نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
نویسندگان: 

وحدتی شبیری سیدحسن

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1387
  • دوره: 

    -
  • شماره: 

    1/81 (ویژه فقه و اصول)
  • صفحات: 

    189-204
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1118
  • دانلود: 

    495
چکیده: 

امروزه در جامعه ایرانی و برخی جوامع دیگر اینچنین مرسوم شده است که برای اعتبار بیشتر ازدواج، مهریه های سنگین در نظر می گیرند و به نظر عوام هر چقدر مهر بیشتر باشد نهاد نکاح استحکام بیشتری می یابد. با صرف نظر از بار منفی این رسم و عادت از بعد اخلاقی، از نظر حقوقی نیز تعیین مهریه های سنگین می تواند پیامدهایی را به دنبال داشته باشد. وضعیت حقوقی این نوع مهریه ها موضوع مقاله حاضر است. فرضیه تحقیق آن است که سنگین بودن مهر به خودی خود موجبی برای بطلان آن نیست. ولی اگر مهر، بالاتر از توان عرفی مرد در نظر گرفته شود به گونه ای که زن در هنگام ازدواج بداند که وی قدرت فعلی برای پرداخت آن را ندارد، دیگر حق حبس نخواهد داشت. در این پژوهش به قانونگذار توصیه شده تا به عنوان ثانوی، حداکثری را برای اجرای ماده 1085 ق. م. در خصوص مهر در نظر گیرد.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1118

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 495 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

ایزدی فرد علی اکبر

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1387
  • دوره: 

    -
  • شماره: 

    1/81 (ویژه فقه و اصول)
  • صفحات: 

    129-142
تعامل: 
  • استنادات: 

    1
  • بازدید: 

    1217
  • دانلود: 

    810
چکیده: 

ازجمله موضوعات قابل بحث در باب بیع، شرط بازخرید در آن است. از زمانهای گذشته تاکنون، این شرط به عنوان حربه‏ای برای فرار از ربا مورد استفاده قرار گرفته است. حال سخن این است که آیا شرط بازخرید در بیع مشروعیت دارد؟ آیا می‏‏توان در معاملات از آن بهره جست؟ در چه صورتی شرط بازخرید باطل است؟ آنچه در این نوشتار می‏آید بحث و بررسی درباره این موضوع و مشروعیت آن در حقوق اسلام است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1217

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 810 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 1 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

ایزدی فرد علی اکبر

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1387
  • دوره: 

    -
  • شماره: 

    1/81 (ویژه فقه و اصول)
  • صفحات: 

    17-33
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1116
  • دانلود: 

    210
چکیده: 

از جمله معاملات رایج میان مردم، قرض دادن به یکدیگر است. مال مقروضه گاه به صورت عین مال است مانند طلا و برنج و گاه پول رایج یعنی اسکناس می باشد. با توجه به این که در پول امروزی موضوع تورم و کاهش ارزش اقتصادی آن مطرح است، بدون شک در قرض دادن با اسکناس، وام دهنده از لحاظ ارزش اقتصادی همان پولی را که سال قبل به وام گیرنده داده بود، نمی گیرد. برای جبران خسارت و جلوگیری از ضرر، بعضی معتقدند که می توان از ابتدا برابری ارزش اسکناس با طلا یا کالای دیگر را شرط نمود. عده ای «توان خرید» را مبنای ادای دین در نظر گرفته اند. برخی دیگر به دلیل مثلی بودن اسکناس، معتقدند همان مقدار پولی که قرض داده شده، باید برگردانده شود، و بالاخره گروهی «نرخ تورم» را به عنوان معیار محاسبه مطرح کرده اند.آنچه در این مقاله مورد مطالعه قرار می گیرد، طرح نظریات مزبور و نقد و بررسی آنهاست. نظریه اول و دوم می تواند راهکار مناسبی باشد، اما با توجه به ماهیت عقد قرض که مبتنی بر غرر است و فلسفه آن که کمک داوطلبانه به نیازمندان بدون کسب منفعت همراه با احسان و نیکی است و نیز نیت قرض دهنده که کسب رضای خدا و ثواب اخروی است، نظریه سوم یعنی محاسبه نرخ تورم در قرض اسکناس با ماهیت و فلسفه قرض منافات پیدا می کند. مثلی بودن اسکناس نیز به دلیل ارزش اعتباری آن، محل تامل است و در قرض اسکناس با توجه به تعریفی که از پول شده، کاربردی ندارد؛ هرچند که به نظر طرفداران این نظریه برای جبران کاهش ارزش پول می توان شرط خسارت تاخیر تادیه در ضمن عقد نمود که این ربطی به بحث ما ندارد.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1116

