Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    12
  • شماره: 

    21
  • صفحات: 

    211-252
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    637
  • دانلود: 

    163
چکیده: 

قاعده الزام، طبق یکی از خوانش های نسبتا رایج (برای نمونه ر. ک: بحرالعلوم، 1384؛ مصطفوی، 1412)، عهده دار تنظیم روابط شیعیان با مسلمانان غیر شیعه (و بنا بر قولی همه غیر شیعیان، چه مسلمان و چه نامسلمان) در مواردی است که آنان به حکمی مخالف با دیدگاه شیعه باور دارند و آن حکم به سود و مصلحت شیعه است، که در این حالت، شیعه آن فرد را به دیدگاه غیر شیعی اش ملزم می سازد. این نوشتار، ضمن بررسی تعریف، محدوده و ادله قاعده فقهی الزام، با توجه به دو عنصر: «طرف غیر شیعی» و «سود طرف شیعی» از دیدگاه این خوانش مشهور، ادله این قاعده را نقد کرده و با تردید اساسی در آن، ملاحظاتی را مطرح می کند؛ از جمله: استنتاج نظام چندگانه و نابرابر حقوقی در حقوق داخلی، تفکیک اتباع از یکدیگر در حقوق بین الملل خصوصی و ناسازگاری با روح معاهدات و عرف بین المللی در حقوق بین الملل عمومی. اگرچه این خوانش از قاعده، در میان فقیهان معاصر نیز مخالفانی دارد، اما دلایل اصولی حقوقی ارایه شده در این نوشتار در نقد این خوانش از قاعده، متفاوت از آن مخالفت ها و کاملا جدید است. ناگفته نماند که برخی از فقها نظیر محمدجواد فاضل لنکرانی (1391)، خوانشی دیگر از قاعده الزام دارند که با قاعده امضاء سازگارتر است و به صورتی جدی، از خوانش مشهوری که در این مقاله نقد می شود، می تواند دور باشد. قاعده الزام همان طور که از نامش برمی آید، طبق این خوانش مشهور، دیگران (چه غیر شیعیان و چه نامسلمانان) را ملزم به پایبندی به احکام دشوارتر مذهب یا دین متبوعشان می سازد؛ حال آنکه قاعده امضاء صرفا عهده دار تایید یا امضای احکام متفاوت مذاهب یا ادیان دیگر است و در آن سخنی از الزام و عنصر ضرر یا مشقت برای دیگران نیست.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 637

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 163 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

یزدانی غلامرضا

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    12
  • شماره: 

    21
  • صفحات: 

    303-320
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    434
  • دانلود: 

    169
چکیده: 

به موجب عقد ضمان، ذمه ضامن در مقابل مضمون له بدهکار می شود و حق مضمون له به ذمه او تعلق می گیرد و هیچ حق عینی نسبت به اموال ضامن پیدا نمی کند. ضامن در مقام فراغ ذمه خود، مالی از اموالش را تعیین کرده و به مضمون له می پردازد. وی در انتخاب هر مصداقی از اموال خود مخیر است. حال اگر ضمن عقد ضمان، شرط شود که ضامن مال معینی را به مضمون له بپردازد، چنین شرطی از نظر صحت و بطلان، چه وضعیتی دارد؟ این مسیله بین فقها اختلافی است. گروهی به طور مطلق شرط را صحیح به شمار آورده و گروهی حکم به بطلان آن داده اند و گروهی در مسیله قایل به تفصیل اند. در مقاله حاضر، نویسنده با بهره گیری از روش کتابخانه ای و مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی به این نتیجه رسیده است که شرط پرداخت از مال معین، هر گاه به صورت شرط ضمن عقد ضمان پیش بینی شود، شرط و عقد صحیح می باشند؛ ولی اگر به صورت قید عقد ضمان باشد، عقد و شرط هر دو باطل اند. وانگهی، اگر شرط پرداخت از مال معین، از همان ابتدا به عین معین تعلق گیرد، به گونه ای که در اثر عقد ضمان، ذمه ضامن مشغول نگردد، در این صورت نیز هم عقد و هم شرط، باطل خواهد بود.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 434

