مطالعات زن و خانواده
سال:1395 | دوره:4 | شماره:1 (پیاپی 7) |تعداد مقالات:8

جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عرصه تلاقی اسلام و قوانین مدرن، خانواده را واحد بنیادین جامعه و نهادی مقدس می داند و به همین لحاظ می کوشد از آن حمایت کند. در اصل دهم قانون اساسی آمده است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط به خانواده باید در جهت آسان کردن تشکیل آن، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. تعدد سیاست ها، قوانین و لوایحی که در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با نهاد خانواده ارائه شده اند شاهدی بر این ادعاست. این پژوهش با روش کیفی، سیاست ها و قوانینی را که در فاصلة سال های 1357 تا 1391 با هدف حمایت از نهاد خانواده در ایران تصویب، تدوین و ارائه شده اند را؛ با استفاده از روش تحلیل انتقادی متن مورد مطالعه قرار داده است. یافته ها و نتایج تحقیق غلبة رویکرد اقتصاد-محور بر عملکرد دولت[1] را نشان می دهند؛ امری که نهایتاً باعث شده سیاست های دولت با حفظ الگوهای سنتی خانواده همبسته باشند. این نکته قابل تأمل است که بررسی سیاست های حقوقی حاکی از به رسمیت شناخته شدن تدریجی تحولات نهاد خانواده است؛ یافته ای که استقلال نسبی حوزة حقوقی از حوزة اقدام دولتی را نشان می دهد و می توان آن را نتیجة ارتباط مستمر حیطة حقوقی با مسائل عینی و انضمامی خانواده های امروزین در ایران دانست. شکل گیری چالش های حقوقی میان واقعیات اجتماعی موجود با الگوهای حفظ اشکال سنتی نهاد خانواده ناکارآمدی برخی از این قوانین و عدم تناسب آن ها با واقعیات جامعه را نشان می دهد. [1]. باید نقش دولت را-به مثابه بازوی اجرایی (حکومت)-مورد توجه ویژه قرار داد زیرا به واسطة استقلال نسبی آن از جامعة مدنی، که نتیجة رانتیریزم است، دولت خود را در قبال چگونگی هزینة بودجه پاسخگو نمی داند (عزیزی؛ 1391: 88).

حضانت و سرپرستی کودک ازجمله امور حساس و پراهمیت در حوزه نهاد خانواده به شمار می آید که انجام آن در مقطع خاصی از سن کودک بر عهده مادر است. پیداست که سرپرستی و تربیت کودک، سعی و زحمت فراوانی را مطالبه می کند و ازاین رو سؤال مهمی که پاسخ به آن لازم می نماید آن است که آیا مادر در قبال نگهداری و سرپرستی کودک، استحقاق دریافت اجرت را دارد؟ جواز یا عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت یکی از خاستگاه های اختلاف نظر فقهی است. به طوری که بسیاری از فقیهان خاصه و عامه با ارائه ادله ای چند و با تأکید بر واجب بودن حضانت و ماهیت حکمی آن و عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات، به عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت حکم نموده و در مقابل، پاره ای از ایشان، قائل به جواز اجرت بر حضانت شده اند. نگارندگان در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن واکاوی قول به جواز و عدم جواز، از رهگذر اثبات حقیقت عرفی برای مفهوم حضانت و نیز با استناد به اصل برائت در شبهات حکمیه وجوبیه و سایر ادله و مؤیدات، حق بودن حضانت نسبت به مادر کودک را اثبات نموده و با تأکید بر عدم تنافی بین وجوب یک عمل و دریافت اجرت بر آن، چنین نتیجه می گیرد که دریافت اجرت بر حضانت، حتی در فرض وجوب آن، جایز است. مضافاً این که سایر ادله قائلین به جواز، وافی به مقصود و کافی برای اثبات ادعای ایشان نبوده و از طرفی باوجود منفعت محلله مقصوده در حضانت و احترام عمل مسلم و با نبودِ مانع، اقتضای اصل، جواز اخذ اجرت بر حضانت است.

