تحقیقات حقوقی
سال:1398 | دوره:22 | شماره:85 |تعداد مقالات:14

سلبی یا ایجابی بودن مفهوم مسئولیت کیفری با چالش روبرو است. آنچه در گفتمان حقوق کیفری به چشم می خورد، مفهوم ایجابی یا مسئولیت مبتنی بر تقصیر است. در این برداشت، مسئولیت پس از احراز مجرمیت به وجود آمده و مبتنی بر اهلیت جزایی(متشکل از ادراک و اختیار)و تقصیر است. اما؛ در مفهومی سلبی صرف اسناد مادی نقض باید کیفری و بدون در نظر گرفتن تقصیر و اهلیت، موجب شناسایی مسئولیت (در مفهوم پیشینی) برای مرتکب می گردد. در این حالت، الغای اثر مسئولیت پیشینی، در گروی دفاعیاتی است که به صورت موردی در قانون پیش بینی گردیده است. واکاوی در نهاد تقصیر و ارزیابی تحلیلی آن در کنار موانع مسئولیت کیفری-آنگونه که در نصوص قوانین کیفری پیش بینی شده است-می تواند در کشف موضوع گره گشا باشد. در این پژوهش تلاش شده تا با رویکردی توصیفی، ماهیت الغاپذیر مسئولیت به عنوان قاعده ای عام در حقوق جزای عمومی معرفی گردد و نمودهای آن در قوانین کیفری ایران نشان داده شود.

مواجهه با تقصیر نابخشودنی زیان دیدگان ممتاز یعنی آنها که تقصیر معمولی اشان قابل استناد نیست، اما تقصیر های نابخشودنی اشان قابل استناد است، این پرسش را مطرح می سازد که زیان دیده ممتاز حادثه رانندگی یا کار که تقصیر او در ایجاد حادثه، سبب انحصاری محسوب می گردد، در جبران خسارت چه نقشی دارد؟ طرح و توسعه اصطلاح «تقصیر نابخشودنی»، در حقوق فرانسه به عنوان گامی در جهت عدالت محسوب می گردد. بدین ترتیب، این مقاله به بررسی تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه و مقایسه آن با نظام حقوقی ایران می پردازد. با تحلیل قوانین مختلف در نظام حقوقی ایران، به این نتیجه می رسد که در حوزه حوادث کار و رانندگی، در کنار اصل جبران خسارت و توجه به سیاست بازدارندگی، شایسته است قانونگذار و رویه قضایی نسبت به طرح و توسعه مفهوم مضیق تقصیر نابخشودنی زیان دیدگان ممتاز در شرایطی که تقصیر آنها علت منحصر حادثه تلقی می شود، اقدام نمایند. مفهومی که مانع از ادعای جبران کامل خسارت برای تنها مقصر حادثه می شود و در راستای تعادل و کارایی اقتصادی حائز اهمیت است.

کارل اشمیت با الهام از ماکیاولی، ساحت سیاست را ساحتِ امرِ واقع می داند نه اخلاق. لذا بنیاد مفاهیم اساسی نظریه ی مدرنِ دولتْ را در بستری تاریخی به نظاره می نشیند؛ مفاهیمی الاهیاتی که عرفی شده اند و لباس قانون گذار متعالی را بر تن حاکم مقتدر مطلق العنانِ سرزمینی کرده اند. بعدها خرد مدرن با ایده ی حاکمیت ِقانون، آن مطلق العنان را از تخت سلطنت به زیر کشیده و شبه خدایگانی متکثر و تجزیه شده را به جای وی بَرنشانده است. شبه خدایگانی که تیغشان گاه حتی علیه خودشان هم بُران است. تمام مناقشه همین جاست؛ دولتِ مدرن نظم و ثبات جامعه را تضمین می کند. لذا بقایش ضروری است و نباید تیغش علیه خودش ببُرَد. اینجاست که ادعای توصیفی اشمیت در تبیین «آنچه حاکم است» رنگ می بازد و جلوه ای تجویزی می یابد: اگر حاق امر سیاسی با حاکم مطلق گره خورده، باید «وجه شخصی حاکمیت را بازیابی کرد و بار دیگر آن را تفکیک ناپذیر ساخت. » اما مبادی و لوازم بازیابی وجه شخصی حاکمیت برای سیاست بین الملل کدام اند و جهان بینی حاکم بر آن تا چه حد در تبیین واقعیات حقوق بین الملل موفق است؟ بر این باوریم «توفیق اشمیت در تبیین حقوق بین الملل معاصر بنیادهای هابزیِ بردوام آن را عریان می سازد. در عین حال، تنها راه ابطال آموزه های نبوغ آمیز اشمیت خروج از زمین بازی واقع گرایانه ی وی و عزیمت از همان نقطه ای است که از آن گریزان بود؛ همانا اخلاق. »

