نظریه های کاربردی اقتصاد
سال:1399 | دوره:7 | شماره:1 |تعداد مقالات:10

هدف این مطالعه برآورد تابع تقاضای بنزین با استفاده از مدل حالت-فضا و دلالت های حاصله برای آزادسازی قیمت آن با روش فیلتر کالمن در قالب الگوی ضرایب متغیر در طول زمان است. برای این منظور از داده های مربوط به ترازنامه انرژی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در طی سال های 1396-1374 استفاده شده است. نتایج برآورد مدل مبین آن است که کشش قیمتی بنزین در دوره موردبررسی متغیر بوده و بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها (1389 تا 1396) در برخی از فصول سال قدرمطلق کشش قیمتی بنزین افزایش و در برخی از فصول سال کاهش یافته است. با سه سناریو متفاوت، پیش بینی شد که هرسال با افزایش 10 درصد قیمت بنزین در برنامه ششم توسعه، تقاضای بنزین برخلاف انتظار کاهش نمی یابد و همچنین به دلیل اینکه قدرمطلق کشش قیمتی بنزین در ابتدای برنامه ششم توسعه بیشتر و در انتهای برنامه کمتر است، نباید افزایش قیمت بنزین در طول برنامه یکسان باشد و لذا به برنامه ریزان و سیاست گذاران جهت کنترل تقاضای بنزین توصیه می شود که افزایش قیمت بنزین را در برنامه ششم توسعه بیشتر از 10 درصد تعیین کنند و این افزایش قیمت از ابتدای برنامه تا انتهای برنامه به صورت صعودی باشد.

با توجه به نقش زنان (به عنوان نیمی از جمعیت جامعه) در فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، هدف اصلی این مقاله، بررسی تاثیر تکانه مثبت عرضه نیروی کار زن، تکانه پولی و تکانه تکنولوژی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران است. برای مشاهده تاثیرات این تکانه ها بر متغیرهایی مانند تولید، اشتغال زنان، مردان، اشتغال کل و شکاف جنسیتی در اشتغال، از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تکانه پولی و تکانه تکنولوژی، موجب افزایش تولید، اشتغال کل، اشتغال زنان و مردان می شوند. این تکانه ها اشتغال مردان را بیش از اشتغال زنان افزایش داده، در نتیجه، نابرابری جنسیتی در بازار کار افزایش می یابد. تکانه مثبت عرضه نیروی کار زن، تولید، اشتغال کل و اشتغال زنان را افزایش، و اشتغال مردان را کاهش می دهد. در نتیجه این تکانه، نابرابری جنسیتی در اشتغال کاهش می یابد. مدل ارایه شده در این پژوهش، به سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی کمک می کند تا هنگام اجرای سیاست های اقتصادی، تاثیرات این سیاست ها، بر متغیرهای اقتصادی، به خصوص بر میزان اشتغال زنان و مردان، را برآورد نمایند و با اعمال سیاست های مناسب، عدم کارآیی های ناشی از این سیاست ها را کاهش دهند.

اصلاح نظام مالیاتی همواره از دغدغه های اصلی اقتصاددانان بوده و از چالش های مهم سیاست گذاران است. از دغدغه های نظام مالیاتی ایران توجه به پرداخت های واجب شرعی (خمس) و خیرات به منظور ترغیب مردم و کاهش بار مالیاتی است. یکی از پیشنهادها جایگزینی خمس به جای مالیات های متناظر بر درآمد است. خمس ساختاری همانند مالیات بر مجموع درآمد با نرخ یکنواخت دارد. در این تحقیق آثار اقتصادی این پیشنهاد ارزیابی می شود. ارزیابی پیشنهادهای مالیاتی غالبا با انجام شبیه سازی هایی مورد مطالعه قرار می گیرند. تحقیق حاضر پیشنهاد تغییر ساختار مالیات بر درآمد شخصی در ایران با ویژگی های خمس (یکسانی نرخ و اعمال آن بعد از مصرف) را با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا و ماتریس حسابداری اجتماعی 1390 ارزیابی می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد پس انداز خانوار طی یک دوره 30 ساله کاهش یافته و در عین حال مصارف شخصی یا خانوار افزایش می یابد و به عبارتی مصرف زمان حال ترجیح دارد. علی رغم اثر افزایشی مصرف، کاهش پس انداز، کاهش سرمایه گذاری را در پی داشته و نهایتا تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر آستانه ای نوسان های نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران است. برای این منظور از داده های سال های 1353-1396 و روش خودرگرسیون آستانه ای و الگوی واریانس ناهمسانی شرطی استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، وجود حد آستانه ای در تاثیر نوسان های نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران تایید شد. بر این اساس با وجودی که اثر افزایش نوسان های نرخ ارز بر سرمایه گذاری این بخش در مقادیر کم تر از حد آستانه، منفی است، اما به لحاظ آماری اثر معنادار مشاهده نشد. همچنین، در رژیم ارزی با نوسان های بالای حد آستانه ای 2122 ریال، تاثیر منفی نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش یافته است. بنابراین، اگرچه اثر نوسان نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی همواره منفی بوده است، اما با افزایش نوسان نرخ ارز به رقم بیش تر از حد آستانه، تاثیر نوسان نرخ ارز بر مخارج سرمایه-گذاری بخش خصوصی، معنی دار و اثر کاهنده آن، تقویت شد. علاوه بر این، بر اساس یافته های پژوهش، تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری بخش خصوصی با یک وقفه، اثر مثبت و معنادار و سرمایه گذاری دولتی، اثر منفی و معنی دار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارند.