تدوین و اجرای موفّق هرگونه سیاست جمعیّتی در زمینة باروری، متّکی به ارتقای شناخت و آگاهی از عواملی است که تمایلات فرزندآوری زنان را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف از این مقاله، بررسی و تبیین تمایلات فرزندآوری زنان کُرد همسردار شیعه و سنّی واقع در دامنة سنّی تولید مثل ساکن در مناطق روستایی شهرستان کامیاران است. داده ها از طریق پیمایشی که در مرداد 1393 در میان 500 خانوار نمونة مناطق روستایی شهرستان کامیاران صورت گرفت، گردآوری شد. نتایج نشان داد که تمایل به فرزندآوری بیش تر در هر دو گروه مذهبی مورد بررسی؛ پایین است. بااین وجود، تمایلات فرزندآوری زنان اهل سنّت کمی بیش تر از زنان شیعه است. در میان زنانی که تمایل به فرزندآوری دارند، نسبت قابل توجّهی از آن ها در هر دو گروه مذهبی اظهار داشته اند که می خواهند یک فرزند دیگر به دنیا بیاورند. این نسبت در میان زنان اهل سنّت (4/66 درصد) بیش تر از نسبت متناظر (62 درصد) در میان زنان شیعه است. نتایج تحلیل چندمتغیّره نشان داد که ترکیبی از مشخّصه های فرهنگی، اقتصادی-اجتماعی و جمعیّتی نقش تعیین کننده و معناداری در پیش بینی احتمال تمایل به فرزندآوری در میان زنان هر دو گروه مذهبی دارند. بر اساس این نتایج، و برای جلوگیری از استمرار کاهش باروری یا ارتقای آن به بالاتر از سطح جایگزینی؛ سیاست های دولت باید همسو با خواسته ها و منافع زنان و خانواده ها باشد. در غیر این صورت، سیاست ها با مقاومت روبرو می شوند و در نهایت احتمالاً شکست می خورند.

تحقیق حاضر با گذشتن از فراز و نشیب های نه دوره فقه شیعه در امر نشوز، با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی-تحلیلی، این بار مشکلات نشوز زوجین را در تعریف و دامنه و محدوده آن، با تشریح نظر و دیدگاه فقیهان در دوره های مختلف مورد ارزیابی قرار داده و مشخص نموده که تطورات دوران فقه تأثیری در پدید آمدن مشکلات موجود نشوز نداشته بلکه گذشت تدریجی دوران فقه شیعه، موجب تأثیر مثبتی بر روند شکل گیری و توجه به ابعاد تعریف نشوز در مردان شده است. غالب فقها نشوز را هم برای مرد و هم برای زن قائل شده اند و تعریفی که در طول دوران فقهی نسبت به نشوز زن شده تغییر قابل توجهی نداشته، فقط در مواردی با توجه به درکی که هر فقیه در زمان خود نسبت به چگونگی تمکین زن داشته کمی متفاوت شده است؛ اما تعریف و اسباب نشوز مرد در هر دوره نسبت به دوره پیشین واضح تر و روشن تر گردیده و جالب این است حتی در دوران جمود فقهی (عصر تقلید و عصر اخباریگری) نه تنها روند نزولی نداشته بلکه حرکت تکاملی را پیموده و نکته اساسی این است که در همه دوره ها به رفتار عادلانه و اخلاقی مرد با زن توصیه شده و هر زمان نسبت به زمان قبلی، ابعاد آن روشن تر گردیده است.

در بررسی حوادث تروریستی و توجه به حقوق زنان بزه دیده، با نقض گسترده و روزافزون حقوق بنیادین و تثبیت شده آن ها مواجه هستیم. درحالی که حل مشکلات آن ها مهم ترین بخش اقدامات ضدتروریستی است اما نه تنها این معضلات رفع نشده است، بلکه زنان قربانی، دچار ظلم مضاعف هم می شوند. بر همین اساس سؤال اصلی تحقیق حاضر این است چرا در جهان امروز باوجود انجام برخی اقدامات حقوقی در سطح بین الملل، اهتمام لازم در رفع عوارض مستقیم و غیرمستقیم ترور در مورد زنان و برقراری حقوق بنیادین آن ها مشاهده نمی شود؟ چرا هرسال با رشد چشمگیر این گونه خشونت ها مواجه هستیم؟ در پاسخ به پرسش بالا، این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه ای (توصیفی-تحلیلی)، ضمن بررسی قواعد ماهوی درصدد کشف نقاط ضعف و قوت حقوق بین الملل برآمده است. براساس نتیجه حاصل از این پژوهش، نظم حقوقی مناسب برای حمایت و تأمین حقوق زنان که در ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تأکید شده، فراهم نشده است؛ بنابراین تقویت بنیانی ترین نهاد جامعه بشری یعنی خانواده اولویت اول حقوق زنان است. هم زمان نیز بایستی ساختارهای ملی و بین المللی متناسب با آن متحول گردد. در این جستار پس از تبیین حقوق تضییع شده زنان قربانی ترور در حقوق بین الملل، به نقش محوری نظم بین المللی و اجتماعی لازم برای تحقق آن اشاره شده است.

