دولت پژوهی
سال:1397 | دوره:4 | شماره:15 |تعداد مقالات:6

هدف این مقاله نظری تحلیلی، مطالعه مختصات مسائل سیاستی بدخیم و راهبرد های مواجهه و مدیریت آن بر مبنای دیدگاه های لیتل و وبر است. در این راستا و به منظور تطبیق نظریه بر ایران، نوشته حاضر می کوشد با استناد به برخی داده های آماری و روش تحلیل ثانویه، مظاهری از بدخیم شدگی مسائل سیاستی را در ایران کنونی نشان دهد. مقاله حاضر بر این پرسش اصلی تمرکز می کند که مسائل سیاستی بدخیم در وضعیت کنونی ایران، چه الگویی برای روابط دولت و ملت را ضروری می کند. از منظری آسیب شناختی، علت اساسی بدخیم شدگی مسائل سیاستی در ایران در تداوم مناسبات فاصله دار دولت-ملت فرض می شود که با الهام از مطالعات و رهیافته ای نظری، مدیریت عالمانه و موفقیت آمیز مسائل سیاستی بدخیم با کاربست راهبرد همکارانه امکان پذیر می شود. دلالت راهبردی این گزاره لزوم بازنگری در روابط دیرپا و متعارف دولت ملت در ایران و رهنمون شدن آن به سوی شکل گیری مناسباتی مشارکتی، مشورتی، گفتگو محور، غیرسلسله مراتبی، نامتمرکز و شهروند پایه است که تحقق آن مستلزم تغییر تؤامان در کارویژه ها و ساختار دولت و قدرت از یکسو و نیز تغییر رفتار شهروندان از سوی دیگر است.

آراء خواجه نظام الملک، همواره مورد توجه صاحب نظران حوزة اندیشه سیاسی بوده، به ویژه آن بخش از نظرهای او که به تنظیم مناسبات حکومت با مردم پرداخته و تأثیر به سزایی در شکل گیری نظریه های اندیشمندان پس از وی داشته است. پرسش این است که خواجه مناسبات حاکم با مردم را در چه سطوحی و حول چه محوری صورت بندی کرده است. در پاسخ، این فرض طرح شده که مؤلف سیرالملوک با رویکرد «عدالت» محورانه، مناسبات «حاکم» با «مردم» را و در نسبت با «خداوند»؛ به عنوان پارادایم غالب الگوی کیهان شناسی جهان سنت در سه سطح صورت بندی کرده است: سطح نخست؛ الهی انتخابِ تقدیرگرایانه؛ دوم، مسئولیت دنیوی عمل گرایانه؛ سوم، اخروی محاسبه گرایانه. پژوهش، با شیوه ی تبیین تاریخی و رویکرد تفسیرگرایانه ی متن، ویژگی ها و مختصات سطوح سه گانه را بررسی کرده است و مهم ترین چالش وارد بر آرای نظام الملک را تأکید صرف مؤلف، بر «توزیع عدالت» و نه «توزیع قدرت» دانسته، هم چنین به خلاء تئوریک مبانی نظری «قدرت» در این اثر اشاره دارد که با توجه به اقتضائات زمانه و قدرت استیلایی سلطان قابل توجیه است.

امروزه یکی از مباحث مهم در جامعه شناسی سیاسی، دیاسپورا و کارکرد های آن در راستای تقویت ناسیونالیسم قومی در جوامع متکثر می باشد. جامعه دیاسپورا به عنوان یک کارگزار استراتژیک، پیشتاز حرکت ملی گرایانه و خالق جایگاه راهبردی برای خلق گفتمان های ملی است. ساختار فرصت ها و ظهور الیت های کرد در دیاسپورا به عنوان کارگزاران اصلی تعارض و ناسیونالیسم در خاورمیانه کنونی نقشی اساسی را ایفا می نماید. از سویی ناسیونالیسم در دیاسپورا صورت می گیرد و جوامع دیاسپورا تاثیر زیادی بر روی گفتمان و سیاست های سرزمینی می گذارند و بررسی آن در قالب نقش آفرینی اجتماعی حائز اهمیت است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش دیاسپورا به عنوان فرصتی برای جامعه با رویکرد ملی می باشد. سوال اصلی پژوهش این است که دیاسپورا چگونه باعث تقویت روحیه ملی گرایی در کرد ها می شود؟ فرضیه پژوهش حاکی از این است که تاکید الیت ها بر روحیه ملی گرایی باعث شکل گیری نظم اجتماعی کرد می گردد. این تحقیق با روشی تحلیلی توصیفی در پی آنست که نشان دهد، نخبگان دیاسپورای کرد در جوامع غربی بر تعارضات هویتی و ناسیونالیسم کرد تاثیرگذار و درصدد هژمون سازی هویتی و ژئوپلیتیکی کردستان به عنوان یک واحد جغرافیایی متمایز می باشند.