شهرت تنها متعلق به زمان حیات نیست، پس از مرگ نیز، ادامه دارد. حتی ممکن است با وقوع مرگ، شهرت شخص بیشتر نیز بشود. پرسش اصلی این است که از لحاظ حقوقی، شهرت شخص پس از مرگش متعلق به کیست؟ آیا همچون اموال، به وراث خواهد رسید یا آنکه سرنوشت متفاوتی خواهد داشت؟ برای پاسخ گویی به این پرسش، می توان شهرت شخص را حقی غیرمالی و وابسته به خود شخص معرفی کرد که با مرگ او خاتمه می یابد اما حقیقت این است که عرف، شهرت شخص را همچون مال می بیند، لذا پرداخت پول در برابر استفاده از آن را موجه تلقی می کند. در نتیجه، به نظر می رسد تلقی شهرت به عنوان مال ترجیح داشته باشد. در این راستا، حق مورد بحث نیز، همانند دیگر حقوق مالی پس از فوت شخص به ورثه او خواهد رسید. پیشگیری از دارا شدن بلاجهت شرکت های تجاری در استفاده از شهرت دیگران و جلوگیری از فریب مصرف کنندگان به عنوان مؤید همین باور قابل ذکر هستند. در حقوق آمریکا، آلمان و فرانسه گرایش غالب به همین سمت است. در حقوق ایتالیا، رویه واحدی قابل احراز نیست. در نظام حقوقی ما، با توجه به سکوت ادبیات حقوقی، تلاش می شود در این مقاله، امکان ارث بری وراث از شهرت مورث شان بررسی شود. در نهایت نیز، مهم ترین دستاورد این مقاله، پذیرش این نکته است که حق بهره برداری از شهرت پس از فوت اشخاص به وراث شان خواهد رسید. در این مقاله، با استفاده از روش کتابخانه ای مطالب مرتبط در این زمینه گردآوری و سپس، ارزیابی و تحلیل شده است.

هرچند اساس و مبنای سازمان جهانی تجارت و سلف آن(گات) بر مبنای تجارت بین المللی و عمدتا موضوع تعرفه صادرات و واردات شکل گرفت، لیکن موضوعات دیگری نیز در این سازمان مورد قانونگذاری قرار گرفته که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر اهداف این سازمان تاثیر داشته اند. دلیل اصلی ورود سازمان جهانی تجارت به این موضوعات ظاهرا غیر تجاری، به واسطه تاثیر مستقیم و غیر مستقیم آنان بر اهداف این سازمان بوده است. به نحوی که صرف نظر از آنها، تحقق اهداف سازمان جهانی تجارت را مختل می نمود. در این راستا موضوعات متعددی از جمله، مالکیت فکری، حمایتهای دولتی، دامپینگ و. . . . در دستور کار این سازمان قرار گرفت و قانونمند گردید. مطابق با همین رویه نیاز است تا سایر موضوعات مرتبط که تاثیر اساسی بر اهداف و کارکرد مطلوب سازمان جهانی تجارت دارند نیز مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته ونهایتا برای آنها سازوکار و قوانین موثر و مفید در سطح سازمان مذکور اتخاذ گردیده و به موقع اجرا گذارده شود. از جمله مواردی که تاثیر اساسی در تجارت بین المللی داشته و اهداف سازمان جهانی را تحت تاثیر عمیق خود قرار داده، موضوع خدمات کارگری می باشد. هزینه کارگر بخشی مهم از هزینه تمام شده کالاهای تولید است که علاوه بر جنبه حقوق بشری، تاثیر اساسی بر رقابت پذیری تولیدات صنعتی دارد. لذا به واسطه ارتباط تنگاتنگ آن با موضوعات تجاری، اقتصادی و حقوق بشری، لازم است در سطح این سازمان قانونمند گردد.

