج ناموفق داشته و یا از حمایت خانواده و اطرافیان بی بهره اند، احتمال بیشتری دارد که به زندگی مشترکِ توأم با خشونت جنسی ادامه دهند. نتیجه گیری: تحت تأثیر گسترش فضای مجازی و توسعه صنعت هرزه نگاری، پای خشونت جنسی بیش از پیش به رابطه زناشویی میان زوجین باز شده است. با توجه به آسیب های فردی و اجتماعی این نوع خشونت، با فرهنگ سازی و آگاهی بخشی عمومی از طریق بازنگری در مباحث کلاس های آموزشی پیش از ازدواج و تسهیل دسترسی به مشاوره های پس از ازدواج و کاهش هزینه های آن ها، می توان از میزان شیوع خشونت جنسی در بستر ازدواج کاست.

زمینه و هدف: سیاست جایگزین های حبس به عنوان محوری مشترک در مطالعات جرم شناختی ـ کیفرشناختی برخلاف ادبیات حقوقیِ جهانی شده، در قلمرو حقوق کیفری معاصر ایران به نسلی از مجازات ها اطلاق شده که ظاهراً بر وجه غلبه داعیه تبدیل، توقف و جایگزینیِ مجازات حبس را دارند. این در حالی است که در گفتمان غالب، علمی و جهانی شده این تدابیر منحصراً در مواجه با کیفر حبس معنا و تفسیر نمی شوند. تدابیر جایگزین به لحاظ مبانی فکری و خاستگاه اقتران آشکاری با آموزه های جرم شناسی های تقلیل گرا و سیاست حداقلی سازی و کاهش قلمرو حقوق کیفری داشته و در جدل با گفتمان کیفرگرایی حداکثری و سرکوبگر در کرسی مخالفان تلقی های سنتی از عدالت استحقاقی تعریف می شوند که امروزه در خصوص جرائم و تخلفات اقشاری مثل پزشکان عمیقاً مورد تأکید مراجع قانونی و قضایی قرار گرفته اند و به دنبال کاهش آثار تخریبی مجازات ها بر شخصیت مرتکبان می باشند. این تحقیق سعی دارد به بررسی کارکردها و اهداف تدابیر جایگزین های حبس بپردازد و در این مسیر نگاهی افتراقی و موردی به برخی از مصادیق جرائم پزشکی که استحقاق مواجه شدن با چنین تدابیری را دارند، داشته باشد. روش: این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی و متکی بر منابع کتابخانه ای نگارش یافته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش مقاله پیش رو، نگارندگان ضمن رعایت اصالت متون و امانتداری همواره خود را ملزم به رعایت جوانب صداقت در گفتار و نوشتار می دانند. یافته ها: در جهان معاصر با استناد به اصل فردی سازی کیفرها، در زمان واکنش دهی به جرائم ارتکابی توسط اقشار فرهیخته و متخصص جامعه مثل پزشکان عموماً بر لزوم اجتناب از اجرای سیاست های سرکوبگر در قبال آن ها و لزوم گرایش به تدابیر و مجازات های جایگزین دفاع می شود. به نظر می رسد حقوق ایران به خصوص بعد از صدور بخشنامه ویژه رییس قوه قضاییه کم و بیش به این سمت و سو گرایش پیدا کرده است. نتیجه گیری: به رغم آنکه در وضع معاصر سیاست جنایی ایران در قلمرو جرائم پزشکی با تأکید و توصیه مضاعفی از سوی مجریان و مسئولان نظام قضایی بر کارایی و قابلیت تدابیر جایگزین تأکید شده است، اما واقعیات قضایی موجود کماکان از برتری رویکرد کیفرمدار و سرکوبگر در فضای محاکم بر هر تدبیری دیگری در مواجهه با جرائم مذکور حکایت می کند.

زمینه و هدف: حق بر سلامت به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری در ارتباط با حق حیات و مستلزم حق بر محیط زیست سالم است. بسیاری از اسناد بین المللی از حق داشتن محیط زیست پاک، سالم و پایدار به عنوان یک حق بشری، یاد نموده اند. ناکامی دولت ها در تحقق تعهدات زیست محیطی خود، موضوع دعوای چهار زن و یک انجمن سوئیسی به نام «وِرِین کلیماسِنیوریِن» از دولت سوئیس است. پیامدهای گرمایش جهانی بر شرایط زندگی، حق بر سلامت و حق بر بهداشت و سلامت، شاکیان را بر آن داشت تا در دیوان اروپایی حقوق بشر به طرح دعوا بپردازند، آنان مدعی هستند که ناکارآمدی دولت سوئیس باعث شده آن ها در برابر تأثیرات تغییرات آب و هوایی آسیب پذیرتر باشند. روش: این پژوهش که با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی ـ تحلیلی نگارش یافته است. ملاحظات اخلاقی: کلیه ملاحظات اخلاقی در این نوشته رعایت شده و با تکیه بر اصول صداقت و امانتداری به بیان مطالب و منابع آن ها پرداخته شده است. یافته ها: دیوان با به رسمیت شناختن حق انجمن متقاضیان به شکایت در مورد تهدیدات ناشی از تغییرات آب و هوایی که حائز توجه مشترک برای نوع بشر و نیازمند ترویج اشتراک بین نسلی است، در رأی خود با استناد به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، نقض ماده 8 کنوانسیون مبنی بر «حق رعایت زندگی خصوصی و خانوادگی» و نقض بند یک ماده 6 کنوانسیون مبنی بر «دسترسی به محاکم» را احراز کرد و به عنوان یک رأی رویه ساز، دولت را ملزم به جبران خسارت نموده است. نتیجه گیری: حق بر سلامت و وابستگی آن به حق بر محیط زیست سالم این تعهد را برای دولت ها به وجود می آورد تا تدابیرلازم جهت اقدام مقتضی و مراقبت بایسته در حوزه هایی چون تغییرات اقلیمی را در دستور کار خود قرار دهند. تصمیم دیوان بر اساس نقض ماده 6 و 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در تصمیمات دادگاه ها در سراسر اروپا و فراتر از آن تأثیرگذار خواهد بود و منجر به طرح پرونده های آب و هوایی بیشتری علیه دولت ها خواهد شد.

زمینه و هدف: هوش مصنوعی یکی از بازیگران کلیدی انقلاب صنعتی چهارم است. امروزه نمی توان مزایای زیادی را که هوش مصنوعی برای جوامع مدرن فراهم می نماید، جایی که داده ها به گران بهاترین دارایی زمان ما تبدیل شده اند، کتمان نمود. به طور مثال باید اشاره داشت، استفاده از این فناوری در محدوه قوانین موجود به حمایت از حقوق زنان کمک می نماید. با این حال، هوش مصنوعی یک جنبه تاریک را نیز آشکار می کند؛ سوگیری ها، در میان خطرات دیگری که توسط هوش مصنوعی تجسم می یابد، می تواند مستقیماً بر حقوق بشر و عمدتاً حقوق آسیب پذیرترین گروه ها، از جمله زنان، به ویژه در حوزه سلامت تأثیر بگذارد. حق بر سلامت، یکی از حقوق بنیادین بشری است که از سوی نظام حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده و از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این حق که توسط تمامی کشورها مورد تصدیق قرار گرفته است، مستلزم فراهم کردن خدمات مطلوب سلامت و در دسترس قراردادن آن برای همگان تحت شرایط برابر است. سؤال اصلی این پژوهش آن است که آیا هوش مصنوعی رویکردی خنثی یا سوگیرانه علیه زنان در حوزه سلامت دارد؟ روش: روش بررسی این پژوهش، تحلیلی ـ توصیفی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر، جنبه های اخلاقی مطالعه کتابخانه ای شامل اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: فرضیه نگارندگان آن است که به نظر می رسد نوعی سوگیری تبعیض آمیز علیه زنان در حوزه سلامت وجود دارد. به طور کلی اگر هوش مصنوعی ای که دارای سوگیری است و الگوریتم های آن با مجموعه داده هایی آموزش دیده اند که برخی از گروه ها را نادیده می گیرد، به عنوان یک رویکرد تشخیصی یا درمانی برای بیماران استفاده شود، ممکن است در تشخیص یا درمان کل بیماران، مانند اقلیت های قومی و جنسیتی، مهاجران، کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت، نتیجه مطلوبی نداشته باشد، در نتیجه سوگیری در مراقبت های بهداشتی باعث می شود که برخی از گروه های بیماران، درمان پزشکی بهتری نسبت به سایرین دریافت کنند. نتیجه گیری: در حالی که مزایای واقعی و بالقوه بسیاری از استفاده از هوش مصنوعی در مراقبت های بهداشتی وجود دارد، یک خطر مهم، تصمیم گیری ناقص یا بحث برانگیز ناشی از سوگیری های انسانی تعبیه شده در خروجی های هوش مصنوعی است که می تواند پیامدهای قابل توجهی برای مراقبت های بهداشتی داشته باشد، در نتیجه باید در پی جلوگیری از چنین سوگیری هایی بود. در اینجا چند راه حل وجود دارد که می توان برای کاهش و حذف سوگیری اجرا نمود: استفاده کردن از مجموعه داده های بزرگ تر با تنوع بیشتر؛ شفافیت؛ استفاده از اصول طراحی مبتنی بر جنسیت؛ ممیزی منظم، استفاده از دستورالعمل های اخلاقی؛ به کارگیری تیم های تحقیق متنوع؛ قانونگذاری و نظارت؛ آموزش و آگاهی؛ بهبود و به روزرسانی و در نهایت همکاری توسعه دهندگان و فعالان مراقبت بهداشتی به منظور جلوگیری از سوگیری، می توانند راهکارهای مؤثر در این باب باشد.

زمینه و هدف: بیش از یک میلیارد نفر در جهان، یعنی 15 درصد جمعیت جهان، با معلولیت در اشکال مختلف زندگی می کنند که با مشکلات مختلفی، از جمله مشکل اشتغال و دستمزد رو به رو هستند. هدف مقاله حاضر بررسی حق اشتغال معلولین در حقوق ایران با تأکید بر ماده 23 کنوانسیون حقوق افراد دچار معلولیت و حقوق بشر اسلامی است. روش: مقاله مورداشاره توصیفی ـ تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: قوانین اشتغال زایی برای معلولین در ایران، به برخی از جنبه های حقوقی بر اساس اصول مندرج در کنوانسیون حقوق افراد دچار معلولیت توجه دارد. اسناد بین المللی دارای اصولی در زمینه اشتغال معلولین است که برخی از این اصول عبارت است از: ممنوع ساختن تبعیض بر پایه معلولیت با توجه به همه مسائل مربوط به تمامی اشکال کار، از جمله شرایط استخدام و به کارگیری، ادامه اشتغال، پیشرفت شغلی و شرایط کاری ایمن و سالم؛ ایجاد فرصت های برابر و اجرت مساوی برای کار در شرایط کاری برابر. در ایران نیز از حق اشتغال معلولان در قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1383 حمایت شده است. نتیجه گیری: ساختار حقوقی و رویکردهای اشتغال زایی برای معلولین در جمهوری اسلامی ایران با اسناد بین المللی، از جمله اصول کنوانسیون حقوق افراد دچار معلولیت فاصله دارد و برخی از جنبه های حمایتی در خصوص اشتغال معلولین در قوانین ایران مغفول مانده است.

زمینه و هدف: توافق نامه بهداشتی و بهداشت گیاهی (SPS) ناظر بر مقرراتی است که هدفش حمایت از سلامت بشری، حیوانی و گیاهی است. امروزه در نظام بین الملل بسیاری از دولت ها مقرراتی برای تضمین سلامت غذای مصرف کنندگان و پیشگیری از شیوع آفات یا بیماری ها در میان حیوانات و گیاهان وضع شده است. این تدابیر بهداشتی (سلامت انسانی و حیوانات) و فیتوسنیتری (سلامت گیاهان) در قالب تعهدات بین المللی زمینه های حفاظت را تا حدودی مرتفع ساخته است، اما چالش های پیش روی اجراهای مؤثر ضمانت ها، منجر به عدم پایبندی به تعهدات بین المللی در اشکال مختلف آن شده است که می تواند سلامت بشری را مورد تهدید قرار دهد. روش: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی است و بر مبنای جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: در رابطه با مقررات مرتبط با بهداشت و سلامت، موافقت نامه موانع فنی (Conservation of Natural Habitates) فرا روی تجارت، جای خود را به موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی (SPS) داده، این موافقت نامه، شرایط اعمال استانداردهای را برای تعیین میزان احتمال وقوع خطر برای سلامت انسان، حیوان و گیاه تدوین کرده است. در این مقاله به بررسی دقیق اقدامات صورت گرفته در موافقت نامه SPS می پردازیم. نتیجه گیری: هدف این موافقت نامه ایجاد چارچوبی از قواعد و اصول لازم به منظور توسعه، تصویب و اجرای اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی است تا از این طریق، آثار منفی بر تجارت را کاهش دهد. از جمله این اشکال می توان به الزام در واردات محصولات از منطقه عاری از بیماری ها، بازرسی محصولات، بررسی ویژه یا فرآوری محصولات، تعیین حداکثر سطوح مجاز از ته مانده های آفت کش ها یا استفاده مجاز از مواد اضافه کردنی خاص در غذا یاد کرد.

