مطالعات راهبردی ناجا
سال:1400 | دوره:6 | شماره:19 |تعداد مقالات:6

نیروی انتظامی به عنوان سازمان متولی تأمین امنیت کشور، در طراحی سیاست انتظامی و عرصه های امنیت عمومی و انضباط اجتماعی با وجود برخورداری از تجارب و دانش های ضمنی و صریح، فاقد سیاست کلی مدون انتظامی است. هدف این تحقیق، تدوین سیاست کلی انتظامی کشور می باشد که از لحاظ هدف، بنیادی کاربردی است، از حیث روش، پیمایشی است و برحسب رویکرد، آمیخته است. در تحقیق حاضر، از چندین جامعه آماری مختلف بهره برده ایم؛ بنابراین، روش تعیین حجم نمونه نیز بر پایه آنها متفاوت خواهد بود. در بررسی و مطالعه مستندات، از شیوه تمام شمار استفاده شده است اما در ارتباط با تکمیل پرسش نامه و مصاحبه با مدیران، بر اساس ویژگی های مندرج در این جامعه آماری نسبت به تعیین حجم نمونه به شیوه هدفمند عمل گردیده است. گردآوری اطلاعات از طریق اسنادی و روش مطالعات میدانی پرسش نامه ای و مصاحبه عمیق (اخذ نظر صاحب نظران) انجام و سپس مصاحبه ها پیاده سازی شده و برای تحلیل داده های آن، از روش کدگذاری؛ برای تجزیه وتحلیل داده های کیفی، از روش گراندد تئوریتوسط نرم افزار مکس کیودا استفاده شد و ضمن بهره گیری از تجارب خبرگان، سیاست های کلی انتظامی با روش دلفی احصا گردید. با توجه به نتیجه آزمون تی، درصورتی که مقدار میانگین شاخص موردمطالعه از مقدار 3 بزرگ تر شده باشد و مقدار سطح معناداری (Sig) کمتر از 05/0 شده باشد، شاخص موردمطالعه مطلوب است. خبرگان سیاست های 27 گانه را به طور کلان پذیرفتند ولی نظرات و پیشنهاد هایی را برای اصلاح و تلفیق عناوین در هر یک از سیاست های 27 گانه عنوان نمودند که ضمن تحلیل و پالایش در نتیجه گیری نهایی موردتوجه قرار گرفت و درنتیجه، 15 سیاست در موضوع موردبحث تحقیق احصا گردید.

جنبش های اجتماعی به عنوان یک پدیده امنیتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر قدرت سیاسی تأثیر می گذار ند؛ بنابراین، ضروری است تا با هدف ایجاد امکان سیاست گذاری، ارائه نظرات مشاوره ای، کاهش احتمال غافلگیری و افزایش کارآیی دستگاه های امنیتی کشور، تحقیقات لازم برای تشریح و شناسایی ابعاد، مولفه ها و متغیرهای موثر در این حوزه انجام شود و بر این اساس، تحقیق حاضر به دنبال دستیابی به "الگوی مدیریت اطلاعاتی جنبش های اجتماعی اینترنتی" است. برای شناسایی راهکار صحنه و ستادی برای برون رفت از مشکلات مبتلابه در این حوزه، به عنوان یک الزام کاری، نیازمند مطالعه و جلب نظرات کارشناسان اهل فن هستیم و از آنجاکه در این رابطه، تحقیقات مشابهی در داخل انجام نشده است، اهداف تحقیق حاضر به قرار زیر است: ارائه الگوی مدیریت اطلاعاتی، شناخت و بررسی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مدیریت اطلاعاتی جنبش های اجتماعی، بهینه سازی و تبیین مفهوم مدیریت اطلاعاتی. این تحقیق به دلیل اکتشافی بودن، فاقد فرضیه است و باتوجه به نوع تحقیق و فقدان ادبیات کافی در این حوزه، از رویکرد پژوهش کیفی استفاده شده است و روش داده بنیاد برای تجزیه وتحلیل داده های دست اول تحقیق(مصاحبه) به کارگرفته شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با نخبگان و کارشناسان جامعه اطلاعاتی حوزه جنبش های اجتماعی است و برای این منظور، تعداد 36 نفر از کارشناسان شاغل در جامعه اطلاعاتی برای مصاحبه انتخاب شده اند. نتایج حاصل از بررسی داده های دست اول با استفاده از نرم افزار مکس کیودا، 1009 کد، 212 مفهوم، 31 مقوله و درنهایت، 6 مضمون اصلی(علّی، زمینه ای، محوری، راهبردی، پیامدها و راهبردی) است؛ براین اساس، مدیریت اطلاعاتی دارای مقوله های زیر است: جمع آوری، بررسی و تجزیه وتحلیل، اقدام، حفاظت، بازیگران، مشکلات و تنگناهای مدیریتی، فضای مجازی، آگاه سازی و افکارعمومی. در پایان نیز، به عنوان الگو، مدل شکلی با در نظر گرفتن ارتباط بین مقوله ها و مضامین ترسیم و ارائه شده است.