در آرای صادره دیوان بین المللی دادگستری درتاریخ 5 اکتبر 2016 در دعوای دولت جزایر مارشال علیه کشورهای دارای تسلیحات هسته ای، دیوان با این استدلال که طبق رویه پیشین "اختلاف زمانی موجودیت می یابد که براساس ادله، اثبات گردد که خوانده از "مخالفت آشکار" خواهان با دیدگاه هایش آگاه بوده یا نمی توانسته آگاه نباشد»، تا حدی که به دعوای جزایر مارشال علیه انگلستان مربوط می شود، نتیجه گرفت که ادله ی ارایه شده توسط جزایر مارشال در خصوص اختلاف نظر میان طرفین، این نکته را تایید نمی کند که انگلستان از اتهام نقض تعهدات از سوی وی آگاه بوده یا نمی توانسته آگاه نباشد، لذا اولین ایراد صلاحیتی مطروحه توسط انگلستان قابل قبول است و دیوان به موجب بند 2 ماده ی 36 اساسنامه ی خود، فاقد صلاحیت است. این اولین بار است که دیوان صراحتا از "معیار آگاهی" خوانده از وجود اختلاف سخن به میان می آورد و آنرا مبنای بررسی ایراد صلاحیتی مربوط به وجود اختلاف قلمداد می کند. دو سوال مهم مطرح می شود: یک، آیا این رویکرد با رویه قضایی مستقر دیوان هماهنگ است؟ قضات اقلیت در نظرات جداگانه خود به این سوال پاسخ منفی داده و آنرا ابداعی خطرناک تلقی کرده اند. اما به نظر می رسد که واقعیت غیر ازین باشد، چرا که رگه هایی از این رویکرد به وضوح در آرائ اخیر دیوان به چشم می خورند. دوم، آیا این معیار با ملزومات اصل "اجرای مطلوب عدالت" سازگار است. نگارنده این سطور در این قسمت با قضات مخالف همنواست.

چکیده: مباحث فقه اغلب در چهار گروه "عبادات"، "معاملات"، "ایقاعات" و "احکام و سیاسات" دسته بندی شده اند. مقررات جزائی در دسته "احکام و سیاسات" قرارگرفته اند. حتی کسانی که باب های فقهی را به گونه ای دیگر دسته بندی کرده اند مباحث جزایی را زیر عنوان عبادات قرار نداده اند. با این حال در عمل، با مقررات جزایی اسلام به نوعی همچون مباحث تعبدی، توقیفی و تغییرنابردار رفتار شده است. این مقاله با توجه به جایگاه مباحث جزایی از یک سو و تحلیل طبع و ماهیت بسیاری از آنها از سوی دیگر نشان می دهد که مباحث فقه جزایی را نمی توان یکسره در شمار مباحث تعبدی و توقیفی قلمداد کرد. اگر احکام ناظر به بیان حرمت و جرم انگاری برخی اعمال در شمار مسائل توقیفی باشد، مسائل مربوط به چند و چون کیفر که نوعی واکنش اجتماعی به جرم است در شمار مسائل عبادی و رازمند نیستند. در نتیجه آنها از تغییر و تحول های عقلایی که در شرع مقدس از آنها صریحاً یا ضمناً نهی نشده باشد، اثر می پذیرند.