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 169 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    12
  • شماره: 

    21
  • صفحات: 

    3-34
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    684
  • دانلود: 

    545
چکیده: 

بر اساس ماده 23 قانون حمایت خانواده 1391، زوجین می بایست قبل از ازدواج ضمن انجام آزمایش های پزشکی، گواهی لازم در خصوص بیماری های مسری و خطرناک را ارایه نمایند. در فقه مذاهب اسلامی، در خصوص حکم فقهی این گونه آزمایش ها میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. برخی به استناد دلایلی چون روایات منقول از معصومانM، قاعده لاضرر، لزوم اطاعت از قوانین حکومت اسلامی، سیره عقلا و. . . قایل به لزوم انجام آن می باشند. در مقابل، عده ای دیگر با رد دیدگاه فوق و استناد به توقیفی بودن عقد نکاح و شروط صحت آن و برخی روایات، عدم وجوب آن را ترجیح داده اند. بر اساس یافته های نوشتار حاضر که به شیوه تحلیلی توصیفی صورت گرفته، می توان نتیجه گرفت که گرچه به دلیل فقدان نص صریح، نمی توان وجوب انجام چنین آزمایش هایی را به عنوان حکم اولی پذیرفت، در صورت احساس نیاز در مورد بیماری های خطرناکی چون ایدز و. . . که موجب سرایت و هلاک شخص و سلامت افراد جامعه می گردد، انجام آزمایش های مزبور در موارد مشکوک، به جهت رعایت مصالح اجتماعی، از باب حکم ثانوی واجب است، لیکن در سایر موارد هرچند انجام آزمایش ارجح است، اما از نظر شرعی واجب نیست.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 684

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 545 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    12
  • شماره: 

    21
  • صفحات: 

    35-64
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    979
  • دانلود: 

    656
چکیده: 

موقعیتی که از قرارداد برای طرفین قرارداد حاصل می شود، در برخی موارد قابل انتقال است؛ به طوری که یکی از طرفین قرارداد، موقعیت خود را به شخص ثالثی واگذار می کند و خود از قرارداد کنار می رود و مقصود این است که انتقال گیرنده، جانشین طرف قرارداد شود و از تمام حقوق و تعهداتی که از قرارداد برای طرف عقد حاصل گشته، برخوردار شود. از جمله عقودی که قانون گذار، انتقال قرارداد را در آن پیش بینی کرده است، عقد اجاره می باشد. هنگامی که مستاجر، قرارداد اجاره را به غیر منتقل می کند، حقوق و تعهدات حاصل از قرارداد به منتقل الیه (مستاجر جدید) منتقل می شود و وی قایم مقام مستاجر می گردد. راجع به انتقال قرارداد، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76 نیز به تبعیت از قانون مدنی، دیدگاهی مشابه دارد. اما در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 مقرراتی خلاف آنچه در قانون مدنی پیش بینی گردیده، مورد نظر مقنن بوده است؛ به نحوی که انتقال قرارداد اجاره به مستاجر جدید را منوط به تصریح این حق در قرارداد و اجازه مالک دانسته و سکوت قراردادی را مورد اجازه و اباحه چنین اقدامی نمی داند. فقها بر این عقیده اند که اگر صراحتا اذنی از موجر برای واگذاری یا انتقال منافع به مستاجر داده نشده باشد و شک داشته باشیم که در این حال، مستاجر می تواند منافع مورد اجاره را به غیر واگذارد یا نه، همین مقدار که شرط استیفای منفعت نشده باشد، ظاهر این است که خلافی در جواز نقل نباشد. مهم ترین اثر انتقال عقد اجاره، قایم مقامی منتقل الیه است که در این صورت حقوق و تعهدات عقد اجاره اصلی به او تسری می یابد. بنابراین دو اثر مهم عقد اجاره، یکی انتقال حقوق و اختیارات و دیگری تعهدات ناشی از عقد اجاره می باشد. نوشتار حاضر به بررسی شرایط و همچنین آثاری که این انتقال بر روابط موجر، مستاجر و مستاجر جدید می گذارد، پرداخته و این امر را بر مبنای موقعیت قراردادی امکان پذیر دانسته و برای آن ماهیت حقوقی مستقلی در نظر گرفته است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 979

