مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

631
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

752
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین قلمرو اصل آزادی قراردادی در پرتو تئوری حق و حکم

صفحات

 صفحه شروع 167 | صفحه پایان 190

چکیده

 عوامل محدودکننده اصل آزادی قراردادی, شامل قوانین امری, نظم عمومی, اخلاق حسنه است و اشخاص نمی توانند بر خلاف آن ها تراضی نمایند. با توجه به مبانی فقهی و قراینی قانونی از قبیل ماده 1295 قانون مدنی, نظم عمومی و اخلاق حسنه را نیز باید در قوانین یافت. اصولا در قوانین به امری یا تکمیلی بودن اشاره نمی شود و نظرات تفسیری حقوق دانان نیز در اغلب موارد راهگشا نیستند. از منظر فقهی, ماهیت عوامل محدودکننده اصل آزادی قراردادی با حکم, و ماهیت قواعد تکمیلی با حق قابل تحلیل هستند. مراجعه به فقه نیز همواره برای تعیین حق یا حکم بودن موضوعات مورد توافق اشخاص کافی نیست. البته فقها راه حل هایی برای تشخیص حق و حکم در موارد مشتبه بیان نموده اند. طبق نظرات فقها در موارد مشتبه, اصل نه بر حق بودن مورد مشتبه است و نه بر حکم بودن آن, و طبق اصل عدم باید آثار وجودی حق و حکم را از آن مورد سلب نمود و نقل, انتقال, اسقاط و توافق بر خلاف آن را باطل دانست. در این فرض با توجه به مشتبه بودن حق و حکم, در صورتی که شخص بخواهد نسبت به اعمال یا ترک مورد مشتبه که ویژگی مشترک آن هاست, تعهد نماید, باید قدر متیقن یعنی شروط لازم برای تعهد نسبت به اباحه را رعایت کند. نتیجه اجرای اصل و نیز راه ذکرشده برای توافق نسبت به مورد مشتبه, اصل امری و یا تکمیلی بودن نیست, بلکه مبین «امر بین الامرین» بودن مورد مشتبه است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    مختاری چهاربری، علی، و فرح زادی، علی اکبر. (1399). تعیین قلمرو اصل آزادی قراردادی در پرتو تئوری حق و حکم. آموزه های فقه مدنی، 12(21 )، 167-190. SID. https://sid.ir/paper/394619/fa

    Vancouver: کپی

    مختاری چهاربری علی، فرح زادی علی اکبر. تعیین قلمرو اصل آزادی قراردادی در پرتو تئوری حق و حکم. آموزه های فقه مدنی[Internet]. 1399؛12(21 ):167-190. Available from: https://sid.ir/paper/394619/fa

    IEEE: کپی

    علی مختاری چهاربری، و علی اکبر فرح زادی، “تعیین قلمرو اصل آزادی قراردادی در پرتو تئوری حق و حکم،” آموزه های فقه مدنی، vol. 12، no. 21 ، pp. 167–190، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/394619/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button