زمینه و هدف: امروزه، دندان پزشکان و کادر همراه آنان، همانند سایر پزشکان در معرض شکایت بیماران قرار دارند. گاهی اوقات، خطا در اعمال دندان پزشکی، موجب بروز ضایعات دندانی شده و بیمار که با صرف هزینه گزاف، نتیجه درمانی مطلوب را به دست نیاورده است، اقدام به طرح شکایت علیه دندان پزشک می کند. ازآنجاکه درباره مسئولیت کیفری دندان پزشکان، مطالب زیادی وجود ندارد، این تحقیق ضمن بررسی اظهارنظرات کارشناسان کمیسیون های نظام پزشکی استان یزد، به بررسی عواملی که در احراز یا عدم احراز خطای دندان پزشکان نقش دارد، می پردازد. روش: این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی می باشد؛ روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب، مقالات و آرای کمیسیون نظام پزشکی استان یزد صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در هر پرونده، عوامل متعددی ممکن است موجب انتساب یا عدم انتساب خطا به دندان پزشک شود. یافته ها نشان می دهد ازمنظر پزشکی، عواملی وجود دارد که در عدم احراز خطای دندان پزشکی مؤثر است. نتیجه گیری: بررسی ها حاکی از آن است که اشتباه دندان پزشک در تشخیص، نظیر عدم ارزیابی مناسب دندان و خطای مربوط به نحوه درمان نظیر کشیدن دندان ها در شرایطی که قابلیت نگهداری دارد، تراش بیشازحد دندان ها و دستکاری بیش از حد موضع عمل جراحی از مصادیق خطا در حوزه دندان پزشکی محسوب می‎شود، اما اگر اقدامات دندان پزشک با رعایت موازین علمی صورت بگیرد و عارضه رخ داده، جزء عوارض شناخته شده جراحی دندان باشد، خطایی متوجه دندان پزشک نیست. به طور مثال ازمنظر کارشناسان نظام پزشکی، شکستن فایل در داخل کانال ریشه، کبودی در فک و سوختگی لب به دلیل کشیدن دندان از عوارض محتمل و شایع درمان محسوب می گردد؛ اگر دندان پزشک عمومی، با تشخیص صحیح، بیمار را جهت ادامه درمان تخصصی تر به دندان پزشک متخصص نظیر اندودنتیست ها ارجاع دهد، این امر موجب قطع قابلیت انتساب آسیب به دندان پزشک می گردد. همچنین اگر با وجود خطای دندان پزشک، هیچ گونه عارضه ای برای بیمار به وجود نیامده باشد؛ این امر مانع احراز مسئولیت کیفری دندان پزشک می گردد.

زمینه و هدف: یکی از مرسوم ترین شیوه های خرید و فروش به ویژه در میان تجّار، انعقاد قرارداد به نحو اقساطی بوده و مضافاً قانون مدنی ایران نیز علیرغم شمول این نوع از بیع، تعریفی از آن ارائه نکرده است، کنوانسیون1980 وین نیز تعریفی از قرارداد اقساطی ارائه ننموده، اما به لحاظ ماده 73، قراردادی که در آن «تحویل کالا، مرحله ای و دارای دفعات باشد» اقساطی محسوب می شود و این تلقی در آرای مراجع داوری تا حدودی انعکاس یافته است. روش: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت تحلیلی ـ تطبیقی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: تحقیق حاضر ضمن بررسی مفهوم و مبانی تئوریکی بیع اقساطی، به تحلیل و بررسی تطبیقی آن در حقوق ایران و کنوانسیون وین و نیز قرارداد فروش اقساطی قرارداد پزشکی پرداخته است. نتیجه گیری: بیع اقساطی در حقوق ایران دارای شرایط و ضوابط متفاوتی نسبت به کنوانسیون وین بوده و در مواردی اقدامات کنوانسیون وین در خصوص بیع اقساطی، خلاف مقررات و قواعد پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران می باشد، اما این اختلاف نشان دهنده برتریّت مقررارت مربوط به بیع اقساطی در حقوق ایران نیست؛ در مفهوم کلی قواعد مربوط به بیع اقساطی در حقوق ایران، دارای ابهاماتی است و تنها راه بهره مندی از کیفیت بیع اقساطی، سلب تکلیف آن از حوزه بانکی است، چراکه دستورالعمل های بانکی در خصوص قراردادهای اقساطی کاملاً غیر همسو با عملیات بانکی بدون ربا بوده و در این زمینه تا حدودی به جز معدودی از قراردادهای اقساطی، کاملاً یکسان به عملیات ربا بوده است

زمینه و هدف: حق سلامت یکی از مؤلفه های اساسی و از نگرانی های روزمره انسان ها (صرف نظر از سن، جنس و پیشینه نژادی) به شمار می رود. وجود ارتباط معنادار میان حق بر سلامت و حقوق بشر سبب شده است تا در کنار توجه ویژه از سوی نهادهای بین المللی، اقدامات گسترده ای در جهت شناسایی و تحقق آن انجام گیرد. در این بین، تأمین حق سلامت زنان از موضوعات مهمی است که همواره مورد تأکید حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه بوده است. امروزه اهمیت جایگاه زنان در جامعه و نقش آن ها در توسعه همه جانبه کشورها بر کسی پوشیده نیست و سلامت و بهداشت زنان به یکی از اولویت های اساسی دولت ها تبدیل شده است. از سوی دیگر مفهوم سلامت به عنوان یکی از مهم ترین حقوق فردی و اجتماعی، نقش انکارناپذیری در ارتقای شاخص های توسعه اجتماعی دارد، لذا در این پژوهش به بررسی و تبیین نقش دولت ها در بهبود و توانمندسازی حقوق سلامت بانوان با تکیه بر موازین حقوق بین الملل می پردازیم. روش: نگارش این مقاله بر پایه تحلیل و مبانی نظری بوده و به روش توصیفی  تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر با رعایت اصل صداقت، امانتداری و اصالت نگارش شده است. یافته ها: دستیابی جامع و کامل زنان به حق بر سلامت نیازمند توجه به ابعاد جسمی، معنوی، فکری و اجتماعی آن ها بوده و دولت ها می بایست ضمن فراهم کردن بسترهای لازم، اقدامات مالی و قانونی موردنیاز را برای اجرا و پیشبرد حق بر سلامتی انجام دهند. نتیجه گیری: اهتمام دولت ها به وضع قوانین کارآمد در حوزه سلامت و بهداشت زنان، فراهم کردن زیرساخت ها و پیوست های فرهنگی لازم و همچنین رشد و ترویج الگوهای سلامت باید در اولویت برنامه ریزی ها قرار گیرد. همچنین مقابله با هرگونه تمایز و محرومیت بر اساس جنسیت که منجر به نقض حقوق بشر و آزادی های زنان می شود، امری ضروری است.

زمینه و هدف: امروزه به تبع پیشرفت روزافزون تکنولوژی و اقبال عمومی در سراسر دنیا نسبت به بهره گیری از آن، رسیدگی های قضایی نیز با نوعی تحول و ترقی در به کارگیری ادله علمی از جمله علم بیومتریک مواجه شده است. این علم ابتدا با هدف زیست سنجی، ارتقای سیستم های کنترل دسترسی، حذف نگرانی های امنیتی و حفظ حریم خصوصی تولید شد، اما امروزه ابزار قابل اعتمادی برای احراز هویت بر اساس ویژگی های فیزیولوژیکی و رفتاری افراد می باشد. در گذشته، اثر انگشت اولین و تنها راه تشخیص هویت بود، ولی اکنون به کمک بیومتریک، سایر ویژگی های منحصر به فرد انسانی نیز مورد شناسایی قرار گرفته اند که البته در سیستم های قضایی مختلف، اعتبار و جایگاه متفاوتی دارند و در نتیجه علیرغم راهگشابودن و قبول اثربخشی این دلایل در تمام مراحل، از جمله کشف جرم و یا رسیدگی در دادسرا و دادگاه، همواره نیازمند تعیین دقیق اعتبار در سیستم قضایی هستند. پژوهش پیش رو درصدد است تا با شناسایی روش های کاربردی بیومتریک در کشف جرم، به اعتبارسنجی این روش ها بپردازد. در حقیقت این تحقیق با هدف ماهیت شناسی و بررسی اعتبار این روش ها نوشته شده است. روش: پژوهش پیش رو به شیوه نظری، با روش توصیفی ـ تحلیلی و بهره گیری از اطلاعات کتابخانه ای (اعم از اسناد، کتب و مقالات) و بسترهای برخط مکتوب شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: علم زیست سنجی از منظر شناسایی انسان ها، در اکثر کشورهای دنیا، مورد توجه علوم مختلف بوده و روز به روز در حال پیشرفت و گسترش نیز است. این علم نه تنها در کشف جرایم و مجرمان، کاربرد فراوان دارد، بلکه در حوزه رسیدگی های حقوقی و گسترش امنیت بسیار اثرگذار است. بعضی از خصوصیات زیست سنجی، کاربرد بیشتری از ویژگی های انحصاری دیگر انسان، در کشف جرایم دارد. این علم با رویکرد تشخیص و شناسایی انسان ها، در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی به عنوان اماره قضایی که برای قضات علم آور است، پذیرفته شده و آن ها باید به استناد آن رای صادر کنند. نتیجه گیری: می توان با گسترش استفاده از علم زیست سنجی و تحقیقات بیشتر در این زمینه، در امور امنیتی و پیشگیری از وقوع و کشف جرم از آن بهره مند گردید. علم بیومتریک یکی از علوم کشف علمی جرائم است که می تواند برای قاضی نوعاً علم آور بوده و مستند علم قاضی در آرایی که صادر می کند، باشد و او را در حل پرونده ها به حق و عدالت، یاری رساند.

زمینه و هدف: هدف از این تحقیق شناسایی حق دادخواهی افراد توانخواه و سالمند در فرایند دادرسی و تطبیق آن با معیارهای حقوق بشری مندرج در اسناد بین المللی اعلامیه جهانی حقوق بشر، از جمله کنوانسیون حمایت از حقوق معلولین مصوب سال 2006 و بیان سیاست ها و راهبردهای قوانین داخلی اخیرالتصویب به منظور ارائه راهکارها و پیشنهادهای کاربردی در جهت رفع خلأهای قانونی مربوط در قوانین و تقریب بیشتر آن با معیارهای حقوق بشری است. روش: این مقاله از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی ـ تحلیلی است. گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی می باشد که مباحث نظری و نتایج به صورت توصیفی ـ تحلیلی ارائه شده است. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر، جنبه های اخلاقی مطالعه کتابخانه ای شامل اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: یافته های این نوشتار بیانگر این واقعیت است که حمایت از معلولین، متأثر از تحولات حقوق بشری و دستاوردهای حقوق تطبیقی در قوانین اخیرالتصویب بیشتر مورد اهتمام واقع شده و با پیش بینی یا ارتقای ابعاد مختلف حقوقی، گام های مؤثری در جهت توسعه حقوق معلولین برداشته شده است، به گونه ای که می توان زین پس آن را جزء جدایی ناپذیر فرایند رسیدگی به حقوق آن ها محسوب کرد. نتیجه گیری: برآیند نهایی از این نوشتار این است که علیرغم تلاش ها در جهت تقریب قوانین با معیارهای جهانی حقوق بشری، به دلیل پایین بودن میزان و کیفیت شاخص های سرمایه اجتماعی در ارتباط با بسترمندسازی قوانین، امکان دارد اجرای سیاست های حمایتی در این حوزه با چالش های جدی مواجه شود. از این رو اجرای بهینه سیاست های برابرسازی افراد توانخواه با سایرین نیازمند ارزیابی و تحلیل دقیق نتایج تدوین سیاست ها در عرصه عمل و ارتقای کارآمدی سیاست ها و راهبردهای حمایتی به نحو مقتضی است.

زمینه و هدف: دستکاری ژنوم انسانی، در نظام های حقوقی مختلف، رویکردهای متعارضی را با خود همراه دیده است، به نحوی که دو رویکرد را در سطح سیاست جنایی دولت ها در این ارتباط شاهد هستیم: 1ـ رویکرد تنظیم گری به معنای اینکه دستکاری در ژنوم انسانی به جهت اینکه می تواند موجب رفع بسیاری از نابهنجاری های جسمی و جنسی شود، بایستی مدیریت شود و امکان منع کامل آن وجود ندارد. در این نظام های حقوقی، صرفاً در مواردی دستکاری در ژنوم انسانی، جرم انگاری شده اند که به اهداف غیر پزشکی صورت پذیرد؛ 2ـ رویکرد ممنوعیت کامل: در رویکرد ممنوعیت کامل، دستکاری در ژنوم انسانی خواه به اهداف پزشکی خواه به اهداف غیر پزشکی ممنوع شده است. در این رویکرد، نوعی اطلاق گرایی در اخلاق پزشکی دیده می شود. این در حالی است که رهنمودها و قوانین بین المللی حقوق بشری امروزه به این سمت و سو می روند که دستکاری در ژنوم انسانی نبایستی به صورت کلی ممنوع شوند، بلکه این عمل پزشکی بایستی در چهارچوب های مقررشده قانونگذار باشد، به نحوی که به کرامت انسانی احترام گذاشته شود. روش: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتاب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: حقوق بشر به عنوان مبنای نوین جرم انگاری در اکثر نظام های حقوقی، از جمله نظام حقوقی ایران مورد پذیرش نسبی یا مطلق قرار گرفته است. این تأثیرگذاری تا بدان جا بوده که حوزه های سنتی حقوق جزا نیز مصون از این تحولات نبوده است، از جمله حوزه های جدید پزشکی، دستکاری در ژنوم انسانی بوده که در ارتباط با جواز، ممنوعیت مطلق و تنظیم گری در ارتباط با آن، رویکردهای متفاوتی در سیاست جنایی کشورها دنبال شده است. رهنمودها و قوانین بین المللی در حوزه بشر بر این امر دلالت می نمایند که می بایستی از بین سه رویکرد فوق الذکر (جواز، ممنوعیت مطلق و تنظیم گری)، رویکرد تنظیم گری انتخاب شود. نتیجه گیری: با توجه به عدم جرم انگاری دستکاری در ژنوم انسانی در سیاست جنایی ایران، رجوع به منابع فقهی در وهله اول و رهنمودها و قوانین حقوق بشری بین المللی در وهله دوم به منظور تعیین راهکار الزامی می شود. در ارتباط با استدلالات فقهی، چهار دسته استدلالات، یعنی جواز مطلق، جواز موردی، حرمت ثانویه و حرمت اولیه مطرح شده است که به نظر می رسد که جواز موردی در این زمینه به نحو مؤثرتری مجاز باشد. در ارتباط با رهنمودهای حقوق بشری بین المللی نیز از دولت ها خواسته شده است تا به جای منع مطلق دستکاری در ژنوم انسانی، به تنظیم گری در این زمینه بپردازند.