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 656 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    12
  • شماره: 

    21
  • صفحات: 

    65-94
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    349
  • دانلود: 

    470
چکیده: 

ضمانت اجراهای حقوقی یکی از مباحث مهم حقوق قراردادها به شمار می آیند. در تبیین این ضمانت اجراهای قراردادی، تحلیل اقتصادی نقش تعیین کننده ای می تواند داشته باشد. یکی از این ضمانت اجراها که در فقه امامیه به صورت فرع مطرح شده است، نهاد «ارش» می باشد. به نظر می رسد که ارش قابلیت طرح به عنوان یک نظریه عمومی را دارد. در این مقال کوشیده ایم در کنار اثبات نظریه عمومی ارش، آن را تحلیل اقتصادی نماییم. همچنین به صورت تطبیقی با مبحث مشابه با کمی تسامح تحت عنوان تقدم اجرای عین تعهد یا مطالبه خسارت در حقوق آمریکا نیز مقایسه و تحلیل صورت گرفته است. روش تحقیق نیز کتابخانه ای بوده و به منابع داخلی و خارجی موجود با تاکید بر منابع فقهی مراجعه شده است. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، نظریه عمومی ارش را می توان بر اساس نظریات اقتصادی کلاسیک و مدرن منقح کرد. در واقع می توان گفت که نظریه عمومی ارش می تواند تلفیقی از نظریه اخلاقی کارایی پارتو و تقدم جبران خسارت بر انجام عین تعهد (به عنوان نظریه ای تقریبا اخلاقی) و نظریه عینی بودن که در مقام امحای اخلاق در عرصه قراردادی است، باشد.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 349

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 470 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    12
  • شماره: 

    21
  • صفحات: 

    95-112
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    2107
  • دانلود: 

    757
چکیده: 

به طور سنتی، یکی از وجوه افتراق فسخ و بطلان قرارداد را این امر می دانند که بطلان، عقد را از ابتدا بی اثر می کند و فسخ، نسبت به گذشته اثر نداشته و عقد را نسبت به آینده بلااثر می سازد. اما مسیله این است که در فقه امامیه و حقوق کنونی، آیا بحث عدم تاثیر عقد نسبت به گذشته یک قاعده است و در موارد متعدد قابل استناد است یا خیر؟ و در صورت وجود چنین قاعده ای، استثنایات قاعده مزبور چه مواردی است؟ پژوهش فقهی و حقوقی حاضر نشان می دهد که بر خلاف حقوق کشورهایی نظیر فرانسه و مصر که در آن ها فسخ اصولا اثر قهقرایی دارد، در نظام حقوقی ما به عنوان یک قاعده می توان گفت که اثر فسخ ناظر به آینده است و نسبت به قراردادهای سابق بر خود فاقد اثر است. لیکن این قاعده نیز مانند بسیاری از قواعد دیگر، مصون از تخصیص نمانده و در موارد متعددی نظیر قراردادهای فرعی، قراردادهای تبعی، برخی معاملات تاجر پس از انعقاد قرارداد ارفاقی و نیز معاملات متعاقب بیع خیاری، فسخ قرارداد اصلی نسبت به قراردادهایی که بعد از عقد اصلی و پیش از فسخ منعقد شده اند، دارای اثر است و حسب مورد باعث انحلال، عدم نفوذ یا بطلان قراردادهای مزبور می گردد.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 2107

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 757 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

خردمندی سعید

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    12
  • شماره: 

    21
  • صفحات: 

    113-138
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    603
  • دانلود: 

    529
چکیده: 

