پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه)
سال:1398 | دوره:34 | شماره:1 (مسلسل 133) |تعداد مقالات:6

هدف اصلی این مقاله، تعیین سطحی از سرمایه است که بتواند انتظارات متعارض سهام داران و نهاد ناظر را پاسخ دهد. در این راستا، با استفاده از داده های آماری، ضرایب خسارت دوره ی زمانی 1370-1396 چهار شرکت بیمه ی «الف»، «ب»، «ج» و «د» و بر اساس دستورالعمل محاسبه ی سرمایه ی الزامی، سرمایه ی الزامی از منظر ناظر، با استفاده از روش ارزش در معرض ریسک (روش پارامتری واریانس-کوواریانس) و به صورت مدل سازی داخلی محاسبه شده است. سپس، بر اساس شیوه ی هزینه ی سرمایه و بر اساس روش کرانه ی ریسک و هزینه-فایده، سرمایه ی بهینه هم از دیدگاه بیمه ی مرکزی و هم از دیدگاه سهام داران، برای شرکتهای بیمه تعیین شد. نتایج حاکی است که سرمایه ی موجود بهینه برای چهار شرکت بیمه ی الف، ب، ج و د به ترتیب در حدود 130, 069، 35, 478، 20, 897 و 13, 177 میلیارد ریال و نسبت توانگری مالی حداقل و تعادلی به ترتیب در حدود 4/164%، 9/164%، 2/241% و 9/120% برآورد شد تا هم انتظارات سهام داران (بازده ی سرمایه) و خریداران سهام این شرکتها (هزینه ی تأمین سرمایه ی الزامی) و هم انتظارات بیمه ی مرکزی ایران (سرمایه ی الزامی) به عنوان ناظر بیمه برآورده شود.

به موجب ماده ی 8 آیین نامه ی شماره ی 74 بیمه ی تکمیلی درمان، که شرکتهای بیمه از ابتدای سال 1390 ملزم به اجرای آن شدند، به شرکتهای بیمه گر این امکان داده می شود که از گروه هایی با اعضای کمتر از 50 نفر آزمایش و معاینه ی پزشکی به عمل آورند و با توجه به پرسشنامه ی سلامتی یا معاینات انجام شده، از بیمه کردن فرد یا افرادی از بنگاه و یا ارائه ی پوشش هزینه ی زایمان و بیماریهایی که سابقه ی قبلی دارند، خودداری کنند. هدف این تحقیق بررسی تأثیر این ماده بر میزان کژگزینی در بنگاه های کوچک، با استفاده از داده های ثبتی بیمه گذاران درمان گروهی یک شرکت بیمه ای طی سالهای 1390-1395 است. برای بررسی فرضیه ی تحقیق، که بیان می کند اجرای ماده ی 8 این آیین نامه باعث کاهش کژگزینی در بنگاه های کوچک می شود، از روش طراحی مطالعه ی ناپیوستگی رگرسیونی استفاده شده است. نتایج این تحقیق حکایت از این دارند که اجرای این آیین نامه تأثیری بر کاهش کژگزینی در بنگاه های کوچک ندارد. به علاوه، اجرای این آیین نامه باعث ایجاد انگیزه در گروه های بیمه شده برای افزایش تعداد کارکنان متقاضی بیمه شان تا سطح نقطه آستانه ی (50 نفر) می شود.

در این تحقیق به منظور مدیریت و کنترل ریسک اعتباری مشتریان، از تلفیق دو مدل تحلیل ممیز و تحلیل پوششی داده ها برای تشخیص وجود و یا عدم وجود یک هم پوشانی میان دو گروه به وسیله ی یک ابرصفحه ی جداکننده و با فرض وجود مشاهده هریک با مشخصه ی مستقل با حضور داده های فازی، مشاهدات به دو رده ی مشتریان خوش حساب و مشتریان بدحساب دسته بندی شدند. متغیرهای این تحقیق از روش 6C انتخاب و از تعداد 17 شاخص منتخب، با استفاده از روش دلفی، تعداد 8 شاخص تأثیرگذار وارد مدل تحقیق شده است. این شاخصها برای 83 نفر از مشتریان حقیقی یک شرکت لیزینگ که طی سالهای 1393 و 1394 تسهیلات دریافت کرده اند، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که هریک از مشاهدات به طور قطعی در رده ی مشتریان خوش حساب و مشتریان بدحساب قرار گرفته و با ورود هر مشاهده ی جدید وضعیت اعتباری آن پیش بینی می شود.