زمینه و هدف: هدف اصلی، بازنگری در تعیین سن مشخص و ثابت برای بلوغ همه دختران و پسران است، در حالی که افراد متمایز و متفاوت از یکدیگر با پدیده بلوغ طبیعی رو به رو شده و آن را تجربه می کنند. روش: این پژوهش از طریق منابع کتابخانه ای با رویکرد تحلیلی به واکاوی سنین بلوغ پرداخته و در این خصوص، از ارزیابی های میدانی و داده های پزشکی مرتبط با موضوع بهره جسته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: مطابق معیار و ضابطه قرآنی در آیه ششم سوره نسا، بلوغ پدیده ای است طبیعی با به فعلیت رسیدن استعداد جنسی و قوای تولید مثل است، اما در مبانی فقهی و حقوقی، رسیدن دختران به سن 9 سال و پسران به 15 سالگی به منزله آن و آغاز تکلیف به تعهدات و مسئولیت های دینی، مدنی و کیفری در نظر گرفته شده است، در حالی که آمادگی پذیرش مسئولیت و محدودیت های ناشی از بلوغ برای آحاد دختران و پسران در نژاد های متفاوت، اقلیم آب و هوایی متنوع محل زندگی و همچنین متأثر از اختلاف در فرهنگ جوامع و وضعیت سلامت اجتماعی و دیگر عوامل، یکسان نیست؛ همان گونه ارزیابی های میدانی صورت گرفته در این زمینه آن را تأیید می کند. نتیجه گیری: با عنایت به بازخوانی مبانی فقهی و حقوقی در زمینه معیار بلوغ و همچنین توجه به مخاطب شناسی احادیث در نقد استناد فقهی به روایات بلوغ، نشان می دهد که تعیین سن مشخص برای بلوغ، چندان متقن نبوده و صرفاً با برگزیدن برخی از دسته روایات متناظر به مسأله صورت گرفته است، در حالی که دیگر ادله ناظر به سایر نشانه های جنسی بلوغ یا حداقل تعیین آن در سنین بالاتر هستند. گواه این بیان، شاخصه هایی است که بر اساس اندازه گیری و بررسی میزان متغیر بلوغ در اقلیم های ناهمگون آب و هوایی را مطابق یافته پژوهش های میدانی و مؤلفه های پزشکی به دست آمده و همگی بر این امر تأکید دارند که دختران و پسران ساکن در اقلیم و شرایط آب و هوایی سردسیر به مراتب با تأخیر قابل ملاحظه از هم نوعان خود در مناطق گرمسیری به مرحله بلوغ رسیده و در سنین بالاتر درک صحیحی نسبت به مسئولیت ها و وظایف اجتماعی خود پیدا می کنند. بنابراین تعیین یک معیار ثابت برای بلوغ همه افراد ناصواب به نظر می رسد.

زمینه و هدف: اعمال پارازیت بر روی برنامه های ماهواره ای از سابقه ای چندین دهه برخوردار است. دولت ها به دلیل اعمال حاکمیت، بر روی برنامه های ماهواره ای اقدام به اعمال پارازیت می نمایند، اما این پارازیت ها بر روی سلامت شهروندان تأثیرات سوئی بر جای می گذارد که در این مقاله مورد توجه قرار می گیرد. اهدافی که از این پژوهش مورد نظر است: اولاً بررسی رویکرد موجود در نظام های حقوقی داخلی و نظام حقوق بین الملل ناظر بر تأثیرات پخش پارازیت بر سلامت شهروندان؛ ثانیاً ارزیابی مسئولیت دولت ها و ترسیم محدوده های حاکمیتی دولت ها در این زمینه است. روش: مقاله حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای گردآوری شده است. ملاحظات اخلاقی: در روند تألیف این پژوهش، بر ملاحظات اخلاقی پژوهش کتابخانه ای از جمله اصالت متون، صداقت و امانتداری اهتمام ورزیده شده است. یافته ها: تقابل میان پارازیت های ماهواره ای، تأثیرگذاری بر حق بر سلامت شهروندان و لزوم احترام به حاکمیت ملی کشورها، از چند جهت عمده می تواند مطرح شود: اولاً اینکه آیا حق بر سلامت شهروندان از اهمیت بیشتر یا کمتر نسبت به احترام به حاکمیت ملی کشورها در زمینه پارازیت های ماهواره ای برخوردار است؟؛ ثانیا آیا داده های متقن علمی در ارتباط با تأثیرگذاری پارازیت های ماهواره ای بر حق بر سلامت شهروندان وجود دارد؟؛ ثالثاً آیا انحراف از حق بر سلامت شهروندان در پارازیت های ماهواره ای به دلیل ملاحظات حاکمیتی وجود دارد؟ نتیجه گیری: با توجه به مطلق نبودن حق بر سلامت در اسناد حقوق بین الملل بشر، از جمله بند 1 ماده 4 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 15 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، بند 1 ماده 27 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و ماده 4 منشور حقوق بشر عرب، بایستی گفت که یک دولت می تواند صرفاً در «وضعیت اضطراری» برای نمونه نارامی های شدید سیاسی، آشوب ها و...، به اعمال پارازیت های ماهواره ای به دلیل ملاحظات حاکمیتی بپردازد، اما در صورتی که این امر استمرار یابد خود نقض تعهدات حقوق بشری دولت مزبور است، چراکه حق بر سلامت شهروندان نمی تواند به دلیل ملاحظات حاکمیتی در معرض انواع پارازیت های ماهواره ای نقض گردد.

زمینه و هدف: در دهه های اخیر، تکنولوژی بلاک چین به عنوان یک فناوری نوآورانه و قابل اعتماد، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. بلاک چین امکان ثبت و انتقال امن و شفاف داده ها را فراهم می کند و بسیاری از صنایع و حوزه ها را تحت تأثیر قرار داده است. یکی از حوزه هایی که بلاک چین می تواند تأثیر به سزایی داشته باشد، حوزه حقوق بین الملل سلامت است. پژوهش حاضر تلاش نموده است تا به این پرسش، پاسخ دهد که فناوری بلاک چین در توسعه حقوق بین الملل سلامت دارای چه نقشی است؟ روش: این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: با توجه به ویژگی های بلاک چین، از جمله امنیت، شفافیت و غیر قابل تغییربودن داده ها، استفاده از این فناوری در حوزه حقوق بین الملل سلامت می تواند بهبود و توسعه ای چشم گیر به همراه داشته باشد. نتیجه گیری: توسعه حقوق بین الملل سلامت با استفاده از بلاک چین، امکان تأیید هویت، بهبود امنیت داده ها، تسهیل در تبادل داده های پزشکی و ردیابی داروها و محصولات پزشکی تقلبی را فراهم می کند. با ادامه پژوهش ها و استفاده هوشمندانه از بلاک چین، امیدواریم که حقوق بین الملل سلامت را به سطح جدیدی از توسعه و بهبود برسانیم.

زمینه و هدف: در زمان حاضر به علت جوازی که برای ولی قهری در تزویج کودکان فراهم آمده، شاهد مسأله کودک همسری هستیم که این امر سبب ایجاد نگرانی پیرامون حقوق کودکان و به تبع آن موجب اختلاف نظر در میان آرای محققان در مورد حکم ماده 1041 ق.م شده است. وجود اختلاف نظرهای متعدد در این زمینه و آثار حقوقی و پیامدها و آسیب های اجتماعی و روحی و روانی مترتب بر آن، پژوهش در این زمینه را ضروری کرده است. این پژوهش با هدف بررسی موضوع و حکم کودک همسری در عصر حاضر انجام شده است. روش: این پژوهش با بهره گیری از منابع اسلامی به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در سراسر پژوهش حاضر صداقت و امانتداری علمی به طور کامل رعایت شده است. یافته ها: منظور از مصلحت در تزویج کودک که در فقه و ماده 1041 ق.م به آن اشاره شده، مصلحت مطلق و همه جانبه کودک در زمینه های مالی، جسمی، عاطفی، روحی و روانی است. جز در موارد اندک و به خاطر وجود مصلحت شخصی خاص، در بسیاری از موارد، مصلحت مطلق و همه جانبه کودکان در ازدواج محرز نمی شود. بر اساس تحقیقات علمی و میدانی انجام شده در عصر حاضر کودکان بعد از ازدواج با مشکلات متعدد جسمی، عاطفی، روحی و روانی مواجه می شوند. نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان می دهد از لحاظ فقهی در تزویج کودکان رعایت مصلحت بر عدم وجود مفسده ترجیح دارد، لذا شرط زیربنایی صحت تزویج کودکان، رعایت مصلحت همه جانبه کودک است. همچنین با استناد به تحقیقات علمی انجام شده در مسأله تزویج کودکان در عصر حاضر، با در نظرگرفتن بیم ضرر و آسیب های مالی، جسمی و روحی و روانی و عاطفی ناشی از کودک همسری، کودک همسری از لحاظ فقهی و قانونی با اشکال مواجه است. می توان بر مبنای قاعده «لاضرر» از اعمال ولایت ولی قهری در تزویج کودکان جلوگیری کرد. باید با سازوکارهای لازم از ترویج کودک همسری در جامعه جلوگیری کرد.

زمینه و هدف: هوش مصنوعی، تحولات گسترده ای را در زمینه های مختلف برای بشریت به ویژه در حوزه سلامت به ارمغان آورده است. نوآوری های پزشکی همچون استفاده از ربات های هوشمند و پرستارهای هوشمند، امیدهای فراوانی را در زمینه پیشگیری و مقابله با بیماری ها و مدیریت مناسب تر بیماران زنده نموده است. با این حال، تنظیم گری در حوزه کاربرد هوش مصنوعی ناظر بر استفاده های درمانی و سلامت، همچنان یکی از بخش هایی است که به عنوان چالش مطرح شده است. روش: این تحقیق از نوع نظری بوده است و روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر، اصول امانتداری، صداقت، اصالت و بی طرفی اثر رعایت گردیده است. یافته ها: در حالی که نوع مسئولیت مدنی ناشی از به کارگیری هوش مصنوعی در جراحی های پزشکی در نظام حقوقی ایران به علت عدم پیش بینی مقرره قانونی خاص تابع قانون مسئولیت مدنی 1339 است و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر در این زمینه حاکم است، در نظام حقوقی ایالات متحده نوع مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی مطلق است. نتیجه گیری: مسئولیت مدنی ناشی از به کارگیری هوش مصنوعی در جراحی های پزشکی به صورت عمده در دو صورت قصور و نقض وارانتی پدید می آید، ضمن اینکه در نظام حقوقی ایران، مسئولیت مدنی ناشی از به کارگیری هوش مصنوعی بر عهده شرکت تولیدکننده آن است، در حالی که در نظام حقوقی آمریکا بسته به مورد شرکت، تیم جراحی و یا حتی خود هوش مصنوعی واجد مسئولیت مدنی است.

زمینه و هدف: برخی از کیفرهای شرعی که شامل قصاص عضو، قطع عضو و سلب حیات می شود، مسأله جدیدی تحت عنوان پیوند عضو مرتکب جرم و مجنی علیه در خصوص عضو مجنی علیه پس از وقوع جرم و پیوند عضو مجرم پس از اجرای مجازات را در حقوق کیفری مطرح می سازد. پیوند عضو می تواند در مورد مرتکب جرم اعم از محکوم به قصاص عضو یا مجنی علیه باشد. اینکه پیوند عضو بعدی مجنی علیه چه تأثیری بر مجازات مرتکب جرم دارد، موضوعی است که با توجه به اهداف کیفر و به خصوص فلسفه کیفر قطع عضو یا قصاص عضو می بایست مورد توجه قرار بگیرد. روش: در این پژوهش تلاش شده است نظرات مختلف فقهی و حقوقی مبنی بر استیفای مجدد قصاص را در صورت پیوند عضو مجنی علیه و همچنین پیوند عضو مجنی علیه به خودش و یا پیوند عضو ثالث به مجنی علیه را مورد ارزیابی قرار داده و نظرات قانونگذار نیز با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی و همچنین آرای وحدت رویه مورد بررسی قرار گیرد. ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: اگر از جهت همسانی و مماثلت در مجازات به موضوع توجه کنیم، پیوند عضو مجنی علیه می تواند مانعی بر قصاص یا قطع عضو مرتکب جرم باشد و اگر قصاص عضو در جنایات و قطع عضو در حدود را با فلسفه ایجاد درد و رنج برای جانی در نظر بگیریم، تأثیری در مجازات نخواهد داشت. در حقوق اسلام، مجازات هایی چون قصاص عضو، از بعد انتقام و تشفی خاطر مجنی علیه، عدالت کیفری و بازدارندگی مرتکب از تکرار جرم در آینده توجیه شده است، اما امروزه علاوه بر اهداف فوق، هدف عالی تری نیز به عنوان اصلاح و بازپروری بزهکار بخشی دیگر از اهداف مجازات ها را شکل می دهد. شاید بتوان با مجازدانستن پیوند عضو قطع شده از مجنی علیه و به تبع آن پیوند عضو قصاص شده جانی به جای آنکه اقدام به تشهیر و شناسایی این قبیل مجرمان در جامعه شود، اقداماتی در راستای اصلاح و بازپروی آن ها انجام گیرد. نتیجه گیری: به نظر می رسد در خصوص پیوند عضو جانی و مجنی علیه، قوانین نیازمند به روزرسانی بوده و لازم است از تفسیر دامنه دار برخی تعابیر فقهی که نمی تواند راهگشا باشد، پرهیز و به شرایط و پیشرفت های علمی نوپدید که مخالفت صریحی با موازین اسلامی نیز ندارند، توجه داشت، لذا ضروری است با توجه به پیشرفت های علم پزشکی، قوانین پیوند اعضا در مورد مرتکبین جرایم و همچنین در مورد مجنی علیه به دقت و با ذکر جزئیات در مقررات کیفری گنجانده شود و تنها به ذکر یک ماده که منبعث از فقه است، اکتفا نکرد.