عقد اجاره در فقه و مقررات قانونی، ماهیتی تملیکی دارد. از این رو در اجاره معاطاتی، تحقق چنین ماهیتی با افعال خارجی مورد بحث است. مشهور فقها برای معاطات، اثر تملیکی قایل نیستند و در نتیجه بیع و اجاره معاطاتی را موجب انتقال مبیع و منفعت نمی دانند. در اجاره اشیاء به حکم ماده 468 ق. م.، قبول اجاره معاطاتی مشکل به نظر می رسد و به قرینه ماده 494 ق. م. می توان گفت که اجاره معاطاتی پذیرفته نشده است. در قانون روابط موجر و مستاجر 1376 نیز نحوه نگارش مواد قانونی به گونه ای است که باید حکم به عدم صحت اجاره معاطاتی کرد. اما در سایر موارد اگرچه اجاره معاطاتی به صراحت پذیرفته نشده است، اما با تمسک به اطلاق ادله و با توجه به نظریه های مختلفی که در خصوص اطلاق صیغه عقد مطرح شده، می توان حکم به صحت اجاره معاطاتی در موارد مشکوک کرد.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 603

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 529 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    12
  • شماره: 

    21
  • صفحات: 

    139-166
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    291
  • دانلود: 

    460
چکیده: 

معیار تشخیص سبب مسوول در دیدگاه های مختلف، متفاوت است. دیدگاه مادی صرفا بر اساس معیارهایی از قبیل زمان تشکیل سبب، سبب مسوول را شناسایی می کند؛ در مقابل دیدگاه های سبب متعارف، معیارهای هنجاری نسبت به تشخیص سبب مسوول ارایه می کنند. سبب متناسب با معیار قابلیت پیش بینی ضرر سبب مسوول را به نحوی تبیین می نماید که بین عامل خسارت و نوع خسارت، تناسب وجود داشته باشد. قابلیت پیش بینی ضرر معیاری است که در جایگاه تشخیص تقصیر نیز به کار می رود و از طرفی با لحاظ برخی ملاحظات انصاف گرا در محدود نمودن میزان مسوولیت نیز مورد استفاده قرار می گیرد؛ به این ترتیب ضرورت دارد کارکردهای این معیار در جایگاه های متفاوت تبیین شود. رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان جدیدترین نشان گر اراده ی قانون گذار دربردارنده ی ویژگی های بارز سبب متناسب است. نقدهایی که نسبت به این رویکرد وجود دارد؛ مانند نقدهایی است که در حقوق کامن لا واقع گرایان به سبب متناسب ایراد کرده اند. نمی توان سبب مطرح در عالم حقوقی را به عنوان یک موضوع انتزاعی، صرفا به حالت مکانیکی تصور کرد، بنابراین مجموعه عواملی که موجب احراز سبب مسیول است دارای جنبه های مادی و غیرمادی است. از نظر این تحقیق معیار قابلیت پیش بینی ایراد ضرر از جنبه های غیرمادی سبب حقوقی محسوب می شود.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 291

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 460 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    12
  • شماره: 

    21
  • صفحات: 

    167-190
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    625
  • دانلود: 

    681
چکیده: 

عوامل محدودکننده اصل آزادی قراردادی، شامل قوانین امری، نظم عمومی، اخلاق حسنه است و اشخاص نمی توانند بر خلاف آن ها تراضی نمایند. با توجه به مبانی فقهی و قراینی قانونی از قبیل ماده 1295 قانون مدنی، نظم عمومی و اخلاق حسنه را نیز باید در قوانین یافت. اصولا در قوانین به امری یا تکمیلی بودن اشاره نمی شود و نظرات تفسیری حقوق دانان نیز در اغلب موارد راهگشا نیستند. از منظر فقهی، ماهیت عوامل محدودکننده اصل آزادی قراردادی با حکم، و ماهیت قواعد تکمیلی با حق قابل تحلیل هستند. مراجعه به فقه نیز همواره برای تعیین حق یا حکم بودن موضوعات مورد توافق اشخاص کافی نیست. البته فقها راه حل هایی برای تشخیص حق و حکم در موارد مشتبه بیان نموده اند. طبق نظرات فقها در موارد مشتبه، اصل نه بر حق بودن مورد مشتبه است و نه بر حکم بودن آن، و طبق اصل عدم باید آثار وجودی حق و حکم را از آن مورد سلب نمود و نقل، انتقال، اسقاط و توافق بر خلاف آن را باطل دانست. در این فرض با توجه به مشتبه بودن حق و حکم، در صورتی که شخص بخواهد نسبت به اعمال یا ترک مورد مشتبه که ویژگی مشترک آن هاست، تعهد نماید، باید قدر متیقن یعنی شروط لازم برای تعهد نسبت به اباحه را رعایت کند. نتیجه اجرای اصل و نیز راه ذکرشده برای توافق نسبت به مورد مشتبه، اصل امری و یا تکمیلی بودن نیست، بلکه مبین «امر بین الامرین» بودن مورد مشتبه است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 625