بهره گیری از روشهای بهبود، ارزیابی، اولویت بندی و کنترل عملکرد، سازمان را در شناخت میزان حصول به اهداف یاری می رسانند. در این پژوهش، برای ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه با بررسی نوشتگان و پیشینه ی پژوهش، معیارهای مؤثر بر ارزیابی عملکرد شناسایی و سپس از طریق نظرات خبرگان، 18 معیار مهم غربال و با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره ی خاکستری به اولویت بندی شاخصهای عملکردی یک شرکت بیمه ای پرداخته شده است. این تحقیق از لحاظ ماهیت و روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی است و شاخصها با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی رتبه بندی شده اند. بر اساس نتایج، مقدار میانگین نظرات خبرگان به روش دلفی فازی برای 18 شاخص از 23 شاخص پیشنهادی بالای 7 محاسبه شده، بنابراین می توان گفت 18 شاخص مورد تأیید است. همچنین نتایج نشان می دهد که ریسک سرمایه گذاری مهم ترین عامل در ارزیابی عملکرد است و باید در ارزیابی بیشترین وزن را دارا باشد. به طور نسبی، ریسک سرمایه گذاری، هزینه ی تبلیغات و بازاریابی، و استفاده از فناوری الکترونیک در خدمات صنعت بیمه به ترتیب تأثیرگذارترین عاملها در معیارهای مالی، مشتری، و فرایندهای داخلی و خدمات در ارزیابی عملکرد شرکت بیمه ای است.

صنعت کشتیرانی در عرصه ی جهانی از جمله ی مهم ترین و کارآمدترین حوزه ها تلقی می شود. با توجه به اینکه همواره حوادث مختلف این صنعت را مورد تهدید قرار می دهد لذا بیم خسارات ناشی از این حوادث منجر به اتخاذ شیوه هایی برای جبران این خسارات به ویژه از طریق صنعت بیمه شده است. علی رغم گسترش فعالیتهای صنعت بیمه ی دریایی هنوز دسته ای از ریسکها و خطرات وجود دارند که شرکتهای بیمه ی دریایی معمولی به علت پرهزینه بودن این ریسکها پوششی برای آنها ارائه نمی دهند؛ اما از طرفی رایج بودن این خطرات باعث شده است مالکان کشتیها خود اقدام به تشکیل کلوپهایی طرفینی بدون اهداف انتفاعی کنند که بتوانند این خسارات را جبران کرده و تا حد امکان از داراییهای خود حفاظت کنند. امروزه به دلیل کارآمدی این کلوپها و وجود الزامات قانونی و بین المللی، شرکتهای کشتیرانی ناگزیر از تنظیم قرارداد و بهره مندی از خدمات و پوششهای ارائه شده توسط این کلوپها هستند. کشور ما نیز به دلیل وجود ناوگان گسترده، میزان تحرک و فعالیت بندرها و موقعیت جغرافیایی خاص از این قاعده مستثنا نبوده است. لذا با توجه به اهمیت این کلوپها، در این نوشتار به تحلیل ماهیت، ساختار و ویژگیهای آنها می پردازیم که به نظر نگارنده ثبت کلوپهای حمایت و غرامت در قالب مؤسسه ی غیرانتفاعی و آنچه در عمل در مورد تنها کلوپ حمایت و غرامت ایرانی رخ داده از لحاظ حقوقی صحیح نیست و قالب صحیحی که کلوپهای حمایت و غرامت می توانند در آن شکل گرفته و اقدام به فعالیت کنند قالب شرکت سهامی است.

ممنوع بودن ربا در اقتصاد اسلامی سبب شده تا اقتصاددانان مسلمان برای دوری گزیدن از ربا، نهادهای مالی ویژه ای طراحی و معرفی کنند تا جایگزین نهادهای مالی رایج شود. از جمله ی این تلاشها طی چهار دهه ی گذشته در حوزه ی بیمه بوده است و تلاش شده تا بر اساس مقررات اسلامی مدلی جایگزین بیمه طراحی شود؛ زیرا یکی از مهم ترین ایرادهای اقتصاددانان مسلمان به نهاد بیمه، ربوی بودن آن است. از این رو، صاحب نظران مسلمان برای رفع ایرادات پیش گفته، نهاد جایگزینی معرفی کردند که ریشه در احکام شرعی دارد و بر پایه ی اصل تعاون استوار است. به باور این صاحب نظران، نهاد «تکافل» به عنوان بیمه ی اسلامی می تواند جایگزین بیمه ی رایج شود. تکافل به هدف همکاری متقابل، تعاون و تقسیم عادلانه ی سود و زیان میان همه ی اطراف قرارداد طراحی شده است و تاکنون چندین مدل قراردادی برای این نهاد مالی اسلامی ارائه شده است. دو مدل تکافل مبتنی بر مضاربه و وکالت از جمله ی مدلهای رایج این نهاد مالی هستند که اصلاحات و تعدیلهایی نیز در آن صورت گرفته است، ولی مدل تکافل مبتنی بر قرارداد ودیعه از جمله ی مدلهای جدید معرفی شده است که در مقایسه ی با دو مدل پیشین چندان فراگیر نیست. این نوشتار تلاش دارد تا به بررسی تکافل مبتنی بر قرارداد ودیعه و تطبیق آن با قواعد فقه شیعه بپردازد.