گسترش سیستم ارز دو نرخی نگرانی ها را درباره عدم توازن در متغیرهای کلان اقتصادی و به ویژه نابرابری درآمد را افزایش می دهد. تورم و بیکاری نیز ازجمله متغیرهای کلان اقتصادی است که می تواند بر نابرابری درآمد اثرگذار باشد. بر این اساس، مطالعه حاضر می خواهد نقش شکاف نرخ ارز (دلار) و نامتقارنی نرخ بیکاری و تورم را بر نابرابری درآمد مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور با اتکا به داده ها در دوره 1396-1357 از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی در برآورد الگو استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که شکاف نرخ ارز در هر دو قالب خطی و غیرخطی، اثر مثبت (نامطلوب) بر نابرابری درآمد دارد. بیکاری در قالب خطی تنها در بلندمدت اثر مثبت (نامطلوب) بر نابرابری درآمد دارد. در قالب غیرخطی در کوتاه مدت، کاهش ها در بیکاری اثر مثبت (مطلوب) بر نابرابری دارد. همچنین در بلندمدت، هم افزایش ها و هم کاهش ها در بیکاری اثر مستقیم بر نابرابری درآمد داشته و اندازه اثر مطلوب ناشی از کاهش ها در بیکاری بیش از اثر نامطلوب ناشی از افزایش ها است؛ بنابراین نامتقارنی بیکاری در اثرگذاری بر نابرابری درآمد هم در هر دو دوره تایید می شود. تورم در قالب خطی، اثر مستقیم بر نابرابری درآمد دارد ولی در قالب غیرخطی، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت کاهش ها در تورم با اثر مثبت (مطلوب) بر نابرابری همراه است. از اینرو تورم نیز اثر نامتقارن نابرابری درآمد دارد. یافته دیگر آنکه میزان اثرپذیری مطلوب نابرابری درآمد از کاهش ها در نرخ بیکاری بیش از اثرپذیری مطلوب آن از کاهش ها در تورم است.

خصلت چولگی، دمهای پهن و بعد فرکانس از ویژگیهای مهم سریهای زمانی مالی میباشد که در مدلهای اقتصاد سنجی کلاسیک چندان مورد توجه قرار نگرفته است. از اینرو در مطالعه حاضر از یک رویکرد ناهمسانی واریانس شرطی بیزی مبتنی بر آنالیز موجک جهت بررسی اثر سرریز تلاطم و همبستگی های پویای شرطی در سه زیر دوره میان بازده های روزانه شاخص سهام گروه های خودرو و ساخت قطعات، گروه بانکی و گروه فرآورده های نفتی طی بازه زمانی 24/9/1387 الی 31/01/1398 استفاده شده است. زیر دوره ها عبارت اند از: دوره قبل از توافق برجام، دوره پسا برجام و دوره بعد از خروج آمریکا از برجام. نتایج مدل Bayesian DCC GARCH (1, 1) ضمن رد فرضیه مدل CCC براساس توزیعهای پسین حاشیه ای در مقابل فرضیه مدل DCC در تمامی زیربخشها حاکی از یکسان نبودن شدت تاثیر شوکها بر تلاطم بازده سهام گروه های منتخب در موجکها (نوساناتی) و زیر دوره های مختلف است. همچنین تحلیل نمودارهای همبستگی شرطی پویای بیزی برای هر زیر دوره و در هر موجک سهام متفاوتی را جهت سرمایه-گذاری در راستای انتخاب یک بدل مناسب به منظور پوشش ریسک توصیه می کند. از ایده اصلی استفاده شده در این پژوهش میتوان در برآوردهای مربوط به رسیک دارایی ها و انتخاب سبد دارایی بهینه استفاده نمود.

امروزه بررسی و پیش بینی میزان پایداری آثار بحران ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه تولید ناخالص داخلی از اهمیت بالایی برای سیاست گذاران اقتصادی برخوردار است. در این راستا هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثر بحران ارزی بر پویایی های تولید ناخالص داخلی طی سال های 1970-2016 می باشد. برای دستیابی به این هدف، مدل تجربی تحقیق با بهره گیری از مبانی نظری تحقیق و رهیافت مربعات تعمیم یافته پانلی برآورد شده است. طبق نتایج به دست آمده اثر منفی بحران ارزی بر تولیدناخالص داخلی در کوتاه مدت تایید می شود. جریان سرمایه خارجی و بدهی های کوتاه مدت خارجی از عوامل تشدیدکننده اثر بحران ارزی بر تولیدناخالص داخلی در کوتاه مدت بوده و نرخ رشد صادرات و تغییرات رابطه مبادله تعدیل کننده اثر بحران ارزی بر تولید ناخالص داخلی به شمار می آیند. افزایش عرضه پول ملی و همچنین افزایش مخارج دولت و کسری بودجه از عوامل تشدیدکننده آثار بحران هستند. افزایش نرخ بهره نیز موجب افزایش اثرات منفی بحران ارزی بر تولید ناخالص داخلی می شود.