در اندیشه و نظام های مردم سالار از جمله مردم سالاری دینی، مفهوم «دخالت مردم» هسته مفهومی مشترکی است که مرز نظام های مردم سالار از نظریه و نظام های غیر مردم سالار معین می کند. وجه مهم مفهوم دخالت مردم، توجیهی است که هر یک از نظریه های مردم سالار و مردم سالاری دینی برای آن می آورند و از همین ناحیه می توان شاهد قرائت های مختلف از مردم سالاری بود. مطابق این نوشتار دو دیدگاه کلان درباره توجیه دخالت مردم از موضع «مشروعیت» و نیز از موضع «غیر مشروعیت» وجود دارد که البته هر کدام تقریر هایی متفاوت دارند. در مسئله مشروعیت با دو الگو مواجهیم. الگوی «تک ساحتی» مشروعیت و الگوی «چند ساحتی» مشروعیت که اولی ناظر به بعدی از ابعاد حکومت مانند صلاحیت های حاکم یا فرایند های کسب و اعمال قدرت است و دومی که ناظر به همه ابعاد حکومت از جمله غایات و نیز کارآمدی علاوه بر موارد دوگانه پیش است. در این نوشتار متکی به روش شناسی داده بنیاد، موضع آیت الله خامنه ای را می توان جزو دسته دوم تقریر کرد که مسئله مشروعیت در یک الگوی چند ساحتی و ناظر به چهار بعد از ابعاد حکومت مطرح می کند.

بازسازی و بازتعریف مفاهیم کلاسیک یکی از ویژگی های عمده تفکر پساساختارگرایی می باشد. ژیل دلوز فیلسوف فرانسوی نیز به سهم خود در فرایند بازتعریف مفاهیم کلاسیک سهیم شده است. یکی از مفاهیمی که دلوز در تفکر خویش بازتعریف و بازسازی می نماید، مفهوم دولت است. روش دلوز برای بازتعریف مفاهیم از جمله مفهوم دولت، قراردادن آن ها در یک چارچوب هستی شناسانه جدید بوده است. بدین معنا که دلوز با ایجاد یک سیستم فلسفی و با بهره گیری از یک رهیافت واحد و نظام مند مفاهیم مختلف را در قالب یک هستی شناسی واحد قرار داده است. هستی شناسی که در یک رابطه دوگانه میان امر بالفعل و امر مجازی قرار دارد. به همین منظور در این نوشته نویسنده نشان می دهد که چگونه نظریه دولت بازسازی شده توسط دلوز با نظریه وی در خصوص حرکت، به لحاظ هستی شناسی از ساختار مشابهی بهره می برد. این ساختار مشابه هستی شناسی، همان رابطه امر مجازی و امر بالفعل است. بر این اساس دولت با مانند حرکت در سه سطح متفاوت تحلیل خواهد شد: سطح نقاط و مکان زمان، سطح حرکت جوهری و صیرورت درونی، سطح ارتباط با امر مجازی. اهمیت این بازتعریف بر چنین ساختار هستی شناسی از آن روست که رهیافت نهادی و ایستای مسلط در تحلیل های سیاسی را دچار تحول بنیادین می نماید.

این مقاله در پی پاسخ به سوال چرایی بی ثباتی در عرصه سیاسی مصر در تحولات موسوم به بهار عربی در بازه زمانی ژانویه 2011 تا کودتای ژوئن 2013 است. بر اساس نظریه کنش جمعی چالز تیلی، مدعای مقاله آن است که این بی ثباتی ها نتیجه ائتلاف های سست و شکننده ای است که میان گروه های سیاسی مصر شکل گرفته بود. فرضیه پژوهش نیز با نظریه بازی ها مورد داوری قرار گرفته است. چهار بازیگر اصلی عرصه سیاسی مصر اخوان المسلمین، نیرو های سلفی، نیرو های لیبرال-سکولار و ارتش بر مبنای نظریه تیلی مورد شناسایی قرار گرفتند. با استفاده از نظریه بازی ها، روابط میان بازیگران عرصه سیاسی مصر بر مبنای دو استراتژی ائتلاف کردن ائتلاف نکردن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. از مجموع 16 بازی حاصل از محاسبات (چهار بازیگر و هرکدام با دو استراتژی) 12 بازی قابل قبول مورد شناسایی قرار می گیرد. نتیجه حاصل آن شد که چنان چه نیرو های نظامی و سکولار به ائتلاف با یکدیگر بپردازند، شرایط سیاسی به مرحله ثبات نزدیک می شود؛ که می توان این نتیجه را به دوره بعد از کودتا، حدفاصل سال های 2013 تا اکنون قابل اطلاق دانست. هم چنین یافته های منطبق بر نظریه بازی ها و نظریه تعادل نش متذکر این نکته می شود که ثبات مصر نیازمند تفوق سه گانه نیرو های سیاسی می باشد. از آن جا که که وزن ثبات حاصل از ائتلاف های سه گانه اخوان نیرو های سکولار نظامیون، نیرو های سلفی اخوان نظامیان و یا نیرو های سکولار اخوان سلفی به یک میزان بوده که این مسئله نشان از آن دارد که ثبات در عرصه سیاسی مصر بیشتر از نوع بازیگران دخیل در هر ائتلاف، وابسته به تعداد نیرو های دخیل در ائتلاف است.