زمینه و هدف: در سال های اخیر مرگ و میر ویروس کرونا یکی از علل فوت محسوب شده است. در انتقال بیماری کرونا رکن مادی و معنوی وجود دارد که برای تحقق رکن مادی باید گفت سه عنصر فعل، نتیجه و رابطه سببیت در کنار یکدیگر قرار می گیرند، لذا نقش رابطه سببیت حاکی از فعل در ایجاد نتیجه است. رابطه سببیت نقش اساسی در سیاست کیفری دارد، زیرا محدودکننده دامنه مسئولیت کیفری و نفی نتیجه ایی است که ارتباطی با فعل مجرمانه ندارد، لذا رابطه سببیت برقرار می شود، هنگامی که فعل نامشروع منجر به نتیجه محرمانه می گردد. هدف از انجام این پژوهش تحلیل رابطه سببیت در مسئولیت کیفری ناشی از انتشار و انتقال بیماری کروناویروس است. روش: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ایی است و با مراجه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: اثبات رابطه سببیت در بیماری کرونا به علت فاصله زمانی انتقال تا حدوث نتیجه، آگاهی یا عدم آگاهی اشخاص از آلودگی ویروس، عدم مشخص بودن شخص انتقال دهنده، تداخل و وسعت ناشی از انتقال دشوار است. نتیجه گیری: رابطه سببیت در مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا مطابق ماده 492 قانون مجازات قابل استناد است. سببیت در انتقال ویروس کرونا در شرایط وحدت یا تعدد یا مجهول بودن اسباب قابل بحث است. رکن اصلی تحقق مسئولیت، صحت انتساب و استناد است که احراز آن در انتقال عمدی یا غیر عمدی قابل تصور است.

زمینه و هدف: بیمارستان ها و مراکز درمانی، محیط درمان افراد مراجعه کننده به خود هستند. با این حال، به دلیل ضرورت پیشگیری و مقابله سریع و مؤثر با بیماری ها در افراد مراجعه کننده، بایستی داده های زیادی از آن ها در سامانه های بیمارستانی که امروزه اغلب با هوش مصنوعی به فعالیت می پردازند، حفاظت و کنترل شود، به نحوی که در طول مدت زمان کوتاه، دسترسی به این داده ها تسهیل شود. از سوی دیگر، نظر بر آن که هماهنگی میان مراکز درمانی و نظارت بر آن ها در زمره وظایف حاکمیتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محسوب می شود و این هماهنگی و نظارت بدون به کارگیری سامانه های هوش مصنوعی امکان پذیر، استفاده از هوش مصنوعی بر حق بر حریم خصوصی بیماران مطرح می شود. چند دلیل عمده برای انتخاب این موضوع وجود دارد: اولاً اینکه یکی از حوزه هایی که هوش مصنوعی در آن بیشترین تأثیر را داشته است، حوزه پزشکی و حقوق بیماران است؛ ثانیاً حق بر حریم خصوصی بیماران یکی از حقوق بنیادین آن ها در اکثر نظامات پزشکی محسوب می شود که با توسعه کاربرد سامانه های مبتنی بر هوش مصنوعی به چالش کشیده شده است. اهدافی که از این تحقیق مد نظر است: اولاً شناسایی ابعاد تأثیرگذاری هوش مصنوعی بر حق بر حریم خصوصی بیماران؛ ثانیاً ارزیابی چالش ها و خلأهایی که در زمینه تأثیرگذاری هوش مصنوعی بر حق حریم خصوصی بیماران وجود دارد، ترسیم شده است. روش: روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی ـ تحلیلی است. در این راستا، از منابع معتبر کتابخانه ای اعم از منابع دست اول، یعنی قوانین و مقرراتی که هم در حوزه هوش مصنوعی و هم در حوزه حریم خصوصی بیماران وجود دارد و منابع دست دوم یعنی کتاب ها، مقالات و دیدگاه های مرتبط استفاده می شود. ملاحظات اخلاقی: این پژوهش با رعایت اصول امانتداری، صداقت، پرهیز از سرقت علمی و دقت تنظیم شده است. یافته ها: حریم خصوصی بیماران، جزء حقوق بنیادین بیماران تلقی می شود که صرفاً در صورت مجوز قانونی یا قضایی قبال نقض است و از این رو، توسعه دهندگان سامانه های هوش مصنوعی قابل کاربرد در فعالیت های بیمارستانی، باید با در نظرگرفتن این موضوع، نسبت به توسعه سامانه های مزبور اقدام نمایند. نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر بدین صورت است که اولاً تأثیرگذاری هوش مصنوعی بر حق بر حریم خصوصی بیماران به دو دسته ایجابی و سلبی تقسیم می شود. از منظر ایجابی، از آنجا که دسترسی به داده های موجود در سامانه های هوش مصنوعی به سرعت انجام می پذیرد. از این رو، سطح دسترسی به داده های بیماران در این سامانه ها نسبت به کاربران انسانی بالاتر است، اما از منظر سلبی، از آن رو که سامانه های هوش مصنوعی مرکز عمده انباشت داده ها مربوط به بیماران هستند، با درز هرگونه اطلاعات از این سامانه ها، امکان نقض عمده حریم خصوصی بیماران وجود دارد؛ ثانیاً به علت تعدد سامانه های هوش مصنوعی در زمینه های پزشکی و ضرورت درج داده های شخصی بیماران در آن ها در سایه عدم تنظیم گری این سامانه ها، بایستی مراکزی به منظور نظارت بر حریم خصوصی بیماران در این سامانه ها به وجود آید.

زمینه و هدف: با نضج گرفتن مفهوم موسع سلامت در عصر کنونی، عمده تلاش کشورها برای تحقق عدالت در نظام سلامت از طریق توجه به تعیین کننده های اجتماعی سلامت صورت می پذیرد. مطالعات نشان داده اند بیشترین بار بیماری ها و نابرابری های سلامت ریشه در عوامل اجتماعی دارند و اهداف توسعه هزاره نیز تأثیر این عوامل بر سلامت جوامع را به رسمیت شناخته است. از طرفی نقش سلامت در ارتقای شاخص های توسعه انسانی نیز انکارناپذیر است، بنابراین حذف عواملی که سلامت را تحت تأثیر قرار داده و سبب بروز نابرابری در سلامت می گردند، در زمره وظایف کلیدی دولت ها محسوب می گردد. در مقاله پیش رو تلاش شده است تا چگونگی اثرپذیری سلامت جامعه از پارامترهایی که خارج از نظام سلامت قرار دارند با تمرکز بر عوامل محیطی، فقر و آموزش تبیین گردد. روش: این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی، به صورت کتابخانه ای و با ابزار فیشبرداری کتب و مقالات نگارش یافته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: مطابق یافته های این مطالعه عدم توجه به پارامترهای مذکور و تکیه بر مکانیسم بازار مبتنی بر تقاضا در سیاستگذاری ها، موجب می گردد تا نابرابری های نظام سلامت به صورت غیر مستقیم افزایش یافته و نیازهای بهداشتی گروهی از مردم نیز در این چرخه حذف گردد. نتیجه گیری: جهت مقابله با چالش های مذکور اقداماتی چون تحقق همکاری های بین بخشی، توجه به تأثیرات احتمالی سیاست ها بر سلامت خصوصاً فقرا، تعریف فقر به عنوان محرومیت از توانمندی های اساسی و آموزش به منزله توانمندسازی، ارتباط بین سطح برنامه های آموزشی و طبقه اجتماعی گیرندگان آموزش، نقش توأمان طبیعت و تربیت در سلامت فرد در کنار افزایش سرمایه اجتماعی به عنوان رئوس اقدامات دولت ها در این خصوص معرفی شده اند.

زمینه و هدف: موسیقی رپ یکی از محبوب ترین انواع موسیقی با مضامین سبک زندگی، اجتماعی، سیاسی و انتقادی در میان جوانان و نوجوانان ایرانی است. نوشتار حاضر متکفل بررسی تأثیر موسیقی رپ بر سبک زندگی دیجیتال نیتیوها یا نسل شبکه است. با نظر به متفاوت بودن این نسل، از حیث جامعه پذیری از یکسو و بروز و ظهور یکسری رفتارهای کارناولی از قبیل مصرف مواد مخدر و روابط جنسی پرخطر در میان برخی از طرفداران این سبک از موسیقی از سوی دیگر، لازم می نماید رابطه میان اعتیاد به گوش دادن انواع موسیقی رپ و تأثیر آن بر شکل گیری سبک زندگی خاص نسل دیجیتال نیتیوها مورد کنکاش قرار گیرد. روش: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی و در پارادایم جرم شناسی فرهنگی است. روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات و داده های حاصل از پرسشنامه مجازی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: تحلیل داده های پرسشنامه ای و فراتحلیل پژوهش های پیشین نشان می دهد موسیقی رپ با همه ویژگی های خاص خود علاوه بر اینکه بعضاً دارای آثار مثبتی در زمینه افزایش تفکر انتقادی مخاطبان خود است، اغلب آثار منفی معناداری بر میزان خشونت، مصرف مواد مخدر و نحوه رانندگی دیجیتال نیتیوها دارد. نتیجه گیری: نتیجه و نظریه این مقاله آن است که سیاست های سلبی ـ سرکوبی جهت کنترل این موسیقی به دلیل سهولت تولید، انتشار و ترویج غیر قابل کنترل رپ در فضای مجازی از یکسو و ذائقه و مقتضیات نوجوانان نسل جدید، اثربخشی لازم را ندارد و برای پیشگیری از آثار نامطلوب آن باید مجموعه ای از تدابیر سنجیده مدیریت مسأله و به ویژه سیاست های کاهش آسیب را به کار بست.

زمینه و هدف: مسئولیت مدنی در استفاده از هوش مصنوعی (AI) در داروسازی یک موضوع پیچیده و مهم است که به حقوق و تعهدات مختلف در زمینه تولید و توزیع داروها مرتبط می شود. تحقیق حاضر، مسئولیت مدنی استفاده از هوش مصنوعی در داروسازی را مورد مطالعه قرار می دهد. روش: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: هوش مصنوعی در داروسازی ممکن است برای تحلیل داده ها و پیش بینی اثرات داروها استفاده شود. اگر داده های ورودی نادرست یا ناقص باشند و نتایج اشتباهی از آن حاصل شود، احتمال دارد که مسئولیت برای تولیدکنندگان دارو، توسعه دهندگان الگوریتم ها یا نهادهای نظارتی ایجاد شود. اگر یک سیستم AI به اشتباه دارویی را تجویز کند و نتیجه آن آسیب به بیمار باشد، ممکن است مسئولیت بر عهده توسعه دهندگان نرم افزار یا پزشکان باشد. نتیجه گیری: نقص در نظارت می تواند به مسئولیت برای نهادهای نظارتی منجر شود. در بسیاری از موارد، شرکت ها با توافقنامه هایی وارد همکاری با فناوری های AI می شوند. شرایط این توافقنامه ها می تواند به تعیین مسئولیت ها و تعهدات کمک کند. استفاده از AI در داروسازی همچنین مسائل اخلاقی مختلفی را به وجود می آورد، از جمله حریم خصوصی داده های بیماران و انصاف در درمان. در نهایت، با توجه به رشد سریع فناوری های هوش مصنوعی، نیاز به چهارچوب های قانونی و نظارتی مستقل وجود دارد تا مسئولیت ها به وضوح تعریف شوند و از حقوق بیماران و مصرف کنندگان محافظت شود.

زمینه و هدف: همچنانکه شهادت یکی از دلایل مهم اثباتی جرائم در امور حقوقی به شمار می رود، کتمان شهادت نیز باعث تضییع حقوق خواهد گردید و جرم علیه عدالت قضایی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ از سویی نیز هوش مصنوعی یک فناوری پیچیده است که با سرعت فوق العاده ای توسعه می یابد. این تحولات هیجان انگیز در مسائل حقوقی و قضایی نیز جایگاه پیدا کرده و در تعاملات افراد جامعه نقش جدی را ایفا می کند، لذا هدف مقاله حاضر بررسی نقش و جایگاه هوش مصنوعی در شهادت و کتمان آن توسط کادر درمان است. روش: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق که به صورت توصیفی ـ تحلیلی بوده، از طریق مراجعه با اسناد، کتاب ها و مقالات گردآوری شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: بر پایه یافته های پژوهش، فناوری هوش مصنوعی طیف وسیعی از کاربردها در فرآیندهای قضایی را شامل می شود که از جمله در استماع شهادت مجازی هوشمند، هوش مصنوعی به عنوان شاهد اشاره نمود. همچنین با استفاده از تشخیص کتمان شهادت از طریق یادگیری ماشینی، تشخیص کتمان شهادت از طریق تشخیص چهره و تشخیص کتمان شهادت از طریق محاسبات وضعیت عاطفی اشاره کرد که از راهبردهای پیشگیری از کتمان شهادت محسوب می شوند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه برای کتمان شهادت مقرره صریحی در این خصوص در قوانین کیفری وجود ندارد، به جز برخی موارد کتمان (رجوع) از شهادت که مصداق جرم شهادت دروغ است که در چنین مواردی امکان اینکه کتمان شهادت انجام پذیرد، بیشتر می شود، لذا پیشرفت فناوری های هوش مصنوعی باعث پیشگیری از کتمان شهادت می گردد. از سویی نیز کادر درمان با توجه به موقعیتی که در آن قرار دارند و می توانند در روند درمان شاهد حادثه باشند که با کتمان آن جرم علیه عدالت قضایی اتفاق می افتد که از مصادیق آن می توان به کتمان شهادت در آگاهی از سوءرفتار و قصور سایر کادر درمان و کتمان شهادت در اطلاع از بیماری اشاره نمود.