جرایم اقتصادی، نقض سیاست ها و برنامه های اقتصادی یک کشور، یکی از چالش های جوامع در جهان کنونی به ویژه در کشورهای درحال توسعه محسوب می شوند. عواملی مانند جهانی شدن و گسترش فناوری های نوین، ارتکاب و نیز کشف این جرایم را پیچیده تر کرده است. این پژوهش با هدف پیشگیری غیرکیفری از جرایم اقتصادی، در پرتو الگو های دولتی سیاست جنایی، به روش تحلیلی توصیفی سعی داشته است به این پرسش نهایی پاسخ دهد که الگوی مطلوب پیشگیری از جرایم اقتصادی در ایران چگونه الگویی است؟ دستاورد پژوهش براساس بررسی نظام اقتصادی، مفهوم شناسی و علت شناسی جرایم اقتصادی، شرایط فرهنگی و اقتضائات اجتماعی، حاکی از آن است که اِعمال سیاست جنایی افتراقی در برابر جرایم اقتصادی موجب تقویت و ثبات پیشگیری و غلبه بر چالش های فرا روی آن می گردد؛ همچنین، الگوی پیشگیری ترکیبی مبتنی بر سیاست جنایی افتراقی، در چهار محور اصلی (ضمن تأکید بر پیشگیری وضعی)، با توجه به شاخص های حکمرانی خوب و نیز منطبق با نظریه های جرم شناسی اقتصادی در کنار پیشنهاد ایجاد نهادی مستقل، به عنوان متولی امر پیشگیری از جرایم اقتصادی، از دیگر دستاوردهای این پژوهش به شمار می روند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هوش معنوی بر دلبستگی شغلی کارکنان با توجه به نقش تعدیل گری اخلاق کاری می باشد. نوع پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی، همبستگی و پیمایشی است. در این تحقیق، برای سنجش هوش معنوی جامعه آماری 150 نفری کارکنان، از پرسش نامه هوش معنوی کینگ(2008)، جهت سنجش اخلاق کاری از پرسش نامه گریگوری سی پتی(1990) و برای سنجش دلبستگی شغلی از پرسش نامه دلبستگی شغلی کانونگو(1982) استفاده شده است. صرف نظر از استاندارد بودن پرسش نامه ها، روایی پرسش نامه ها با نظرخواهی از اساتید نیز مورد تأیید قرار گرفت. جهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برای متغیرهای هوش معنوی، دلبستگی شغلی و اخلاق کاری به ترتیب، مقادیر87/0، 85/0 و 80/0 به دست آمد. داده های جمع آوری شده با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری مورد تجزیه وتحلیل واقع شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین هوش معنوی و دلبستگی شغلی رابطه ای مستقیم و معناداری برقرار است و اخلاق کاری رابطه بین هوش معنوی و دلبستگی شغلی کارکنان را تعدیل می کند. هوش معنوی باعث می شود تا افراد توانایی رفتار همراه با دلسوزی و مهربانی و عقل و خرد با حفظ آرامش درونی و بیرونی را بیابند؛ همچنین، توسعه اخلاق و نهادینه کردن اخلاق در سازمان می تواند دلبستگی افراد به شغلشان را افزایش دهد که نتیجه آن، بهبود عملکرد آنها در جهت دستیابی سازمان به اهداف خود خواهد بود. ایجاد روش های اجرایی کارآمد و نهادینه کردن رفتار اخلاقی در سازمان ها می تواند از یک سو، موجب کاهش و رفع بی عدالتی و نارضایتی و از سوی دیگر، موجب افزایش دلبستگی شغلی کارکنان و درنتیجه، رشد و تعالی فردی و سازمانی باشد.