آگهی های بازرگانی به عنوان یکی از برنامه های تلویزیونی در نمایش و بازتولید جایگاه زنان در جامعه و تداوم کلیشه های جنسیتی مؤثرند. هدف اصلی این پژوهش بررسی و مطالعه کلیشه های جنسیتی موجود در آگهی های بازرگانی است. برای نیل به این مقصود از نظریه نمایش جنسیت گافمن و فنای نمادین تاچمن استفاده نموده ایم. در این پژوهش آگهی ها ابتدا با توجه به موضوع، تفکیک شده اند، سپس به بررسی کلیشه های جنسیتی پرداخته شده است تا مشخص شود آیا در آگهی های بازرگانی ایران به ویژه با توجه به محتوا، از این حیث تفاوتی در کلیشه سازی وجود دارد. روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیل محتوای کمی است. جامعه آماری مورد نظر عبارت است از آگهی های پخش شده در ساعات پربیننده 23-20 از سه شبکه سراسری پرمخاطب سیما (اول، دوم و سوم) از نیمه فروردین تا پایان خرداد 1392، روش گردآوری داده ها نیز پرسش نامه معکوس می باشد. نتایج پژوهش حاکی است در آگهی ها میان جنسیت بازیگر نقش با حضور در آگهی، شخصیت اصلی آگهی، شیوه تماس با اشیاء، مناسکی شدن فرمان بری، نوع شغل، عقب نشینی روانی، حضور در موقعیت خانواده و صدای راوی رابطه معنادار وجود دارد و موضوع آگهی در شیوه نمایش تفاوتی ایجاد نمی کند. علت این امر، تداوم، ثبات و حضور پررنگ کلیشه های جنسیتی به شکل قوی در انواع آگهی، ورای موضوع آن است، که، در همه انواع آن، بازتولید می شود.

«تغییر نظام جنسیت» فرآیندی جهانی و اجتناب ناپذیر است. امروز بیش از هر زمان دیگر «جایگاه زنان» [1] به معیار و ملاک ترقی جوامع و تمدن ها بدل گشته است. نظام جنسیتی در جهان حاضر مبتنی بر الگویی از ارزش های مدرن است و طبق شواهد تاریخی موجود، ایالات متحده نقش مؤثری در تعریف «جایگاه زنان» از بُعد هنجاری و مکانیزم ایفا نموده است. مطالعه حاضر، دوره تصدی هیلاری کلینتون در وزارت خارجه را نماینده ای از تاریخ آمریکا می داند که در آن جایگاه زنان به یکی از اصلی ترین محورهای سیاست خارجی آمریکا بدل شده است. در این مطالعه، مفهوم «تأثیر هیلاری» به عنوان عاملی تعیین کننده در سیاست مداخله جویی آمریکا در امور زنان مسلمان خاورمیانه و شمال آفریقا مورد بررسی و تدقیق قرار می گیرد. نکته مورد تأکید در این مقاله آن است که آمریکا از تبادلات آکادمیک و برنامه های دانشگاهی به منظور به تحرک درآوردن نسلی از زنان تحصیل کرده مسلمان به عنوان منبع «تغییر» و «دموکراسی سازی» در منطقه استفاده می کند. دو پروژه تِک ویمِن[2] و نِکست اسکالرز[3] برای مطالعه موردی و جهت معرفی کلیتی از استراتژی های آموزشی عمده آمریکا در خاورمیانه و شمال آفریقا انتخاب شده اند. نتایج مطالعه موردی حاکی از به کارگیری استراتژی هایی که ذکر خواهد شد هستند: الف) تشویق زنان برای ایفای نقش رهبری و دموکراسی سازی آینده؛ ب) محوریت بخشیدن به زبان انگلیسی به عنوان ابزار ارتباطی؛ ج) برنامه ریزی براساس انگیزه های دوسویه؛ د) ایجاد حس توانمندی، افزایش حس مشارکت و تقویت حس تعلق خاطر به فرهنگ و تفکر سیاسی آمریکایی.

قوال فقهای امامیه در مورد اعتبار شهادت زن بر دو قول مبتنی است، دسته ای برای شهادت زن موضوعیت قائل هستند، لذا شهادت زن را منحصر به نصوص فقهی می دانند. از این حیث در مواردی فقط شهادت زن را پذیرفته اند، در مواردی برای شهادت زن اعتباری قائل نشده و آن را منحصر به مردان دانسته اند و در مواردی شهادت زن را در صورتی دارای اعتبار می دانند که منضم به قسم باشد و در اعتبار آن از نظر عدد با مردان تفاوت قائل شده اند. دسته ای دیگر از فقها برای شهادت زن طریقیت قایل شده اند لذا حصول اطمینان برای قاضی محکمه را به طور مطلق مبنای اعتبار شهادت دانسته اند. حقوقدانان نیز به پیروی از فقه امامیه به شرحی که گذشت، در مورد شهادت زن نظر خود را بیان داشته اند. البته با جستجو در ادله وارده می توان بیان داشته شود که درطریقیت و موضوعیت شهادت می توان به تفصیل قایل شد از این حیث که برای شهادت در حدود الهی به صورت مطلق، موضوعیت قائل شد و در غیر حدود الهی به صورت مطلق طریقیت را مبنا قرار داد بنابراین در غیر حدود الهی جنسیت برای اعتبار شهادت جایگاهی ندارد و آنچه موضوعیت دارد حصول اطمینان برای قاضی محکمه در صدور حکم است. لازم به ذکر است روش تحقیق، تحلیلی بوده و در بررسی منابع، از روش کتابخانه ای استفاده شده است.