زمینه و هدف: نمک ها، استرها، اترها، پلی مورف ها، متابولیت ها، شکل جداسازی شده، اندازه ذره، ایزومرها و ترکیب ایزومرها، کمپلکس ها، ترکیب ها و مشتقات جدید ماده شناخته شده مصادیقی از اختراعات دارویی ثانویه به شمار می آیند که بر پایه نوآوری های اولیه توسعه یافته اند و قابلیت ثبت آن ها بحث های قابل توجهی را در حوزه های تقنینی، قضایی و دانشگاهی به خود اختصاص داده است. هدف مقاله حاضر ارزیابی تطبیقی شروط تازگی و گام ابتکاری انانتیومرها و متابولیت های فعال به عنوان دو مصداق مهم از این اختراعات در آمریکا، اتحادیه اروپا، هند و ایران می باشد. روش: این مقاله به صورت تحلیلی ـ تطبیقی می باشد که با روش کتابخانه ای و بهره گیری از ابزار فیش برداری تهیه و تدوین شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: محاکم آمریکا و اتحادیه اروپا، تازگی و گام ابتکاری یک انانتیومر جداسازی شده را بر اساس عواملی نظیر افشای مخلوط راسمیک و یا شناخته بودن آثار استریو شیمی در دانش پیشین، میزان دشواری جداسازی انانتیومر و ملاحظات ثانویه مورد ارزیابی قرار می دهند. با این وجود، برخلاف انانتیومرها، صرف افشای پیش دارو در دانش پیشین را ایرادی در برابر شرط تازگی متابولیت های فعال به شمار می آورند. در مقابل، قانون هند قابلیت ثبت اشکال یا مشتقات جدید، نظیر انانتیومرها و متابولیت های فعال را منوط به ارتقای اثربخشی شناخته شده، کرده است. نتیجه گیری: با توجه به چالش های مطروحه، اگرچه با سکوت قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری سال 1386 و حصری بودن بند 2 ماده 4 قانون جدید مالکیت صنعتی در خصوص استثنای کاربرد جدید از محصولات یا فرآیندهای شناخته شده از حیطه اختراعات قابل ثبت، سایر مصادیق اختراعات دارویی ثانویه، از جمله اشکال یا مشتقات جدید ماده یا داروی شناخته شده نظیر انانتیومرها، اختراعاتی قابل ثبت به شمار می آیند، لیکن قابلیت ثبت و معیارها و ضوابط ارزیابی شروط تازگی و گام ابتکاری این مصادیق، نیاز به مداقه جدی و میان رشته ای در حوزه تقنینی دارد

زمینه و هدف: بخش سلامت در تمامی کشور، منابع مالی عظیمی را به خود اختصاص می دهد. سروکارداشتن این بخش با جان مراجعه کنندگان، عدم امکان ریسک از سوی آن ها و سوت زنی تخلفات درمانی به همراه صرف منابع مالی گسترده، فرصت را برای ارتکاب تخلفات گسترده فراهم می آورد. از یکسو، کمبود امکانات نظارتی حاکمیتی و از سوی دیگر، نظارت گسترده عمومی بر این بخش به عنوان سوت زنی، می تواند راهگشا باشد. سوت زنی در حوزه تخلفات درمانی در بخش سلامت علاوه بر اینکه با تخلفات درمانی مبارزه می نماید، جنبه پیشگیرانه نیز با خود به همراه دارد. اهدافی که از این تحقیق انتظار می رود: اولاً شناسایی ظرفیت های مردمی در پیشگیری از تخلفات درمانی در بخش سلامت در نظام حقوقی ایران است؛ ثانیاً ارزیابی رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به حمایت از سوت زنی در زمینه تخلفات درمانی در بخش سلامت است. روش: این تحقیق در زمره تحقیقات نظری دسته بندی می شود و روش تحقیق نیز توصیفی ـ تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، کتابخانه ای است و از طریق رجوع به منابع دست اول، یعنی قوانین و مقررات و منابع دست دوم، یعنی دکترین حقوقی مرتبط صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصول امانتداری علمی، بی طرفی و اصالت اثر رعایت گردیده است. یافته ها: به دلیل اینکه قاعده گذاری در حوزه سوت زنی، عموماً از سوی سازمان های نظام پزشکی صورت می گیرد، لذا نمی توان معتقد بود نهاد واضع، خود به عنوان نهاد در معرض بتواند تخلفات درمانی را به خوبی شناسایی نماید. نتیجه گیری: در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، سامانه 1690 وزارت بهداشت به عنوان یک سامانه سوت زنی در حوزه تخلفات درمانی عمل می نماید. با این حال، این سامانه نیز صرفاً با تخلفات پزشکان مقابله می نماید؛ این در حالی است که سوت زنی در حوزه تخلفات درمانی صرفاً شامل تخلفات پزشکان نمی شود، بلکه سطح گسترده ای از ذی نفعان را شامل می شود. به نظر می رسد که در حوزه سوت زنی تخلفات درمانی، وزارت بهداشت بایستی از تمرکز صرف بر تخلفات پزشکان در سیاستگذاری های خود پرهیز نموده و در این راستا بر تخلفات سایر ذی نفعان برای نمونه کادر درمان غیر از پزشکان نیز متمرکز شود. علاوه بر این، تفکیکی میان سوت زنی جرائم فساد اداری در حوزه درمانی و تخلفات درمانی در بخش سلامت ایران صورت نگرفته است و نظام افتراقی برای تفکیک تخلف و جرم در ارتباط با سوت زنی شکل نگرفته است. نهایتاً باید گفت که با توجه به اینکه تخلفات در حوزه سلامت به عنوان تخلفات تخصصی محسوب می شوند، سوت زنی نیز بایستی همگام با آن تخصصی شود. از این رو نمی توان در بسیاری از موارد، از افراد عادی این انتظار را داشت که نسبت به گزارش دهی تخلفات درمانی که جنبه تخصصی دارند، اقدام نماید.

زمینه و هدف: از دیرباز بحث مسئولیت پزشک در اعمال طبابت دارای اهمیت و ارزش بوده است و همواره مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به فراخور توسعه طبابت و به روزشدن آن و به تبع آن ایجاد عناوین مختلف برای یک پزشک، مسئولیت پزشک و امکان تعقیب ایشان از لحاظ قانونی اهمیتی دوچندان یافته است. مسئولیت پزشک آنکال که به عنوان یکی از مسئولیت های پزشک متخصص در بیمارستان ها و مراجع درمانی تلقی می شود، از جهت ایجاد مسئولیت ها و بایدها و نبایدها که باید رعایت نماید، دارای اهمیت به سزایی است. در حقوق کشور ما مسئولیت پزشک، مبتنی بر تقصیر است و به عنوان یک مسئولیت حرفه ای قلمداد می شود. در این پژوهش با توجه به مسئولیت مبتنی بر تقصیر حرفه ای پزشک و نیز دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ضمن بررسی مبانی مسئولیت کیفری پزشک و بررسی ارکان مسئولیت کیفری پزشک آنکال به بررسی رابطه سببیت پرداخته می شود و در نهایت عوامل ساقط کننده مسئولیت پزشک و راه های جبران خسارت مورد بررسی و مداقه قرار می گیرد. روش: در نوشتار حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به بررسی مسئولیت کیفری پزشک آنکال می پردازیم. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: مطابق دستورالعمل آنکالی پزشکان در بیمارستان های کشور مصوب 1402، مسئولیت نهایی و اصلی با پزشک معالج است و پزشک اخیر در صورت اثبات عدم تقصیر می تواند رافع مسئولیت پزشک آنکال گردد. یافته ها نشان می دهند که مسئولیت کیفری پزشک آنکال در صورتی که ارکان بزه متوجه پزشک باشد و رابطه سببیت بین رفتار و نتیجه رخ داده بر مبنای نظریه تقصیر پذیرفته شده در نظام عدالت کیفری ایران وجود داشته باشد، موجد مسئولیت کیفری بر اساس قوانین عام و خاص خواهد بود. در این میان، پزشک آنکال به دلیل مشاوره ای بودن نظرش، مسئول نهایی بیمار تلقی نمی شود و در مواردی که شرایط بیمار تهدیدکننده باشد و دسترسی به پزشک مقیم وجود نداشته باشد، مسئولیت مستقل پزشک آنکال مطرح می گردد. همچنین در سایر موارد، مسئولیت پزشک آنکال در کنار مسئولیت سایر افراد، در صورت جمع بودن شرایط مربوط به مسئولیت کیفری پزشک، محقق می گردد. نتیجه گیری: مسئولیت کیفری پزشک آنکال در پرتو ویژگی های خاص و حرفه ای خود تحت عنوان مسئولیت کیفری خاص تلقی می شود و در صورتی که ارکان بزه متوجه پزشک آنکال باشد و رابطه سببیت فیمابین رفتار و نتیجه رخ داده بر مبنای نظریه ی تقصیر پذیرفته شده در نظام عدالت کیفری ایران وجود داشته باشد، موجد مسئولیت کیفری بر اساس قوانین عام و خاص در این خصوص خواهد بود. به طور کلی با توجه به مشاوره ای بودن نظر پزشک آنکال، مسئول نهایی بیمار، پزشک مقیم تلقی می شود و در مواردی که شرایط بیمار تهدیدکننده است و دسترسی به پزشک به مقیم وجود ندارد، مسئولیت مستقل پزشک آنکال مطرح می‎ گردد. در سایر موارد، مسئولیت پزشک آنکال در کنار مسئولیت سایر افراد، در صورت جمع بودن شرایط مربوط به مسئولیت کیفری پزشک، محقق می گردد.

زمینه و هدف: جرائم بهداشتی و دارویی است با سلامت شهروندان ارتباط دارد و به همین دلیل بررسی رویکرد قانونگذار در این خصوص از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف مقاله حاضر، بررسی رویکرد حقوق کیفری ایران در قبال جرائم بهداشتی و دارویی است. روش: مقاله مورد اشاره توصیفی ـ تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: رویکرد حقوق کیفری ایران در قبال جرائم بهداشتی و دارویی عمدتاً مبتنی بر سیاست کیفری سرگوب گرایانه است. در واقع، سیاست تشدید و مجازات محور بدون توجه به برنامه های اصلاحی و پیشگیرانه، شاخصه بارز این سیاست در زمینه جرائم بهداشتی و دارویی محسوب می گردد. نتیجه گیری: استفاده از جایگزین های مجازات حبس در بخشی از جرائم بهداشتی و دارویی خصوصاً در مورد افرادی که برای اولین بار مرتکب جرم می شوند و یا در مورد پزشکان و حرفه های وابسته، زائل کردن وصف کیفری از این جرائم و افزایش صلاحیت سازمان نظام پزشکی و اتحادیه های صنفی و نظارت شایسته بر آن ها و کاهش حجم رفتارهایی که جرم تلقی شده (جرم زدایی)، با در نظرگرفتن شدت تأثیر رفتارهای ارتکابی از مهم ترین روش هایی است که جایگاه آن در جرائم بهداشتی و دارویی با خلأ مواجه است. لازم است تلاش شود ضمانت اجرای کیفری باید به عنوان آخرین حربه ایجاد امنیت محسوب شود.

زمینه و هدف: امروز یکی از مسائل مهم در حوزه حقوق مالکیت فکری و علم اقتصاد، اختراعات می باشند. برخی از اختراعات مانند اختراع دارو از آن جهت که بر سلامت و بهداشت جامعه نیز مؤثراند، از اهمیت زیادی برخوردار هستند. در اغلب موارد مخترعان به جهت دستیابی به امکانات آزمایشگاهی و به دلیل محدودبودن توان مالی به موجب قرارداد برای اشخاص حقیقی و یا حقوقی مانند شرکت های دانش بنیان کار می کنند. در این پژوهش درصدد هستیم به این سؤال پاسخ دهیم که دانشمندان و مخترعان در این قراردادها از چه حقوقی برخوردار هستند؟ روش: این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: قاعده لاضرر و قاعده ضرورت حفظ نظام ایجاب می نماید که چه در قوانین و چه در رویه قضایی تدابیری در جهت حمایت از مخترعان در قراردادهای استخدام دارو اندیشیده شود. کارفرما در برابر فرد مخترع وظایفی را بر عهده دارد، مانند پرداخت عوض، تحویل گرفتن داروی اختراع شده، رعایت حقوق معنوی، فلذا در قراردادهای استخدام حتی در فرض تعلق محصول به کارفرما حقوق معنوی مربوط به داروی اختراع شده به فرد مخترع تعلق دارد. نتیجه گیری: با توجه به مطالب ارائه شده می توان گفت که حمایت از مخترعان در قراردادهای استخدام دارو به وسیله تبیین الگوهای قراردادی مشخص و یا وضع قوانین و همچنین هدایت قضات در جهت احقاق حقوق دانشمندان صورت می گیرد. لازم است که برای مخترعان در ضمن قراردادهای استخدام دارو پاداشی در نظر گرفته شود تا تأمین منافع آن ها تضمین گردد.

زمینه و هدف: حکمرانی مطلوب مدلی برای تحقق زیست شرافتمندانه و افزایش حداکثر رضایتمندی شهروندان در رابطه با بهره مندی از حقوق بنیادین خویش می باشد. گونه های حکمرانی مطلوب و حوزه های مختلف آن به گونه ای تدوین و تبیین شده اند که تضمین کننده این معنا می باشند. یکی از بسترهای مد نظر در این رابطه، حق بر سلامت است که از مهم ترین حقوق اساسی بشر تلقی می گردد، اما در زمان بحران حق بهره مندی از استانداردهای مناسب زندگی با چالش های متعددی مواجه خواهد شد. روش: این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی نوشته شده است. روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر جنبه های اخلاقی مطالعه کتابخانه ای شامل اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: با نگاه به حوزه حکمرانی در سه جهت سیاستگذاری، مقرره گذاری و حوزه خدمات می توان بحث حق بر سلامت را در تمامی حالات زندگی ابنای بشر خصوصاً در زمانی که بلایای طبیعی و غیر طبیعی زندگی آن ها را درگیر کرده است، تبیین کرد. بنابراین ظرفیت های حکمرانی مطلوب با توجه به شاخص ها و حوزه های آن و همچنین توسعه همکاری بین المللی می تواند از حداقل های حقوق اشخاص آسیب دیده در بلایا حمایت کند. نتیجه گیری: فضای حاکم بر حق بر سلامت که در سه حوزه پیشگیری، درمان و مراقبت قابل طراحی است آنگاه که با نگاه حکمرانی گره می خورد اقتضای تدوین سیاست ها، مقررات و خدمات را به دنبال خواهد داشت. تنظیم گری، مقرره گذاری و سیاستگذاری خواه در نظام داخلی باشد، خواه در نظام بین المللی، در نهایت منجر به شناسایی، احترام و اجرای حق بر سلامت به ویژه در شرایط بحرانی خواهد شد.

