چکیده فارسی: پژوهش پیش رو به روش توصیفی تحلیلی دیدگاه مفسران را در باره چرایی عدم ذکر أولی الأمر به عنوان مرجع حل نزاع ها در آیه 59 سوره نساء مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است. در دیدگاه های گوناگون، برخی معصوم نبودن أولی الأمر را علت عدم ذکر آنها به عنوان مرجع حل اختلاف ها دانسته اند، گروهی مکلف بودن مردم به پیروی از ایشان در بخش نخست آیه را منشأ این أمر می دانند، گروهی بر آن هستند که از آنجایی که أولی الأمر خود در آیه، موظف شده اند که منازعات را به کتاب و سنت ارجاع دهند، دیگر جایی برای ذکر آنها به عنوان مرجع حل اختلاف وجود ندارد، شماری نیز برخوردار نبودن أولی الأمر از حق تشریع را به عنوان علت عدم ذکر، یاد کرده اند. از تحلیل درون متنی و برون متنی آیه چنین به دست می آید که آنچه به عنوان علت عدم ذکر أولی الأمر به عنوان مرجع حل إختلاف ها بیان شده است، بر خلاف ظهور آیه بوده، دیگر آنکه چون أولی الأمر، خود مورد نزاع یا طرف نزاع قرار می گیرند، بر این اساس معقول نیست در متنازع فیه، مرجع حل اختلاف باشند. چکیده عربی: یتناول البحث الذی بین أیدیکم باسلوب وصفی وتحلیلی دراسة وتقییم آراء المفسّرین فی سبب عدم ذکر أولی الأمر کمرجع لحلّ النزاعات التی ورد الکلام عنها فی الآیة 59 سورة من سورة النساء. من بین الآراء التی طُرحت فی هذا المجال قال البعض إن عدم عصمة أولی الأمر هو السبب فی عدم جعلهم مرجعاً لحلّ الاختلافات، ورأی جماعة أن ما فُرض على الناس فی القسم الأول من الآیة من اتّباعهم، هو السبب وراء هذا الأمر. فی حین قال فریق آخر بما أن أولی الأمر أنفسهم قد أُمروا فی الآیة بإرجاع المنازعات الى الکتاب والسُنّة، إذاً فلا داعی بعدئذ لذکرهم کمرجع لحلّ الاختلاف. فی حین ذهب آخرون الى القول إن سبب ذلک یُعزى الى عدم تخویل أولی الأمر بحق التشریع. ومن بعد تحلیل ما بین ثنایا النصّ والنظر الیه من الخارج، یُفهم أن ما بینته الآیة فی سبب عدم ذکر أولی الأمر بصفة المرجع لحل الإختلافات، یذهب الى خلاف ما یفید به ظاهر الآیة، والآخر هو بما أن أولی الأمر عندما یکونون هم أنفسهم موضع نزاع أو طرفاً فی النزاع، فلیس من المعقول جعل المتنازع فیه، مرجعاً لحلّ الاختلاف.