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 210 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

ایزدی فرد علی اکبر

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1387
  • دوره: 

    -
  • شماره: 

    1/81 (ویژه فقه و اصول)
  • صفحات: 

    9-30
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    2107
  • دانلود: 

    640
چکیده: 

از جمله معاملات رایج در میان مردم «شرط قرض در عقد اجاره» است، به این صورت که اگر کسی بخواهد خانه ای را اجاره کند با پرداخت پیش پولی تحت عنوان «قرض» آن را به مبلغی کمتر از اجرت واقعی اجاره می کند. این سوال مطرح است: آیا روش مزبور که به جای «شرط رهن در عقد اجاره» پیشنهاد گردیده از لحاظ شرعی صحیح است؟ آیا چنین شرطی مستلزم ربا نیست؟ آیا در معاملات مزبور هدف اسلام از قرض که همانا کمک به نیازمندان بدون دریافت سود و کسب منفعت است، تحت الشعاع ربا خواری قرار نمی گیرد؟ آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد پاسخ به سوالات فوق و بررسی مشروعیت «شرط قرض در عقد اجاره» است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 2107

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 640 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    0
  • دوره: 

    -
  • شماره: 

    1/81 (ویژه فقه و اصول)
  • صفحات: 

    179-202
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1353
  • دانلود: 

    628
چکیده: 

اجتهاد به معنای تلاش سازمان یافته و روشمند فقیهان برای دست یافتن به احکام شرعی، عمری به بلندای اسلام دارد. اجتهاد در کل ادوار فقه شیعه و در غالب دوران های فقه اهل سنت، مبتنی بر تلاش های فردی بوده است. اجتهاد فردی در عین حال که خود ارزشمند و مفید است، همواره در معرض آسیب های جدی بوده که امروزه با گسترش و پیچیده تر شدن علوم و روابط انسانی، بر میزان افزون گشته است. یکی از راه حل های پیشنهادی برای کار آمدتر ساختن اجتهاد، گروهی کردن آن است. از اجتهاد گروهی، تفسیرهای متنوعی ارایه شده است مانند این که گروهی از فقیهان دارای شرایط، گرد هم آیند و با تضارب آرا و اندیشه هایشان به نتایج واحدی دست پیدا کنند. این نوع از اجتهاد نیز گرچه هم در حوزه نظر و هم در حوزه اجرا با ابهاماتی رو به رو است اما به نظر می رسد از اجتهاد فردی، سودمند تر باشد.در مبحث اجتهاد گروهی، موضوعات بسیاری وجود دارد که در این نوشتار تنها به مفهوم اجتهاد گروهی و حجیت آن پرداخته شده است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1353

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 628 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1387
  • دوره: 

    -
  • شماره: 

    1/81 (ویژه فقه و اصول)
  • صفحات: 

    35-73
تعامل: 
  • استنادات: 

    1
  • بازدید: 

    439
  • دانلود: 

    211
چکیده: 