زمینه و هدف: بررسی تأثیر بیماری پاپیلومای انسانی در فسخ نکاح توسط زوجه، هدف اصلی این نوشتار است. روش: روش این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر داده های کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش این پژوهش، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: فسخ نکاح یکی از مباحث مهم فقهی و حقوقی است و شکی در انحلال نکاح به واسطه عیوب منصوصه در فقه نیست. این عیوب به دو گروه عیوب مختص و عیوب مشترک میان زن و مرد تقسیم می گردد. مشهور فقها در احصای عیوب مشترک تنها به جنون و دیوانگی اشاره نموده اند. عیوب مختص به مرد را نیز شامل خصاء، جب و عنن دانسته و عیوب مختص زن را برص و جذام، عفل یا قرن، أفضاء، عرج و نابینایی برشمرده اند، اما بحثی که امروزه مطرح است، امکان سنجی فسخ نکاح در صورت بروز برخی بیماری های صعب العلاج یا لاعلاج می باشد، از جمله این بیماری ها، بیماری پاپیلومای انسانی است که عامل اساسی ابتلای زنان به سرطان دهانه رحم بوده که این نوع سرطان، از جمله شایع ترین سرطان های منجر به مرگ زنان است، سؤال مطرح این است که با توجه به تأثیری که این بیماری در زندگی و سلامتی زوجه دارد، آیا مجوزی برای فسخ نکاح از سوی زوجه خواهد بود؟ ضرورت این مسأله با توجه به اهمیت خانواده و سلامت اشخاص امری روشن است. نتیجه گیری: در این نوشتار با استفاده از تنقیح مناط، قاعده لاضرر و لاضرار و همچنین قاعده نفی حرج و تکیه بر ادله موجب فسخ نکاح در تدلیس، این نتیجه حاصل گردید که با وجود بیماری پاپیلومای انسانی در زوج، حق فسخ نکاح برای زوجه ثابت خواهد بود و در صورت جهل زوجه در اعمال حق خویش چه جهل به حکم باشد یا جهل به موضوع، حق فسخ برای او ثابت بوده و به محض آگاهی می تواند آن را اعمال کند.

زمینه و هدف: امروزه با توجه به پیشرفت های نوین پزشکی و رشد سریع آن، قانون به عنوان مهم ترین منبع حقوق در نظام حقوق پزشکی ایران به تنهایی قادر به مطابقت سریع خود با تحولات مذکور نبوده و نظام حقوق پزشکی در فضای امروزی با توجه به عدم تدوین قوانین و مقررات جامع و کامل، نیازمند مداخله عوامل دیگری برای ایجاد این هماهنگی می باشد. از میان منابع حقوقی، رویه قضایی می تواند این نقش را به خوبی ایفا نماید. از همین روی مقاله حاضر بر آن است تا ضمن بررسی اهمیت و ضرورت استفاده از رویه قضایی در نظام حقوق پزشکی پیشنهاداتی به منظور تقویت جایگاه رویه قضایی در توسعه حقوق پزشکی ارائه دهد. روش: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: نتایج بررسی پژوهش حاضر حکایت از آن دارد که هر چند در نظام حقوق پزشکی ایران استفاده از رویه قضایی غالبا به عنوان منبع فرعی و تفسیری قانون مورد توجه بوده، لکن نقش محاکم، در بیان و تولید رویه قضایی حاوی اصول کلی و مفاهیم بنیادی حقوق پزشکی، بسیار مهم و حیاتی می باشد. نتیجه گیری: نتایج بررسی حکایت از آن دارد که رویه قضایی محاکم می تواند به عنوان یک منبع قاعده ساز با تحکیم و اعتلای مفاهیم و اصول حقوق پزشکی و نیز به عنوان ابزار مکمل قانون و راهنمای مقنن در تصویب قوانین و مقررات پزشکی مترقی، نقش اساسی در پرورش و توسعه حقوق پزشکی ایفا نماید.

زمینه و هدف: قانونگذار جزایی، جنایات ترک دندان و لق شدن دندان را در صورتی که در حکم از بین رفتن دندان نباشد، طی ماده 620 ق.م.ا، ارش اعلام کرده است: «ایجاد ترک یا لق کردن دندان، هرگاه در حکم از بین بردن آن باشد، موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.» مطالعات فقهی ـ حقوقی و ارزیابی های انجام شده، بیانگر نقد جدی به حکم ارش در جنایات مورد نظر است. روش: پژوهش پیش رو با حفظ ماهیت نظری خود، داده های اطلاعاتی که از طریق مراجعه به کتابخانه، اسناد و مقالات جمع آوری کرده است را با روش توصیفی ـ تحلیلی مورد ارزیابی قرار داده است. ملاحظات اخلاقی: اصالت متون در تمامی مراحل نگارش، رعایت شده تا از این طریق به مواضع صداقت و امانتداری توجه ویژه شده باشد. یافته ها: تتبع در منابع فقه امامیه بیانگر وجود سه دیدگاه درباره جنایات ترک دندان و لق شدن دندان است. یک دیدگاه فقهی که قانونگذار از آن تبعیت کرده است، به ارش معتقد است. گروهی از فقها، حکم جنایات مذکور را از قرار دوسوم دیه همان دندان می دانند و گروه دیگری از فقها، حکم جنایات مورد بحث را برابر با یک دوم دیه همان دندان عنوان می کنند. نتیجه گیری: تحقیقات فقهی ـ حقوقی، بیانگر وجود دلیل روایی برای دیه مقدر در ترک دندان و لق شدن دندان است، هرچند دلیل دیدگاه دوسوم دیه قابل خدشه است، اما دلیل رواییِ دیدگاهی که دیه را در جنایات ترک دندان و لق شدن دندان با یک دوم دیه همان دندان اعلام می کند، قابل پذیرش است.

زمینه و هدف: تحلیل تطبیقی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب سازمان ملل در سال 2008 با قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در ایران مصوب سال 1387 و بازنگری شده در سال 1396 است، هدف نویسندگان این مقاله بوده است. روش: روش تحقیق پژوهش مقایسه ای از نوع کیفی است و شیوه گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: این مقاله کاملاً به اصول اخلاقی پژوهش، از جمله امانتداری علمی، رعایت حقوق و اصول مالکیت مادی و معنوی پایبند بوده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که قانون حمایت از حقوق معلولان در ایران در موارد متعددی مانند دامنه و هدف، چهارچوب حقوقی، مفاد کلیدی، مکانیسم های اجرایی و تأثیرات بین المللی، با کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل دارای وجوه تشابه و تفاوت بنیادین است. نتیجه گیری: نتایج مقاله نشان می دهد که اگرچه قوانینی در رابطه با حقوق افراد دارای معلولیت در ایران به تصویب رسیده است، اما این قوانین به میزانی حداقلی است و با استاندارهای جهانی در این زمینه فاصله زیادی دارد. نتایج همچنین مؤید این مسأله است که بین چهارچوب قانونی و اجرای عملی قانون حمایت از حقوق معلولان شکاف عمیقی وجود دارد و رفع این شکاف برای اعتلای حقوق و رفاه افراد دارای معلولیت در ایران حیاتی است.

زمینه و هدف: اعتیاد در نگرش حقوقی به عنوان دیدگاهی جرم شناسانه نگریسته می شود که مسئولیت و مجازات از لوازم آن است. در مقابل، اعتیاد در نگرش پزشکی به عنوان بیماری تلقی شده که راه مقابله با آن در درمان و مهار مورد تأکید قرار می گیرد. با این وجود مصرف مواد مخدر در دوران بارداری، خلأیی است که قانونگذار نسبت به آن مسکوت مانده است، در حالی که اعتیاد نه تنها مادر باردار، بلکه جنین در حال رشد را نیز در معرض خطر قرار داده و می تواند عوارض مخرب و طولانی مدت برای جنین داشته باشد. هدف از طرح بحث این می باشد که مسئولیت سنجی مادر حقیقی و مادر قراردادی نسبت به مصرف مواد مخدر در دوران بارداری با تکیه بر داده های علم پزشکی مبتنی بر پیامدهای نقایص تکاملی جنین، مورد ارزیابی قرار گیرد. روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، مسئولیت (با رویکرد کیفری) بانوان باردار معتاد را مورد سنجش قرار می دهد. ملاحظات اخلاقی: این پژوهش با رعایت اصول اخلاقی و امانتداری انجام پذیرفته است. یافته ها: حکم اولی اعتیاد بانوان باردار ذیل عنوان شبه جرم مطرح می گردد که طرح دعوا نسبت به آن از سوی ولی قهری و دادستان به عنوان مدعی العموم مطرح می گردد. حکم ثانوی اعتیاد بانوان باردار با نظر داشتِ اقتضای ضرورت، ذیل مصادیقی نظیر سیاست کنترل جمعیت، کاربست مصلحت گرایانه، معیارسنجی اصل ضرر و رویکرد اخلاق گرایی، در غالب جرم نمایان می گردد. نتیجه گیری: مصرف مواد مخدر در دوران بارداری، موجب آسیب قطعی یا آسیب احتمالی بر جنین می شود.

زمینه و هدف: امروزه بیشتر کشورهای غربی، به دلیل روندِ نزولیِ تصادفات رانندگی منتهی به فوت، با کاهش قابل توجه اهدای عضوِ افراد دچار مرگ مغزی مواجه می باشند. این مسأله تا حدود زیادی، زمینه را برای قاچاق عضو در پوشش توریسم پیوند اعضا فراهم کرده است. گفتنی است پدیده قاچاق عضو، به ویژه از اواسط دهه 1990 میلادی، به دلیل کمبود عضو قابل اهدا رشد فناوری های پیوند، سهولت ارتباطات و جا به جایی افراد، افزایش فقر و آسیب پذیری اعطاکنندگان عضو از یکسو و نبود یا ناکافی بودن مقررات ناظر به اعطای عضو شدت گرفت. روش: روش به کار گرفته شده در این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است. در این راستا، از منابع معتبر کتابخانه ای برای گردآوری مطالب استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این روش، اصول اخلاقی و امانتداری علمی رعایت شده است. یافته ها: در پاسخ به وضعیت، کشورهای مختلف به منظور پیشگیری از قاچاق عضو و مقابله با سوءاستفاده از موقعیت آسیب پذیر داوطلبان اهدای عضو، مداخله در دو حوزه اهدای عضو از شخص زنده و نیز دریافت عضو از متوفی، قانونگذاری و شرایط هر کدام در پرتو اسناد اروپایی تعیین نمودند. نتیجه گیری: اساسی سازی اصول اخلاقی در این حوزه مانند اساسی سازی توزیع عادلانه و ممنوعیت تجارت اعضای بدن و الزام قانون عادی به قانونگذاری در پرتو کرامت انسانی اولویت امری اجتناب ناپذیر است.

زمینه و هدف: لزوم رعایت حقوق بیمار از مسائل مهم در مباحث اخلاق پزشکی و حقوق شهروندی است. در شرایط وقوع بحران های سلامت که نظام درمانی با چالش های مهمی ، از جمله کمبود منابع درمانی و بیمارستانی و همچنین کمبود منابع انسانی مواجه است، دوراهی های اخلاقی پیچیده ای در خصوص رعایت حقوق بیمار مطرح می شود. از یکسو بر مبنای نگاه فایده گرایانه به حقوق بیمار، باید با لحاظ مصالح جمعی و منافع عمومی، در صورت لزوم از رعایت بخشی از حقوق بیماران صرف نظر کرد تا بتوان بر شرایط بحرانی غلبه کرد. از سوی دیگر بر مبنای نگاه وظیفه گرایانه، شرایط بحرانی مجوزی برای نادیده گرفتن حقوق بیماران نیست و نمی توان بحران های ناشی از شرایط بیرونی را مبنایی برای محروم کردن بیماران از حقوق اساسی خود دانست. مسأله ای که باید مورد بحث قرار گیرد، این است که کدام یک از این دو رویکرد، به لحاظ اخلاقی و عملی می تواند در بحران های سلامت مبنای عمل باشد و نظام درمانی را به لحاظ عملی و نظام حقوقی را به لحاظ مبنایی به سمت مسیر درست راهنمایی کند. روش: در این پژوهش با روش تحلیلی ـ توصیفی، مفهوم، پیامدها و نقد هر کدام از رویکردهای دوگانه در خصوص حقوق بیمار در بحران های سلامت مورد بررسی قرار گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش این مقاله، اصول اخلاقی و حرفه ای امانتداری در نقل مطالب و ارجاعات و رعایت صداقت و صحت مبنا قرار گرفته است. یافته ها: با توجه به تبعات غیر انسانی رویکرد فایده گرایی و نیز عدم انعطاف پذیری لازم در رویکرد وظیفه گرایی با توجه به محدودیت های عملی در شرایط بحرانی، راه حل مناسب به عنوان یک نظریه میانه رو تحت عنوان آستانه وظیفه گرایی پیشنهاد شده است. نتیجه گیری: قاعده این است که وظیفه اخلاقی نظام درمانی در خصوص رعایت حقوق بیمار در دوره بحران نیز باقی می ماند و صرفاً در صورتی که منفعت جمعی به آستانه خاصی برسد که غیر قابل چشم پوشی باشد، می توان تعهد اخلاقی ناظر بر رعایت حقوق بیمار را به طور موقت نقض کرد.