بسترعمیق دریاها ماورای صلاحیت ملی دولتها سرشار از منابع غنی معدنی است. افزایش نیاز به مواد معدنی سبب شده تا بسیاری از کشورها با هدف رفع نیازهای صنعتی خود، به کاوش و بهره برداری از منابع معدنی منطقه بپردازند اما هزینه بالای معدنکاوی سبب می شود تا دولتها از طریق انعقاد قرار دادهایی با پیمانکاران تحت حمایت خویش، اغلب در جایگاه" دولت حامی" فعالیت کنند. عدم شناخت جامع از محیط زیست منطقه، احتمال آلودگی ها و آسیب های زیست محیطی ناشی از معدنکاوی را افزایش می دهد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و نظامنامه های مصوب" مقام" با هدف حفاظت از محیط زیست منطقه، مقرراتی را در چارچوب ایجاد تعهدات زیست محیطی و جبران خسارت وضع نموده که نقض آنها منتهی به مسئولیت بین المللی دولت حامی می شود. با توجه به شناسایی منطقه به عنوان " میراث مشترک بشریت" مساله اساسی این است که آیا نظام مسئولیت پیش بینی شده در کنوانسیون و نظام نامه های مرتبط نظامی جامع و کامل برای حفاظت از محیط زیست منطقه محسوب می شود یا خیر. در مقاله ی حاضر تلاش شده است با رویکردی توصیفی-تحلیلی و باتکیه بر اسناد بین المللی، ابعاد مختلف مسئولیت بین المللی دولت حامی، نقد و بررسی گردد.

تحلیل حقوقی موافقتنامه های تجاری منطقه ای در چارچوب سازمان تجارت جهانی: تشکیل موافقت نامه های تجاری منطقه ای از نیمه اول دهه 2000-1990 شدت گرفت. هدف از موافقت نامه های تجاری منطقه ای تسهیل تجارت بین سرزمین های تشکیل دهنده و نه ایجاد مانع بر سرراه تجارت اعضای دیگر با قلمروهای مزبور می باشد. موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی با پیش بینی مقررات، استثنائاتی را برای اتخاذ اقدامات مخالف با اصول و قواعد سازمان تجارت جهانی در خصوص تجارت منطقه ای مقرر نموده است. باید توجه داشت که اتخاذ هر گونه اقدام بدون رعایت شرایط مقرر، بر خلاف مقررات سازمان تجارت جهانی می باشد. تشکیل موافقت نامه های تجاری منطقه ایی، مستلزم رعایت استانداردهایی برای تجارت داخلی و خارجی بین اعضاء تشکیل دهنده است. همچنین در ارتباط با مفاهیم و اصطلاحات بکار رفته در مقررات موجود ابهاماتی وجود دارد که برخی ار آنها در آرای هیأت های رسیدگی و رکن استیناف سازمان تجارت جهانی مورد تفسیر و ایضاح قرار گرفته اند.

در آبانماه 1395 تحصن کشاورزان تراکتور سوار اصفهانی در حاشیه راه های خروجی شرق این استان و درگیری آنها با نیروی انتظامی در صدر اخبار بود. پدیده مذکور تنها نمونه ای از موارد متعدد تصمیماتی است که بر معیشت روزمرة بخشی از مردم تأثیر شگرفی داشته و دارد. پرسش اصلی مردم ناخشنود از این تصمیمها آنست که چرا چنین تصمیمی اتخاذ شده و معیشت آنها با بحران روبرو شده است. پرسش اصلی این مقاله آنست که ماهیت و نقش «مشارکت عمومی» در حفظ منابع آبی کشور چیست؟ و قوانین داخلی و نظام حقوقی و اداری جمهوری اسلامی برای جلب مشارکت عمومی در قانونگذاری و تصمیم های اداری و اجرای آنها به منظور حفظ محیط زیست و به طور خاص حفظ منابع آبی چه ظرفیتهایی دارد؟ به نظر میرسد عدم مراعات اصل مشارکت عمومی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان به زمامداری یا حکمرانی خوب یکی از مهم ترین موانع در راه تحقق برنامه های توسعه پایدار بوده است. مشارکت ذینفعان در تصمیم گیری های عمومی، که ارتباط مستقیمی با زندگی ایشان دارد، در قالب مذاکره با نمایندگان مردم و اصناف، نظر سنجی عمومی، تحقیق، کسب نظر از سازمانهای مردم نهاد و جلب مشارکت ایشان، علاوه بر اینکه مانع تصمیم های خودسرانه و تضمین شفافیت تصمیمات اداری و ارتقاء فرهنگ شفافیت سازمانی می شود، باعث جلب مشارکت جدی شهروندان در اجرای تصمیمات به منظور حفظ حقوق نسلهای آینده و توسعه پایدار می گردد.