در ادبیات اقتصاد تجارت بین الملل، مفهوم رویکرد پیچیدگی اقتصادی اشاره به این معنا دارد که نوع محصولات و فناوری تولید شده در کشور، معرف میزان دانش مولد جامعه بوده و ظرفیت تولیدی تجاری محصولات نیز بستگی کامل به برخورداری کشورها از میزان انباشت دانش مولد نهفته در اقتصاد تولید دارد. در این راستا، اتخاذ سیاست آزاد سازی تجاری دولت تاثیر بسزایی بر ساختار کل اقتصاد و همچنین انتقال دانش و ایده ها دارد؛ به طوریکه بنگاه های خارجی با استفاده از دانش سرریز شده به داخل، به نوآوری محصول دست می زنند که سبب می شود ارزش افزوده آنها نیز با رشد افزایشی همراه شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سیاست آزادی تجاری دولت بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای درحال توسعه عضو گروه دی هشت (D8)، طی دوره 2017-2002 با استفاده از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری پانل دیتا (PVAR) است. نتایج آزمون عکس العمل آنی نشان می دهد، در طول یک دوره 10 ساله، با بروز شوک مثبت از جانب متغیرهای آزادی تجاری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، پیچیدگی اقتصادی افزایش می یابد اما در بلندمدت اثر واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای ابتدا افزایشی است و پس از یک دوره کوتاه مدت تاثیر مثبت کاهشی را در پیش می گیرد. همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهد، به ترتیب متغیرهای پیچیدگی اقتصادی، واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، آزادی تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشترین تاثیر را بر پیچیدگی اقتصادی دارند.

گسترش مصرف انرژی و روند رو به افزایش انتشار آلاینده های ناشی از احتراق حامل های انرژی در جهان، موجب شده که بحران های زیست محیطی به عنوان یکی از مهم ترین چالش های فراروی دولت ها در قرن بیست و یکم شناخته شود. اعمال سیاست مالیات بر دی اکسید کربن یکی از سیاست های کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن از یکطرف و افزایش درآمد دولت از طرف دیگر شناخته شده است. اعمال این سیاست دارای اثرات توزیعی است که سنجش آن می تواند به سیاست گذاران کمک شایانی کند. در این راستا، هدف اصلی مقاله مطالعه آثار توزیعی مالیات بر دی اکسید کربن بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی به کمک مدل داده ستانده زیست محیطی است. پایه آماری تحقیق شامل جدول داده ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران، مصرف فرآورده های نفتی وزارت نیرو، هزینه و بودجه خانوارهای شهری و روستایی 1390 است. نتایج نشان می دهد در صورت اعمال مالیات بر دی اکسیدکربن، نابرابری در شهرها گسترده تر و در روستاها افزایش نمی یابد.

نرخ اشتغال جزو کلیدی ترین شاخص های بازار کار بوده و تابع مولفه های مختلف اقتصادی می باشد. یکی از مهم ترین عوامل موثر بر اشتغال، متغیر فساد می باشد. از این رو در این تحقیق، تاثیر شاخص های مختلف فساد بر سطح اشتغال در ایران و کشورهای منتخب اسلامی در بازه زمانی 2018-2000 مطالعه شده و سه مدل جداگانه برآورد شده است. قبل از برآورد مدل ها به روش پانل دیتا، آزمون وابستگی مقطعی پسران در مدل های برآوردی انجام شده و در سطح معناداری 5 درصد، وجود وابستگی مقطعی بین متغیرهای مدل پذیرفته شد. از این رو برای برآورد مدل و حصول نتایج قابل اطمینان، از روش به روزرسانی مکرر و کاملا تعدیل شده (Cup-FM) استفاده شد. نتایج برآورد مدل نشان داد که در هر 3 مدل، شاخص فساد تاثیر منفی بر نسبت شاغلین به کل جمعیت داشته و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار است. تاثیر تسهیلات اعطایی بانک ها بر نسبت شاغلین به کل جمعیت در هر سه مدل مثبت بوده اما در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار نمی باشد. موجودی سرمایه و نرخ دستمزد واقعی به ترتیب، بر نسبت شاغلین به کل جمعیت تاثیر مثبت و منفی داشته و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار است. باز بودن تجاری نیز بر نسبت شاغلین به کل جمعیت تاثیر مثبت داشته و تنها در مدل اول، این تاثیر به لحاظ آماری معنادار بوده است. براساس نتایج برآورد شده، تاثیر تورم بر سطح اشتغال منفی بوده و این تاثیر(به ‍ جز مدل دوم) به لحاظ آماری معنادار بوده است.