زمینه و هدف: در حالی که مطابق با قانون، تشخیص جنون با متخصص بیماری های روانی است، تفاوت در اهداف تشخیصی و ادبیات تخصصی در دو حیطه حقوق و پزشکی سبب شده است که در عمل تحقق غرض قانونگذار با مشکل مواجه گردد. گذشته از ماهیت پیچیده جنون که تشخیص را به امری غامض تبدیل می کند، مشکلات فراوان دیگری نیز وجود دارد که این امر را دشوارتر می سازد؛ مشکلاتی همچون دوره ای بودن و نوسان داشتن نابهنجاری های روانی، فاصله زمانی زیاد بین ارتکاب جرم و ارزیابی روانی، تعدد حوزه های عملکردی و بیگانگی دو حوزه حقوق و دانش روان پزشکی. در این مقاله کوشیده ایم با مقایسه جنون حقوقی و اختلالات روان پزشکی، از ناهمخوانی فضای مفهومی جنون در دو حوزه کیفری و پزشکی کاسته شود. روش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. ملاحظات اخلاقی: اصول اخلاقی و حفظ اصل امانتداری در این پژوهش رعایت شده است. یافته ها: هیچ کدام از طبقات اختلالات روان پزشکی به طور مطلق نمی تواند معادل جنون کیفری تلقی شود. در عین حال کارکردهای اجرایی در طیف وسیعی از اختلالات مختل و مغشوش است، بدون اینکه حائز شرایط جنون کیفری باشند. نتیجه گیری: کارکردهای اجرایی به واسطه غیر اختصاصی بودن و فقدان کارکرد تشخیصی، در عمل نمی تواند ملاک قطعی برای تشخیص جنون باشد، در نتیجه همچنان تشخیص و تصمیم گیری در مورد جنون، به میزان قابل توجهی به ارزیابی و تشخیص بالینی متخصص روان پزشکی قانونی متکی است. بلاتکلیفی نظام حقوقی و قضایی ایران در برگزیدن رویکرد پزشکی یا رویکرد امنیت عمومی، به عدم شفافیت در این موضوع بیش از پیش دامن می زند.

زمینه و هدف: این مطالعه با رویکرد بررسی تطبیقی و شناخت قوانین مشارکت و مسئولیت بیماران در درمان و کنترل بیماری های مسری در حقوق ایران و کشورهای انگلیس و ایالات متحده آمریکا صورت گرفته است. روش: این پژوهش، یک مطالعه مروری است و جمع آوری اطلاعات، با مراجعه به منابع معتبر، کتب و مقالات استنادشده، صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در انجام این مطالعه تمام موازین اخلاقی رعایت شده است. یافته ها: ارعاب یا اجبار بیماران، به رعایت الزاماتی با هدف کنترل بیماری ها یا جلوگیری از شیوع آن ها، از سوی سیستم درمانی، به ویژه در شرایط اضطراری همچون شیوع بیماری های همه گیر، چالش های قانونی بزرگی را فراهم آورده است. در این موارد، علاوه بر قوانین یکپارچه جهانی، هر کشور، دستورالعمل های مدونی نیز متناسب با شرایط فرهنگی و بومی خود تحت نظارت سازمان بهداشت جهانی تنظیم می نماید. تلاش های قانونی در این زمینه بر نقش بیمارستان ها، پرستاران و پزشکان و نیز مسئولیت های کیفری و مدنی آن ها متمرکز است. نتیجه گیری: در ایران، در مقایسه با کشورهای پیشرو در قوانین مربوط به سلامت عمومی، کمبودهای قانونی چشم گیری در مواردی چون الزامات در درمان بیماری های واگیر، دستورالعمل ها در نحوه برخورد با امتناع بیماران یا سرپرستان آن ها در درمان و یا شرایط قرنطینه در بیماری های واگیردار وجود دارد، در حالی که کشورهایی چون انگلستان و ایالات متحده دارای قوانین وضع شده متعددی در این زمینه می باشند.

زمینه و هدف: امروزه شبیه سازی درمانی برای درمان بیماران صعب العلاج، از دستاوردهای مهم در عرصه تولید علم محسوب می شود که این امر مسائلی را در عرصه های مطالعات دینی، اخلاق پزشکی، حقوق پزشکی و حقوق عمومی با هدف نظام مندساختن این موضوع، پیش روی محققان مطرح نموده اند. شبیه سازی درمانی از زیرمجموعه های دانش شبیه سازی و زیرمجموعه گرایش سلول های بنیادی می باشد که در این علم از بلاستوسیست ها، برای استخراج سلول های بنیادی برای درمان بیماری های صعب العلاج استفاده می شود. روش: نوشتار با رویکرد تحلیلی و کیفی شکل گرفته است و پرسش اصلی این است که شبیه سازی درمانی مبتنی بر چه مبانی حقوقی و موازین ادیان توحیدی مشروعیت یافته و جایگاه قانونی پیدا می کند؟ ملاحظات اخلاقی: در این پژوهش جنبه های اخلاقی شامل اصالت متون و صداقت در اعلام آن رعایت شده است. یافته ها: در خصوص شبیه سازی رویانی اختلاف دیدگاه ادیان گسترده است، اما در خصوص شبیه سازی درمانی چون ارتباط عمیقی با حق بر حیات و حق بر سلامت دارد، اختلاف به آن گستردگی نیست. حقوق عمومی در کشور ایران چون ریشه در ادیان توحیدی دارد و این رشته حقوقی تنظیم کننده روابط دولت با شهروندان می باشد، بیش از سایر رشته های حقوقی در مسائل نوظهور دینی به تکاپو می افتد. در نظام حقوقی ایران از آنجا که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، موازین اسلامی بر اطلاق و عموم قوانین و مقررات حاکم است، لذا باید ابعاد حقوقی مربوط به شبیه سازی درمانی را بر اساس آموزه های ادیان توحیدی، به بحث گذاشت. نتیجه گیری: اهم نتایج آن است که از منظر ادیان توحیدی به ویژه دین اسلام و موازین حقوقی مبتنی بر آن، چون این شبیه سازی منجر به قتل نمی شود، بلکه موجب تأمین حق حیات و حق بر سلامت می شود، لذا نامشروع نیست و سایر محدودیت ها هم با قاعده عقلی «الضرورات تبیح المحظورات» رفع می شوند

زمینه و هدف: حوزه پزشکی و دارویی به دلیل آنکه چرخش مالی زیادی را به خود دارد، عموماً شرکت های زیادی را به سمت و سوی فعالیت در خود وامی دارد. با این حال، تمامی شرکت های فعال در این حوزه، به عنوان شرکت های سودده تلقی نمی شوند و پس از مدتی به علل مختلف منحل شده و این امر موجب می گردد که موضوع قواعد حاکم بر تصفیه و انحلال شرکت های فعال در حوزه پزشکی و دارویی مطرح گردد. بدیهی است که نکته ای که در این بین مطرح می شود، این است که نظام حقوقی انگلستان به عنوان یک نظام حقوقی مطرح است که قواعد خاص در حوزه تصفیه و انحلال برخی شرکت های تجاری، از جمله در حوزه پزشکی و دارویی دارد. در این زمینه، نقش اراده در تصفیه شرکت های پزشکی و دارویی، از مباحث مهمی است که موجب شده است که دو نوع تصفیه عادی و ویژه وجود داشته باشد. نکته مهمی که در این زمینه باید توجه شود، این می باشد که زمانی که تعداد بستانکاران شرکت متعدد باشد، قانونگذار به جهت رعایت اصل تساوی میان این بستانکاران، اراده بدهکار را تضعیف نموده است، تصفیه در نظام های حقوقی اهمیت زیادی دارد. روش: روش به کارگرفته شده در این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است. در این راستا، از منابع معتبر کتابخانه ای برای گردآوری مطالب استفاده می شود. ملاحظات اخلاقی: در این روش، اصول اخلاقی و امانتداری علمی رعایت شده است. یافته ها: شیوه تصفیه آن در تحقق حقوق بستانکاران و شرکت های پزشکی و دارویی اهمیت دارد. شیوه وصول مطالبات هنگامی که طلبکاران متعددی در میان باشند و دارایی بدهکار تکافوی دیونش را نکند، منجر به اشکالاتی می شود. در چنین شرایطی هر طلبکار تلاش خواهد نمود که زودتر از بقیه طلبش را وصول کند. این رقابت میان طلبکاران می تواند منتهی به تجزیه دارایی های شرکت و نقصان در ارزش آن برای همه طلبکاران شود. نتیجه گیری: با توجه به به حوزه گستره پزشکی و دارویی نفع جمعی طلبکاران اقتضا می نماید که تملک دارایی بدهکار به شکلی منظم، از مجرای نظام ورشکستگی انجام شود. اصولاً اشخاص قادرند که نظام ورشکستگی را خودشان ساماندهی کنند، یعنی یک بدهکار می تواند ضمن قرارداد قرض مقرر نماید که عدم پرداخت بدهی چه عواقبی داشته باشد. با این وجود چه بسا تنظیم چنین قراردادی با توجه به اینکه ممکن است روز به روز بر دارایی و غرمای بدهکار افزوده شود، دشوار باشد. علاوه بر این ، شواهد تجربی، از جمله این واقعیت که شرکت ها به ندرت چنین قراردادهایی تنظیم می کنند و هم اینکه تقریباً همه کشورهای دارای حداقل نظام ورشکستگی ساده قانونی هستند، حاکی از آن است که نمی توان عملاً بر راه حل «خصوصی» اتکا نمود؛ به عبارت دیگر برای دولت ها تردیدی در لزوم تدارک دیدن یک نظام ورشکستگی «کاربردی»، یعنی نظامی که طرفین بتوانند در صورتی که خودشان ترتیبات خاصی مقرر نکرده باشند، از آن استفاده کنند، وجود ندارد.

زمینه و هدف: تعهد نفقه به عنوان یکی از مهم ترین تعهدات مالی زوج به زوجه در عقد نکاح دانسته می شود. قانون مدنی مصوب 1314 در ماده 1107، مصادیق نفقه را در موارد منصوص شرعی احصا کرده بود و نسبت به نیازهای دیگر زن، از جمله هزینه های درمانی و بهداشتی اش توجهی نداشت، اما با اصلاحات این قانون، از جمله ماده فوق در سال 1381، موارد نفقه در این ماده به صورت تمثیلی بیان شد و هزینه های درمانی و بهداشتی را نیز دربر گرفت، در خصوص اینکه تأمین هزینه های درمانی و بهداشتی تا چه محدوده و میزانی برای زوج الزام آور می باشد و آیا کاهش و افزایش آن به نسبت سایر هزینه ها و مصادیق نفقه زن امکان پذیر است؟ موضوعی است که در پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی ـ تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، پس از بیان نظریه های مطرح بررسی می گردد و اینکه نقش قانون و اراده زوجین در تعیین این محدوده و مقدار چقدر تأثیرگذار است، به عنوان اهداف و نتایج این تحقیق مورد ارزیابی قرار می گیرد. روش: روش تحقیق پژوهش پیش رو، توصیفی ـ تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: این مقاله کاملاً به اصول اخلاقی، صداقت، رعایت حقوق، رازداری و اصل مالکیت مادی ـ معنوی پایبند بوده است. یافته ها: نفقه یک تعهد قانونی است و قانونگذار است که حیطه آن را تعیین می نماید. به طور ویژه هزینه های درمانی چون مرتبط با کیان و تمامیت جسمی و روانی زوجه است، به طور ویژه جایگاه قانونی پیدا می کند و مورد توجه قانونگذار واقع می شود. در واقع تأمین هزینه های درمانی زوجه تا جایی که مربوط به وظایف همسرداری و باروری می شود، جزء تکالیف و تعهدات بی چون و چرای زوج می باشد، ضمن آنکه اگر انجام این برخی اعمال و جراحی ها، حتی ضرورت درمانی نداشته و صرفاً جنبه زیبایی داشته باشد، اگر بنا بر خواست زوج باشد، از باب ایفای تعهد پرداخت هزینه های زندگی مشترک، مکلف به تأدیه آن می باشد. نتیجه گیری: اصل حاکمیت اراده با توجه به قلمرو آن در حقوق خانواده، در بخش آثار نکاح، قابل پذیرش است و زوجین می توانند در رابطه با هزینه های درمانی چه به صورت کاهشی یا افزایشی به صورت ارادی توافق نمایند و این توافق نافذ است. با این همه به رغم پذیرش اصل حاکمیت اراده، در رابطه با کاهش و افزایش هزینه های درمانی، به طور استثنایی در این موارد این اراده، نافذ نیست: اول در جایی که افزایش هزینه های درمانی شامل هزینه های زیبایی صرف آن هم بدون خواست زوج گردد که در ابتدا دایره ان مجهول باشد و به علت جهل، شرط باطل گردد؛ دوم در جایی که کاهش هزینه های درمانی، سلامت جسمی یا روانی زوجه را به خطر بیندازد و منجر به عدم ایفای تعهدات وی به عنوان زن و مادر خانواده گردد که در این صورت نیز به علت مخالفت با نظم عمومی، بهداشتی، شرط غیر مشروع و باطل خواهد بود.

زمینه و هدف: یکی از اهداف اساسی هر جامعه و نظام سیاسی، ایجاد و گسترش عدالت در تمامی ابعاد اجتماعی است. تحقق این نوع عدالت در حقوق پزشکی، یکی از اهداف بنیادین این حوزه محسوب می شود. با این حال، رعایت حقوق بیماران تنها با در نظر گرفتن مصلحت های متغیر زمانی و مکانی ممکن است. گاهی پزشک با تضاد میان اجرای عدالت و رعایت مصلحت مواجه می شود که در چنین شرایطی انتخاب یکی از آن ها ضرورت می یابد. روش: این مطالعه با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به بررسی و تبیین تضاد میان مصلحت و عدالت در نظام حقوقی پزشکی ایران می پردازد. ملاحظات اخلاقی: در این پژوهش اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که تأمین منافع بیماران در بستر جامعه قابل تحقق است. حفظ نظم و انسجام جامعه و تأمین منافع عمومی بر منافع فردی اولویت دارد.  نتیجه گیری: حفظ اسرار بیماران، به  عنوان بخشی از منافع عمومی، پیش نیازی برای حفظ جامعه و جلوگیری از اختلال در نظام پزشکی است. همان گونه که حفظ نظم بر سایر قواعد تقدم دارد، تأمین منافع عمومی نیز اولویت دارد.