تاریخ فقه اسلامی شاهد شکل گیری دو جریان به ظاهر هم سو و مشابه- هر چند در دو مقطع زمانی و با جلوه های متفاوت- بوده است. یک جریان، جنبش اخباریه در مکتب امامیه است که با رویکردی تازه در باب شریعت ورزی، ضمن نفی اجتهاد، عقل را در رسیدن به احکام شرعی، ناتوان می شمارد.جریان دوم سلفیه است که در میان اهل سنت، اگر چه در اساس یک جریان اعتقادی است و صرفا یک حرکت فقهی نیست، اما در عرصه فقه و شریعت نیز نگاههای ویژه ای دارد که تا حدود زیادی مشابه دیدگاه های اخباریه است.ژرف اندیشی در آموزه ها، رویکردهای کلان و متدولوژی این دو جریان مهم اصول گرا، وجود مشاکلت ها و احیانا تاثیر و تاثرهایی را میان آنها آشکار می سازد.مواجهه این دو جریان با فرآیند اجتهاد، نفی عقلانیت در ساحت احکام، غیرموجه دانستن استدلال ها و براهین عقلی در فهم شریعت و تکیه کامل بر روایات، از مهم ترین مواردی است که میان آن دو به نوعی همگن و متجانس می نماید.در این پژوهش، تلاش شده است تا گوشه هایی از مشابهت هایی این دو جریان، به ویژه در نوع نگاهی که به عقل دارند، مورد تامل و بررسی قرار گیرد.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 439

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 211 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 1 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 1
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1387
  • دوره: 

    -
  • شماره: 

    1/81 (ویژه فقه و اصول)
  • صفحات: 

    75-96
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1112
  • دانلود: 

    643
چکیده: 

زنا، تنها به واسطه تعدد و تکرر اقرار (چهاردفعه) اثبات می شود و اقرار به کمتر از آن موجب ثبوت حد نیست. این نظریه ای است که مشهور فقهای امامیه بدان قائلند. در این میان، ابن ابی عقیل عمانی در برابر جریان مشهور قرار گرفته و معتقد است این گونه جرایم به وسیله یک اقرار نیز قابل اثبات است.نویسنده با بازخوانی این مساله و با تحلیل و ارزیابی مدارک و مستندات هر دو قول، نظریه سومی را اختیار نموده است. نویسنده اجمالا معتقد است یک اقرار اگر واجد تمام شرایط نفوذ باشد، برای اثبات زنا کافی است. تنها در زنای موجب رجم به دلیل وجود روایات در این زمینه، اثبات آن محتاج چهار اقرار مستقل است. اصل و صدر این نظریه علاوه بر دارا بودن دلیل خاص، با عمومات و اطلاقات ادله نظیر عموم «اقرار العقلا علی انفسهم جایز» سازگار است و فقره پایانی آن با «اصل احتیاط در دماء» همخوانی بیشتری دارد.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1112

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 643 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1387
  • دوره: 

    -
  • شماره: 

    1/81 (ویژه فقه و اصول)
  • صفحات: 

    97-130
تعامل: 
  • استنادات: 

    1
  • بازدید: 

    2433
  • دانلود: 

    969
چکیده: 

یکی از رمزهای اساسی ماندگاری دین مبین اسلام، اخلاقی بودن آموزه های آن است. فقه یا حقوق اسلامی که به رفتارهای مکلفین و مهارتهای زندگی آنان جهت می دهد با اخلاق عملی به طوری در هم آمیخته است که می توان گفت در اسلام، همه احکام شرعی در عرصه های مختلف زندگی با صبغه اخلاقی ظاهر می شوند و این ظهور، نتیجه دخالت و تاثیر اخلاق در فرایند استنباط احکام فقهی توسط فقیهان است.در هر یک از این عرصه ها، خانواده یکی از مهمترین کانونهای رشد و تکامل بشر به شمار می رود و در این راستا، اسلام نیز با توجه خاص به این کانون، کیفیت شکل گیری آن را بیان نموده و برای شکل گیری آن، وجود یک مرد و زن را به صورت مشروع، در کنار یکدیگر و به عنوان یک زوج، ضروری دانسته است. از طرفی چون تشکیل خانواده، اهداف عالیه ای از جمله رسیدن به آرامش، سکون، بقا و تربیت نسل را دنبال می کند نقش اساسی همسانی زوجین در بعد معرفتی و اخلاقی آشکار می شود.این پژوهش به منظور تبیین مبانی کفویت اخلاقی زوجین به برخی از آیات، روایات و منظرهای مختلف دیگر استناد جسته و به این وسیله در صدد است تا نشان دهد که هریک از زن و شوهر، باید در عدم اتصاف به صفاتی اخلاقی که «همواره» و یا «غالبا» با فلسفه ازدواج منافات دارند کفو باشند، علاوه بر این، مقاله حاضر می خواهد این نکته را تبیین نماید که این کفائت که کارآمدیش بر اساس معرفت و آموزه های دینی ثابت شده، از سوی روانشناسان و عالمان علوم اجتماعی نیز به اثبات رسیده است و ایشان تا آنجا پیش رفته اند که حتی پایداری در روابط زناشویی را مرهون تساوی و هم شانی بیشتر زن و شوهر در دین و اخلاق دانسته اند.این پژوهش، سرانجام به این نتیجه مهم رسیده است که می توان به ممنوعیت و یا بطلان و فسخ عقد در صورت عدم همسانی اخلاقی زوجین، در فرضهای قبل از عقد و بعد از آن و نیز قبل از نزدیکی و بعد از آن قایل شد.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 2433