یکی از شرط های مهم بقای جوامع در جهان امروز، توسعه علمی است که نشانگر جایگاه ویژه آموزش عالی در هر کشور است. دانشگاه ها در صورتی می توانند نقش موتور محرک و توسعه ساز خود را به درستی ایفا کنند که همراه با تغییرات لحظه ای علم و دانش، انعطاف پذیر و هوشمند عمل کنند. از معظلاتی که مانع پویایی توسعه علمی کشور ایران است، می توان از مقررات دست-وپاگیر اداری، مالی، آموزشی، تحقیقاتی و استخدامی کنونی نام برد؛ که متاثر از تعدد مراکز تصمیم گیری و وجود متولیان متعدد است. یکی از مشکلات اساسی موجود این است که در حوزه آموزش عالی مراجع سیاست گذاری و تصمیم گیری درون قوه ای و فراقوه ای متعددی تصمیم گیری می کنند که وظایف و تکالیف آن ها با هم، هم پوشانی دارد؛ در نتیجه یکی از راه حل های برون رفت از این معضل بزرگ این است که از تعارض و هم پوشانی وظایف مراجع سیاست گذاری و تصمیم گیری در این حوزه جلو گیری شود. سوال اساسی تحقیق حاضر بر محور راهکارهای هم پوشانی و تعارض تکالیف مراجع مهم تصمیم گیری استوار است. در این جستار، جایگاه و قلمرو مصوبات این نهادها نیز در سلسله مراتب قواعد حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و از این منظر در خصوص ماهیت مصوبات مراجع مورد اشاره از حیث سیاست گذاری، قانون یا مقرره گذاری، به ملاحضات حقوقی قابل تأملی اشاره می شود.

درعنوان قبل از ماده247 ق. م. معامله فضولی به معامله ای که موضوع آن مال غیراست، تعریف شده است. قانونگذار بعضی از معاملات فضولی را باطل( 625 ق. م)، بعضی دیگر را غیر نافذ با قابلیت نفوذ(247 ق. م)و بعضی را صحیح اما هنوز غیر موثر نسبت به عین ثالث می داند(223، 362 و231 ق. م. ). در عقد بیع (با مبیع مستحق للغیر)قانوناً مالکیت بایع شرط نیست لیکن تعهد(183ق. م)بایع فضولی درعقد صحیح مذکور این است که بعدا رضایت مالک "عین" را اخذ نماید. نقض تعهد مذکور موجب درک (وقفه در تملیک "عین" به مشتری به لحاظ مستحق للغیر در آمدن آن ) خواهد آمد که ضرر به مشتری است چون ایشان هنوز مالک عین مبیع نشده است. درک مذکور دفاع ندارد. تنها شیوه جبران درک، انجام اصل تعهد نقض شده می باشد بطوریکه با رضایت مالک "عین"، تملیک عین به مشتری تحقق می یابد. بایع مذکور ضامن اخذ رضایت می باشد. درک در قانون و در آثار حقوقدانان تعریف نشده است. در این مقاله نظر مختار این است که درک قانونی با تعریف ذکر شده درفضولی صحیح، قابل تحلیل است (و نه در اقسام دیگر فضولی). بارضایت مالک عین، عقد موثر اما با رد مالک، فساد عقد معلوم می شود که تعرضی به وقوع و صحت سابق ندارد(223، 365و 391 ق. م).