در این پژوهش به شناسایی تحقیقات انجام شده در حوزه تفکر راهبردی با استفاده از رویکرد فراتحلیل پرداخته شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و به دلیل به کارگیری روش فراتحلیل، در زمره پژوهش های کمی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل 124 پایان نامه، 37 مقاله فارسی و 18 مقاله لاتین است که از سایت های ایران داک، سیویلیکا، پرتال جامعه علوم انسانی، مگ ایران، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و پایگاه های ساینس دایرکت و امرالد جمع آوری شده است. از این بین، تعداد 20 مطالعه که در آنها آماره ضریب همبستگی، ضریب معناداری یا ضریب همبستگی و مقدار خی دو محاسبه شده است، بر اساس معیارهای درون گنجی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش آمار توصیفی، روش مرور، ساختاریافته است و در بخش آمار استنباطی، از روش فراتحلیل استفاده شده است و برای تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده نیز نرم افزار CMA مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از میان 58 متغیر بررسی شده، بیشترین اندازه اثر در پیشایندهای تفکر راهبردی مربوط به تأثیر تفکر راهبردی بر هوش سازمانی و در بررسی اندازه اثر پیامدهای تفکر راهبردی مربوط به قابلیت های پویا با اندازه اثر 96/0است و سایر متغیرها با بیشترین اندازه اثر در پیامدهای تفکر راهبردی به ترتیب شدت اثر بیشتر به کمتر عبارتند از: قابلیت های پویا، ظرفیت تغییر سازمانی، عملکرد کارکنان، سرمایه فکری، مدیریت کیفیت جامع، مدیریت بحران، رضایت مشتریان، عملکرد سازمانی، تعالی سازمانی، عملکرد مدیران، مدیریت دانش، پیچیدگی ساختاری سازمان و مزیت رقابتی. بر این اساس، بیشترین متغیر تأثیرگذار در تفکر راهبردی، قابلیت های پویا است و کمترین متغیر، مزیت رقابتی می باشد.

حوادث رانندگی هرروزه بخشی از سرمایه های انسانی کشورمان را نابود می کند. یکی از دلایل مهم رخ دادن این گونه حوادث، توجه رانندگان به موضوعات پیرامونی غیر از رانندگی است. تبلیغات محیطی در کنار جاده ها یکی از مواردی است که قصد اصلی ایجاد آن، جلب توجه حداکثری رانندگان است. در برخی از شرایط که تبلیغات کنار جاده ای نامناسب هستند و الزامات ایمنی در تهیه و نصب آنها رعایت نشده است، احتمال وقوع حادثه افزایش می یابد. از آنجا که متصدیان راه مانند وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها مسئول تأمین امنیت جاده و جلوگیری از اخلال در تردد هستند، در صورت عدم انجام تکالیف خود و بروز حوادث رانندگی، مسئولیت آنها به عنوان یکی از دلایل موثر در تصادف مطرح می شود. در این مقاله، مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی بر اساس تبلیغات محیطی از دریچه قواعد فقهی و حقوقی مورد تحلیل قرار می گیرد و روشن می شود که قواعد فقه اسلامی مانند "تسبیب" به شکل بسیار مناسب تری منافع زیان دیدگان را تأمین می کنند و قانون گذار برای حمایت از زیان دیدگان نیازی به تبعیت از قوانین کشورهای خارجی ندارد و کافی است که از ظرفیت پویایی فقه اسلام استفاده کند تا نفع زیان دیدگان به بهترین نحو تأمین شود.