زمینه و هدف: با عنایت به افزایش بیماری ها و دامنه عارضه آن ها در جوامع امروزی درمان و کیفیت آن یکی از جدی ترین امور در زندگی افراد محسوب می شود و هرگونه انحراف در این زمینه می تواند آثار زیانباری به دنبال داشته باشد. بر این اساس، تعهد پزشکان به درمان افزایش یافته و این امر آن ها را بر این داشته است که گاهی برای رهایی از مسئولیت احتمالی آتی، اقداماتی را انجام دهند که ضروری نبوده و نفعی برای بیمار نداشته باشد. بنابراین تبیین پزشکی تدافعی، شرایط تحقق، مبنا و مصادیق مسئولیت پزشک در اقدامات دفاعی صورت گرفته توسط او مورد هدف نویسندگان این نوشتار می باشد. روش: مقاله مورد اشاره توصیفی ـ تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: با توجه به افزایش طرح شکایات انتظامی و قضایی علیه کادر درمان در حال حاضر اعمال پزشکی تدافعی برای پزشکان دارای اولویت است؛ موضوعی که موجب از بین رفتن اعتماد میان پزشکان و بیماران، تحمیل هزینه به بیماران و نظام سلامت می گردد و از همه مهم تر بر سلامت بیماران تأثیر منفی دارد. بر مبنای قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی، پزشکی تدافعی مثبت و منفی از مصادیق مسئولیت پزشکان به شمار می آید؛ بر همین اساس آن ها مکلف به جبران خسارات وارده به بیماران هستند. نتیجه گیری: با توجه به مفهوم حق بر سلامتی، افزایش انتظارات بیماران و رشد چشم گیر آگاهی افراد در جوامع امروزی به نظر می رسد گذار از مصادیق سنتی تقصیر امری ضروری است. در همین راستا رفتارهای تدافعی مثبت پزشکان که موجبات تحمیل هزینه های گزاف به نظام سلامت و بیماران می گردد و ضررهای قابل توجهی را به آن ها وارد می نماید، با رعایت قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی می بایست جبران گردد. همچنین در مواردی که پزشکان با رفتارهای تدافعی منفی موجب ورود ضرر به بیماران می شوند، در صورت احراز ارکان مسئولیت مدنی و تحت شرایط خاص دیگر، مانند فوریت انجام درمان، نبودن پزشک دیگر در آن زمینه و ترک فعل از سوی پزشک، مسئول شناخته شده و مکلف به جبران ضرر وارده به بیماران می باشند

زمینه و هدف: صدمات بدنی ناشی از حوادث پزشکی از موضوعات مهم و مبتلا به جامعه است که جبران خسارت ناشی از آن نیازمند بحث و بررسی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر تحلیل حقوقی جبران خسارت ناشی از صدمات بدنی ناشی از حوادث پزشکی است. روش: استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و با به کارگرفتن شیوه جمع‏آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ای. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: برخی از نظام های جبران خسارت، جامع تمامی انواع حوادث و در نتیجه تمامی صدمات درمانی هستند؛ در برخی دیگر تنها زیان هایی که در قانون مورد تصریح قرار گرفته اند، تحت پوشش قرار می گیرند و گستره آن ها اعم از حوادث پزشکی است؛ برخی نیز تنها حوادث پزشکی و زیان هایی را جبران می کنند که ماهیتی اتفاقی دارند و در این بین نیز شروط محدودکننده خاصی وضع می کنند و به عنوان نمونه تنها قربانیان حوادث پزشکی شدید و نادر را تحت حمایت قرار می دهند. در نظام حقوقی ایران در خصوص پزشک و مسئولیت پزشکی، قانونی خاص وجود ندارد و دادگاه ها بر اساس قوانین عام مسئولیت مدنی و جزایی حکم صادر می کنند. نتیجه گیری: با توجه به شمار روزافزون قربانیان حوادث پزشکی و فقدان مبنای قانونی لازم برای جبران خسارت آن ها لازم است تحولی در نظام حقوق مسئولیت مدنی ایران صورت بگیرد که هدف حمایت از قربانیان و جبران خسارت بدون قید و شرط آن ها را به بهترین نحو محقق گرداند. بنابراین لازم است نظام خاص جبران خسارت در زمینه زیان های پزشکی ایجاد شود.

زمینه و هدف: قصاص و دیه از احکام کیفری در شریعت اسلام و قانون مجازات اسلامی است، مانند هر حکمی در صورت تحقق موضوع آنان (آسیب و صدمه به نفس یا عضو) به فعلیت می رسند. در برخی از صور جنایت در عضو و منفعت که امید به بهبودی و روییدن یا برگشت در دوره درمان است، چالشی وجود دارد و آن اینکه اگر قبل از اتمام دوره درمان و بهبودی به هر طریقی مجنی علیه یا عضو آسیب دیده از بین رفت، معیار تعیین قصاص یا دیه برای فرد مرتکب جنایت نخست چیست؟ روش: این پژوهش از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی است و روش جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به کتب و مقالات و دروس خارج حوزه علمیه صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل پژوهش حاضر، صداقت، امانتداری و اصالت متون رعایت شده است. یافته ها: در فقه امامیه و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی در مورد برخی اعضا و منافع اشاراتی به ویژه در خصوص دیه شده است که ظاهر امر این است که قانون تطابق کاملی با فتاوای مشهور فقها ندارد، مضاف بر اینکه خود قانون هم از یک معیار واحدی پیروی نکرده، بلکه به ظاهر تناقض هم وجود دارد. نتیجه گیری: در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه به آرای فقها و قواعد علم اصول فقه به ویژه تمایز بین شرطیت یک شئ یا مانعیت ضد آن، در آسیب هایی که امید بهبودی در آن ها متصور است، معیار برای تعیین مجازات، صدمه و آسیبی است که بالفعل بر مجنی علیه وارد شده است و بهبودی احتمالی بعد از دوره طول درمان صرفاً نقش مانع از حکم به مجازات با توجه به میزان صدمه اولیه دارد و در صورت شک در تحقق چنین مانعی به دلیل فوت یا تلف عضو قبل از اتمام دوره طول درمان، با اصل عملی حکم به عدم می شود.

زمینه و هدف: بیماری های عفونی در دوران بارداری که ممکن است منجر به هایپرترمیای مادر شوند، نه تنها در خصوص مادر باردار، بلکه در جنین وی نیز می تواند اثرات سوء باقی گذاشته و سلامت جنین را تحت الشعاع قرار دهد. عوامل متعددی، از جمله عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی و عوامل محیطی در وقوع هایپرترمیا در مادر مؤثرند. چالش اساسی آن است که منشأ بروز هایپرترمیا در جنبه جرم و شبه جرم چگونه نمایان می گردد. بین منشأ بروز این واقعه و مسئولیت حقیقی و حقوقی نسبت به آن، رابطه عمیقی حاکم است. هدف از طرح بحث این می باشد که مسئولیت قانونی و اخلاقی حاکمیت و فرد نسبت به هایپرترمیا مورد ارزیابی قرار گرفته و آثار مخرب آن بر جنین از منظر علم جنین شناسی نیز بیان گردد. روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، منشأ هایپرترمیا و مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به بروز آن، که نتیجتاً تأثیر آن متوجه جنین خواهد بود، مورد سنجش قرار می دهد. ملاحظات اخلاقی: این پژوهش با رعایت اصول اخلاقی و امانتداری انجام پذیرفته است. یافته ها: یافته ها حاکی است عوامل اجتماعی، اقتصادی و محیطی، نقش به سزایی در بیماری های عفونی و نتیجتا ً هایپرترمیای بانوان باردار دارند. مطالعات پزشکی در راستای هایپرترمی مادر، نواقص بسیاری در رشد و تکامل جنین گزارش کرده اند. منشأ بروز هایپرترمیا در بعد مجرمانه نسبت به مادر حقیقی و مادر قراردادی منتفی، در بعد تقصیر نسبت به هر دو منعکس و در بعد قصور نسبت به اشخاص حقوقی، به ظهور می رسد. مسئولیت حاکمیت نسبت به بروز هایپرترمیا ناشی از بیماری های عفونی و عدم پوشش درمانی مناسب در دو جنبه مسئولیت قانونی و اخلاقی در جهت حمایت اجتماعی از مادر باردار و مسئولیت قانونی و اخلاقی مادر در قبال سلامت جنین، نمایان می گردد. نتیجه گیری: وقوع هایپرترمیا در بانوان باردار و تأثیرات آسیب رسانی که بر جنین دارد، به عنوان شبه جرم قلمداد می گردد.

زمینه و هدف: به دلیل پیچیدگی تصمیمات پزشکی، کاربرد سیستم های اینترنتی، از جمله هوش مصنوعی جهت پشتیبانی از این تصمیمات افزایش یافته است. ضرورت استفاده از نرم افزارهای جدید، واقعیاتی هستند که در علم پزشکی از لحاظ آثار حقوقی و از جمله مسئولیت مدنی حائز اهمیت هست. یکی از مهم ترین سؤالات حقوقی در این بخش این است که ورود هوش مصنوعی چه تأثیراتی بر روی مفاهیم و ارکان مربوط به مسئولیت مدنی، از جمله مفهوم تقصیر دارد. روش: این تحقیق از نوع نظری و به روش توصیفی ـ تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر جنبه های اخلاقی مطالعات کتابخانه ای شامل اصالت متون، صداقت و امانتداری به طور کامل رعایت شده است. یافته ها: بحث اصلی بر سر مسأله تقصیر و معیارهای تشخیص آن در پزشکی هوشمند است. در این راستا با بررسی ماده 495 قانون مجازات اسلامی و مقررات خاص، تبیین هوش مصنوعی و کاربردهای آن در پزشکی، این یافته ها حاصل شد که جدای از اینکه نمی توان برای هوش مصنوعی قائل به مسئولیت جداگانه بود، باید مفهوم تقصیر را در این موارد به شیوه جدید و با در نظرگرفتن مقتضیات امر بررسی کرد. نتیجه گیری: تفاوت های هوش مصنوعی با سایر ابزار از جهت استقلال در تصمیم گیری، تحلیل تفاوت های این دو مبحث را ضروری می کند، ممکن است نظام حقوقی تمایل به مسئول دانستن ماشین مبتنی بر تکنولوژی هوش مصنوعی داشته باشد، به نظر نگارنده، دشوار است که بتوان برای آن قائل به شخصیت حقوقی و مسئولیت جداگانه بود. زمانی که یک پزشک در فرآیند درمان، جهت تشخیص بیماری و یا در مراحل دیگر مربوط به درمان از نرم افزارهای هوشمند بهره می گیرد و در نتیجه اعتماد پزشک به تشخیص هوش مصنوعی، به بیمار آسیب وارد می شود، بعد از اطمینان از به رسمیت شناخته شدن استفاده از هوش مصنوعی در امر درمان در نمونه مورد نظر، باید بررسی گردد که شیوه درمانی به کار گرفته شده، در علم پزشکی مطابق مقررات پزشکی است یا خیر و معیار در تشخیص تقصیر پزشک «رفتار پزشکی متعارف» است و این متعارف بودن باید در طرز استفاده از نرم افزار هوش مصنوعی نیز رعایت گردد.

زمینه و هدف: در راستای استحکام بنیان خانواده، هدف پژوهش حاضر بررسی آثار اختلالات جنسی بر حقوق و تکالیف زوجین است؛ از این حیث که در چه مواردی این اختلال می تواند مانع از مطالبه حقوق آن ها شود یا به منظور حفظ خانواده، در چه مواردی باید آن ها را ذی حق دانست و یا ملزم به انجام تکالیفشان کرد. روش: این پژوهش از روش توصیفی ـ تحلیلی بهره برده و با استفاده از منابع کتابخانه‎ای به رشته تحریر درآمده است. ملاحظات اخلاقی: این پژوهش با رعایت اصول اخلاقی و امانتداری انجام پذیرفته است. یافته ها: اختلالات جنسی می توانند حقوق و تکالیف مالی و غیر مالی زوجین را تحت تأثیر قرار دهند و حتی موجب مسئولیت مدنی زوجین در قبال یکدیگر و فرزندان گردند، بنابراین بهتر است بین اختلالات جنسی قابل درمان و غیر قابل درمان تفاوت قائل شد. در پژوهش حاضر اثر اختلالات جنسی بر نفقه زوجه، مهریه، هزینه درمان زوجه، تمکین و الزام زوجین به درمان بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد: 1ـ در صورتی که اختلال جنسی زوجه غیر قابل درمان باشد و زوجه نتواند تمکین کند، ناشزه محسوب نشده و مستحق دریافت نفقه است؛ 2ـ مهریه زوجه ای که ناتوانی جنسی خود را تدلیس کرده باشد، ساقط نمی شود، اما زوج حق مطالبه خسارت از زوجه را دارد؛ 3ـ در صورت تدلیس زوجه اگر اختلال مربوط به قبل از عقد نکاح باشد، هزینه درمان زوجه از مصادیق نفقه محسوب نمی شود؛ 4ـ تمکین وظیفه زوجین در قبال یک دیگر است، مگر اینکه به سبب اختلال جنسی امکان تمکین وجود نداشته باشد؛ 5ـ درمان زوجین مبتلا به اختلالات جنسی و به تبع، الزام به تمکین، با شرایطی امکان‎پذیر است؛ 6ـ هرگاه اختلال جنسی قوه قاهره محسوب نشود، می تواند موجب مسئولیت مدنی زوجین گردد. نتیجه گیری: اختلالات جنسی بر حقوق و تکالیف زوجین اثر گذارند و به منظور اتخاذ راهکارهای حقوقی مناسب در راستای حفظ خانواده، باید بین اختلالات جنسی قابل درمان و غیر قابل درمان تفاوت قائل شد.