تنظیم گری به عنوان مفهومی که از اقتصاد به سایر حوزه هااشاعه یافته به مداخلات حاکمیتی به منظور تحقق منافع عمومی اشاره دارد. این مقاله تمرکز مصداقی خود را بر تبلور مفهوم تنظیم گری در اصلاح رویکرد سیاست گذارانه به وضعیت کتابخانه های عمومی قرار داده است. سوال اصلی تحقیق آنست که از منظر سیاست گذارانه و در چارچوب دوقطبی مفهومی تنظیم گری و تصدی گری، چه نسبتی میان نهاد کتابخانه های عمومی و کتابخانه های شهرداری تهران (که مجموعه ای بزرگ تر از نهاد است) وجود دارد؟ در این راستا پژوهش با چارچوب نظری نهادگرایی و روش کیفی تحلیل مضمون، به بررسی چگونگی تعامل ساختاری نهاد کتابخانه های عمومی و شهرداری تهران پرداخته است. در حال حاضر، نهاد کتابخانه های عمومی هم سیاست گذار، هم مجری و هم ناظر بر کتابخانه های عمومی است. در چنین شرایطی اموری همچون دریافت مجوز و وظیفه شهرداری در پرداخت نیم درصد از درآمد خود به انجمن های کتابخانه های عمومی که البته از پرداخت آن امتناع می ورزد، به چالش جدی میان دو نهاد بدل شده است. این پژوهش استدلال می نماید که حتی به فرض تحقق خواسته های نهاد، بازهم مسیله بزرگ تری برجای می ماند و آن این که تصدی گری توسط این نهاد نمی تواند چشم انداز مطلوبی در رسیدن به اهداف ترسیم نماید. آنچه نهاد کتابخانه ها دنبال می کند، دارا بودن صدها کتابخانه با هزاران کارمند اجرایی است که در اینصورت این نهاد از وظایف سیاست گذارانه و نظارتی خود باز می ماند. پیشنهاد سیاستگذرانه مقاله، هماهنگ کردن شبکه یکپارچه کتابخانه های کشور، تعریف نقش و جایگاه نهادهای سیاست گذار در سطوح مختلف و تفکیک نقش سیاست گذاری از اجرا در خصوص کتابخانه های عمومی است. بدین ترتیب حرکت نهاد کتابخانه های عمومی به سمت تنظیم گری در نقش سیاست گذار و ناظر مسیول، می تواند اهداف مورد نظر را تامین نماید. در اینصورت شهرداری در چارچوب نظام یکپارچه خدمات شهری نقش مجری سیاست های نهاد را خواهد داشت.