پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی
سال:1384 | دوره:5 | شماره:17 (ویژه اقتصاد) |تعداد مقالات:7

در زندگی اجتماعی هر گروه از مردم که بر پایه اهداف و انگیزه های مشترک به دور هم جمع شده و یک تشکل را بنا نهاده اند، می خواهد تعداد افراد گروه و تشکل خود را برای بارور ساختن فعالیت و تقویت نیروی پیش برنده به سوی اهداف پیش بینی شده و نیز غلبه بر مشکلات مبتلا به افزایش دهند. طبیعتا هنگامی که جمعیت و نیروی انسانی ذی مدخل و مشارکت جوینده در یک تشکل مردمی بیشتر باشد، نیرو و قدرت مادی و معنوی آن تشکل بیشتر و موثرتر خواهد شد.در این زمینه یکی از فعالیت های عمده شرکت های تعاونی کشاورزی در بخش کشاورزی و روستایی، جذب و با سازمان دهی نیروی انسانی پراکنده روستایی و کشاورزی در تشکل های تعاونی کشاورزی است تا با آن نیازمندی های کشاورزان را تامین کنند.در این تحقیق از روش زمینه یابی که یکی از شیوه های تحقیق توصیفی است استفاده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه بوده است.هدف پژوهش حاضر تعیین سطح عملکرد شرکت های تعاونی کشاورزی در جذب نیروی انسانی پراکنده در بخش کشاورزی است. برای آزمون فرضیه تحقیق از آماره ی آزمون t استفاده شده است. عدم تامین نیازمندی های کشاورزان و عمل نکردن به تعهدات خود در مقابل اعضای مهم ترین عوامل موثر در عدم موفقیت شرکت های تعاونی کشاورزی در جذب و سازمان دهی نیروی انسانی پراکنده بخش کشاورزی شناخته شدند. مسوولین، بعضی از علل این عدم موفقیت را کمبود سرمایه و اعتبارات لازم برای بهبود عملکرد و سودمندی های تعاونی کشاورزی می دانند.

رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد از دیرباز مورد توجه سیاست گذران و برنامه ریزان اقتصادی بوده است. همواره این دغدغه وجود داشته که آیا برای تسریع در رشد اقتصادی باید سطحی از نابرابری را پذیرفت و آیا برای بهبود در توزیع درآمد باید به کند شدن رشد اقتصادی تن داد؟ از این لحاظ تبیین ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد می تواند پاسخ گوی پرسش های اساسی و بنیادین برنامه ریزان اقتصادی، به خصوص در کشورهای در حال توسعه باشد.هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین متغیرهای نابرابری و رشد اقتصادی بر اساس آزمون علیت گرنجر و آزمون هم گرایی یوهانسن – جوسیلیوس است. یافته های به دست آمده بر اساس اطلاعات سالیانه دوره 1350-1381، نشان می دهد که یک رابطه علی یک طرفه از سمت نابرابری درآمد به رشد اقتصادی وجود دارد. به عبارت دیگر، تغییرات در نابرابری، علت تغییرات در رشد اقتصادی است. اما بر اساس نتایج همین آزمون، رابطه علیت از رشد اقتصادی به نابرابری را نمی توان پذیرفت. به علاوه، این تحقیق سعی می کند تا با استفاده از اطلاعات سری زمانی و به کمک مدل خود رگرسیون برداری و آزمون هم انباشتگی یوهانسن – جوسیلیوس رابطه تعادلی بلندمدت بین این متغیرها را، بر اساس مدل های بازار کامل و بازار ناکامل سرمایه به دست آورد. بر اساس نتایج به دست آمده، افزایش نابرابری درآمد در بلندمدت، سبب کاهش رشد اقتصادی می شود. نتایج به دست آمده با انتظارات در خصوص ناکامل بودن بازار سرمایه در ایران سازگار است.

در سال های اخیر ارتباط میان آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی هسته مرکزی مباحث اقتصاددانان را تشکیل داده است. از این رو بررسی این امر که آیا آزادسازی باعث افزایش رشد اقتصادی کشورهاست یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است دلیل آن چیست، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. هدف این مقاله بررسی عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی و تبیین رابطه آن با درجه باز بودن تجاری در دو حوزه صادرات و واردات است. در این زمینه، مشاهدات نظری و کاربردی نشان می دهد که در کشورهایی، تجارت بین الملل عامل رشد محسوب می گردد که کالاهای مبادلاتی آن ها با جذب تکنولوژی برتر، قابلیت ارتقای ظرفیت تولید را داشته باشد؛ در غیر این صورت هر گونه ارتباط با دنیای خارج عامل کاهنده رشد اقتصادی خواهد بود.کاربرد سیاستی نتایج ”داتا“، ضرورت اجرای سیاست های فراگیر تجاری را به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه، مورد تاکید قرار می دهد. در مدل های درون زای رشد، کاهش موانع تجاری یکی از عوامل عمده ارتقای رشد محسوب می شود. میزان تاثیرپذیری رشد از تجارت، به میزان سرمایه گذاری، میزان دست یابی به تکنولوژی، آموزشی عملی نیروی کار و ... وابسته است. با وجود این در برخی از مطالعات کاربردی، کاهش در موانع تجاری عامل کاهنده رشد تلقی می گردد. در مجموع مطالعات کاربردی و نتایج این تحقیق در حالت کلی از این که میزان رشد تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت با میزان رشد درجه باز بودن تجاری و سرمایه گذاری داخلی دارد، حمایت می کنند اما ارتباط میان میزان رشد تولید ناخالص داخلی و رشد جمعیت کاملا واضح نیست. مشاهدات نشان می دهد که میزان رشد سرمایه گذاری و درجه باز بودن تجاری، میان کشورهایی که دارای فشارهایی در سیاست های میزان داخلی یا سیاست های کاهنده سرمایه گذاری داخلی از طریق قواعد محدود کننده می باشد، غیر مهم است.

این مقاله به بررسی مشارکت اقتصادی، اشتغال و بی کاری زنان ایران در دوره 1355-1381 می پردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که علی رغم پیشرفت های نسبی طی دهه های گذشته، میزان فعالیت و اشتغال زنان در ایران نسبت به مردان ایران و زنان کشورهای دیگر پایین تر است. این حقیقت که میزان فعالیت زنان برای مدت چهل سال بدون تغییر باقی مانده است، نیاز به توجه جدی دارد. با این وجود، هنوز به اهمیت و لزوم شرکت زنان در فعالیت های اقتصادی و مشارکت مستقیم در تولید ملی به دلایل زیادی توجه شایسته ای نشده است.

این مقاله به بررسی الگوی رشد بخش کشاورزی با توجه به عوامل طرف تقاضا می پردازد. در طرف تقاضا چهار عامل اصلی وجود دارد که می تواند الگوی رشد یک بخش یا کشور را شکل دهد. این عوامل عبارتند از گسترش بازار داخلی، گسترش بازار خارجی یا صادرات، تغییر در ترکیب تقاضا برای محصولات داخلی و وارداتی یا جانشینی واردات و تغییر تکنولوژی. از طرف دیگر تاثیر صادرات بخش های مختلف اقتصاد بر رشد بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد که رشد بخش کشاورزی از یک طرف عمدتا وابسته به بازار داخلی و از طرف دیگر، آن قسمت از رشد بخش کشاورزی که متکی به صادرات است عمدتا متاثر از صادرات بخش هایی مانند صنایع غذایی و نساجی است.