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 969 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 1 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 1
نویسندگان: 

کلانتری علی اکبر

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1387
  • دوره: 

    -
  • شماره: 

    1/81 (ویژه فقه و اصول)
  • صفحات: 

    131-157
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    962
  • دانلود: 

    655
چکیده: 

از راهکارهای مهم در فرایند اجتهاد و استنباط احکام شرعی، تنقیح مناط است. با اعمال این شیوه می توان، به ملاک حکم دست یافت و به آن قطع پیدا نمود و از این رو بر خلاف قیاس مستنبط العله، مورد قبول فقیهان شیعه است.کسانی که از تجربه کافی در استنباط احکام شرعی و نیز از ملکه اجتهاد برخوردارند، می توانند با الغای خصوصیت به شیوه سبر و تقسیم، به این کار اقدام نمایند.در این مقاله، کوشش شده است با ارایه تعریف واضحی از تنقیح مناط قطعی، ویژگیها و مکانیسم آن رویکردهای فقیهان امامی در برابر آن تبیین شود و وجوه تمایز آن با نهادهای مشابه اصولی که دستاوردی جز ظن و گمان بی اعتبار به بار نمی آورند، معلوم گردد.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 962

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 655 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1387
  • دوره: 

    -
  • شماره: 

    1/81 (ویژه فقه و اصول)
  • صفحات: 

    159-188
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    722
  • دانلود: 

    502
چکیده: 

یکی از مهم ترین مباحث فقه اسلامی که مورد مناقشه فقها قرار گرفته، لزوم یا عدم لزوم تفحـص از عدالت مجهول الحال و میزان آن است. مشهور فقها قائلند کـه اگر فرد مجهول الحال به عملی که در آن عدالت شرط شده است، اقدام کند، تفحص از عدالت او لازم است، اما در مورد مقدار آن با هم اختلاف دارند. گروهی از فقها هم گفته اند که تفحص از عدالت مسلمان شرط نیست. در این مقاله، ابتدا دیدگاههای فوق مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان، نگارنده با توجه به ثمره فرق بین طریقی و موضوعی بودن عدالت، ملاکی برای میزان تفحص از عدالت در موارد مختلف، ارایه می دهد.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 722

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 502 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

VAHDATI SHOBEYRI S.H.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    621
  • دوره: 

    -
  • شماره: 

    81-1 (ISLAMIC JURISPRUDENCE AND ITS PRINCIPLES)
  • صفحات: 

    189-204
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    256
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

Nowadays proposing high dowry payments has become widely common in Iranian society and certain other societies in order to give more validity to marriage, since the common people believe that if the dowry payment is higher, the marriage bond would be stronger. Irrespective of the morally negative aspects of this customary practice, proposing high dowry payments may lead to legal repercussions, as well. The juridical situation of this type of dowry payment is the topic dealt with in this article. The research hypothesis is that high dowry payment is not in itself a cause for its invalidity; but if the dowry proposed is higher than what the man can afford, so as the woman knows at marriage that he would not be practically able to pay it off, she would not have the right to have him imprisoned. In this research the lawmaker is suggested to consider as a proviso a ceiling for the implementation of article 1085 of the civil law in regard to dowry payments.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 256

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button