دادرسی اساسی تا پیش از اوج گیری موج گسترده مفاهیم حقوق بشری (تقریباً تا قبل از سال 1945 میلادی) عمدتاً در چهاچوب حقوق اساسی نهادگرا قابل بررسی است. در آن دوره تاریخی، اِعمال دادرسی اساسی که هدف اصلی آن تضمین ثبات ساختار حکوتی و تقکیک قوای موجود و رعایت سلسله مراتب هنجار ها بود، معمولاً به صورت انتزاعی انجام می شد. نظارت مراجع دادرسی اساسی در این زمان، اکثرا بصورت پیشینی بود و در مواردی که نظارت پسینی پیش بینی شده بود، ارجاع درخواست رسیدگی صرفاً در صلاحیت مقامات حکومتی مانند رییس جمهور یا نخست وزیر بود. پس از اتمام جنگ جهانی دوم و حرکت نظام های حقوقی به سمت حقوق اساسی آزادی گرا، تغییرات ملموسی در کارویژه این نهادها ایجاد شد. از این پس، کشورهای مختلف به طرق گوناگونی امکان دسترسی افراد عادی به این مراجع را جهت پیگیری حقوق و آزادی های اساسی خویش، پیش بینی نمودند. از بین تمامی روش های پیش بینی شده جهت دسترسی به دادرس اساسی، آیین دادخواهی اساسی با استقبال گسترده تری مواجه شده است. دادخواهی اساسی مؤثرترین روش جهت تضمین و حمایت از آزادی های اساسی ست. در این نوشتار پس از طبقه بندی و بررسی روش های دسترسی به دادرس اساسی، با توجه به اهمیت دادخواهی اساسی و در پاسخ به پرسش های مرتبط با مؤلفه ها و مبانی این روش، آثار چشم گیر آن را در شکل گیری دموکراسی مشارکتی و نظریه حقوق بنیادین در یک کشور، به مثابه مبانی دادخواهی اساسی بررسی خواهد شد.

اصل تجزیه ناپذیری پرداخت در رابطه ی حقوقی متعهد و متعهدله حائز اهمیت فراوان و مبین ممنوعیت اجبار متعهدله به پذیرش ایفای جزئی متعهد می باشد. با التفات به عدم آمریت اصل ممنوعیت تجزیه ی تعهد و فارقیت آن از نظم عمومی و اخلاق حسنه، مضاف بر جواز تبانی طرفین علیه آن، مقنن نیز به تعبیه ی استثنائاتی در این خصوص اقدام نموده است تا بر اساس آن مجالی برای الزام متعهدله به قبول ایفای جزئی وجود داشته باشد. رسالت این نوشتار تبیین و تفهیم ممتاز اصل تجزیه ناپذیری تعهد و استثنائات حاکم بر آن به نحو موردی می باشد. بررسی ها نشان داد هرچند به طور معمول در تعهدات مالی، اصل بر عدم تجزیه ی تعهد ولزوم ایفای یکجای آن می باشد لکن در مواردی – که چندان اندک هم نیستند-می توان این اصل را شکست وبه اشکال دیگری به ایفای تعهد پرداخت. تراضی طرفین برتقسیط، مهلت قضایی، تهاتر، شرط ضمن عقد، فوت مدیون وانتقال طلب به اشخاص دیگر ازجمله استثناءات این اصل به حساب می آیند. البته درصورت مراعات اصل عدالت و انصاف، تحولات اقتصادی ونوسانات بازار و بالا وپایین شدن شدید قیمت ها نیز می تواند به عنوان عاملی برای عبور از قاعده ی تجزیه ناپذیری تعهد مورد توجه قرارگیرد.