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 681 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    12
  • شماره: 

    21
  • صفحات: 

    191-220
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    289
  • دانلود: 

    491
چکیده: 

امتناع از پذیرش حق در صورتی روی می دهد که در یک رابطه قراردادی یا غیر قراردادی، یک طرف یا ثالث بخواهد حق طرف دیگر را به وی تسلیم نماید، اما طرف مقابل، از پذیرش آن در غیر از موارد حقوقی خودداری نماید. لذا قانون گذاران برای حمایت از طرفی که با امتناع طرف مقابل روبه رو شده، راهکارهایی ارایه می دهند تا ضررهای وی جبران شود. در این پژوهش برآنیم تا راهکارهای ارایه شده در مقابل امتناع از پذیرش حق را در فقه امامیه، نظام حقوقی ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپایی بشناسیم و با تبیین این موضوعات، مشابهت ها و تفاوت های راهکارهای ارایه شده را در این سه نظام حقوقی مورد مطالعه قرار دهیم. بررسی قواعد پیش بینی شده در این سه نظام حقوقی نشان می دهد فقه امامیه و اصول حقوق قراردادهای اروپایی، گرایش در به کارگیری نهادهای خودیاری (غیر قضایی) دارند، اما در نظام حقوقی ایران رجوع به دستگاه قضایی به عنوان اصل پذیرفته شده است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 289

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 491 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2020
  • دوره: 

    12
  • شماره: 

    21
  • صفحات: 

    221-252
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    84
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

The rule of obligation (Eghdam or Necessity Rule), according to one of the relatively common readings (for example: Al-ণ illƯ 1384 AH and Mostafavi 1412 AH) is responsible for regulating the relations of Shiites with non-Shiite Muslims (and according to a quote; all non-Shiites, both Muslims and non-Muslims) in cases where they believe a ruling opposes Shiite view and that ruling is in the interest of the Shiite, which in this case Shiite oblige that person to his/her non-Shiite view. This article, while examining the definition, scope and arguments of the jurisprudential rule of necessity (Eghdam), according to two elements: “ non-Shiite side” and “ benefit of the Shiite side” from the point of view of this famous reading, criticizes the arguments of this rule and with fundamental uncertainty in it, express some considerations including, the inference (conclusive) of multiple and unequal legal systems in domestic law, the separation of nationals to each other in private international law and incompatibility with the spirit of international custom and treaties in public international law. Although this reading of the rule is also opposed by contemporary jurists, the fundamental legal reasons presented in this article in criticizing this reading of the rule are different from those oppositions and are completely new. It goes without saying that some jurists, such as Mohammad Javad Fazel 2013 (1392 in the Solar Hijri calendar), have another reading of the obligatory rule that is more compatible with the rule of confirmatory and can seriously avoid the famous reading which is criticized in this article. The rule of obligation (Eghdam or Necessity Rule), as its name implies, requires, according to this famous reading, others (whether non-Shiites or non-Muslims) to adhere to the more difficult rules of their religion or sect. However, the rule of confirmatory is only the responsibility of approving or confirming different rulings of other religions or denominations, and it does not mention the obligation and element of harm or hardship for others.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 84

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

نصرتی علی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    12
  • شماره: 

    21
  • صفحات: 

    253-274
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    821
  • دانلود: 

    737
چکیده: 

خیار، یکی از مهم ترین اسباب انحلال قراردادهاست که در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی دنیا اقسام گوناگونی دارد. خیار تاخیر ثمن، یکی از اقسام خیارات است که تنها در فقه امامیه مطرح شده است و قریب به اتفاق فقیهان امامی به آن باور دارند و به تبع آن در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران آمده و ماده های 402 تا 409 را به خود اختصاص داده است. فقیهان امامی برای اثبات خیار تاخیر، به اخبار، اجماع، قاعده نفی ضرر و استصحاب استناد کرده اند. این جستار با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه ای می کوشد ضمن بررسی و نقد ادله یادشده، نشان دهد که خیار تاخیر ثمن نادرست است و سوءاستفاده از آن باعث کسب درآمد ناعادلانه می گردد و در مورد تاخیر ثمن، بیع از اساس باطل و در واقع قبض در سه روز، شرط صحت بیع است. بر همین اساس، بازنگری در ماده های 402 تا 409 قانون مدنی ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 821

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 737 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    12
  • شماره: 

    21
  • صفحات: 

    275-302
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    642
  • دانلود: 

    543
چکیده: 

بر مبنای محترم بودن شیونات اشخاص، هر نوع تعرض به تمامیت جسمانی، حیثیت معنوی و اموال و اعراض اشخاص ممنوع است و اصولا هر نوع زیانی، اعم از مادی و معنوی، در قلمرو اموال و اشخاص، با حکم وضعی ضمان مواجه است. هیچ کس حق اضرار به غیر ندارد و در صورت ایراد ضرر، موظف به جبران ضرر است. در عین حال، مواردی وجود دارند که در صورت تحقق، مسیولیت مدنی فاعل زیان برطرف، و او از جبران زیان معاف می شود که ممکن است ذیل علل موجهه فعل زیانبار یا اسباب معافیت از مسئولیت مدنی قرار گیرد. عناوین متعددی در قرآن وجود دارند که بر معافیت از مسیولیت دلالت دارند. دفاع مشروع، اعمال حق، اثبات حق و تظلم خواهی، احسان، اعمال مجازات از این جمله است. بر اساس تحلیل آیات مربوط، به نظر می رسد زوال عنصر احترام در هر کدام از عناوین یادشده (به طور مستقیم یا غیر مستقیم) و اخلال در تحقق «موضوع ضمان»، عامل موجهه فعل زیانبار و دلیل معافیت از مسیولیت مدنی است و تلقی غالب موارد به مثابه خروج تخصصی از شرایط ضمان، موافق تحلیل حقوقی است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 642

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 543 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

YAZDANI GHOLAMREZA

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2020
  • دوره: 

    12
  • شماره: 

    21
  • صفحات: 

    303-330
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    79
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

Under the guarantee contract, the guarantor’ s obligation is indebted to the person whom a guarantee is given (creditor), and the right of the creditor is granted to the guarantor’ s obligation, the creditor does not have any objective (tangible) right to the guarantor’ s property. The guarantor, in the releasement of the obligation of his or her own, determines the property of his/her property and pays it to the to the person whom a guarantee is given (creditor). The creditor is free to choose (disjunctive) any example of his/her property. Now, if during the guarantee contract, it is provisioned that the guarantor pays a certain amount of money to the creditor, what is the condition of such a provision in terms of validity and nullity? In this matter, there is a difference of opinion among the jurists. One group absolutely considers the condition to be valid, and another group has ruled that it is invalid, and another group considers the issue to be detailed way (including all particulars). In the present article, the author, using the library method and based on the analytical-descriptive method, has come to the conclusion that the condition of payment from a certain property, whenever it is foreseen as a condition in the proviso of guarantee contract (condition as an integral part of contract); the condition and contract are correct, but if they are as a qualification (provision) of contract, both the contract and the condition are null (void). Furthermore, if the condition of payment from a certain property is given to the same object from the very beginning so that the guarantor is not engaged as a result of the guarantee contract, then both the contract and the condition will be void.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 79

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button